درخت حوزه‌های تخصصی

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتا به زیست بوم ها یا اکوسیستم های نسبتا بکر و دارای تنوع زیستی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسان ها، فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می سازد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات روانی – اجتماعی پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارک ها، در پوشش دادن عوامل دافعه ای محل سکونت آنان با استفاده از الگوی Seeking-Escaping است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که شهروندان تبریزی بیشتر به منظور دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از آلودگی ها و تنگی محیط مسکونی، پیاده روی، رفع خستگی، و گریز از یکنواختی زندگی به پارک های شهری روی می آورند.

هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه سه شهری یزد است. روش پژوهش «توصیفی وتحلیلی» است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل هدانیک قیمت است. متغیرهای مورد استفاده 18 متغیر بوده که بیشتر وضعیت فیزیکی و موقعیت و دسترسیها را در برمی گیرد. نتایج بدست آمده از 186 مشاهده از طریق نرم افزار رایانه ای Eviews،3.1 نشان می دهد که ضرایب 13 متغیر از 18 متغیر مورد بررسی، از نظر آماری در سطح خطای 5% معنی دار است و 5 متغیر حمام، آشپزخانه، زیرزمین، تلفن و فاصله تا نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی از لحاظ آماری معنی دار نبوده اند و در تخمین نهایی مورد استفاده قرار نگرفته اند. فرم ساختاری برای تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن تابع لگاریتمی بوده است، یافته ها نشان می دهد مساحت زمین و مساحت زیر بنا و تعداد طبقات از مهمترین عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر یزد شناخته شده اند. به طوری به ازای افزایش یک درصد در مساحت زمین و مساحت زیر بنا به ترتیب 49/. و 38/. در قیمت مسکن تغییر ایجاد می شود. تخمین برخی از عوامل مانند قدمت ساختمان، افزایش فاصله از مرکز شهر و خیابان اصلی تاثیر منفی در قیمت مسکن داشته اند و موجب کاهش قیمت مسکن می شده اند.

بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت ها و تنگناهای آن در برنامه ریزی ناحیه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهمترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در برمی گیرد. شناخت شهرستانهای کشور و بررسی میزان توسعه یافتگی آنان، موجب بررسی وضعیت کنونی آنان شده و ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف،کمبودها و توان ها، سبب توجه بهتر و مناسب تر به آنان می گردد. این امر همچنین می تواند سبب موفقیت برنامه ریزی های ناحیه ای و منطقه ای گردد. برای تحقق این امر لازم است ابتدا ناحیه مورد مطالعه به خوبی شناخته شده و شاخص های به جا و مناسب انتخاب گردند.آمار و اطلاعات دقیق و صحیح به دست آورده شده و در آخر راه حل ها و راهبردهای مناسب و منطقی جهت نیل به اهداف مورد نظر بررسی گردند. روش های متفاوتی برای بررسی و تجزیه و تحلیل نواحی مختلف وجود دارد که می توان از آنها برای برنامه ریزی آن نواحی استفاده نمود. در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از روش طولی و عرضی ایزارد1 شاخصهای توسعه و تحولات آنان در شهرستانهای استان زنجان نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به کل کشور در یک دهه آماری (85-75) با در نظر گرفتن 32 شاخص که از شاخص های مهم در توسعه ناحیه ای محسوب می شوند، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. مقایسه انجام گرفته بیانگر آن است که بیش از 75 درصد از شاخص ها هنوز ازجایگاه مناسبی از نظر رشد و توسعه هم در سطح شهرستان و هم در کل کشور برخوردار نیستند و به طور کلی بیانگر عقب ماندگی زیر بناها یا شاخص های انسانی توسعه و رشد در این شهرستان ها است.

عوامل طبیعی همواره در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان خطرهایی را به محیط های مصنوع و طبیعی تحمیل می کنند. بروز رخدادهای بحرانی طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، ریزش و لغزش زمین، موجب بروز خسارت های جانی و مالی زیادی می گردد. ناحیه غرب فارس واقع در منطقه زاگرس در کشور، از جمله مناطقی است که به دلیل ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همچون ساختار خاص زمین شناسی و قرارگیری روی کمربند زلزله با گسل های فعال و اصلی، ویژگی کوهستانی با وضعیت اقلیمی متغیر و وجود رودخانه های سیلابی متعدد، و نظایر اینها دارای پتانسیل بالایی در بروز مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله، سیل، رانش و لغزش زمین است. در این مطالعه سعی گردید با استفاده از داده های حاصل از مدل سازی معیارها و لایه های مؤثر محیطی با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و طبقه بندی با روش فازی با کمک قابلیت های مدل سازی و تحلیل های فضایی بالای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) میزان آسیب پذیری محیطی ناحیه مورد توجه قرار گیرد و پهنه بندی گردد. بنا بر نتایج محاسبات انجام شده در فرایند تحقیق و ویژگی های محیط طبیعی و انسانی ناحیه، زمین لرزه، سیلاب و حرکات دامنه ای به ترتیب بالاترین میزان خطر و آسیب پذیری را دارند. به علاوه، بر پایه نتایج مدل سازی و پهنه بندی خطر در ناحیه غرب فارس بیش از 34 درصد محدوده ناحیه مطالعاتی با ویژگی آسیب پذیری نسبتاً بالا تا بسیار بالا مشخص می شوند که به طور عمده مناطق کوهستانی و دامنه های آنها را در بخش های شمال شرق، شرق، محدوده کوه دراء و محور مرکزی ناحیه در برمی گیرد، به طوری که در مناطق مذکور، تمرکز عوامل مختلف مخاطرات، شرایط پرخطری را فراهم می سازد. دشت های مسطح و کم عارضه ناحیه میزان آسیب پذیری پایینی دارند.

غالب برنامه ریزان شهری، به ویژه در مکتب ساختارگرایی معتقدند که پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان جداگانه و به طور مستقل از یکدیگر مطالعه کرد. لذا پیوستگی اساسی تئوری های سکونتگاهی شهری و ناحیه ای را می توان در «تئوری سیستم ها » مشخص ساخت. این پژوهش با اعتقاد به این که فرم فضایی سیستم شهری استان های بوشهر و فارس انعکاسی از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی است که در طول زمان طی نموده اند انجام شده است. با عنایت به ماهیت تحقیق و براساس رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه سؤالات اصلی تحقیق در پی شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر، انسجام و یکپارچگی ، تعادل یا عدم تعادل در سازمان فضایی سیستم شهری می باشد، در این رساله هدف پژوهش ضمن غنا بخشیدن و انسجام دهی به مطالعات موجود در پی یافتن شواهد عینی در خصوص نحوه سنجش سیستم شهری و عواملِ مؤثر بر سازمان یابی آن می باشد تا بتوان به ارائه یک الگوی مناسب سازمان فضایی سیستم شهری دست یافت. روش تحقیق انتخاب شده برای انجام پژوهش روشی نظری –کاربردی است که در آن از تئوری سیستم ها و روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل های برنامه ریزی استفاده شده است. در جامعه آماری تحقیق برای سنجش روابط جمعیتی میان شهرها 8262 نفر به عنوان آزمودنی های تحقیق مورد ارزیابی گرفتند. در این پژوهش با کاربرد تئوری سیستم ها و تهیه ماتریس تعامل فضایی جمعیت میان شهرهای مورد مطالعه فرضیه تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص گردید که در روابط فضایی جمعیت ورودی و خروجی مراکز شهری در طبقات مختلف میزان خی دو محاسبه شده کوچک تر از میزان خی دو در جدول نقاط بحرانی است و با احتمال05/ = فرض صفر (Ho )را می پذیریم و پذیرش فرضیه صفر دارای این معنی است که فرض وابسته بودن یا سیستمی بودن عناصر و مراکز شهری تایید نمی شود ، بلکه مراکز مذکور به طور مستقل از یکدیگر فعالیت می نمایند و از هم پیوندی و انسجام سیستمی برخوردار نمی باشند.

یکی از بحران های بسیار مهم که هم اکنون در خاورمیانه وجود دارد بحران قومی در کشورهای چند قومیتی و بروز نوعی خاص گرایی قومی می باشد. این نوع از خاص گرایی قومی که گاهاً خود را در اشکال ناسیونالیسم قومی و یا ملی گرایی باز تولید تحت تأثیر فرایند جهانی شدن در پی مطرح کردن هر چه بیشتر خود برای رسیدن به خواسته های سرکوب شده خود در دوران مدرنیته است. اختلافات عمیق قومی و حتی مذهبی یکی دیگر از تهدیدهای غیرنظامی است که تمامیت ارضی و حتی مشروعیت رژیم ها را مورد تهدید قرار می دهد. در دنیای جهانی شدن های امروز با تکیه بر توسعه و اقتدار ملی می توان بازیگرصحنه جهانی بود.ایران به طورطبیعی دارای تکثرقومی است ویکی ازناهمگن ترین کشورهای خاورمیانه بحساب می آید. قضیه سیاسی شدن قومیت ها بخصوص کردها با آغاز تشکیل نظام نوین دولت های ملی در خاورمیانه برمی گردد. در طی یکصدسال اخیر جنبش سیاسی و ناسیونالیسم کرد بطور مکرر در صحنه سیاسی ایران ظاهر شده است،دولت های مرکزی با بکارگیری شیوه های متعدد آن را سرکوب نموده اند که هزینه های گرانباری برای دولت مرکزی و کردهای ایرانی در برداشته است

در چند دهه اخیر شهرهای ایران مانند بسیاری از شهرهای جهان سوم دچار تحولات چشمگیری شده اند، از جمله این تحولات افزایش سریع جمعیت و گسترش اسپرال شهری در اغلب شهرهای کشور ناشی از بی برنامگی در بهره برداری مناسب و با مبنای علمی از زمین شهری بوده است. شهر طبس نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده و جمعیت آن در سی سال اخیر نزدیک به سه برابر رشد داشته که این رشد فزاینده جمعیت، گسترش بی رویه شهر را نیز در پی داشته، بطوریکه این شهر با گسترش فیزیکی بیش از 6 برابری طی این دوره، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت زمین و مسکن، کمبود امکانات زیربنایی و تخریب زمین های کشاورزی اطراف شهر از ره آوردهای نامطلوب آن بوده است. اینک به منظور تعدیل این نارسایی های شهری، این مقاله فرآیند گسترش فیزیکی شهر طبس بعد از زلزله و عوامل موثر بر آن را تحلیل و راهکارهای احتمالی در رفع و تعدیل این فرآیند را پی جویی نموده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی بوده، که به منظور تحلیل داده ها از مدل های هلدرن، ضریب مکانی و مدل فزآینده اشتغال و جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که 55 درصد از رشد فیزیکی شهر در فاصله سال های 1385-1355 مربوط به رشد جمعیت بوده و 45 درصد نیز مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر می باشد، این در حالی است که طبق محاسبات نگارندگان تا 19 سال آینده، محدوده فعلی شهر با گسترش درون بافتی جوابگوی نیازهای جمعیت شهر خواهد بود. در تحلیل عوامل موثر بر گسترش فیزیکی شهر، نتایج یافته های تحقیق مؤید آن است که عوامل طبیعی همچون توپوگرافی هموار، شیب مناسب اراضی در شمال شهر، عوامل اجتماعی رشد جمعیت و بخصوص مهاجرت های روستا - شهری، و عوامل اقتصادی بخصوص وجود معادن عظیم زغال سنگ، ادغام روستای بزرگ دیهشک به شهر طبس از مهمترین عوامل محسوب می شوند. از ره یافته هایی که به جلوگیری از گسترش فیزیکی بی رویه شهر کمک می نماید، می توان به گسترش درون بافتی شهر، گسترش فرهنگ عمودی سازی شهر و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر اشاره کرد

توسعه روستایی فرآیندی چند بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر روستایی است. در دوره های اخیر توسعه روستایی در قالب توسعه مشارکتی مطرح شده که در بردارنده ابعاد توسعه روستایی یکپارچه و مشارکت مردم است. یکی از ابعاد این توسعه که می تواند تاثیری همه جانبه بر زندگی مردم روستایی داشته باشد، بسط و گسترش گردشگری روستایی است. گردشگری روستایی از طریق نفوذ و تاثیر بر کلیه جوانب زندگی روستایی، آن ها را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی - اجتماعی به رشد می رساند. گردشگری روستایی در واقع شکلی از مشارکت همه اقشار جامعه روستایی در فرآیند توسعه است چرا که با ورود گردشگر به یک منطقه تمامی افراد نا خودآگاه در مسیر توسعه قرار می گیرند. در این تحقیق سعی شده است آثار اقتصادی و اجتماعی گردشگری در منطقه روستایی زیارت از توابع شهرستان گرگان که از پتانسیل نسبتا بالایی در این زمینه برخوردار است به طور اجمالی توسط مدل SWOT بررسی شود

بافت تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمند سازی عمل کردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافت ها به منظور برنامه ریزی و مدیریت حفظ و نگهداری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. بافت 20 هکتاری شهر ملایر از جمله این گونه بافت ها است که در این پروژه شاخص های عمده چون ویژگی های بنا، وضعیت کاربری اراضی موجود، ویژگی اقتصادی و اجتماعی و در آخر بناهای قدیمی ملایر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام این پروژه نشان می دهد که فرسودگی فضاهای کالبدی و آلودگی های زیست محیطی در مرکز شهر (خرابه ها و چشم اندازهای ناگوار منازل و محلات، فقر، بی سوادی و پایین بودن سطح فرهنگ شهری، ناشی از مکان گزینی مهاجران روستایی و قشرهای کم درآمد شهری) منجر به حرکت گروه های توان مند از محلات به سایر بخش های حاشیه شهر و جای گزین شدن گروه های اجتماعی غیربومی و ناهماهنگ گردیده و در نتیجه فرآیند رکود و تنزل، دو چندان می شود.

اصطلاح «پارک بازار» بلاتردید مفهومی جدید و کم سابقه در کشورمان ایران می باشد. در این اصطلاح، واژه «پارک » در کنار واژه « بازار» بدین منظور قرار گرفته، تا نشان دهد این مجموعه هم دارای کارکرد تجاری و بازرگانی، و هم دارای کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت است. شهر لنگرود با دارا بودن دو بازار هفتگی در روزهای شنبه و چهارشنبه، بیش ترین حجم مبادلات انواع محصولات و کالاها را در منطقه شرق گیلان برعهده دارد. از آنجایی که پراکندگی این بازارها در معابر و محلات شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می نموده، جهت حل این مشکلات و همچنین به منظور دستیابی به اهداف معین، «پارک بازار» در محل پارک فجر لنگرود مورد بهره برداری قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و به دلیل کمبود منابع موثق در این باره، بیشتر اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از برداشت های میدانی و مصاحبه با کسبه و مغازه داران و نیز فروشندگان بساطی های بزرگ وکوچک (دستفروشان) در پارک بازار لنگرود استخراج شده و سپس نقش پارک بازار در تغییرات فضایی شهر (شامل تغییرات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی) تبیین شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند مغازه های درون پارک بازار به سبب رونق کم جمعیتی و اقتصادی، کمترین تاثیرات در تغییرات فضایی شهر را داشته، و لیکن «جمعه پارک بازار» با فعالیت فروشندگان بساطی بزرگ وکوچک خود، علاوه بر افزایش رونق مجموعه پارک بازار، بیش ترین تاثیرات در تغییرات فضایی شهر را نیز سبب شده است.

سازگاری و ناسازگاری بین کاربریهای شهری به دلیل تاثیرات مثبت و منفی است که کاربریهای همسایه بر روی هم دارند. برای چیدمان کاربریها درکنار یکدیگر و مکان یابی کاربریها، معیارهای ویژه ای برای هرکاربری در نظرگرفته می شود؛ به طوری که قرارگیری دوکاربری در کنار هم باید با توجه به این معیارها صورت گیرد. ناکارآمدی تک بعدی نگری و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهینه ترین تصمیم در مکان یابی کاربری ها، بهره گیری از تخصص های مختلف، بر اساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و استفاده از تکنیک ها و روش های (تصمیم گیری گروهی) و (چند معیاره) را بیش از پیش ضروری نموده است . تعدد عوامل تاثیرگذار برسازگاری لزوم به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره را محرز می نماید. از طرف دیگر، در نظر گرفتن این معیارها در قالب سنتی مشکل است، در حالی که با GIS می توان معیارهای مورد نظر را به صورت لایه های مختلف در قالب نقشه های معیار به کار برد. بنابراین، در ارزیابی سازگاری کاربریهای شهری، از یک طرف نیازمند استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای مدل سازی مکانی روابط بین کاربریها و از طرف دیگر، نیازمند سامانه های پشتیبان تصمیم گیری و مدلهای تصمیم گیری چند معیاری هستیم. ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیط های تصمیم گیری از یک سو و ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت های افراد تصمیم گیرنده از سویی دیگر، باعث شده است تا نظریه مجموعه فازی و پیرو آن منطق فازی به صورتی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک AHP و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، مدلی برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن ارایه می گردد. در این مقاله، مراحل مختلف مدل پیشنهادی تشریح و توصیف می گردد.

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

از زمان پیدایش تفکر برنامه ریزی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کارآمدن رضاشاه تاکنون برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در کشور همواره مطرح بوده است. این نکته مهم که در طول برنامه های عمرانی کشور قابل نقد و بررسی است، در مدت زمان نزدیک به نیم قرن مسیر پرفراز و نشیبی را بدون تحول و تکامل مثبت سپری کرده است. به رغم این سابقه طولانی، نتایج مورد انتظار یعنی توسعه متعادل منطقه ای در کشور حاصل نشده است. به نظر می رسد نظام برنامه ریزی تمرکزگرای بخشی نگر هرگز نتوانسته است توسعه ای همگون با مزیت ها و تنگناهای مناطق را محقق سازد و بی تعادلی در توسعه منطقه ای کشور پیامد آن بوده است. این مقاله با هدف بررسی موانع توسعه منطقه ای در ایران در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب تدوین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. در وهله اول تمامی منابع و اسناد اولیه و ثانویه مرتبط با برنامه ریزی و توسعه منطقه ای گرد آوری و مرور گردید و سپس با استنتاج مهم ترین متون به بررسی و تحلیل مطالب گرد آوری شده هم سو با هدف مقاله پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اصلی ترین مانع توسعه منطقه ای در کشور به نظام برنامه ریزی آن برمی گردد. تمرکز گرایی، بخشی نگری، فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مدیریتی، فقدان بسترهای قانونی، وابستگی به درآمدهای نفتی، نقصان منابع داده و اطلاعات، ضعف برنامه ها و کمبود نیروی متخصص در نظام برنامه ریزی از جمله ویژگی های این نظام برنامه ریزی بوده است. به علاوه، فقدان رویکرد حکمروایی خوب شهری و همچنین عدم درک و یا درک ضعیف از اهمیت و ضرورت آن در برقراری نظام مطلوب مدیریت و برنامه ریزی، این کمبودها را تشدید کرده است.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، به طوری که از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زمین لرزه، در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد. با نگاه اجمالی به نقشه های پهنه بندی زمین لرزه، می توان دریافت که بیشتر سکونتگاه های پرجمعیت روستایی و شهری کشور در دامنه های البرز و زاگرس واقع اند که از لحاظ تهدید مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله آسیب پذیری نسبتا بالایی دارند. از طرفی دیگر، تفاوت در ظرفیت های موجود سکونتگاه ها در میزان اثرپذیری متفاوت آنها از تاثیرات ناگوار زلزله، سطح آسیب پذیری شان را نیز از یکدیگر متفاوت می سازد. به همین خاطر تاکید این پژوهش، بررسی ظرفیت ها و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر درصدد اندازه گیری میزان ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی مناطق روستایی مورد مطالعه به منظور مقابله با تاثیرات مخاطره زلزله و تبیین عملی نقش ظرفیت سازی و یا تقویت ظرفیت های موجود با هدف کاهش تاثیرات زمین لرزه در منطقه روستایی مورد مطالعه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های اسنادی و میدانی با تاکید بر تکمیل پرسشنامه نزد 321 نفر سرپرست خانوار روستایی در 37 روستا، استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، به تحلیل آنها در محیط SPSS اقدام گردیده است. نتایج تحقیق، از کافی نبودن ظرفیت های موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تاثیرات و آسیب پذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد.

امروزه ساکنان نواحی شهری برای فرار از انواع آلودگی های زیست محیطی که آنها را تهدید می کند، می کوشند تا پاره ای از وقت خود را در نواحی آرام و بکر و دست نخورده طبیعی سپری کنند. بنابراین گردشگری در شکل خانه های دوم روستایی از پدیده هایی است که در دهه های اخیر، نواحی روستایی و به ویژه روستاهای ییلاقی غرب شهر مشهد را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این تحقیق بررسی روند پیدایش و شناسایی عوامل موثر در شکل گیری خانه های دوم پیرامون کلان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است که برای گرد آوری اطلاعات از روش های میدانی (پرسشنامه) کمک گرفته شده و بر اساس آن علاوه بر شوراها و دهیاران 24 روستا از 238 خانوار نمونه پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می دهد که ظهور خانه های دوم در نواحی روستایی مورد مطالعه به دهه های 70 و 80 برمی گردد، به نحوی که در دهه 1380 روند فزاینده ای به خود گرفته است، و رابطه معناداری بین عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری این خانه ها وجود نداشته است بلکه ضریب همبستگی بین تعداد خانه ها و مالکان غیربومی در روستاها به حداکثر خود یعنی 0.944 نزدیک می شود، که نشان از وجود انگیزه های اقتصادی و اجتماعی دیگری در زمینه حضور مالکان غیربومی در منطقه دارد. با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که به شناسایی پیامدها و تاثیرات احتمالی پیدایش خانه های دوم در نواحی روستایی اقدام گردد.