درخت حوزه‌های تخصصی

شهر تهران، با توجه به نقش مرکزیتی که دارد، همواره با افزایش جمعیت و تراکم آن همراه بوده و به تبع آن در ارائه خدمات در زمینههای مختلف، به جهت کمبود و در پارهای از موارد، به دلیل عدم توزیع جغرافیایی مناسبِ کاربری ها، دچار نارساییهایی میباشد. شبکة جایگاههای سوخترسانی از جملة اجزاء شبکة خدمات شهری است که به عنوان تأمینکنندة سوختِ بخش حمل و نقل درونشهری عمل نموده و به نوبة خود از لحاظ ملاحظات ترافیکی٬ شهرسازی٬ ایمنی و محیط زیست دارای اهمیت میباشد . هدف از این تحقیق، بررسی جایگاههای پمپ گاز CNG به عنوان یک کاربری شهری، در منطقه 4 گازی شهر تهران (مناطق 2 ، 5 و 22 شهرداری تهران) می باشد. جهت نیل به هدف مذکور و ارزیابی کارکرد کاربری مورد مطالعه از ماتریسهای سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت استفاده شده است. همچنین با بیان معیارهای مکانیابیِ جایگاههای پمپ گاز CNG ، جهت وزندهی معیارها از دو روش استفاده از دانش کارشناسان و مدلهای ریاضی و نیز نرمافزارهایی همچونExpert Choise استفاده کرده و درنهایت وزن نهایی معیارها را مشخص نمودهایم. در انتها به ارائه پیشنهادات در رابطه با ارزیابی کاربریها و نیز وزندهی معیارها پرداختهایم

یکی از اصول جنگ در اکثر ارتش های دنیا، مانور است. تحرک و مانور نیروهای عملیاتی و پشتیبانی جبهه های جنگ در بستر عوامل طبیعی و فرهنگ جغرافیا، یعنی محورهای مواصلاتی و شبکه های ارتباطی مرزی صورت می پذیرد. به همین علت، مطالعه و تجزیه و تحلیل این عوامل جغرافیایی در آموزشی با نام محورشناسی در سطوح تاکتیک و عملیات، از سوی فرماندهان و افسران اطلاعاتی و عملیاتی صورت می گیرد. استان آذربایجان شرقی یکی از 16 استان مرزی کشور است که همواره به عنوان استانی مهم مورد توجه بوده است. گسترش شرقی ـ غربی و موازی بودن ارتفاعات این استان موجب شده است که ارتباط شهرهای مهم و مرکزی آن با مناطق پیرامونی و مرزی از طریق محورهای محدود و خاصی برقرار شود. هر محور وصولی بدون جاده ارتباطی مناسب در بستر آن، فاقد ارزش خاص در فعالیت ها و حرکات نظامی است. به همین دلیل، مطالعه دقیق شبکه های ارتباطی مرزی این استان، به منظور تجزیه و تحلیل نظامی، برای برنامه ریزان و فرماندهان نظامی دارای اهمیت است. نوشتار حاضر برای تجزیه و تحلیل های مختلف نظامی با تولید لایه های اطلاعاتی رقومی در محیط نرم افزار ARC GIS9.2 و تشکیل لایه ارتفاعی، راه های مهم مرزی شناسایی شده و ابعاد مختلف تاکتیکی آنها مانند نقاط کنترلی، مواضع پدافندی، دیده بانی، اختفا، استتار، ظرفیت تناژ روزانه و موقعیت جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نقشه های متعددی نیز از مناطق دیده بانی، دید مستقیم و غیرمستقیم، نیمرخ های طولی، مسیرهای جایگزین و بهینه جاده های مرزی تهیه شده است. سرانجام با تجزیه و تحلیل نظامی بر روی نقشه های تولید شده، به پرسش های موردنظر پاسخ داده شده است و فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد.

در این پژوهش به منظور بررسی مخاطرات طرح کاربری اراضی از روش رویهم گذاری، برای ارزیابی آثار محیط زیستی از روش فهرست و برای تعیین رابطة آثار و اولویت بندی نسبی اقدامات اصلاحی از روش ماتریس استفاده شده است. فرایند طی شده شامل شناخت ویژگیهای فنی پروژة پیشنهادی، شناخت محیط زیست تحت اثر، شناسایی و پیش بینی آثار ناشی از طرح، تجزیه و تحلیل آثار، ارائة راهکارهای تقلیل آثار سوء و ارائه برنامه پایش و مدیریت محیط زیست است. نتیجة حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی به کمک روش رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در نرم افزار GIS، پهنه بندی از نظر آسیب پذیری را نشان میدهد. همچنین از مقایسة نقشة توان اکولوژیکی محدوده با نقشة توسعة منطقة ویژه مشخص میشود که حدود 56 درصد توسعه در پهنة نیمه مناسب و 44 درصد در پهنه نامناسب انجام شده است. بررسی نتایج حاصل از چک لیست نیز نتایج ارزیابی توان را از نظر آسیب پذیری تأیید میکند. نتایج روش ماتریس برای دو سطح کلان و خرد نشان میدهد که بیش از 50 درصد ارزش های داده شده از 1/3- کوچکتر بوده و بنابراین اجرای هرگونه طرح توسعه در منطقه رد میشود. نتایج بررسیهای انجام شده در این تحقیق نشان میدهد که احداث طرح پارس جنوبی از دیدگاه محیط زیست در ساحل خلیج فارس به هیچ وجه قابل تأیید نبوده و آثار مخرب و غیرقابل جبران در منطقه ایجاد میکند. از آنجا که توقف طرح به علت اهمیت آن از نظر توسعه اقتصادی و صنعتی امکان پذیر نیست، بنابراین به منظور کاهش آثار مخرب محیط زیستی و حفظ ساختار اکولوژیک منطقه، در ادامة تحقیق طرح های بهسازی و گزینه های اصلاحی ارائه شده است. در بخش پایانی از نتایج ارزیابی برای تدوین برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها استفاده شده است.

نظام برنامه ریزی کشور، نظامی است چند سطحی، که مهم تر از تعدد سطوح آن، ارتباطاتی است که این سطوح با یکدیگر برقرار می نمایند.بر اساس این ارتباطات، تعامل میان مسوولین و برنامه ریزان که در سطوح مختلف کار میکنند تنظیم می شود. به این ترتیب، هر چه یک نظام برنامه ریزی منظم تر و از یکپارچگی بیشتری برخوردار باشد، کارایی آن بیشتر می شود.در رابطه با کشوری مانند ایران که حدود 60 سال سابقه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است، ولی هنوز با مشکلات اساسی مواجه است، شناخت نظام مند (سیستماتیک) ارتباط بین اجزا نظام برنامه ریزی و جایگاه هر جزء در کل نظام، اهمیت ویژه ای دارد. آمایش مناطق مرزی در ایران، به دلیل وجود مرزهای طولانی و قرارگیری بیش از نیمی از استان های کشور در مرزهای بین المللی با کشورهای همجوار، از جایگاه ویژه ای در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است. بنابراین، هدف این مقاله، ضمن تبیین جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامه ریزی کشور؛ شناخت عناصر و مولفه آن، چگونگی ارتباط این عناصر با دیگر عناصر نظام برنامه-ریزی کشور و شناخت اهمیت و ضرورت پرداختن به آمایش مناطق مرزی است.همچنین، علاوه بر شناخت پایه های نظری و نظریه های مربوطه، تجربه های کشورهای مختلف جهان و نیز تجربه های ایران در آمایش مناطق مرزی؛ راهبردها، سیاست ها و نیز راه کارهای برخورد با مشکلات مناطق مرزی و نتایج به دست آمده در اعمال سیاست های نوین، مورد توجه قرار می گیرد.نتیجه گیری مطالعات این مقاله نشان می دهد؛ توسعه و امنیت در مناطق مرزی لازم و ملزوم یکدیگر است. همچنین، شدت عدم تعادل منطقه ای میان مناطق مرزی و مناطق داخلی در ایران بر توسعه ملی تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، اگر چه توسعه نیافتگی در مناطق مرزی که منجر به ناامنی می شود، اثرات خود را بر توسعه نیافتگی و ناامنی در کل کشور می گذارد. اما موانع ذهنی و عینی زیادی تاکنون باعث شده است این گونه تاثیرات منفی ادامه داشته باشد. آمایش مناطق مرزی سعی دارد این موانع را بردارد، و با ارایه یک نوع برنامه ریزی فضایی - راهبردی، توسعه یکپارچه و پایدار ملی را تحقق بخشد.

تعدد گروه های قومی دارای گرایش سیاسی در جوامع معاصر، به علت تفاوت های ماهیتی با نظا م های سیاسی حاکم، منشأ بالقوه ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام ملی کشورها ب هشمار م ی آید وجود فرضیه قومیت و به تبع آن تصور تضعیف امنیت ملی، به فرضیه ای تعمی م پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی تبدیل شده است، اما ن می توان این فرضیه را به تمامی کشورها که دارای اقوام متعدد هستند، تعمیم داد . هدف پژوهش حاضر آن است که نشان دهد آیا وجود فرضیة قومیت و واگرایی با شرایط قومی ایران مطابقت دارد . داده های به کارگرفته شده برای تحلیل فرضیه فوق، شامل عناصر پایدار همگرایی قومی (سرزمین بنیادهای جغرافیایی و پایداری سرزمین، حاکمیت و ساختار سیاسی، تداوم تاریخی، و بنیادهای فره نگی) و منابع اعتباری تهدید قومی (دولت مدرن، محرومیت نسبی، نخبگان قومی وغیرقومی، تهدیدات منطقه ای، و فرامنطقه ای) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعدد قومی در ایران ، نه تنها تضعیف کنندة امنیت ملی نبوده، بلکه با تکیه بر عناصر پایدار همگرا ی ی قومی، قوام بخش و تداوم دهندة هویت کشور ایران بوده است و گروه های قومی با تکیه بر تاریخ طولانی و استقرار در فضای ایران، جزئی از هویت و شاکله ایران به شمار می آیند. لذا تهدیدات مطرح شده در خصوص گروه های قومی، ریشه ای و اصولی نبوده اند و بیشتر از تحولات و چالش های جدید به شمار می آیند، که با مدیریت مناسب و صحیح م یتوان این تهدیدات را برطرف ساخت. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، با این فرض که بنیادهای پایدار در همگرایی و هویت بخشی به منظور تقویت کشور با حضور اقوام (در ساختار سنتی در قالب ایلات و قبایل و در ساختار جدید در قالب گروه های قومی ) شکل گرفته اند، سعی در کالبد شکافی نقش اقوام در ساختار سیاسی ایران دارد.

رشد و توسعه روستایی، ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد، چرا که مشارکت در واقع کارایی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کیفیت تصمیم گیری برای مناطق روستایی را افزایش می دهد. ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی، از پویایی روستاها می کاهد و رشد و شکوفایی روستاها را با دشواری مواجه می سازد. در پژوهش حاضر، نقش مشارکت های مردمی در توسعه روستاهای دهستان سلگی شهرستان نهاوند مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بر روی 345 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستای نمونه دهستان سلگی شهرستان نهاوند ـ از استان همدان ـ انجام گرفته و در آن از روش مطالعات اسنادی و روش پیمایشی با استفاده از تکنیک تکمیل پرسش نامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از تهیه پرسش نامه و بررسی اعتبار و روایی آن، پرسش نامه ها در بین افراد نمونه توزیع شده، و از نتایج آنها برای تایید یا رد فرضیه ها استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از شاخص های توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی خانوارها و با به کارگیری آزمون های همبستگی پیرسون و کروسکال والیس از طریق نرم افزار SPSS به منظور داده پردازی استفاده شده است.مطالعات انجام شده، نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه، علاوه بر وجود پتانسیل ها و زمینه های مشارکت در توسعه روستایی، موانع و مشکلاتی در چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر سر راه مشارکت پویا و فعال وجود دارد، که رفع هر کدام از آنها مستلزم به کارگیری راهکاری ویژه است. مجموعه اقدامات مذکور، به ارایه راهکار و برنامه ریزی منطبق با توانمندی های موجود در ناحیه روستایی موردنظر نیاز دارد.

مساله برنامه ریزی و سیاستگذاری مسکن مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان روستایی از دغدغه های برنامه ریزان روستایی است. علیرغم تلاشهای صورت گرفته در مسیر تحول و توسعه مسکن روستایی کشور، این مساله همچنان در اولویت برنامه های توسعه روستایی قرار دارد. یکی از راههای مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرآیند برنامه ریزی روستایی، استفاده از شاخص های مسکن می باشد. این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی از یک سو و بهبودبخشی برنامه ریزی مسکن از سوی دیگر برای یک افق بلندمدت است. در این مقاله ابتدا با مروری بر مفهوم و جایگاه شاخص های مسکن روستایی و شناخت ویژگی های مسکن روستایی کشور و سپس مهمترین مولفه ها و معرف های شاخص های مسکن روستایی که در برنامه های توسعه، سند چشم انداز و قوانین و دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تاکید می شود. روش تحقیق در این نوشتار، روش کتابخانه ای است. استخراج شاخص های مسکن روستایی از محتوای اسناد رسمی و بالادستی کشور و همچنین استخراج از طرح و پروژه های علمی که در بخش مسکن روستایی تهیه گردیده است، قسمت دیگری از روش تحقیق این مقاله است. شناخت و بکارگیری شاخص های مسکن در بلندمدت، مسکن روستایی کشور را متحول و این امر منجر به ارایه یک الگوی مناسب و توسعه یافته مسکن روستایی در کشور خواهد شد.

پیش ‌بینی و برآورد و به ‌تبع آن تحلیل ‌های رگرسیونی همواره جایگاه خاص و کاربرد گسترده ‌ای در مطالعات حوزه ‌های مختلف علوم اجتماعی داشته است. از طرفی بکارگیری این روش‌ ها نیز مستلزم پیش ‌فرض‌ هایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در اغلب موارد، بخصوص در علوم انسانی چندان قابل کنترل هم نیستند. مقاله حاضر سعی دارد تا با استفاده از منطق بنیادین رویکرد ریاضی برنامه ‌ریزی آرمانی (GP) و روش ‌های خطی بهینه ‌یابی، بدیلی برای مدل ‌های رگرسیون معمولی (LSM) ارایه نماید که کمتر به توزیع داده ‌ها حساس بوده و در مقابل توزیع ‌های غیرنرمال و بویژه وجود داده ‌های پرت، از تنومندی بیشتری برخوردار بوده و نتایج معتبری ارایه نماید. پس از معرفی مدل مذکور با عنوان رگرسیون حداقل مقادیر مطلق خطا (LAV)، دو مدل فوق بر روی داده ‌های حاصل از مطالعه ‌ای در حوزه برنامه ‌ریزی و توسعه روستایی (تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح‌ های توسعه روستایی در شهرستان کرمانشاه) به ‌کمک نرم‌ افزارهای SPSS و LINDO اجرا شدند. مقایسه نتایج حاصل، حاکی از افزایش دقت برآوردهای مدل LAV در مقایسه با رگرسیون مجموع مجذورات است، بطوری که ضرایب تمامی متغیرهای مستقل (بجز متغیر سن با ضریبِ نزدیک به صفر در هر دو مدل)، بخصوص متغیرهای اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در این مدل افزایش قابل ملاحظه‌ ای داشته ‌است. با مطالعه عناصر بردارهای خطای برآورد در دو روش فوق نیز ملاحظه می ‌شود که در ده مورد از دوازده روستای نمونه خطای برآورد در مدل اخیر صفر می ‌باشد، در حالی که هیچکدام از مقادیر خطا در مدل  LSM صفر نیستند و به ‌عبارتی هیچکدام از مشاهدات دقیقا بر روی خط رگرسیونی قرار نمی ‌گیرند. به این ترتیب ملاحظه می ‌شود که مدل LAV با بهره ‌گیری بیشتر از داده ‌های جمع ‌آوری شده و اطلاعات موجود، برآوردهای بهتر و دقیق ‌تری را از پدیده ‌ها و مقولات مورد مطالعه به دست می‌ دهد

آمایش اراضی علمی است که با توجه به ویژگی‌های اکولوژیکی سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می‌سازد. در ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز 965,33 هکتاری تیل‌آباد گلستان که موضوع این تحقیق است، نقشه‌های طبقات ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، بافت خاک، زمین‌شناسی، همباران، همدما، فرسایش خاک، عمق خاک، ساختمان خاک، تولید علوفه، وضعیت مرتع، گرایش مرتع، تاج پوشش، اقلیم و زهکشی، رقومی شده و به روش سیستمی بر اساس مدل طراحی شده برای حوضه در محیط Arc View با یکدیگر تلفیق شده و توان هر سرزمین نسبت به کاربری‌های کشاورزی، مرتع‌داری، توسعه روستایی، تفرج و حفاظت تعیین شده و با توجه به مطالعات اقتصادی، اجتماعی منطقه و پیش‌فرض‌های مدل، اولویت‌بندی شده و در نهایت، نقشه نهایی آمایش سرزمین تولید گردید. نتیجه ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نشان می‌دهد که 94/63 درصد سطح حوضه تیل‌آباد باید به کاربری حفاظت، 63/13 درصد به کاربری مرتع‌داری طبقه 1، 44/1 درصد به کاربری مرتع‌داری طبقه 2، 63/9 درصد به کاربری کشاورزی طبقه 1 (اراضی آبی و باغ)، 25/1 درصد به کاربری کشاورزی طبقه 2 42/5 درصد به کاربری جنگل تنک، 85/4 درصد به کاربری ارس کم تراکم و 06/0 درصد به کاربری توسعه روستایی اختصاص یابد

به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در کلان‌شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به‌دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف تمرکززدایی از مادرشهرها انتخاب شد. به‌منظور دستیابی به این هدف، پیش‌بینی‌هایی برای این شهرها در دوره‌های زمانی معین، عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال، به عمل آمد. اکنون بعد از سپری شدن این دوره‌ها فرصت مناسبی برای بررسی و ارزیابی عملکرد آنها فراهم شده است. در این مقاله، شهرهای جدید اطراف تهران (هشتگرد، پردیس، پرند و اندیشه)، که تاکنون مسکونی شده‌اند، با استفاده از روش «امتیاز استاندارد شده» در مورد جذب جمعیتِ پیش‌بینی‌شده برای آنها در افق زمانی مشخص، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که چهار شهر جدید اطراف شهر تهران که احداث شده و شروع به جذب جمعیت کرده‌اند، به یک میزان در این امر موفق نبوده‌اند.

رشد شتابان جمعیت کشور و در پی آن گسترش چشمگیر توسعه شهری، باعث افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست، توسعه بی رویه کالبدی شهرها و عدم توسعه متوازن گردیده است. همچنین افزایش آگاهی های شهروندان برحجم مطالبات و خواسته¬های آنان در زمینه خدمات شهری افزوده است. از میان خواسته های جمعیت شهرنشین، حل معضل مسکن جایگاه ویژه ای دارد. پاسخ اصولی به این نیاز شالوده توسعه موزون را پی ریزی می نماید. قانون گذاری، برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرای شهرهای جدید در ادوار زمانی به شکل های مختلف در کشور یکی از راهکارهایی است که در پاسخ به این موضوع طراحی و اجرا گردیده است. هدف این پژوهش بررسی نقش و ساختار شهری خانه اصفهان و ملک شهر از نمونه شهرهای جدید پیوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهی و هدایت توسعه کالبدی شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی- موردی و پیمایشی است، محقق از طریق اسناد و مدارک موجود و با استفاده از روش میدانی بسیاری از اطلاعات حاصله را کارشناسی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از یافته های این تحقیق می توان به موفقیت نسبی در دستیابی به اهداف اولیه شهرهای جدید پیوسته خانه اصفهان و ملک شهر اشاره کرد. این موفقیت در برنامه ریزی، طراحی، اقبال عمومی و رسیدن به جمعیت افق طرح و در کنار اینها تخریب اراضی مستعد حومه شمالی شهر اصفهان و همین طور استقرار صنایع آلاینده و اثر شدید آلودگی آنها بر این دو نو شهر می باشد. همچنین نقد و بررسی مقایسه ای طرح شهرهای جدید پیوسته با شهرهای جدید اقماری در زمینه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزینه ها، جذب جمعیت، تحقق پذیری و دستیابی به اهداف از یافته های این تحقیق است.

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به‌ویژه در نتیجه صنعتی‌شدن شتابان و نابرابری‌های منطقه‌ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان‌شهرهای کشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه ساخته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل‌گیری آن در شهر اهواز (کوی منبع آب)، به ارائه راهبردهایی به‌منظور ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است. در این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در 250 پرسش‌نامه (حجم نمونه) که از 1170 نفر (جامعه آماری) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کوی منبع آب به‌دست آمده، استدلال شده است که علت شکل‌گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجة صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت‌های بی‌رویه از یک‌سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی در حیطة مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است. در تحلیل داده‌ها که از روش تحلیل عاملی با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss انجام شده است، شاخص‌های اجتماعی در اولویت اول، شاخص‌های مدیریتی در اولویت دوم، شاخص‌های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخص‌های کالبدی در اولویت پنجم و ششم، شاخص‌های اقتصادی در اولویت هفتم و شاخص‌های زیست‌محیطی در اولویت هشتم ساماندهی و توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است. در پایان نوشتار، متناسب با یافته‌های پژوهش راهبردهای مناسب ارائه گردیده است.

ازجمله پیامدهای عمدة شهرنشینی شتابان، گسترش فضایی شهرها و خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آنهاست که در مادرشهرهای منطقه‌ای نمود گسترده‌ای داشته است. این پدیده در ایران طی نیم قرن اخیر با برجستگی زیادی همراه بوده است. شهر سنندج، که مادرشهری منطقه‌ای است، طی سه دهه اخیر رشد شتابانی در افزایش جمعیت و همچنین در گسترش سطح داشته، به‌گونه‌ای که خزش پیوسته این شهر طی دوره مذکور هشت روستا را با تمام زمین‌های زراعی، باغی و مراتع پیرامون‌شان در بافت خود ادغام کرده است. علاوه بر این، خزش شهری منفصل این شهر منجر به تورم جمعیتی و رشد روستاهای پیرامونی شده است. از میان روستاهای پیرامونی شهر، دو روستای نایسر و حسن‌آباد بیشترین میزان رشد جمعیت را در قیاس با دیگر روستاها داشته‌اند، که به‌عنوان نمونه موردی این تحقیق برگزیده شده‌اند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی وسیع، ازجمله تکمیل پرسش‌نامه‌های خانوار و روستا، تعیین کاربری اراضی وضع موجود و گذشته و نظایر اینهاست. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند شهرِ سنندج مبدأ و مقصد همه مهاجران وارد شده به روستاهای نایسر و حسن‌آباد نیست، ‌اما اکثر آنها به دلایلی چون فاصله کم روستاها با شهر، پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به شهر، سهولت دسترسی و امکان استفاده از خدمات مختلف شهری، در این روستاها سکنی گزیده‌اند. درواقع این روستاها به منزله عرصه‌ای تکمیلی برای کارکردهای شهر سنندج، بخشی از نقش سکونتی ـ خوابگاهی شهر سنندج را پذیرا گشته‌اند. از این رو می‌توان گفت که افزایش جمعیت، گسترش سطح و به تبع آن تغییر کاربری اراضی روستاهای نایسر و حسن‌آباد، درواقع بخشی از افزایش جمعیت و گسترش شهر سنندج بوده، که طی فرایند خزش شهری به صورت منفصل از شهر در روستاهای پیرامون آن اتفاق افتاده است.

یکی از راه کارهای مطمئن و عملی پیش روی برنامه ریزان شهری برای تامین مسکن مناسب، استفاده از پتانسیل بافت های فرسوده شهری است که با ساماندهی این بافتها می توان با کمترین هزینه و زمان به تامین این هدف رسید. تجارب ایران و جهان نشان داده اند که با برنامه هایی آمرانه، یکجانبه، از بالا به پایین و بدون مداخله و نظرخواهی از مردم (به عنوان بهره برداران اصلی برنامه ها) نمی توان راه به جایی برد. چنین برنامه هایی به جای بهبود شرایط زیست و رضایت مردمی، اسباب بی اعتمادی و نا امیدی آنان را نسبت به اداره مطلوب امور شهر توسط مدیران شهری شده است. لذا با توجه به چنین واقعیاتی، جای آن دارد که از راهکارهای مشارکت و در سطحی بالاتر، شراکت و توانمندسازی اجتماع محلی و نیروهای غیردولتی دخیل (شهروندان، بخش خصوصی، مالکین،و...) در امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مدد جست. موضوع این است که «چگونه می توان گروه های مذکور را در فرایند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری توانمند ساخت؟» بررسی های صورت گرفته در خصوص راهکارهای موجود و انواع رویکردهای مداخله در بافت فرسوده شهری و سپس راهکارهای جدید تجارب ایران و جهان مبتنی بر توانمند سازی گروه های ذینفع، مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از بررسی میدانی و تحلیل نرم افراری، راهکارهای کاربردی در محدوده مورد مطالعه، ارایه گردیده است. نتایج نشان می دهد که توان های فراوانی برای ساماندهی نیروهای مشارکت مردمی و بخش خصوصی در محدوده مورد بررسی وجود دارد و مدیران شهری باید بستر لازم برای بسیج نیروهای مردمی را فراهم نماید، تشکیل و تقویت شورایاری محله، بهره گیری از گروه های ورزشی، تشکل های مذهبی، انجمن های زنان، از عمده ترین فرصتهای موجود می باشند که با تشکیل جلسات و نشست های همگانی و ایجاد پیوند نزدیک بین مدیران شهری و شهروندان می توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

شناخت نابرابری ها و بی تعادلی ها در چارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف (کشور، استان ، شهرستان و بخش) و در نتیجه پی بردن به اختلافات وتفاوت های موجود و سیاست گذاری در جهت رفع وکاهش نابرابری ها از وظایف اساسی متولیان توسعه ی مناطق به شمار می آید . بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی و تعیین وضعیت برخورداری مناطق در راستای تدوین راهبرد های توسعه ی مناطق، امری ضروری است. نوشتار حاضر، با هدف شناخت وضعیت توسعه یافتگی مناطق استان خراسان رضوی به دنبال تاثیر سیاست های دولت(سرمایه گذاری ها) دروضعیت این مناطق است. در این تحقیق معیار های برخورداری در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. یافته های تحقیق حکایت از عدم تعادل شدید بین نواحی استان به ویژه شهرستان های مشهد، نیشابور ، سبزوار و سایر مناطق ، توسعه ی نامتوازن و بخشی نگری در برنامه های گذشته ، نبود ارتباط بین سرمایه گذاری و شاخص های توسعه است. این موضوع گرایش های سرمایه گذاری دولت در برنامه های گذشته و نبود توجه کافی به زیرساخت های تولیدی در مناطق به ویژه در مناطق مرزی، را نشان می دهد. سیاستی که نتوانسته است به کاهش نابرابری منطقه ای منجر شود.

در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، سلسله مراتب و تحولات شبکه شهری استان آذربایجان غربی بررسی شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری، نظام یابی استقرار شهرها و نحوه توزیع و استقرار جمعیت در آنها بپردازد. در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سال های 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل های «تحلیل نزدیک ترین همسایگی»، «مرتبه - اندازه» و «ضریب آنتروپی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری استان تصادفی و متمایل به منظم بوده است. به علت وجود نخست شهر ارومیه، سلسله مراتب شهری استان از قانون مرتبه - اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشخص بوده است. همچنین عدم تعادل در توزیع و استقرار جمعیت و حرکت به سوی نامتعادلی شدید استقرار جمعیت در نقاط شهری استان در طی سال های اخیر وجود داشته است. جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری و فضایی بهینه، رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد  فرصت های یکسان برای شهرهای استان ضرورت دارد.

ارتقای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، بویژه در زمینه های اقتصادی، شرطی لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز و به طور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بیشتری برخوردار است.تحقیق حاضر در صدد بررسی و تحلیل نقش و چگونگی فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی ناحیه روستایی براآن از بخش مرکزی شهرستان اصفهان است. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و مطالعه ای پیمایشی است که داده های آن از طریق پرسشگری به صورت مصاحبه با زنان روستایی 15 تا 65 ساله منطقه مزبور تهیه گردیده است. در این پژوهش تعداد 164 زن از 9 روستای منطقه به روش خوشه ای تصادفی و بر اساس تخصیص بهینه گروههای سنی مختلف به عنوان نمونه برگزیده شده اند. در این مطالعه این سوالها که «فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی چه نقشی در اقتصاد روستایی منطقه براآن دارد؟» و زمینه های ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی زنان روستایی کدام است؟ مورد توجه بوده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. از نتایج برگرفته از این تحقیق آنکه انگیزه های اقتصادی چون کسب درآمد، کمک به اقتصاد خانواده و داشتن اشتغال، در کنار فرصتهای فعالیت در وضع موجود و نظر همسر و خانواده، مهمترین شاخصهای موثر بر فعالیت اقتصادی و چگونگی  آن برای زنان منطقه روستایی براآن است.

الگوی رشد و توسعه کالبدی یا شکل شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری(sprawl)  و الگوی شهر فشرده (Compact city) تقسیم می گردد. شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور هدایت آن در راستای توسعه پایدار شهری امری اساسی است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق کلانشهر تهران و روش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی است. این تحقیق که با هدف شناخت و اندازه گیری الگوی رشد کالبدی ـ فضایی تهران در دوره های مختلف تهیه شده است، از روشهای پیشنهادی تسای، یعنی چهار روش درجه تجمع، درجه توزیع متعادل، تراکم و اندازه متروپل برای رسیدن به این منظور استفاده نموده است.نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که شهر تهران از نظر رشد و گسترش فضایی در گذشته از رشد آرام و فشردگی نسبی برخوردار بوده است، اما با شروع شهرنشینی سریع و مهاجرتهای بی رویه روستاشهری، رشد مساحت آن بسیار سریع می شود، چنانکه می توان الگوی رشد پراکنده یا گسترش افقی بی رویه (urban sprawl) را برای این شهر متصور شد. البته، در سالهای اخیر گرایش به تمرکز و فشردگی در آن مشاهده می گردد. در مجموع، با توجه به پیامدهای نامطلوب این الگو، در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری و پایدارتر کردن رشد شهر باید از سیاستهایی برای کنترل و تغییر این نوع رشد استفاده گردد.

تقسیمات کشوری اگر مهمترین موضوع مدیریت سرزمینی نباشد، بی¬شک یکی از مباحث جدی در امر تقسیم سیاسی فضا و تدوین مرزهای قراردادی به منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاکمیتی دولت بوده و از سوی دیگر یکی از مؤلفه¬های مؤثر در تقویت احساس همبستگی اجتماعی به شمار می¬آید که زمینه دسترسی ساکنان واحدهای مختلف سیاسی در سطوح مختلف را به امکانات و خدمات فراهم می¬کند. در این راستا دولت توجه به نیازها و حمایتهای مطرح شده را در قالب داده¬های نظام سیاسی به منظور افزایش ظرفیت خود برای تداوم بقای حاکمیت مورد نظر دارد. تقاضاهایی که چنان¬چه مورد توجه قرار نگیرند؛ ظرفیت تبدیل شدن به مسائل جدی را داشته و در صورت عدم پاسخگویی مناسب و به¬موقع می¬توانند از منابع تغییر در نظام سیاسی تلقی شوند. از سوی دیگر همین نظام سیاسی نیازمند رفتار حمایت¬گرایانه ساکنان است تا به کمک دولت آمده و بتوانند در قالب یک جریان مداوم حمایتی به اندازه کافی انر‍ژی ایجاد کند تا دولت بتواند فرایند تقاضاها را به تصمیمات منطقی و معقول تبدیل کند.با توجه به ماهیت مردمی¬بودن انقلاب اسلامی، ظرفیت نظام سیاسی در برای پاسخگویی به تقاضاهای مردمی در قالب قانون اساسی و قوانین موضوعه باید افزایش می¬یافت تا بتوان در مواقع نیاز با پشتوانه قانونی به بررسی درخواستهای مردمی پرداخت. فرایند سازماندهی سیاسی فضا در ایران نیز مستثنا از این روند نبوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انبوهی از درخواستهای مردمی مواجه شد و از آنجایی که متناسب با این تقاضاها ظرفیت قانونی در قالب قانون تقسیمات کشوری پیش¬بینی نشده بود، لذا زمینه برای دخالت عوامل مستتر در قدرت فراهم شده و در قالب شکلگیری جغرافیای قدرت درخواستهای فوق در پاره¬ای موارد توانست منجر به هم ریختن مرزهای تقسیمات کشوری شده و به عدم تعادل و توازن در این نظام برنامه¬ریزی منتهی شود. اینکه چرا عوامل پنهان قدرت توانسته است به عنوان متغیرهای اصلی نقش مهمی در تغییرات تقسیمات کشوری ایجاد کند، سؤال اصلی تحقیق بوده که با نگاهی تحلیلی – انتقادی این پژوهش به دنبال بررسی نقش جغرافیای قدرت در شکلگیری مرزهای جدید تقسیمات کشوری پس از انقلاب اسلامی در ایران است.