درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت زنان روستایی شهرستان رستم (فارس) انجام شده است. روش: جامعه آماری تحقیق، 10327 از خانوارهای روستایی شهرستان رستم بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 330 نفر انتخاب گردید. به منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه، آزمون پیش آهنگی انجام شدکه ضریب اطمینان کرونباخ آن بیش از 79% به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از روش تحلیل عاملی، رگرسیون گام به گام،کای اسکوئر استفاده شده است. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، همکاری آنان در فعالیت های اقتصادی، عوامل فردی و اجتماعی است که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این عوامل 80/55 می باشد. علاوه بر این، اساسی ترین موانع موجود در مسیر توانمندسازی زنان عواملی نظیر نبود فرصت های شغلی، پایین بودن میزان تحصیلات، وجود تعصبات خانوادگی و نبود حمایت های قانونی و شبکه ارتباطی می باشد که این چهار متغیر، در مجموع قادر به تبیین حدود 55% از تغییرات متغیر وابسته (عامل عدم توانمندی اجتماعی اقتصادی زنان) می باشند. در نهایت، متغیرهای مذکور، در سطح 99%، با موانع توانمندسازی زنان دارای رابطه مثبت و معنا داریمی باشند. بنابراین، برای ارتقاء توانایی زنان روستایی شهرستان رستم در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، حذف این موانع ضروری می باشد. راهکارهای عملی: در برنامه ریزی های روستایی در آینده ، لزوم توجه به عوامل ذکر شده ضروری می باشد. به بیان دیگر، مسئولین باید به دنبال روش هایی برای افزایش انگیزه زنان روستایی، به منظور شکوفایی استعدادها و توانایی های آنان و ایجاد زمینه های لازم برای بکارگیری این استعدادها باشند. اصالت و ارزش: در کشورهای در حال توسعه، با وجود این که زنان در اجتماعات روستایی نقش حیاتی ایفا می کنند، اما توانایی آنان به میزان بسیار کمتری ارزش گذاری شده است. بر این اساس، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی که تقریباً نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می دهند، می تواند در جهت افزایش توانایی این زنان، مؤثر واقع شود.

نواحی روستایی شهرستان تربت حیدریه نیاز به مطالعات عمیق و جدی دارد تا بر اساس آن برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل نقاط روستایی این شهرستان تنظیم و اجرا گردد اهداف مورد نظر این مقاله شامل سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی تعیین شکاف توسعه بین نقاط روستایی بررسی روند تغییرات در سطح برخورداری از امکانات و بطور کلی فرایند توسعه یافتگی در بین مناطق روستایی این شهرستان است به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی 58 شاخص در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح بخش و برای سه مقطع زمانی 1365 و 1375 و 1379 و نیز تعداد 16 شاخص در سطح دهستان برای مقاطع زمانی 1375 و1379 و همچنین تعداد 10 شاخص در سطح روستا برای سال 1379 انتخاب گردیدند و برای رفع اختلاف مقیاس این شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی و به منظور بررسی روند تغییرات این شاخص ها و تحلیل نابرابری های توسعه روستایی از روش ضریب تغییرات C.V. استفاده شده است نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که 74/24 در صد روستاها در گروه روستاهای نسبتا توسعه یافته 32/39 در صد در گروه روستاهای در حال توسعه و 94/35 در صد در گروه روستاهای محروم طبقه بندی شده اند این نتایج در قالب نقشه وضعیت توسعه اجتماعی اقتصادی روستاهای شهرستان تربت حیدریه تنظیم گردیده اند همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه شکاف و نابرابری بین مناطق روستایی شهرستان از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی 1379 و 1365 کاهش یافته است اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن یکپارچه و پایدار را ه طولانی در پیش رو دارد

اگر توسعة پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم، یکی از شرط های مهم تحقق آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری است. امروزه به این مهم در شهرهای ما و از جمله شهر یزد توجه چندانی نمی شود. از طرفی عرضة بیش از حد زمین و از سویی دیگر بهره برداری نادرست از آن موجب شده تا هکتارها زمین که از مناسب ترین تأسیسات و خدمات شهری برخوردار هستند به صورت بلااستفاده و غیر فعال باقی بمانند؛ در حالی که دائماً محدودة شهرها گسترش می یابد، بافتهای قدیمی و تاریخی شهرها تخلیه می شود و بدین ترتیب حجم قابل توجهی از سرمایه های عمومی جامعه به هدر می رود. در این مقاله خواهیم کوشید تا نشان دهیم نیمی از مساحتی که در دهه های اخیر شهر یزد بدان دست یافته، کاذب است و برای 25سال آینده نیاز به هیچگونه افزایش وسعتی ندارد. واژگان کلیدی: گسترش افقی شهر، زمین های بلااستفاده، سطوح غیرفعال شهری،سرانة ناخالص شهری، بافت های مستهلک

حمل و نقل به دو دلیل عمده مورد علاقه جغرافی دانان است. اول اینکه زیر ساخت ها، ترمینال ها، تجهیزات و شبکه های حمل و نقل مکان های قابل توجهی را در فضای جغرافیایی اشغال کرده اند و پایه های اصلی سیستم فضای پیچیده را تشکیل داده اند، دوم؛ از آنجایی که جغرافی دانان به دنبال تشریح و تبیین روابط فضایی هستند، با یک دید جغرافیایی هدف اصلی حمل و نقل، غلبه بر فضاست. از این رو این سوال پیش می آید که با چه مدلی می توان با بهترین شکل، فضا و عوامل انسانی را تحلیل کرده و با شناخت پتانسیل ها و محدودیت های آنها، بهترین برنامه ریزی برای استفاده بهتر از فضا را با افزایش کسب رضایت استفاده کنندگان، انجام داد. سنجش رضایت مسافران از سیستم حمل و نقلBRT با بررسی ابعاد چهارگانه میزان کیفیت خدمات ارائه شده (ابعاد خدمات، سرعت، رفتار رانندگان، و محیط عامل های انسانی) از طرف سازمان اتوبوس رانی تبریز، در چهارچوب مدل آماری سنجش کیفیت خدمات شهری(مدل Servqual)، هدف پژوهش حاضر میباشد. مدل کیفیت خدمات شهری Servqual یکی از مدل های توسعه یافته در اندازه گیری کمی کیفیت خدمات شهری در بخش دولتی متعلق به پاراسورامن، زیتامل و بری میباشد، که در این پژوهش به تشریح و کاربرد آن در سنجش رضایت مسافران از سیستم حمل و نقلBRT پرداخته می شود. سوال تحقیق این است که آیا بین راهاندازی اتوبوس های تندرو و رضایت شهروندان و مسافران سامانه حمل و نقل BRT رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی است. در این مقاله بعد از بررسی مبانی مختلف نظری سیستم حمل و نقل عمومی وBRT، سعی شده است با بررسی ابعاد کیفیت خدمات سیستمBRT -بکار رفته در مدل مفهومی تحقیق- از طریق گردآوری داده ها با پرسشنامه و تحلیل متغیرهای تحقیق با بکارگیری آزمون های مختلف آماری(آلفای کرونباخ، کولموگوروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن) در چهارچوب مدلServqual، به شناخت مسائل و مشکلات خطوط BRT پرداخته شود و در نهایت پیشنهاداتی در راستای بهبود حمل و نقل BRTدر سطح شهر تبریز ارائه گردد. نتایج بررسی نشان می دهد که با توسعه و ارتقاء ابعاد چهارگانه کیفیت خدمات مورد بررسی، می توان سطح رضایت شهروندان را از سیستم حمل و نقل BRT افزایش داد.

گسترش فیزیکی بیبرنامه شهرها، بدون در نظر گرفتن وضعیت و جهت گسل ها، احتمال قرارگیری شهرها را در پهنه لرزه خیز بالا میبرد؛ به این ترتیب در صورت وقوع زمین لرزه باعث ایجاد خسارات مالی و انسانی بیشتری پدید می آید. در این مورد تعیین حریم امن شهرها و رعایت آن میتواند در کاهش خسارت های ناشی از زمین لرزه مؤثر باشد. ایجاد امکانات امداد رسانی از جمله ایستگاه های آتش نشانی، مراکز پلیس و مراکز بهداشتی و درمانی با گسترش فیزیکی شهر سخت تر، پر هزینه تر و زمان بر است. این مقاله از جمله پژوهش های کاربردی است که با توجه به موقعیت شهرها و گسل ها، در پی تعیین حریم امن شهری در ارتباط با آسیب پذیری لرزه ای است. محدوده مورد مطالعه شهرهای استان یزد میباشد. به این منظور ابتدا وضعیت زمین شناسی و زلزله خیزی و سپس ویژگیهای جمعیتی و شهرنشینی استان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با دو روش متفاوت: الف- استفاده از استانداردهای موجود (حریم امن گسل ها با کمینه و بیشینه استاندارد، 1000- 300 متر). ب- استفاده از داده های 100 سال اخیر، موقعیت شهرها و شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی، حریم امن شهری مشخص شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، قسمت عمده ای از استان یزد در پهنه خطر نسبی پایین و متوسط قرار میگیرد و پهنه های با خطر بالا، شهرهای جنوب، شرق و شمال شرق استان را در بر میگیرد. لزوم رعایت حریم امن گسل ها در شهرهای ندوشن، هرات، مروست، تفت، بهاباد، دیهوک و عشق آباد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر وضعیت شهرنشینی، 74/21 درصد شهرها و 63/7 درصد جمعیت شهرهای استان در پهنة خطر بالا قرار دارند. با پیش بینیهایی که در مورد جمعیت شهرهای استان انجام شده است، آشکار شده که تمرکز شهری در استان در حال افزایش است و جمعیت آسیب پذیر نیز بیشتر می شود. با توجه به شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی و با توجه به زلزله های تاریخی، تمامی شهرهای استان در شعاع مناسبی قرار گرفته اند. این موضوع به معنای امن بودن شهرهای استان در برابر خطر زلزله نیستزیرا با روش اوّل (استانداردهای موجود) خلاف این موضوع اثبات شد. در ضمن این پژوهش نشان داد که تنها اکتفا به داده های تاریخی (در این پژوهش دوره 100 ساله بررسی شده) نمیتواند ضامن ایمنی شهرها در برابر زلزله باشد.

هدف معماری روستایی فقط ساختن و تأمین سرپناه برای جوامع نیست، بلکه معنای قدرتمندی از ارتباطات را بیان می نماید. ارتباطات بین انسان و محیط طبیعی، شرایط اقتصادی و اجتماعی مهم ترین ارتباطی است که معماری روستایی بیانگر آن است. معماری بومی ساختمان هایی را بنا می کند که عملکرد آن ها برخاسته از نوع نگرش آنان می باشد. در این میان صخره ها با عنصر طبیعی و کمترین خرابی توسط بشر بیشترین امتیاز را در رابطه با برتری های بصری دارا هستند. جهان بینی و نگرش انسان ها، شکل دهنده دنیا پی پیرامون آنها است، اما گاهی این جهان بینی و بینش تحت تأثیر نیروهای مداخله گر محیط بیرونی قرار می گیرد. در معماری صخره ای علاوه بر جنبه های فرهنگی، طبیعت و زمین شناسی منطقه نقش مهمی در شکل گیری این نوع سکونتگاه ها دارد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی ویژگی ها و فرم کالبدی معماری صخره ای، دلایل استقرار در روستای کندوان مورد کنکاش قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی های میدانی، عوامل موثر در شکل گیری معماری صخره ای کندوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر روی طیف ا الی 6، بوم با میانگین 23/5 و معیشت با میانگین 5/3، به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شکل دهی معماری صخره ای در روستای کندوان بوده است.

حضور اتباع بیگانه در جامعه ایرانی به عنوان یک پدیده جغرافیایی و اجتماعی دارای پیامدهای امنیتی در ابعاد مختلف می باشد. بیشتر اتباع بیگانه حاضر در یزد از اتباع افغانی می باشند که به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، مذهبی و همجواری با مرزهای شرقی و همچنین وجود امنیت، بازار کار و... به استان یزد مهاجرت کرده اند. این روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جنگ های داخلی افغانستان و حمله آمریکا به این کشور شدت بیشتری به خود گرفته که تأثیرات حضور آنها از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی قابل بررسی می باشد. لذا، باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش شناخت آثار و پیامدهای امنیتی حضور اتباع افغانی بر استان یزد و ارایه راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده است. بدین ترتیب، بااستفاده از روش داده بنیاد پیامدهای امنیتی ناشی از حضور اتباع افغانی بر امنیت استان یزد در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی– امنیتی احصاءشد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حضور اتباع افغانی می تواند پیامدهای منفی فراوانی بر امنیت استان در ابعاد مختلفی بر جای گذارد که از مهم ترین تبعات آن می توان به اشغال فرصت های شغلی و افزایش نرخ بیکاری، افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، ایجاد پدیده حاشیه نشینی و تغییر بافت جمعیتی شهر، استفاده از خدمات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، یارانه ای و تحمیل هزینه بر اقتصاد استان، ازدواج های غیرقانونی اتباع افغانی با اتباع ایرانی و تولد فرزندان بی هویت، انتقال بیماری های واگیردار و خطرناک و به خطرانداختن سلامت جامعه، اشاعه تفکرات خشونت طلبی مثل سلفیت جهادی و طالبانیسم، جعل مدارک شناسایی، جاسوسی و... اشاره کرد.

اکوتوریسم شاخه ای از گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند. بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیل ها و توان های بالقوه و بالفعل هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت. بر این اساس در این پ ژوهش به شناسایی نقاط قوّت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در بند ارومیه پرداخته شده است. هدف این پژوهش علاوه بر معرفی روستای بند به عنوان یکی از مناطق توریستی استان، بررسی مشکلات و تنگناها از نظر امکانات و زیرساخت های گردشگری، پتانسیل های اکوتوریسم و ارائه راهکارهایی در رابطه با رفع موانع اکوتوریسم در آن می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و علّی و با توجه به هدف نوع تحقیق کاربردی است. داده های آن از طریق پرسشنامه تهیه شده و جامعه آماری پژوهش حاضر گردشگرانی که در تابستان 1388 به بند سفر کرده اند، می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و جهت ترسیم نقشه از نرم افزار Arc/GISبهره گرفته شده است. همچنین جهت ارزیابی پتانسیل ها و قابلیت های اکوتوریستی از مدل SWOT در راستای تقویت نقاط قوّت و فرصت و کاهش تهدید و ضعف ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد: هر چه میزان تبلیغات افزایش یابد به همان اندازه میزان گردشگران ورودی افزایش پیدا می کند. که نتیجه به دست آمده از این رابطه 41/0درصد است و بیانگر یک رابطه قابل قبول و متوسط به بالا می باشد. هر چه میزان امکانات و خدمات و تسهیلات مکان های گردشگری بیشتر باشد به همان اندازه میزان رضایت گردشگران افزایش می یابد. که در بند ارومیه رابطه بین رضایت گردشگران از امکانات و خدمات ارائه شده 36/0 بوده که یک رابطه متوسط به پایین می باشد. ارزیابی منطقه با مدل SWOT ، نشان دهنده 35 نقطه ضعف و تهدید در مقابل 25 نقطه قوت و فرصت است؛ که نیازمند توجه جدّی مدیران و برنامه ریزی های منسجم و کلان در جهت تبدیل نقاط ضعف و تهدید به نقاط قوّت و استفاده از فرصت ها در راستای توسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه است.

قاچاق کالا یکی از شیوه­های داد و ستد است که شکل­گیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این مناطق بازمی گردد. این شیوه ی داد و ستد علیرغم زیان های اقتصادی برای کشور، برای ساکنان مناطق مرزی به ویژه روستاییان اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آن ها محسوب می­شود. در این تحقیق، اثرات اقتصادی قاچاق کالا بر نواحی روستایی بخش خاو و میرآباد در شهرستان مریوان بررسی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، کل خانوارهای روستایی بخش خاو و میرآباد (11849 خانوار) و تعداد نمونه­ها نیز 133 خانوار بوده است. روستاهای مورد بررسی در سه دسته بر اساس فاصله از مرز (فاصله دور، متوسط و نزدیک) طبقه بندی شده و پنج روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. تعداد نمونه ها به نسبت تعداد خانوارهای هر روستا از میان آن ها انتخاب شد. برای مطالعه ی میدانی، پرسشنامه ها در دو سطح خانوار و روستا طراحی شد. تحلیل­ همبستگی میان متغیّرهای تحقیق نیز با استفاده از نرم­افزار SPSSانجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از وجود قاچاق گسترده ی کالا در این بخش به علت همجواری با مرز بین­المللی عراق می­باشد که بر زندگی مردم روستاها در زمینه­های اشتغال و درآمد و نیز بر سایر بخش­های اقتصادی موجود در این منطقه، تأثیر مثبتی داشته و این اثرات در روستاهای نزدیک تر به مرز شدیدتر است. همچنین، بیکاری و ضعف فعالیت­های اقتصادی در منطقه، مهم ترین دلایل گرایش روستاییان به قاچاق کالا شناسایی شده است. کلیدواژگان

در این پژوهش به بررسی عوامل و محرک های تغییر الگوی معیشت روستاهای مرزی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستایی دهستان مینان در شهرستان مرزی سرباز می باشد (4544N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای 354 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، کای دو و مدل لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین 354 پاسخگو، 72/88درصد معتقد بودند که الگوی معیشت آن ها تغییر پیدا کرده و 27/12درصد معتقد بودند که الگوی معیشتی آنها تغییری نداشته است. از بین 45 متغیر مورد نظر پژوهش، 15 متغیر به طور قابل توجهی ارتباط معنی داری با تغییر معیشت داشته است. عوامل اقتصادی (0/400)، شخصی (0/360) و انزوای جغرافیایی (0/132) ارتباط بیشتری با تغییر معیشت داشته اند. همچنین در واکنش به این تغییر معیشت، از 345 پاسخگو، 39/8درصد قاچاق سوخت و کالا ، 4/25 تجارت و معامله و 22/9درصد انجام کارهای خدماتی را برای امرار معاش انتخاب نموده اند. لذا می توان گفت ایجاد زمینه های مناسب برای امرار معاش خارج از مزرعه مانند صنایع روستایی و صنایع دستی می تواند ضمن تنوع امرار معاش، از تغییر معیشت و استفاده از راه های نامشروع و خطرناک برای این امر جلوگیری کند.

متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.

با اینکه موضوع جمعیت از مباحث جغرافیای انسانی، جغرافیای جمعیت و جامعه شناسی به شمار می¬رود، اما اثربخشی سیاسی آن باید در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت انسان به عنوان یکی از دو عنصر اصلی ژئوپلیتیک (جغرافیا و انسان)، ماهیت پویا و دیالکتیک ژئوپولیتیک است. بر این اساس، همیشه از پدیده¬هایی می باشد که در مبحث قدرت و سیاست مورد بررسی است. متغیر جمعیت به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه ملی، قدرت و دفاع ملی کشور، از دو بعد کمّی و کیفی ویژگیهای مختلفی دارد که هر کدام از این ویژگیها می¬توانند به عنوان عواملی مثبت و یا منفی در تکوین و تثبیت وزن ژئوپلیتیکی کشور عمل کنند. جمعیت ایران در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده است، علی¬رغم وضعیت کمّی مناسب، به لحاظ ویژگیهای کیفی رضایت¬بخش نیست. در این میان، چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می¬کند، آن است که تغییرات عمده در بعد کیفی جمعیت ایران با مؤلفه¬های قومیتی، زبانی، فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی داشته است؛ به طورکلی این مقاله علی¬رغم مباحث نظری آن، ضمن مطالعه کمّی و کیفی جمعیت ایران با مبنا قراردادن آمار مربوط به سرشماری 1385 و مقایسه آن با آمار چند دوره قبل، پاسخگوی این سؤال اصلی است که نقش جمعیت ایران در شکلدهی وزن ژئوپلیتیکی آن چیست؟

دهیاری ها، نهادهای عمومی و غیردولتی می باشند که اخیراً برای اداره امور عمومی روستاها در نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. در ابتدای راه اندازی دهیاری ها مجوز تأسیس برای همه روستاهای بالای 20 خانوار صادر می شد، اما در ادامه کار ایجاد این نهاد در روستاهای کوچک مورد تردید واقع و چنین استدلال شد که تأسیس دهیاری در اینگونه روستاها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اولویت با روستاهای بزرگی است که هم به لحاظ جمعیتی و هم توان بالاتر اقتصادی برای حمایت مالی از این نهاد عمومی امکان مناسب تری دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با ارزیابی کارایی دهیاری های ایجاد شده در روستاهای کوچک و مقایسه آن با روستاهای بزرگ به این سؤال پاسخ دهد که آیا اصولاً تأسیس دهیاری در این دسته از روستاها متناسب با اهداف متصور بوده است؟ و آیا عامل جمعیت به عنوان ملاک ارائه خدمات در قالب دهیاری از کارآیی لازم بـرخوردار است؟ نتایج این تحقیق که در استان گلستان و با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاری در روستاهای کوچک دارد. علاوه بر اینکه دهیاری در روستاهای پرجمعیت نیز به دلیل دریافت سرانه اعتباری بیشتر موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده است.

اصولاً حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی می­شود و در واقع فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان­ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان­های غیردولتی و تشکل­های جامعه­ی مدنی، از طرف دیگر شکل می­گیرد. از این رو به نظر می­رسد که نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای تشکیل شده است، می­تواند یکی از بهترین ساز و کارها، برای تحقق حکمرانی خوب شهری باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری، در شهر کاشمر، از طریق کارکردهای متأثر از عملکرد شهرداری و شورای شهر، بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی می­باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری شده و با استفاده از نرم­افزارهای آماری Excel و Spss و ارزش­گذاری متغیّرها با بهره­گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مقاله بیانگر آن است که در سه شاخص اصلی حکمروایی خوب شهری شامل؛ شفافیت و اطلاع­رسانی، قانون­مداری، و کارایی و اثربخشی، پس از انجام آزمون T – test­، میزان Sig ­ به دست آمده برابر با 1 00/0 بوده است، این مهم حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر می­باشد. در نتیجه فرضیه­ی ­اساسی تحقیق ­که ­پیش­بینی می­کرد؛ حکمروایی خوب شهری، از طریق همکاری متقابل شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم قابل تحقق می­باشد، در این شهر عملاً تحقق نیافته و این فرضیه رد شد.

شهرها پدیده های جغرافیایی هستند که نشان دهنده واقعیت های پایه ای و اساسی زندگی اجتماعی بشر عصر حاضر می باشند. به نحوی که زندگی در فضای شهرها و حرکت به سمت شهرنشینی بخشی از حرکت تکاملی انسان ها را شامل می شود. این حرکت و سکونت انسان ها در فضاهای شهرها، زمینه ایجاد تراکم جمعیت، تداخل فضاها، مسائل و مشکلات و .... را به ویژه در فضاهایی که شهرنشینی بدون برنامه را تجربه کرده اند، به ارمغان آورده است که این خود زندگی همراه با امنیت و آرامش را در شهرها دچار مشکل کرده است. در میان راهکارهای پیش رو جهت کاهش مشکلات ناشی از این روند رو به رشد و سایر آسیب ها در گام نخست ایجاد شناخت شهروندان از مفاهیم مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهری می تواند کمک قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به مفهوم سازی و شناخت مفاهیم مرز، محدوده ها و حریم ها در فضای شهر پرداخته و انواع آنها را بیان می کند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که فضای شهرها شامل انواع مرزها (مرزهای فردی؛ مرزهای اتاق در آپارتمان؛ مرزهای آپارتمان در ساختمان؛ ساختمان در فضای شهر؛ مرزهای مالیات و عوارض شهری؛ مرزهای شهر و ...)، حریم ها (حریم افراد؛ حریم خصوصی؛ حریم فضایی؛ حریم منازل؛ حریم ها در معماری؛ حریم محله ها؛ حریم شهر و .....) و محدوده ها (محدوده های شهر؛ محدوده های محلی؛ محدوده های منطقه ای؛ محدوده های نفوذ شهر و ...) می شود که تاکنون متأسفانه به آنها توجه نشده است. با وجود اینکه، مرزها، حریم ها و محدوده ها در فضای شهرها در میزان حاکمیت، مالکیت و صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند و با ایجاد شناخت و درک درست از مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهرها می-توان زندگی معاصر در شهرها را که بسیار پیچیده و غیر نظام مند شده است تا حد قابل توجهی نظام مند، آسایش بخش و امن کرد.

این نوشتار، به فاصله­ وضع موجود (مدیریت شهری کنونی مشهد) با وضع مطلوب (مدیریت استراتژیک شهری) به عنوان یک دغدغه بنیادی نگاه می­کند، مبانی نظری مربوط به پارادایم استراتژی و مدیریت استراتژیک را بیان می­دارد و به کمک مدل [1]SWOT، ضعف­ها­، قوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهایی که در کلانشهر مشهد برای مدیریت استراتژیک این شهر وجود دارد را شناسایی می­­کند. در ادامه استراتژی­های شایسته­ای را برای برپایی مدیریت استراتژیک در این شهر، پیشنهاد می­دهد. اولویت­بندی استراتژی­های پیشنهادی نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال شده است. روش این پژوهش، روشی توصیفی و تحلیلی است به­طوری که به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز (قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، و تهدیدها) از طرف کارشناسان شهری (21 کارشناس) و شهروندان (384 شهروندان) گردآوری شد. در فرآیند تحلیل مدیریت استراتژیک کلانشهر مشهد، از ماتریس­های ارزیابی عوامل داخلی (IFE[2])، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE[3])، ماتریس عوامل داخلی- خارجی (IE)[4] و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)[5] استفاده گردید. یافته­ها نشان می­دهد که مدیریت استراتژیک، در کلانشهر مشهد جایگاه شایسته­ای ندارد و اگر مدیریت شهری مشهد بخواهد حرکت خود را به سمت یک مدیریت استراتژیک شهری آغاز کند، باید استراتژی­های گروه تدافعی (WT)[6] که مبتنی است برکاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها می­باشد، را به ترتیب در اولویت قرار دهد: 1ـ حل مشکلات و بحران­های روزمره­ شهری 2ـ افزایش هم­افزایی مدیریت شهری 3ـ حفظ ثبات سیستم شهری به جای تکامل آن. [1]- S (Strength), W (Weakness), O (Opportunity), T (Threat). [2]- Internal factor evaluation matrix. [3]- External factor evaluation matrix. [4]- Internal-external matrix. [5]- Uantitative strategic planning matrix. [6]- W (Weakness), T (Threat).

با آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای جهان در واکنش به پیچیدگیها و معضلات توسعه گسترده شهرنشینی اولین اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را آغاز نمودند. کشور سوییس از این امر مستثنی نبوده و از اوایل قرن بیستم اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را از پایین ترین سطح با تأکید بر ملاحظات کمّی شروع نموده و امروزه با گذشت بیش از یک قرن برنامه ریزی فضایی آن با تکیه بر اصول پایداری، مشارکت عمومی و خصوصی و به کارگیری گسترده از تکنیکهای مدل سازی و شبیه سازی در حال انجام و پیشرفت است. هدف این مقاله آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی این کشور از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول به آشنایی مختصر از شرایط سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و شناخت تنگناهای موجود در نظام برنامه ریزی فضایی این کشور پرداخته شده و در بخش دوم سطح سه گانه برنامه ریزی فضایی سوییس تبیین شده و در بخش سوم نتیجه گیری شده است. نظام برنامه ریزی فضایی سوییس در سه سطح کنفدراسیون، کانتون و کمون انجام میشود که از ویژگیهای اصلی آن همکاری افقی و عمودی در سطوح مختلف برنامه ریزی، تأکید بر اصل خودمختاری کانتون ها و اصل دموکراتیک است.