درخت حوزه‌های تخصصی

پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و بازنگری در مفهوم «تهدید و امنیت» را ضروری ساخت. این بازنگری منجر به زایش و رشد رویکردها به امنیت بین المللی گردید که بر خصلت چند بعدی امنیت و عوامل شکل دهنده و تهدید کننده آن تأکید می کنند. در پاردایم جدید، در کنار متغیرهای نظامی و سخت افزاری، مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی به عنوان عواملی در نظر گرفته می شوند که می توانند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالشهای بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطر بالقوه ای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. به عنوان مثال ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر را ﻣﯽﺗﻮان به عنوان اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ داﻧﺴﺖ. این تهدیدات علاوه بر بروز تنشهای اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.

" امروزه مشارکت سیاسى مردم، زیر بنا و بنیاد توسعه سیاسى کشورها را تشکیل مى دهد. این مشارکت به ویژه در نظام هاى مردم سالار از اهمیت زیادى برخوردار است. ایفاى نقش در عرصه سیاست توسط زنان را باید از جمله نقش هاى جدید تعریف شده براى زنان قلمداد کرد. در فرآیند توسعه فرهنگى و انتقال از جامعه سنتى به جامعه پس از سنت، نقش هاى اجتماعى مختلف باز تعریف مى شود و در این تعریف مجدد، انتظارات نقش ها دگرگون مى شود. نقش زنان در جامعه سنتى عمدتاً به نقش هایى در درون نهادخانواده محدود مى شود و همواره بر نقش مادرى و همسرى آنها تاکید مى گردد. در جامعه پس از سنت، از نقش هاى خانوادگى زنان، کاسته و به نقش هاى آنان در خارج از نهاد خانواده، افزوده مى شود. از مهم ترین نقش هاى یک زن در شرایط جدید نقش سیاسى اوست. در جامعه پس از سنت، موقعیت شهروند بودن زنان بیش از موجودیت زیست شناختى آنها مورد توجه است. ایفاى هر نقش براى کنش گر اجتماعى، با هزینه ها و پاداش هایى همراه است. چنین به نظر مى رسد که ایفاى نقش هاى سیاسى (حضور واقعى در عرصه سیاست) به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، از جمله در کشورهایى نظیر ایران، همواره امرى پر مخاطره و پر هزینه بوده است. عرصه سیاست به ویژه براى زنان (در مقایسه با مردان)، مخاطره آمیزتر و پُرهزینه تر است. به نظر مى رسد که سطح مشارکت سیاسى زنان در ایران در حال حاضر پایین است و به طور عمده به حضور در پاى صندوق هاى راى - که از کم هزینه ترین اشکال مشارکت سیاسى است - محدود مى شود. بالابودن هزینه هاى حضور در عرصه سیاست به ویژه براى زنان، در برابر پایین بودن پاداش چنین فعالیت هایى، به کاهش مشارکت سیاسى و محدود شدن آن به کم هزینه ترین اشکال مشارکت، خواهد انجامید. در این مقاله سعى براین بوده است که موضوع مشارکت سیاسى زنان در مراکز شهرى استان اصفهان در قالب نظریه مبادله مورد کندوکاو قرار گیرد. ضمن ارایه وضعیت موجود مشارکت سیاسى زنان، براساس معرف هاى مختلف، توان مندى نظریه مبادله، در تبیین آن به عنوان یک متغیر وابسته مورد آزمون تجربى قرار خواهد گرفت. در این چارچوب پنج سؤال اصلى به شرح زیر مطرح گردیده و پاسخ هاى لازم براى آنها تدارک دیده شده است : 1ـ مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه در چه سطحى است؟ 2ـ موقعیت زنان، بر روى یک طیف هزینه/ پاداش، براى مشارکت سیاسى چگونه است؟ 3ـ آیا مى توان متغیر مشارکت سیاسى زنان را به عنوان یک متغیر وابسته، با استفاده از قضیه ارزش در نظریه مبادله، در جامعه آمارى مورد مطالعه تبیین کرد؟ 4ـ در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال سوم، توانایى قضیه ارزش از نظریه مبادله، در تبیین مشارکت سیاسى زنان تا چه حد است و به عبارت دقیق تر چه سهمى از واریانس متغیر مشارکت سیاسى زنان توسط قضیه مذکور توضیح داده مى شود؟ 5- علاوه بر متغیر هزینه / پاداش ،کدام متغیرها را مى توان به عنوان متغیرهاى مفروض تاثیرگذار بر مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه دانست؟ "

پس از ظهور دولت های مدرن به شکل جدید ، دیدگاه های حکومتی در مورد موضوع نظارت های نهادی و حکومتی غالب گردید .بدین صورت که نظارت های اجتماعی مترادف با برخورد های حقوقی و قانونی و عمدتا جرم شناسانه از مساله انحرافات بود.از این روی در زمینه نظارت های حکومتی ادبیات بسیار گسترده بسط یافت.در هزاره سوم و با شروع دوره جدید که برخی از آن به عنوان جهانی شدن نام می برند ادبیات نظارت ها نیز مانند سایر مفاهیم علوم انسانی متحول و لذا ضرورت باز تعریف این موضوع عیان گردید.در این ارتباط اگر قبلا از حکومت خوب مد نظر فلاسفه صحبت می شد ، در ادبیات جدید از راهبری یا حکمرانی افقی[1] بحث می گردد.اگر برای مدت های زیادی از فضای حکومتی صحبت می شد برخی از فضاهای انجمنی یاد نمودند.اگر برای مدت های زیادی مباحث حول تئوریزه سازی نظارت های حکومتی بود در ادبیات جدید از نظارت افقی مردم به مردم صحبت گردید.این موضوع نشانه ای از این موضوع بود که دولت ها به دلایل بیشتر کارکرد گرایانه و در فضای پسا وستفالیایی (جهانی شده) متوجه شده اند که بهتر است که عطف توجهی به اجتماعات خود بنمایند.یعنی مشخص گردیده مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعه ابتدایی و اولیه ، نظارت های اثر بخش تری را اعمال نمایند.این تحقیق بر مبنای ضرورت موجود و برای باز تعریف مساله نظارت های اجتماعی و ضرورت نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطره عمومی در کنار نظارت های نهادهای رسمی حکومتی و نظارت های سازمانی تدوین گردیده است.برای توجیه دلیل توسعه نقش نظارتی حوزه عمومی دلیلی زیادی مطرح است.از این روی در این مقاله نویسنده ضمن ارائه دیدگاه های لازم مبنی بر ضروت نظارت های اجتماعی بر اهمیت گسترش حوزه عمومی که در این تحقیق همان سرمایه اجتماعی به معنی نهادهای و شبکه های سازمان یافته نهادی است به توضیح این مساله می پردازد و دلایلی را ارائه می نماید که در آن از ضرورت های جدید در زمینه نظم اجتماعی صحبت می نماید.

"این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از اسناد بر جای مانده از کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (برنامه فولبرایت1328-1357) پاسخ این سوال را مورد بررسی قرار دهد که ""سیاست های گزینشی، آموزشی و پرورشی در برنامه رهبران کمیسیون فولبرایت چه نقشی در تربیت نسل جدیدی از نخبگان حاکم ایرانی و دل بسته به آمریکا داشته است؟"" بررسی و تحلیل اسناد دست اول نشان می دهد که برنامه فولبرایت کاملا با سیاست خارجی آمریکا در ایران برای پیشبرد پروژه ""نوسازی از بالا وآمریکا محور"" و اهداف روانی دیپلماسی این کشور پیوند خورده بود. حاصل فعالیت سی ساله این کمیسیون، ظهور موج آمریکا گرایی در دهه آخر سلطنت پهلوی بود که در میان نخبگان مسلط در محیط های دانشگاهی و تخصصی و رهبران دولتی و مدیران عالی بروز داشت. "

هرچند ظهور تحرکات قومی در ایران را نمی توان صرفاً به نقش آفرینی جنبش چپ فروکاست، اما نقش آفرینی جنبش مزبور در مناطق قومی ایران، واقعیتی قابل توجه در بررسی تحولات قومی ایران می باشد. بلوچستان ازجمله این مناطق قومی است. در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، بلوچستان برای اولین بار شاهد ظهور و فعالیت گروه های چپ گرا بود. بانیان اصلی این گروه ها تحصیل کردگان بلوچ بودند. با توجه به نوظهور بودن این گروه ها، بانیان و خواسته های آن ها، ساختارهای اجتماعی - سیاسی دیرپا در بلوچستان، این گروه ها در بلوچستان باکم اقبالی مواجه شده و برنامه هایشان به شکست انجامید. در این مقاله یک ادبیات قومی برای تبیین نظری گرایش گروه های قومی به سمت جنبش چپ در ایران مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن، برای درک عوامل شکست جنبش چپ در بلوچستان، ساختارهای اجتماعی – سیاسی بلوچستان به عنوان بستر نامناسب فعالیت گروه های چپ گرا از زمان شکل گیری دولت مدرن پهلوی تا وقوع انقلاب اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است. در نتیجه گیری از این تحقیق می توان گفت قدرت نخبگان و جریانات سنتی، قوت روابط مبتنی بر طایفه و قبیله، سطح نازل آموزش، ضعف شهرنشینی، کوچک بودن طبقه روشنفکر و نخبگان مدرن و استراتژی نامتناسب گروه های چپ، باعث ناکامی جنبش چپ در بلوچستان گردید.

در جوامعی که سیاست های همگون سازی را در پیش گرفته اند، همواره بین گروه های اقلیت و اکثریت ستیز و تعارض وجود دارد. ستیز و تعارض ملی از موانع اصلی شکل گیری نهادهای دموکراتیک محسوب می شود. ستیزهای قومی از منایع اصلی تعارض در دهه های اخیر نقاط مختلف جهان است. امروزه گروه های قومی بیشتر به گفتمان و مذاکره سیاسی گرایش دارند تا ستیزهای مسلحانه. جنبش های قومی در پی احیای هویت قومی و برابری فرصت ها با اکثریت حاکم هستند. جنبش های قومی در دو حالت سیاسی و اجتماعی ظهور می کنند. به رسمیت شناخته نشدن جنبش های قومی از طرف ساختارهای حاکم به بحران قومی دامن می زند. خواسته های جنبش های قومی را می توان به یه دسته متمایز تقسیم کرد. 1)حقوق خودمختاری 2)حقوق چند قومی 3)حقوق خاص نمایندگی. جنبش های قومی در واکنش به مخالفت ساختارهای سیاسی با مطالباتشان به استراتژی های مقاومت فرهنگی (حرکت های اعتراضی) و مبارزه مسلحانه (حرکت های براندازانه) روی می آورند. رهیافت های سیاسی، جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصاد سیاسی و تلفیقی با جهت گیری های نظری و روشی خود به تبیین جنبش های قومی می پردازند. رهیافت جامعه شناختی به عوامل ساختاری- منزلت گروه های قومی، انسداد ساخت اجتماعی، فقدان مکانیسم های حل اختلافات، در ظهور جنبش های قومی تاکید می کند. دیدگاه اقتصاد سیاسی به رابطه بین رشد اقتصادی و تنازعات قوی می پردازند. در نهایت دیدگاه های تلفیقی تلاش کرده اند تحلیلی همه جانبه از جنبش های قومی ارائه دهند، تا کاستی های نظریات پیشین را جبران کنند.