درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اصلی این پژوهش، مبانی، شرایط حجیت ظواهر قرآن و گستره استناد به آن در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری (ره) است. این تحقیق به روش تحلیلی - انتقادی نظریه شیخ را تقریر و ارزیابی می کند. ایشان ضمن پذیرش حجیت ظواهر قرآن در مبانی اصولی خود، از آن در استنباط احکام شرعی از گزاره های قرآنی و روایی و نقد فتاوای فقیهان به ویژه اخباریان بهره برده است. عرفی بودن معنای ظاهری، عدم مخالفت معنای ظاهری آیه با نص قرآنی یا روایی و فحص از وجود قراین، سه شرط اساسی اعتبار ظواهر قرآنی در نظریه اصولی شیخ انصاری (ره) محسوب می شود. وی دیدگاه اخباریان در عدم حجیت ظواهر قرآنی را با استناد به ادله عقلی و نقلی ابطال کرده است. استناد به ظواهر قرآنی در میراث فقهی شیخ انصاری گستره وسیعی دارد و نمونه های متنوعی از استناد به آن در ابواب مختلف فقه چون طهارت، صلات, حج، مکاسب، ارث، تقلید و غیره، در آثار وی به چشم می خورد. نتیجه ارزیابی نظریه شیخ انصاری نشان داد که مبانی و ادله وی ابهامات و پرسش هایی دارد و نیازمند تقریر مجدد و تکمیل است.

مقاله حاضر در یک نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است که علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است که این علم، حیلت‏آموز، ظاهربین، مصرف‏کننده از دیگر علوم، تابع و متاثر از تحولات اجتماعى و سیاسى، تکلیف‏مدار و نه حق‏مدار است و جامعه فقهى را نیز لزوما یک جامعه دینى ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناکارامد معرفى کرده است. این مقاله در فضایى صمیمى به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است. (2)

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

شیخ مفید دانشمند بلند آواز جهان تشیع نه تنها در مباحث کلامی و اعتقادی - که بالطبع رویکردی عقلی دارد- از عقل و استدلال های عقلی بهره برده بلکه در مباحث نقلی بویژه در نقد و فهم متون حدیثی نیز از عقل، فراوان سود جسته و بهره گیری از آن تاکید کرده است. در عرصه نقد، وی عقل را یکی از معیارهای نقد حدیث و بر این باور است که در پرتو عقل می توان به صحت و شقم شماری از احادیث پی برد. از نظر وی مطابقت مفاد حدیث با عقل، نشان دهنده صحت حدیث و مخالفت مفاد آن با عقل، دلیل بر ضعف و عدم صحت آن است و این بدان معناست که همواره بین نقل صحیح و عقل سلیم سازگاری وجود دارد و وحی هرگز گزاره ای بر خلاف گزاره عقل ندارد. در زمینه فهم حدیث، مهم ترین نقش عقل، نقش اسکتشافی است. عقل در این عرصه هم به عنوان یک منبع و هم به عنوان یک ابزار یا مشعل، نقض ایفا می کند و شیخ مفید از آن در فهم مفاد واژگان، رفع ید از ظاهر، تاویل متن، تخصیص عمومات قرآن و روایات و درک استلزامات کلام، بهره جسته است که این مقال به بررسی آن می پردازد.

در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.

امامت نخستین مسئله بحث برانگیز و اختلاف آفرین در تاریخ اسلام بود که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اولین دسته بندی ها و انشعابات را در میان مسلمانان به وجود آورد. اگرچه مسلمانان پیرو نظریه امامت خود بعدها به طور کلی به سه شاخه اصلی زیدیه، اسماعیلیه و اثناعشریه تقسیم شدند. این تحقیق بر آنست تا با تکیه بر روش تاریخی امامت از دیدگاه دو فرقه زیدیه و اثناعشریه (امامیه) را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در طی فرآیند تکامل تاریخی دو فرقه هر چند هر دوSی آن ها نقاط اشتراک فراوانی در موضوع امامت با یکدیگر داشتند اما حوادث تاریخی و برداشت های متفاوت متکلمان هر دو فرقه از آن ها باعث به وجود آمدن اختلافاتی در این زمینه شده است؛ اختلافاتی همچون شیوه گزینش امام و ویژگی های او نیز تعداد امامان و وظایف و اختیارات آن ها از این جمله اند.

: الفاظی مانند صلات و زکات و... در عصر امیرمؤمنان(ع) ــ در صورت اثبات وضع ــ در معانی شرعیه حقیقت شده بودند و حتی در عصر خلفا هم می توان همین ادعا را داشت؛ یعنی در صورت اثبات وضع در زمان ایشان، حقیقت متشرعیه ثابت می شود. اما محل نزاع در این است که این الفاظ در عصر پیامبر اکرم (ص) و لسان ایشان آیا حقیقت بود یا مجاز با قرینه یا به نحوی دیگر؟ در این زمینه پس از تببین مسأله و روشن شدن محل نزاع ــ که در ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه است نه متشرعیه ــ هفت قول مطرح می شود و در نهایت بحث منتهی می شود به ثبوت مطلق یا عدم ثبوت مطلق «حقیقت شرعیه» در الفاظی که «کثیرة الاستعمال در معنای غیر عرفی» در لسان پیامبر اسلام(ص) بوده اند. به گونه ای که ما احتمال می دهیم پیامبر اسلام(ص) آنها را برای معانی جدید وضع کرده باشند. در همین قول به ثبوت مطلق و عدم ثبوت مطلق پنج قول رئیسه مطرح است، در این نوشتار پس از تبیین این اقوال به ادله آن پرداخته می شود و پس از واکاوی دقیق در این مورد، بیان خواهد شد که هر پنج قول در مورد لغات شرعی ممکن است، و هر لغت باید به طور مجزی بررسی گردد. در خاتمه بحث، ثمره داشتن یا نداشتن حقیقت شرعیه مطرح می شود. و ادله قائلین به ثمره داشتن، و قائلین به عدم ثمره مورد تحقیق قرار می گیرد و بیان خواهد شد که هر فرضی که در بررسی لغت به آن رسیدیم، حکمی دارد که باید متّبَع باشد.

انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می شود. با توجه به مراحل سه گانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص می شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحب نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوع له ، وضع و علم به وضع کفایت می کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.

به هنگام شک در تکلیف و نبودن دلیل، جای تمسک به اصل عملی است؛ اما اینکه قاعده اوّلیه در شکّ چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است. عدّه ای از جمله محقق نایینی برائت عقلی را به عنوان قاعده اوّلیه پذیرفته، و برخی دیگر که در رأس آن ها شهید صدر قرار دارد، قائل به احتیاط عقلی هستند. محقق نایینی با استناد به قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، در صدد برهان سازی نسبت به دیدگاه خود برآمده است. وی منوط بودن تحرّک به وصول تکلیف را از جمله ادلّه ای دانسته که می توان بر آن در راستای اثبات برائت عقلی مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» استناد کرد. ایشان معتقد است که عقاب بر ترک تحرّک، در جایی که موجب تحرّک وجود ندارد، قبیح خواهد بود. در مقابل، شهید صدر با نقد و رد دیدگاه او، با ارائه نظریه حقّ الطاعه، به اثبات دیدگاه خود پرداخته است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین هر دو دیدگاه و بررسی ادله و نقد آن ها و ذکر مبانی نظریه «حقّ الطاعه»، صحّت نظریه شهید صدر بر کرسی اثبات نشانده شده است.