"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد.
این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است.
بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"
جنگل ها فراهمکنندة خدمات اکوسیستمی مهمی هستند که اغلب بازاری برای تعیین ارزش این خدمات وجود ندارد. در میان خدمات غیر بازاری ارائه شده به وسیلة اکوسیستم های جنگلی، خدمت تنظیم گازهای اتمسفری و بویژه جذب و ذخیره سازی دی اکسیدکربن از اهمیت ویژه ای برخوردار است, زیرا گیاهان با جذب دی اکسیدکربن و استفاده از آن در فرایند فتوسنتز، علاوه بر تولید زیست تودة گیاهی و رها سازی اکسیژن، یکی از مهم ترین ذخیره گاههای کربن در زمین به شمار آمده و نقش مؤثری در کاهش آثار ناشی از پدیدة گلخانه ای دارند. نکته قابل توجه در این رابطه آن استکه تفاوت موجود در میزان تراکم زیست تودة گیاهی، وضعیت توپوگرافیک منطقه، نوع گونه ها و میزان رویش در هکتار موجب شده تا جذب دی اکسیدکربن در مناطق جنگلی به گونه ای غیرهمگن صورت پذیرفته و از توزیع مکانی یکسانی برخوردار نباشد. نادیده پنداشتن این تفاوت ها و انجام برآوردهای میانگین از ارزش این خدمت میتواند منجر به بروز خطا در محاسبات و بالطبع برنامه ریزیهای مبتنی بر آنها شود. در این مطالعه، الگویی برای دستیابی به توزیع مکانی ارزش خدمت اکوسیستمی جذب دی اکسید کربن توسط درختان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ارائه شده است. در این روش با استفاده از تیپ جنگل، نوع گونه ها، میزان تراکم پوشش گیاهی و میزان رویش سالانه در هکتار ابتدا نقشة میزان رویش سالانه در هکتار تهیه شده و سپس با استفاده از رابطة میان میزان تولید زیست تودة گیاهی و میزان جذب دی اکسیدکربن نقشة میزان دی اکسیدکربن جذب شده توسط اکوسیستم جنگلی تدوین میشود. در ادامه به منظور ارزشگذاری این خدمت اکوسیستمی از روش هزینة جایگزین که یکی از روش های مبتنی بر هزینه در اقتصاد محیط زیست محسوب میشود، استفاده شده و بدین ترتیب دستیابی به نقشة توزیع مکانی ارزش جذب دیاکسیدکربن توسط درختان جنگلی میسر شده است.
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.
روستاها با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند، از جایگاه ویژه ای در برنامه ریزیهای توسعه برخوردارند؛ از این رو، دولتها از طریق سیاستگذاری در قالب برنامه های عمرانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با اهداف مرتبط و در پی ایجاد تغییر و تحول و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاههای انسانی، به اجرای طرحها و پروژه های عمرانی دست می یازند. این مقاله می کوشد، با توجه به حجم سرمایه گذاریهای عمرانی و طرحها و پروژه های به انجام رسیده، به صورت موردی، به تبیین دامنه اثربخشی و تعیین پیامد های اجتماعی- اقتصادی این گونه سرمایه گذاریها و طرحها در تحول و توسعه سکونتگاههای روستایی بپردازد. بر اساس اسناد و شواهد، طی دوره زمانی 1358-1387 ، مبلغ 127041.8 میلیون ریال در روستاهای این بخش هزینه شده است که از این مقدار 120291.8 میلیون ریال به صورت نقطه ای و رقمی معادل 6750 میلیون ریال به صورت پهنه ای در اجرای طرحها و پروژه ها هزینه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، میزان همبستگی این گونه سرمایه گذاریهای عمرانی با درجه تحول اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای روستایی بخش بسیار ناچیز بوده، تا جائی که از مجموع 16 شاخص مورد بررسی تنها در یک مورد شاخص اجتماعی (مهاجرت افراد با سواد از روستا) و 2 مورد شاخص اقتصادی (افزایش فعالیتهای خدماتی و سطح زیر کشت محصولات باغی) رابطه معناداری مشهود است.
در چند دهه گذشته ارایه خدمات مالی خرد به عنوان یک راه حل مؤثر جهت افزایش توانمندی روستاییان شناخته شده است و با درجات مختلفی از کارایی توسط کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. (مافی، 20:1384) موفقیت هایی که توسط اجرای این برنامه به دست آمده است سبب تخصصی شدن نظام اعتبارات خرد شده است، بطوریکه سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه های اعتباری، واسطه های مالی غیر بانکی و بانک های تجاری از جمله مؤسسات تامین کننده منابع مالی خرد و سرویس های متنوع ارایه اعتبارات شناخته شده اند. یکی از ابعاد کالبدی تاثیرگذاری اعتبارت، مسکن روستایی می باشد که اقدامات مربوط به آن از سال 1384 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به انجام رسیده است. در این چارچوب بنیاد مسکن از سال 1384 در راستای نو سازی و بهسازی مساکن روستایی با استفاده از اعتبارات و منابع داخلی بانک ها و با شرایط قرض الحسنه، اقدام به احداث 200 هزار واحد مسکونی در سطح روستاهای کشور نموده است که علاوه بر تاثیرات کالبدی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز مجموعه ای از تاثیرات را به همراه داشته است. بر طبق آمار موجود، در استان کردستان 21312 متقاضی موفق به عقد قرارداد و از این تعداد 18 هزار شروع به ساخت نموده اند. در حال حاضر نیز مجموعاً 1823 واحد مسکونی روستایی در شهرستان سقز در دست ساخت می باشند که از این تعداد 1400 واحد پایان کار دریافت نموده-اند و مابقی نیز در دستور کار قرار دارند. لذا این پژوهش در چارچوب تئوری کارکردگرایی ضمن بیان دیدگاه های مربوط به اعتبارات به صورت کلی و اعتبارات خرد روستایی به طور اخص، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای ، روند واگذاری این اعتبارات را مورد بررسی قرار داده است و در کنار این مسئله جواب قانع کننده ای به این سؤال که آیا واگذاری اعتبارات خرد در بهسازی مساکن روستایی مؤثر بوده است؟ ارایه گردیده است. نتایج پژوهش در ارتباط با ناحیه مطالعاتی گویای اثربخشی اعتبارات واگذار شده در خصوص بهسازی مساکن روستایی ناحیه مطالعاتی می باشد.
آزمون های پارامتریک، آزمون های استنباطی هستند که توان آماری بالا و قدرت پرداختن به داده های جمع آوری شده در طرح های پیچیده را دارند. آنها بیشتر فرض می گیرند که داده ها توزیع طبیعی داشته و نمونه ها واریانس مساوی دارند. آزمون های استنباطی غیرپارامتری، روندهایی می باشند که فرض های کمی در مورد داده ها و به ویژه توزیع آنها داشته و در مقایسه با روندهای پارامتری از توان کمتری برخوردارند. تحلیل واریانس یکی از آزمون های آماری پارامتریک پرتوان، برای آزمون فرضیه آماری، با مجموعه ایی از طرح ها و مدل های متفاوت و روندهای وابسته می باشد. از این تکنیک، جهت کشف تاثیر اصلی و نیز تاثیرات تعاملی متغیر(های) مستقل(عامل) بر روی متغیر وابسته استفاده می گردد. آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک تحلیل واریانس، روند های آماری بسیار مفیدی می باشند که می توانند در پژوهش های مربوط به شهر، با توجه به ماهیت آن، بطور گسترده ایی مورد استفاده قرار گیرند. در پژوهش حاضر، با توجه به داده های برداشت شده از سطح شهر، به هدف مقایسه سرانه های خدماتی در ابعاد فضایی نواحی و مناطق، از آزمون تحلیل واریانس بین آزمودنی های یک طرفه و آزمون ناپارمتریک آن یا کورسکال والیس و نیز روندهای وابسته؛ بر روی سه عامل متفاوت(با پنج، چهار و سه سطح) با دو طرح متوازن(با اندازه مساوی گروهها) و نامتوازن، و با دو متغیر وابسته سرانه و نمرات تبدیل شده(با توجه به ویژگی داده ها)، استفاده گردید. پس از شناسایی عامل معنی دار، جهت توصیف طبیعت اختلاف های گروهی در روند پارامتریک، از مقایسه های طرح ریزی نشده و نیز طرح ریزی شده، با اختصاص دادن وزن های متفاوت به سطوح عامل بر اساس فرضیه ها، از انواع آزمون های تقابل استفاده شد. با عامل معنی دار نواحی پنجگانه، از تقابل های برنامه ریزی شده انحراف، خطی ساده و ترکیبی، ویژه و آزمون های برنامه ریزی نشده مقایسه های جفتی چندگانه و دامنه ایی پست هاک؛ و جهت ارزیابی ساختار و مطالعه اثر و قدرت رابطه، و کشف اختلاف هایی درسطوح عامل غیرمعنی دار نواحی چهارگانه، از تقابل های برنامه ریزی شده چندجمله ای، انحراف، ساده و نیز خطی ساده و ترکیبی استفاده گردید. در مجموع نتایج نشان داد که توزیع عملکردهای خدماتی در ابعاد فضایی نواحی و بویژه مناطق شهر بهینه نبوده و عادلانه توزیع نشده است. ضمن اینکه معلوم گردید، با تبدیل مناسب داده ها بویژه در صورت حجم کم نمونه ها، آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های وابسته، نتایج قابل اطمینانی را ارائه می نمایند.
پدیده جهانی شدن از پدیده های تاثیرگذار مهم دنیای معاصر است که عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تحت تاثیرخود قرار داده است به طوری که همه شهرهای جهان دستخوش این پدیده و نتایج آن شده اند. هر کشوری بنا به توان و قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از این پدیده تاثیر پذیرفته است. بعضی از این کشورها در مقایسه با دیگر کشورها موفقیت های بهتری را در امر جهانی شدن کسب نموده اند که نمونه آن کشورهای غربی و آمریکا میباشدکه باعث جذب و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه تجارت آزاد، افزایش حجم فعالیت های فرامرزی و همچنین باعث تغییر الگوی مصرف غذا شده است.
در این پژوهش ارتباط بین تغییر الگوی مصرف جهانی و تغییر کاربری زمین (کاربری مورد توجه قرار گر فته است. که با استفاده از روش های میدانی، اسنادی و توصیفی به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان میدهد که: 1) تعییر الگوی مصرف بیشتر در سنین پایین صورت گرفته است. 2) همبستگی بین استفاده از ماهواره و اینترنت و استفاده از غذاهای جدیددر نمونه مورد مطالعه مشاهده میشود. 3) فشردگی مکان در نمونه مورد مطالعه به این صورت است که مساحت و وسعت مراکز طبخ غذاهای آسان ساز بسیار کم شده است به طوری که میانگین مساحت کاربریهای مورد مطالعه 65/55 متر مربع میباشد. 4) هشتاد درصد از کاربریهای ایجاد شده طی 5 سال اخیر اتفاق افتاده است که عمدتاً کاربریهای سنتی بوده اند که به کاربریهای جدید (متناسب با تغییر الگوی مصرف شهروندان) تغییر یافته اند.
تنوع شرایط آب و هوایی فلات ایران با توجه به گسترش آن در حد فاصل حدود 18 عرض جغرافیایی شمالی و تضاد ارتفاعی بین چاله های پست (کمتر از 26 متر از سطح دریای آزاد) و کوه های با بلندای بیش از 4000 متر (از سطح دریای آزاد) و تغییر رژیم های اقلیمی در این منطقه در دوره های یخچالی و بین یخچالی از موضوعات چالش برانگیز در مطالعه روند تکاملی اجتماعات انسانی در این سرزمین بوده است. مطالعات متعدد در زمینه علوم زمین و جغرافیای طبیعی نظریات متفاوتی را در مورد چگونگی شرایط آب و هوایی در دوره های یخچالی (سرد) و بین یخچالی (گرم) ارائه کرده اند. یکی از بحث های مهم در این رابطه چگونگی ارتباط نحوه سکونت انسان در این دو دوره در این فلات است. جمع بندی بیشتر این نظریات (و به ویژه کارهای جدید) نشان میدهد که جماعت های روستایی و شهری دارای تمدن (دارای خط، علم، اقتصاد تولیدگر، تجارت و هنر) پس از آخرین عصر یخچالی در بخش های جنوب شرقی و جنوب غربی فلات ایران و حاشیه آن در اطراف دریاچه ها یا دلتاهای رودخانه ای مهم پدید آمده است و در عصر یخچالی (سرد) یا امکان چنین تحولی فراهم نبوده و یا تکامل بشری هنوز به آن سطح نرسیده بوده است. مقاله ""استثناگرایی در هویت فضای مدنی ایران"" (رامشت و باباجمالی، 1388) مدعی است که در عصر سرد (همزمان با دوره یخچالی) فلات ایران شاهد شکوفایی تمدن بوده است که با عمده تحقیقات موجود در این زمینه مغایرت دارد. هدف این مقاله، با توجه به مدارک و مطالعات متعدد موجود، بحث درباره درست یا اشتباه بودن این دیدگاه است.
یکی از اهداف ژئوپلیتیک انتقادی، تحلیل کشورداری یا سیاست خارجی است. کد ژئوپلیتیک به عنوان مجموعه ای ازفرضیات استراتژیک که یک دولت بر اساس آن به تنظیم سیاست خارجی خود با دیگر کشورها می پردازد یکی از مصادیق استدلال ژئوپلیتیک است و به عنوان محصول استدلال ژئوپلیتیک عملی که یکی از حوزه های پژوهش ژئوپلیتیک انتقادی است قابل بررسی می باشد. مطالعه ژئوپلیتیک انتقادی در آشکارسازی استدلالات و فرضیات سیاست گذاران و ساخت کدهای ژئوپلیتیک که به عنوان پایه و اساس و توجیهی برای کنش های سیاست خارجی عمل می کنند، مفید بوده است. این مفهوم رابطه تنگاتنگی با مفهوم بینش ژئوپلیتیک دارد که ریشه در ژئوپلیتیک انتقادی داشته و در متن و بافت فضای اجتماعی قابل درک است.
پژوهش حاضر به عنوان مقاله مستخرج از رساله دکتری ضمن پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی و حوزه های مطالعاتی آن به بررسی دو مفهوم کد و بینش ژئوپلیتیک به عنوان کنشهای استدلالی مهم در ژئوپلیتیک انتقادی و نهایتاً ارائه یک چارچوب تحلیلی برای استدلال ژئوپلیتیک عملی در راستای رویه سیاستمداری پرداخته است.
افزایش مسافرت های هوایی و تحول سریع ترابری هوایی، مسایلی را در مکان یابی فرودگاه ها پدید آورده که حل آن مستلزم برنامه ریزی و به کارگیری دانش و فنون فرودگاهی و هوانوردی است. به هر حال ایجاد و احداث فرودگاهها با ملاحظات مربوط به آن که فضای قابل توجهی را در مجاورت یک شهر نیاز دارد، مستلزم سرمایه گذاری و برنامه ریزی ویژه با لحاظ نمودن کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی از یکسو و موقعیت طبیعی، زمین شناسی و هواشناسی منطقه و تناسب آن با سایر نیازها و کارکردها از سوی دیگر می باشد. بدین منظور در این پژوهش ضمن پی جویی و ارایه شاخص های استاندارد در مکان یابی فرودگاه ها، به طور خاص به بررسی فرودگاه اصفهان با بهره گیری از الگوی راهبردی SWOT اقدام شد. یافته های حاصل از تحلیل کارکردی آن، بیانگر وجود چهارده نقطه قوت درونی در برابر هشت نقطه ضعف و همچنین یازده فرصت بیرونی در برابر ده تهدید در مکان یابی آن بوده و به این ترتیب در مجموع تعداد بیست و پنج عامل قوت و فرصت، به عنوان امتیاز و هجده ضعف و تهدید، به عنوان محدودیت ها و تنگناها، در این ارتباط شناسایی و تحلیل شد و نهایتا برخی از رهیافت ها به منظور تعدیل این نارسایی ها پی جویی و ارایه گردید. نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که شاخص های استاندارد (ایکائو) برای فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در بیشتر موارد رعایت شده و مزیت های آن بر محدودیت هایش، پیشی گرفته است.
پس از فروپاشی شوروی (سابق)، ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر متحول شده است. در این میان هر یک از کشورهای این حوزه، از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت خاصی پیدا کرده اند. دو کشور ایران و روسیه به دلیل قدمت تاریخی از ثبات ژئوپلیتیکی برخوردارند اما سه جمهوری تازه استقلال یافته یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای استمرار و استقلال، استراتژی برقراری روابط با قدرت های فرامنطقه ای را در پیش گرفته اند. بنابراین این کشورها علی رغم دارا بودن ژئوپلیتیک مشترک دارای نگرش های متفاوت می باشند. بر این اساس سؤال اصلی در این مقاله این است که :(عوامل تاثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیک کشورهای حوزه دریای خزر کدامند؟) به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیکی جدید حوزه دریای خزر ناشی از عواملی چون ملیت، جمعیت، اقتصاد و غیره بوده است. هدف از ارائه مقاله، بررسی ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر بخصوص جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مرکز شهر، بستر مهمترین فعالیتهای شهری است که تجلیگاه تظاهرات اجتماعی و محل تعاملات اداری و اقتصادی شهر بهشمار میرود. مقالة حاضر با تبیین جایگاه مرکز شهر در حیات شهری آمل، به تحلیل کاربریهای موجود در آن پرداخته است. به این معنی که ابتدا با تعیین مرز بخش مرکزی، به شناسایی برخی از ویژگیهای این فضای شهری پرداخته و سپس از نظر فشردگی، تنوع، توزیع و نقش، جایگاه هرکدام از کاربریهای بخش مرکزی را در ارتباط با کل شهر بررسی کرده است. در پایان، به راهکارهایی در جهت پویایی این نقطة ثقل شهری اشاره شده است.
افراد در یادگیری متفاوت عمل می کنند که این تفاوتها را میتوان بازتاب تنوع سبکهای یادگیری انسانها دانست. سبکهای یادگیری در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش موثر میباشند. شناخت سبکهای یادگیری فراگیران در جهتدهی به فعالیتهای تدریس و یادگیری حایز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 86-85 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات غیر آزمایشی بوده و از روش تحقیق پیمایشی برخوردار گردیده است. ابزار مورد استفاده جهت تعیین سبکهای یادگیری دانشجویان پرسشنامه سبکشناسی یادگیری فلدر و سولمان بوده و روایی آن از طریق مقایسه نتایج با تستهای همتراز نظیر VARK مطلوب تشخیص داده شده است. میزان پایایی انگارههای مربوط به راهبردهای تدریس ـ یادگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 7/0 تا 84/0 برای بخشهای مختلف پرسشنامه محاسبه گردید. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که از بعد پردازش، بیش از نیمی از دانشجویان (52 درصد) از سبک یادگیری تفکرگرا برخوردارند و 47 درصد آنها از سبک یادگیری فعال بهره میبرند. از بعد دریافت مطالب، 86 درصد پاسخگویان حسگرا بوده و حدود 14 درصد از سبک یادگیری شهودی برخوردارند. از بعد درونداد، 79 درصد دانشجویان از سبک یادگیری بصری و 20 درصد آنها از سبک یادگیری شفاهی(کلامی) بهرهمند هستند. از بعد درک و فهم، نوعی توازن را میتوان در توزیع فراوانیها شاهد بود. حدود 42 درصد پاسخگویان از سبک یادگیری مرحلهگرا و در مقابل، 58 درصد آنها از سبک یادگیری کلگرا برخوردارند. بین استفاده از کتب درسی به عنوان منبع آموزشی و نمرات دانشجویان در سبک یادگیری تفکرگرا در سطح پنج درصد، رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. یافتههای تحقیق حاکی از این است که رابطه بین حل تمرین و سبک یادگیری شهودی در سطح پنج درصد مثبت و معنیدار است. رابطه بین رضایت از روشهای تدریس با سبک یادگیری فعال در سطح یک درصد مثبت و معنیدار شده است. رضایت از روشهای ارزشیابی و کاربردی بودن مطالب به ترتیب با سبکهای یادگیری مرحلهگرا و کلگرا مثبت و معنیدار شده است.
برنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده می شود. تأکید به داشتن «هدف» در برنامهریزی، هسته مرکزی و تعیینکننده این مباحث است؛ زیرا برنامهریزی به طور اساسی بدون «هدف» معنای بیرونی ندارد و در برنامهریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تأمین سرپناه آنها موضوع برنامه است ، بویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. به همین سبب نیز در ارزیابی موفقیت یک برنامه، مهمترین سنجه، میزان پوشش¬دهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دسته¬بندی آنها بر¬حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز می سازد. «هدفگرایی» برنامه نیز در میزان پوشش¬دهی همان گروه هدف آزموده میشود.الزام برنامه¬های مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیش¬بینی برنامه¬های اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست؛ زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش¬دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست و نظام برنامهریزی کشورمان درطول دوره¬های برنامهریزی (1327-1383) در آن ناموفق ارزیابی می¬شود. مقاله حاضر به موضوع تغییر در ساخت جمعیتی کشور طی دهههای گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه¬ریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از «گروه هدف» برنامه بررسی می کند همچنین میزان انطباق نظام برنامه¬ریزی¬ را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور دراین شش دهه مورد توجه قرار می دهد . مطابق یافتههای این بخش از مطالعه، نظام برنامهریزی نسبت به تحول وسیع و گستردهای که در ساختار جمعیتی به وقوع پیوسته بیاعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل میدهند، عکسالعملی متناسب تدارک ندیده است. این امر بویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم جوانان به سبب شرایط خاص خود بسیاری از شرایط اصلی ورود به بازار مسکن را ارضا نمیکنند و قادر به حضور در بازارهای کنونی مسکن نیستند. این پدیده به رغم افزایش سهم خود در جمعیت کشور رخ داده است، بنابراین بیتوجهی برنامه در ارائه تعریفی ویژه از آنان به عنوان «گروه هدف» نتایج دامنهداری در پی خواهد داشت که حاصل بیاعتنایی به اصل مهم و تعیینکننده «هدف گرایی» در برنامهریزی مسکن است.
شهرها نقش مهمی را در توزیع جمعیت و توسعه اقتصادی ایفا می کنند. سیاست هایی که سیستم های شهری را تغییر می دهند، می توانند الگوی جدیدی جهت توسعه اقتصادی فضا خلق کنند. با توجه به نقش مهم شهرها در توسعه کشور، قرار گرفتن شهرها به عنوان ابزاری در دست سیاستمدارن، از مسایل عمده و دلیل اصلی پرداختن به موضوع نخست شهری بوده است. در این مقاله به نخست شهری در ایران با توجه به شاخص های موجود نخست شهری در جهان در سال 1385 پرداخته شده است. وضعیت نخست شهری در ایران به همراه سلسله مراتب شهری در 50 سال اخیر مورد بررسی، تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی می باشد. اهداف عمده تحقیق عبارت است از : بررسی میزان نخست شهری در سال1385، مقایسه نخست شهری در سال 1385 و سلسله مراتب شهری ایران از سال 1335 تا 1385، تعیین عوامل تاثیرگذار بر نگرش نخست شهری در ایران. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پدیده نخست شهری در ایران بیش از اینکه نتیجه انباشتگی سرمایه و صنعت - کشورهای صنعتی- باشد، نتیجه انباشتگی سیاسی و خصوصیات جغرافیایی - سرزمین- می باشد.