درخت حوزه‌های تخصصی

رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرهای بزرگ و به تبع آن نیاز به مسکن در سطح وسیع ، از یک سو و نیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمانهای بلند را بعنوان راه حلی در مقابل مسئله زمین ضروری ساخته است. امروزه ، اساس بسیاری از طرحهای شهری این است که با افزایش تراکم و احداث ساختمانهای بلند، تا آنجا که ممکن است از سطح زیر بنای همکف کاسته تا بتوان جمعیت زیادتری را اسکان داده و از زمین برای تأمین فضای باز عمومی و خدمات مورد نیاز و نیز استفاده بهینه از تاسیسات زیربنایی شهری استفاده نمود. با این هدف، در حال حاضر شهرهای ما خصوصاً شهر تهران شاهد رشد و گسترش روز افزون ساختمانهای بلند بر عرصه خود می باشد و این در شرایطی صورت می پذیرد که ضوابط و مقررات کنترل کننده ای در این زمینه وجود ندارد. بررسیهای انجام شده در مورد ساختمانهای بلند ساخته شده در سطح شهر تهران نیز حاکی از وجود مسائل و مشکلات عدیده ای در تعداد قابل توجهی از آنهاست که این امر خود معلول عدم رعایت ضوابط و مقررات شهر سازی در خصوص مکانیابی و احداث اینگونه بناها در سطح شهر می باشد.

توسعه مناطق روستایی کشور، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. این مقاله قصد دارد تا اثرات سیاستهای توسع? روستایی بعد از انقلاب را بر روستاییان با تأکیید بر متغیرهای در آمد، ثروت و رفاه و با بهره گیری از روش مقایسه ای « واقعه پس از رویداد» در شش روستای برگزیده در شهرستان مرند مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نتیجه میگیرد که علیرغم تلاش و فعالیت مستمربرای توسعه روستاها از طریق اجرای برنامه های متفاوت توسعه روستایی، فرآیند تغییر روستایی بدلیل وجود و استمرار ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و جغرافیایی - طبیعی پیشین از قبیل توزیع نابرابر اشکال ثروت ، عدم تغییر بنیادی در قشربندی اجتماعی، تفاوتهای منطقه ای (روستایی) از نقطه نظر عوامل بالقو? توسعه ای و غیره، بیشتر گرایش به ثمر دهی به روستاهایی با پتانسیل های توسعه ای بالاتر و روستائیانی با زمینه های اجتماعی و اقتصادی بهتر دارد.

بخش ایوانکی یکی ازسه بخش شهرستان گرمسار است. در این بخش، یازده روستا با حدود 2000 نفر جمعیت استقرار یافته اند . روستاهای این بخش در سه گروه اقتصادی بر اساس یافته های تحقیق طبقه بندی می شوند: گروه اول ، از لحاظ سطح زندگی از یک رفاه نسبی برخوردار می باشند، گروه دوم از لحاظ سطح زندگی در درجه دوم قرار دارند و گروه سوم را روستاهای نسبتاٌ محروم تشکیل می دهند. محدودیت آب، خاک، اقلیم ، فناوری ، علم، سرمایه و مدیریت موجب گردیده که توسعه روستائی را پوشش دهد، متأسفانه در سالهای اخیر به جهت افزایش قیمت مواد اولیه و پائین بودن کیفیت تولید از رونق افتاده و در حال منسوخ شدن می باشد. در این تحقیق ضمن شناخت محیط طبیعی،انسانی و اقتصادی ناحیه مورد مطالعه ، راهکارهائی به منظور تعالی و توسعه صنایع روستائی بخصوص قالیبافی ، در روستاهای مورد نظر ارائه گردیده است.

سال های متمادی، ملل مختلف توسعه ملی خود را در ارقام GNP، درآمد سرانه، و سایر شاخص های توسعه اقتصادی جستجو می کردند. این کشورها دستیابی به شاخص های بالای اقتصادی را هدف توسعه خود تلقی می کردند و پیشرفت همه جانبه خود را در این گونه شاخص ها می دیدند. اما دیری نگذشت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیدند که نرخ بالای رشد GNP قادر به کاهش محرومیت های اجتماعی در بین گروه های مختلف مردم نیست. جوامع صنعتی اگر چه به دستیابی خود به درآمد سرانه بالا می بالیدند اما نتوانستند از این طریق دردهای انسانی را تسکین دهند. به همین دلیل این نتیجه حاصل شد که توسعه اقتصادی لزوما منجر به توسعه انسانی نمی گردد.اگر چه اولین حرکت در زمینه ساختن شاخص های اجتماعی – انسانی، در سال 1929 انجام گرفت، اما اقدام جدی در سطح بین المللی تا سال 1990 انجام نگرفت. در این سال سازمان ملل بر مبنای تعریف عملی از توسعه انسانی، براساس شاخص های امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادی بزرگسالان، و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، به سنجش سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف پرداخت و از آن سال به بعد نتایج این بررسی ها در قالب گزارش های سالانه تحت عنوان Human Dcvelopment Report منتشر گردید. اگر چه شاخص های مورد استفاده سازمان ملل عملا ابعاد مختلف توسعه انسانی را در بر نمی گیرد، از نظر تکنیک و روش رفع اختلاف مقیاس Scale Frec شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی Composite Index نیز دارای اشکال های اساسی است. از میان روش های مختلف موجود در این زمینه، سازمان ملل روش ضریب محرومیت Deprivation Score را به کار می برد، که در فرآیند رفع اختلاف مقیاس و محاسبه شاخص ترکیبی نه تنها باعث تغییر در مبدا و از بین رفتن بخشی از اطلاعات می گردد، بلکه شکاف توسعه بین کشورها نیز با آنچه که در واقعیت وجود دارد متفاوت می باشد. این مقاله ضمن نقد روش سنجش سطح توسعه انسانی سازمان ملل و بیان اشکال ها و کاستی های آن، روش مناسب تری را در زمینه پیشنهاد کرده است.

در آغاز این مقاله ساختار و چگونگی شکل یابی شهر اصفهان در طول تاریخ به خصوص از بعد از ورود اسلام تحلیل شده است. در این جهت برای روشن شدن بیشتر موقعیت بافت قدیم شهر و شیوه سازمان یابی در جریان زمان، اشاره هایی گذرا نیز به دورانهای تاریخ از جمله سلجوقی وصفویه تا دوره قاجاریه شده است. سپس به صورت مفصل تر موضوع توسعه شهر تقریبا از ابتدای قرن حاضر که دوره جدید و پر ماجرایی در تاریخ تحولات این شهر محسوب می شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مقطع تاریخی کوتاه یا در حدود کمی بیشتر از 70 سال، چگونگی افزایش جمعیت و وسعت گیری شهر مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتها نیز سیاستهای دو طرح جامع ارگانیک و طرح منطقه ای اصفهان که مورد عمل سالهای گذشته بوده، با روند توسعه شهر و ناحیه به اختصار مقایسه شده است تا ضمن شناخت ناهماهنگی های بین طرح ها و مراحل رشد شهر، بتوان بیشتر به دلایل اساسی این نابرابری ها دست یافت.

این مقاله به بررسی و تحلیل روند اشتغال دراستان یزد طی دوره 75-1355 و برنامه ریزی آتی آن تا افق 1400 می پردازد. روش پژوهش، «توصیفی – تحلیلی» است و از مدل های کمی  اشتغال و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در دوره مورد بررسی ضریب اشتغال استان از ضریب اشتغال کشور بالاتر بوده و سالانه 4715 ظرفیت شغلی ایجاد شده است. اما تنها 7/11 درصد از شاغلان در تخصص خود کار می کرده اند. مهم ترین بخش اشتغال زا، مالی و تجاری بوده است. به ازای هر شغل ایجاد شده، در بخش های مالی تجاری1/7 شغل و در بخش های صنعت ساخت و خدمات به ترتیب 1/3 و 3 شغل درکل استان یزد به وجود آمده است. پیش بینی می شود تا افق 1400، استان یزد سالانه به ایجاد 8148 فرصت شغلی نیازمند است. به شرط کاهش تنگناهای بخش صنعت و خدمات و تحقق رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد، تامین سرمایه لازم، به کارگیری ظرفیت های تولیدی و افزایش آن، ثابت قوانین و مقررات، و اصلاح روش های مدیریتی، می توان مذکور نایل آمد.

هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه، نقش و چالش های سازمان شهرداری، عمده ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به شهروندان و ارایه محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل: شهروندان (افراد و نهادهای غیر دولتی)، شورای اسلامی شهر، شهرداری و حکومت اعم از قوه مقننه، اجراییه، قضاییه و، زیر مجموعه های مربوط. روش مطالعه نیز مقایسه نظری الگوی جدید مدیریت شهری در شرایط متحول محیطی و ناپایدار، با ساختار سنتی و غیرپویای شهرداری است که در نهایت منجربه طرح مدل دوگانه ساختار بوروکراتیک برای فعالیت های دایمی و روزمره، و ساختار ماتریسی پروژه ای موقت برای فعالیت های میان مدت، موقت، و ناپایدار شده است.

رابطه جمعیت و امنیت در حالت سنتی قطعی و خطی بود و فزونی جمعیت، امنیت فرد و جامعه و خانوار و کشور را تامین می کرد. ولی امروزه با مطرح شدن تکنولوژی، مدیریت، بهره وری و تخصص، ... کمیت ها جای خود را به کیفیت داده است. بهترین های مهم است نه بیشترین ها. بنابراین تنها جمعیتی عامل امنیت است که با سواد، خلاق، با فرهنگ، متخصص و وظیفه شناس باشد.