درخت حوزه‌های تخصصی

اگر توسعة پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم، یکی از شرط های مهم تحقق آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری است. امروزه به این مهم در شهرهای ما و از جمله شهر یزد توجه چندانی نمی شود. از طرفی عرضة بیش از حد زمین و از سویی دیگر بهره برداری نادرست از آن موجب شده تا هکتارها زمین که از مناسب ترین تأسیسات و خدمات شهری برخوردار هستند به صورت بلااستفاده و غیر فعال باقی بمانند؛ در حالی که دائماً محدودة شهرها گسترش می یابد، بافتهای قدیمی و تاریخی شهرها تخلیه می شود و بدین ترتیب حجم قابل توجهی از سرمایه های عمومی جامعه به هدر می رود. در این مقاله خواهیم کوشید تا نشان دهیم نیمی از مساحتی که در دهه های اخیر شهر یزد بدان دست یافته، کاذب است و برای 25سال آینده نیاز به هیچگونه افزایش وسعتی ندارد. واژگان کلیدی: گسترش افقی شهر، زمین های بلااستفاده، سطوح غیرفعال شهری،سرانة ناخالص شهری، بافت های مستهلک

در تاریخ شهر و شهرنشینی ایران، انقلاب مشروطیت از نظر اجتماعی- اقتصادی و فضایی به عنوان یک نقطه عطف به شمار می رود، زیرا مداخله سازمان یافته و هدف مند دولت در توسعه شهری، از این زمان پایه گذاری شد. از دهه چهل به بعد، آثار و نمودهای خود را در رشد الگوهای متفاوت شهری در نظام شبکه شهری کشور، نمایان ساخت و بدین ترتیب بسیاری از قانون مندیهای سنتی توسعه شهری را به هم ریخت. نوشته حاضر، یکی از این الگوها، یعنی شهرهای اداری- سیاسی را در قالب یک شهر پژوهی موردی، مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، ابتدا مولفه های بستر ساز و سازوکار اجرایی آن، که مقدم بر پیدایش شهرها و به شدت بر آن اثرگذار است، شناسایی و تحلیل شده است؛ سپس نتایج و پیامدهای منبعث از آن در عرصه های مختلف شهر، با تکیه بر مستندات آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج مقاله بر الگوی مداخله غیرعلمی و ناکارآمد دولت در توسعه شهر اداری- سیاسی تاکید دارد، که با جنبه های ناپایداری متعددی قابل تعریف است

در پی ناکار آمد بودن شاخص ها در تبیین رشد و توسعه برای اولین بار در سال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد شاخص مرکب توسعه انسانی موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد. این شاخص از ترکیب شاخص های امید به زندگی، باسوادی و درآمد سرانه به دست می آید و در محاسبه آن از حداقل، حداکثر و نسبت بین آنها استفاده می شود.در نوشته حاضر سعی می شود تا با محاسبه شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی استان های کشور، میزان محرومیت و توسعه مناطق یاد شده را مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از طبقه بندی به نمایش تفاوت ها و تشابهات مناطق روستایی پرداخته شود.شاخص محرومیت و توسعه انسانی ضمن نمایش نقاط قوت و ضعف مناطق روستایی، می تواند مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات منطقه ای قلمداد شود و آگاهی از میزان نابرابری موجود در بین مناطق روستایی مهمترین گام در ارایه راهبردهای متناسب و افزایش ضریب موفقیت روش های توسعه و برنامه ریزی درون و برون منطقه ای است.بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص محرومیت، استان های سیستان و بلوچستان با شاخص 0.941 کردستان 0.740، ایلام 0.699 کهکیلویه و بویراحمد 0.678، زنجان 0.647 آذربایجان غربی 0.631 و استان هرمزگان با شاخص 0.599 از جمله محروم ترین مناطق روستایی استان های کشور می باشند.همچنین با توجه به مقادیر HDI استان های تهران با شاخص یک، فارس 0.884، اصفهان 0.791، یزد 0.740 و استان گیلان با شاخص 0.736 در رتبه های اول تا پنجم از نظر شاخص توسعه انسانی قرار دارند.در یک جمع بندی کلی طبقه بندی HDI نشان می دهد که استان های کردستان و سیستان و بلوچستان از نظر شاخص توسعه انسانی بسیار محروم و یازده استان یا 43.85 درصد استان ها جزاستانهای محروم و 8 استان یا 33.3 درصد استان ها با شاخص HDI قوی از جمله استان های توسعه یافته و استان های فارس، تهران و اصفهان یا 12.5 درصد استانها از نظر شاخص توسعه انسانی جز مناطقی بسیار توسعه یافته قلمداد می شوند بر این اساس سیزده استان یا 54.14 درصد از استان های مورد مطالعه از نظر شاخص HDI جز استان های محروم و بسیار محروم می باشند.

در این مقاله پس از معرفی جغرافیای اقتصادی منطقه مورد مطالعه (دهستان زرینه رود جنوبی) و شرح مختصر ویژگی های بخش های مختلف اقتصادی آن (کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات)، نقش مرفودینامیک رودخانه‌ای (از نظر مرفوژنز و پدوژنز و نیز مواد رسوبی و آبرفتی بستر رود) در رونق اقتصاد روستایی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این خصوص با انجام بررسی‌های گرانولومتری بر روی آبرفت های رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود به تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از گرانولومتری و تأثیر آن در تنوع‌بخشی اقتصاد روستایی منطقه پرداخته و در نهایت با توجه به روابط تعاملی بین مرفودینامیسم رودخانه‌های مذکور و بخش های مختلف اقتصاد روستایی در دهستان مورد نظر رهیافت‌ها و پیشنهادهای لازم مورد اشاره قرار گرفته‌است. واژگان کلیدی: مرفو دینامیک رود خانه ای، اقتصاد روستایی، گرانولومتری، توسعه صنعتی، الگوی فضایی گردشگری

وقتی تنش های درون یک کشور در سطح ملی توسعه نیابد و فقط در نواحی خاص از سرزمین استمرار یابد نوعی احساس منطقه گرایی در مقابل ملی گرایی در میان مردم آن ناحیه ایجاد می شود که گاه منجر به تقویت مرکزگریزی می شود و در نتیجه یکپارچگی ملی را دچار آسیب می کند. در کشورهای توسعه یافته که احساس منطقه گرایی به کم رنگ ترین حد خود رسیده است، آنچه سبب تهدید دولت ها می شود، وجود حفره های دولت است که در آن تبهکاری سازمان یافته بدون تعصب به هویت محلی یامکانی، موجودیت دولت را مورد چالش قرارمی دهد. این حفره ها می تواند از نوع اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی باشد. عمده ترین حفره های دولت در ایران عبارتند از: توزیع موادمخدر، رشد بی قانونی، توسعه تبهکاری و تهدید سلامت جامعه، مهاجرت های غیرقانونی، کانون های تصمیم گیری سیاسی بر علیه حکومت و چالشگران ساختار حکومتی. دولت ها برای مقابله با این حفره ها رویه های مشترک و گاه نیز رویه های منحصر به فرد دارند، دولت ایران نیز از به کار بردن این رویه ها مستثنی نیست. در مقابل حفره های سیاسی، دولت ها به شدت حساس اند و هر ساله بودجه های کلانی را برای انهدام حفره های سیاسی به کار می گیرند. در شناسایی و انهدام حفره های اجتماعی دولتها حساسیت کمتری دارند، چرا که وجود این حفره ها تهدیدی برای حاکمیت نیست. حفره های اقتصادی گاه توسط اجزاء عناصری از دولت ها ایجاد می شود و گاه نیز دولتها برای تداوم پایه های حاکمیت خود آنها را منهدم می کنند. و بالاخره حفره های فرهنگی که در مواردی منجر به استمرارحکومت می شود و با چشم پوشی دولتها این حفره ها استمرار می یابند. در این مقاله حفره های دولت به طورعام و حفره های دولت در ایران به طورخاص مورد بررسی قرارگرفته است.

شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه چنین نواحی به شمار می رود. به همین منظور هدف کلی از این مقاله، تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران از لحاظ برخورداری از شاخص های زیر بنایی، شاخص های بهداشتی – درمانی، شاخص های آموزشی – فرهنگی، شاخص های اقتصادی و شاخص های جمعیتی می باشد که برای تعیین سطوح توسعه یافتگی از مدل موریس، با انتخاب 34 متغیر در قالب شاخص های فوق در سطح دهستان استفاده شده است. با بهره گیری از روش ضریب اختلاف، به تعیین میزان اختلاف و پراکندگی امکانات و خدمات (شاخص های مورد مطالعه) در دهستان ها مبادرت شده است. در نهایت نتایج سطح بندی دهستان ها بر مبنای کل شاخص ها و به تفکیک هر یک از آنها در قالب نقشه تنظیم و ارایه گردیده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی بین دهستان های شهرستان کامیاران متفاوت بوده و دارای اختلاف و نابرابری می باشد. به طوری که از مجموع هفت دهستان این شهرستان یک دهستان در سطح توسعه یافته، پنج دهستان در حال توسعه و یک دهستان نیز در سطح توسعه نیافته قرار دارند.

"«برنامه ریزی کاربری اراضی شهری» در واقع مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه نابسامانی هایی در ویژگی های کاربری زمین در شهرها به وجود آمده است، جهت ارتقا کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربری اراضی شهرها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و شهر خواف هم یکی از شهرهایی است که نابسامانی در کاربری زمین این شهر موجب عدم آسایش شهروندان شده است این نابسامانی ها شامل: کمبود امکانات و خدمات، عملکرد نامناسب خدمات، پراکنش غیر اصولی خدمات در سطح شهر می باشد. در پی چنین مشکلاتی مقاله حاضر با هدف سامان دهی به کل فضای شهر و به منظور اعتلای کیفیت زندگی شهری تدوین شده است. در این مقاله مشکلات و نارسایی های تک تک کاربری ها بطور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و کالبدی شهر و با توجه به مباحث توسعه پایدار و با دیدی انتقادی به بحث سرانه ها و استانداردهای رایج در شهرسازی و با رویکردی جغرافیایی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است. نتایج بررسی های انجام شده بصورت ارایه وضع مطلوب برای هر یک از کاربری ها و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای کلی تدوین گردید. در پایان این نتیجه حاصل گردید که استناد به رقم سرانه و استاندارد مشکلات شهروندان را مرتفع نمی کند بلکه آنچه می تواند در مرتفع کردن مشکلات موثر باشد، تنوع کاربری ها،کیفیت عملکردی کاربری ها، دسترسی و توزیع مناسب خدمات شهری می باشد."