درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از نواحی روستایی، درحال پیوندپذیری و دچار تحولات ساختاری- عملکردی هستند. تعداد زیادی از خانوارهای روستایی در کانونهای غیرروستایی فعالیت کرده و زندگی خود را از این طریق تامین می کنند. تفکیک مسائل روستایی و شهری در چارچوب پیوستگی منطقه ای، به طور مسلم، مانع از کارآیی سرمایه گذاریهای عمرانی و اثربخشی سیاستهای توسعه ای است. پرداختن به این دوگونه شیوه زیستی، به شکل توامان، می تواند روحی تازه به روابط منطقه ای و پیوندهای روستایی – شهری بدمد تا از این طریق بتوان سمت گیریهای مناسبتری نسبت به سیاستهای یکپارچه و برپایی نظامها و ساختارهای نهادی بهتر دست یافت. در ایران، طی دهه های اخیر روابط فضایی در بسیاری از نواحی روستایی، به ویژه نواحی با سابقه و پیوندهای کوچروی، شاهد عدم تعادلات فضایی بوده اند. ناحیه روستایی باغملک، واقع در شرق خوزستان، نمونه ای از این گونه نواحی است. نوشتار حاضر می کوشد تا با بررسی ساختار و عملکردهای نظام سکونتگاهی، نشان دهد که چگونه ضعف ساختاری موجب ناکارآمدی عملکرد و در نتیجه، ناپایداری ناحیه ای می شود. با توجه به نگرش حاکم در این بررسی، برای دستیابی به سطحی قابل قبول از توسعه و پایداری آن در این گونه نواحی، تدوین سیاستها و راهکارهای مناسب برای برپایی روابط و پیوندهای کارآمد روستایی ـ شهری شرطی لازم به شمار می آید

کوچ نشینان ایران با شیوه خاصی از زندگی و نیازمندیها، نقش مؤثر وتعیین کننده ای را از گذشته تا کنون ایفا نموده اند. براساس آمار سال 1377 عشایر تنها 11/2 درصد ازکل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، ولی تقریباً در سراسر کشور پراکنده شده اند به طوری که به غیراز استان کردستان در 27 استان دیگر توزیع شده اند. بخش اسالم از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت متفاوت ساحلی ـ جلگه ا ی و کوهپایه ا ی ـ کوهستانی و در ارتباط با یکدیگر تقسیم می شود. بیشتر ساکنان قسمت ساحلی ـ جلگه ا ی به فعالیتهای زراعی و اندکی نیز باغداری با زندگی در سکونتگاههای دائمی و ساکنان قسمت کوهپایه ای ـ کوهستانی به فعالیتهای دامداری پرداخته که عمدتاً کوه نشینان و نیمه کوچ نشینان دائم بخش را شامل می شوند. بر اساس نتایج مطالعات میدانی ، 5/23 در صد از خانوارهای بخش اسا لم را دامدارانی تشکیل می دهند که از طریق کوچ و جابجایی به زندگی خود ادامه می دهند .می توان نیمه کوچ نشینان بخش را با توجه به هویت آنها در قالب ایل (ایل اسالم) و متشکل از: تیره، طایفه، دَه دَه زوئه و کوچ ( خانوار ) مورد مطالعه قرار داد.

تحولات بین‌المللی و ژئوپولیتیکی در نیمه دوم قرن هیجدهم موجب شد که شرق ایران بسیاری از استعدادها و ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از دست بدهد و تمدن شرقی در معرض انحطاط قرار گیرد. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و تحولات بین‌المللی و ملی به ویژه در کشورهای ایران و افغانستان فرصت تازه‌ای برای رشد و توسعه این منطقه به وجود آورده است. در دهه اخیر (1384-1375) تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و مهم توسط دولت ایران در این منطقه اجرا شده که زمینه مناسبی را برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی و پیشرفت این منطقه فراهم نموده است. مهمترین این طرح‌ها عبارتند از: شبکه‌های راه و راه‌آهن، شبکه‌های انرژی صنعتی مخابراتی، احداث سدهای آبی، امنیت مرزها, سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی و توسعه منابع انسانی که در این مقاله توصیف شده‌اند.

پژوهش حاضر به تاثیر بوم شهر در توسعه شهرهای ساحلی می پردازد. برای روشن شدن موضوع ابتدا آسیب شناسی توسعه شهری در نوار ساحلی مورد مطالعه قرار گرفت تا آسیب های ناشی از بی توجهی شهرسازان به اکوسیستم ظریف و شکننده نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل میان خشکی و آب مشخص شود. در ادامه مطالعات متداولترین رویکردها در شهرسازی نوین مورد بررسی و معلوم گردید که بکارگیری رویکرد بوم شهر به سبب لحاظ نمودن شرایط خاص مکانی می تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعه شهرهای ساحلی داشته باشد. تجربیات شهرهای موفق در جهان حاکی از اهمیت این الگو در برنامه ریزی و طراحی شهری است ؛ لذا پس از مشخص شدن امتیازات این رویکرد تعدادی از عوامل که در توسعه بهینه شهر ساحلی بابلسر مؤثراند، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد در صورت کاربرد عواملی چون کاهش جاپای بوم شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه های شهری، توسعه عمودی در بخش پیرامونی و فرسوده شهر و ارتقاء پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان می تواند در حل مشکلات شهر بابلسر مؤثر واقع شود.

نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختارهای اجتماعی، تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته و متأسفانه خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار به خصوص تا سال 1340 و در دهه های اخیر مشکلات عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نموده است. اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکیلاتی تحت عناوین شورای اسلامی، خانه همیار، دفتر عمران روستایی و غیره در روستاها شکل گرفتند، ولی به دلیل نداشتن زمینه های لازم وسازمان های اجرایی مرتبط توفیق قابل قبولی حاصل نکردند. به دلیل این نابسامانی ها در سال 1377 « قانون تأسیس دهیاری خود کفا در روستاهای کشور» به تصویب رسید و با الگوبرداری از مدیریت شهری که مشتمل بر دو نهاد شورای شهر و شهرداری است، به وزارت کشور اجازه داده شد تا به منظور اداره امور روستاها و توسعه پایدار روستایی سازمانی بنام «دهیاری» با توجه به ویژگی های محل و با درخواست اهالی، به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاهای بالای بیست خانوار که بالغ بر 35 هزار روستا در کشور است، تأسیس نماید. در اجرای این دستورالعمل، وزارت کشور تا پایان آبان سال1383 مجوز تأسیس 13267 دهیاری را صادر کرده و پیش‌بینی می گردد که طی چند سال آینده برای تمامی روستاهای بالای بیست خانوار دهیاری تأسیس نماید. شایان ذکر است که روستاهای واجد شرایط جهت تأسیس دهیاری شامل 4/53 درصد روستاهای کشور می‌باشد که 3/95 درصد جمعیت روستایی کشور را در خود جای داده اند. دراین مقاله ضمن بررسی مسائل مدیریتی روستا در ایران و تبیین چگونگی تشکیل دهیاری‌ها، نقاط قوت و ضعف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ضمن به منظور بیان عملکرد دهیاری های تأسیس شده به عنوان مطالعه موردی، اهم فعالیت های عمرانی و خدماتی 329 دهیاری استان آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژگان کلیدی : مدیریت، مدیریت روستایی، توسعه، توسعه پایدار روستایی، دهیار، دهیاری، مشارکت

تحقیق حاضر، به منظور تدوین سازمان فضایی استان خراسان جهت شناسایی وضعیت عدم تعادل منطقه ای، همچنین ارائه راهبردهایی برای بهبود وضع موجود، انجام شده است. ساختار فضایی استان تحت تاثیر عوامل محیط طبیعی، سیاستگذاریهای استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساختهای تولیدی است. این وضعیت موجب بروز عدم تعادل شدید در منطقه و تخریب منابع پایه توسعه گردیده است. قطبها، محورها و کانونهای اصلی فعالیت تا حدودی منطبق بر قابلیتهای محیط طبیعی است. اقدامات و سرمایه گذاریهای انجام شده در ایجاد زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، همچنین ملاحظات سیاسی و امنیتی نیز در این امر تاثیر زیادی داشته است. به منظور حرکت به سمت توسعه پایدار منطقه و کاهش عدم تعادلهای باید ساختارهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن مورد بازسازی قرار گیرد. تقسیم استان در سال جاری نه تنها نابرابری موجود در منطقه را کاهش نداد، بلکه وضعیت نابرابریهای بین استانی را در سطح کشور گسترش داد. لذا منطقه بندی جدیدی به منظور کاهش پیامدهای منطقه ای ارائه شده است.

بخشی از مطالعات دانش جغرافیای سیاسی به شناخت اثرات عوامل طبیعی در افزایش یا کاهش قدرت واحدهای سیاسی مستقل (کشور) می پردازد. یکی از ویژگیهای برجسته محیط طبیعی ایران وجود ناهمواریها و واحدهای ژئومرفولوژیکی متعدد در گستره سرزمینی است که بر ساختار جغرافیای سیاسی ایران اثرات مثبت و منفی می گذارد. برخی از کارکردهای ناهمواریها عبارتند از: توزیع فضایی ناموزون جمعیت، کارکرد وحدت آفرین و متمازکننده و تولیدکننده خرده نواحی فرهنگی، ناحیه گرایی سیاسی، محل گرایی، یکپارچگی یا گسستگی فضای سرزمینی، وضعیت دفاعی کشور، ایجاد عدم تعادل بین ناحیه ای و تقویت نظریه محور ـ حاشیه، شکل دهی به ناسیونالیسم، انزوای جغرافیایی برخی مناطق، تقویت جهت گیری های ناحیه ای و محلی و بومی، ایجاد سطوح تمایز و گسله های انسانی، تقسیمات اداری ـ سیاسی و … هدف مقاله حاضر نشان دادن کارکردهای مثبت و منفی ناهمواریها در جغرافیای سیاسی ایران و نهایتاً بر قدرت ملی ایران است.

عمده تلاشهای گذشته متوجه تعریف، سنجش و تبیین فقر به معنای کلی آن بوده و به شناخت، سنجش و تحلیل فقر در مقیاس شهر و محلات شهری توجه کمتری شده است. در این نوشتار ابتدا مفهوم فقر شهری تشریح و سپس ابعاد و برخی نماگرهای آن با استفاده از روش مطالعه اسنادی معرفی شده است.در ادامه، ضمن دسته بندی شاخصها، روشهای سنجش فقر شهری با تاکید بر بُعد فقر و نابرابری درآمدی و پولی معرفی شده است.هدف اصلی این نوشتار طرحِ توجه به شناخت دقیق ابعاد مختلف فقر از طریق روش های رایج است. فرضیه اصلی پژوهش این است که ریشه یابی، شناخت و پهنه بندی فقر شهری از طریق روشهای کمی و کاربردی گام نخست در جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری کاهش فقر است. نتیجه این که فقر شهری از طریق نماگرها و شاخصها مسیر کوتاه را جهت تعیین محلات و پهنه های فقیرنشین شهری فراهم می نماید و برنامه ریزان و سیاستگزاران را در ارائه برنامه ها و مدیران شهری را در اجرای برنامه های کاهش فقر شهری یاری می رساند.

این مقاله به استناد پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و همچنین مطالعات مقدماتی طرح (تجدید نظر طرح جامع سنندج) نوشته شده است که در آن سعی شده تامسائل حاد شهر سنندج بررسی شود. شهر سنندج به تبع شرایط خاص طبیعی ، سیاسی ، اجتماعی و اخیراً برنامه ریزی های شهری از ایبتدا دچار تغییرات فضایی و کالبدی زیادی شده که به ادوار مشخص و متمایز قابل تفکیک می باشند. در این بین الحاق روستاها و زمین های کشاورزی و چشم اندازهای بکرطبیعی در جریان توسعه فیزیکی شهر به عنوان علت اصلی این توسعه نا متناسب بررسی شده و جهت روشن شدن خط مشی برنامه ریزی آتی، برآوردی از جمعیت شهر تا سال 1400 نیز ارائه گردیده است. در سنندج که به عنوان یک قلعه نظامی شکل گرفته و تکوین یافته است، نارسایی ها و عدم تعادل فراوانی در توزیع خدمات، تأسیسات و تجهیزات شهری دیده می شود . در پایان مهم ترین مشکلات شهر سازی سنندج تحت هفت عنوان بررسی شده است. واژگان کلیدی: توسعة تاریخی، سنه دژ، سازمان فضایی، بحران زمین، بهسازی، ایمنی شهری.

تحلیل روند احیاء مرکز شهر مشهد با توجه به سیاستهای شهر نشینی درعصر جهانی شدن از اهداف این مقاله است. نوشتار حاضر بر نوشهرنشینی یاشهرنشینی مجدد درمقابل حومه نشینی2 تکیه دارد،.که درآن توسعه از درون در مقابل توسعه به بیرون اهمیت می یابد و مراکز شهری به عنوان مراکز کار، زندگی به صورت متداخل و یکپارچه در قالب الگوهای کاربری اراضی ترکیبی3 و ایده شهر فشرده4 مطرح است. نتایج بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (84-1357)، بیانگر دونوع مداخله مستقیم وغیر مستقیم با طرحهای متعدد واهداف متفاوت در فرایند احیاء مرکز شهراست. محدوده مداخله مستقیم به وسیله نهادهای وابسته به دولت (شرکت مسکن سازان خراسان) و شبه دولتی (شهرداریها )با تهیه طرحهای توسعه و بهره گیری از مواد قانونی (ماده9 قانون تملک املاک شهری مصوب 1358 شورای انقلاب)به اجبار املاک مالکان در مسیر طرحهای شهری (درواقع عمده طرحها در مسیر نیستند) را تصاحب نموده و با تغییر ضوابط، کاربری و تراکم و تعریف پروژه های تجاری بزرگ مقیاس ، منافع اقتصادی ناشی از احیاء را تصاحب می نمایند. این موضوع در تضاد با سیاستهای نوشهرنشینی فوق الذکر است که خواهان محدودکردن حرکت سواره به داخل محدوده مرکزی و حفظ ساکنان و فعالیتهای موجود و مشارکت محلی است. در محدوه مداخله غیر مستقیم، با نادیده گرفتن ضوابط طرحهای تفصیلی توسط شهرداری ظرفیت اقتصادی نا خواسته ای به دلیل فشار توسعه ایجاد شده که زمینه ورود سرمایه گذاران غیر محلی را فراهم می نماید. همچنین منافع حاصل از توسعه را با تحمیل ازدحام، شلوغی و آلودگیهای زیست محیطی به منطقه تحمیل می نماید. بنابراین حفظ حقوق ساکنان با اصلاح قوانین تصاحب املاک مالکان و نگرش یکپارچه به جای تکیه بر تعریف پروژه های اقتصادی بزرگ مقیاس و رعایت اصول کاربری اراضی ترکیبی برنامه ای، راه حل توسعه پایدار محدوده مرکزی شهر مشهد است

این مقاله تأثیر رویکرد بوم شهر را در توسعه شهرهای ساحلی مطالعه می‌کند. درآغاز کوشش شده است تا برای تبیین موضوع به آسیب‌شناسی توسعه شهری در نوار ساحلی پرداخته شود ‌و آسیبهای ناشی از بی‌توجهی شهر‌سازان به اکوسیستم ظریف و شکننده نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل بر خشکی و آب نمایان شود. در ادامه با مطالعه متداولترین رویکرد‌ها در شهر‌سازی نوین ‌معلوم می‌شود که به‌کارگیری رویکرد بوم شهر به سبب در نظر گرفتن ‌شرایط خاص مکان می‌تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعه شهرهای ساحلی داشته ‌باشد. شواهد و تجربیات در شهرهای موفق جهان حاکی از اهمیت این الگو در برنامه‌ریزی و طراحی شهری می‌باشد. بنابراین پس از مشخص ‌شدن مزیتهای این رویکرد، تعدادی از عوامل که در توسعه بهینه شهر ساحلی بابلسر مؤثرند، ‌آزمون ‌شدند. یافته‌های تحقیق نشان دادند که در صورت به‌کارگیری عواملی چون کاهش جاپای بوم‌شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه‌های شهری، ‌توسعه عمودی در بخش فرسوده و حومه‌های شهر و ارتقای پایگاه اجتماعیـ اقتصادی شهروندان می‌تواند در برطرف کردن مسائل شهر بابلسر مؤثر واقع شود