درخت حوزه‌های تخصصی

حوضه آبی کارون شمالی با وسعت 23400 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین حوضه های آبی ایران می باشد که طبق برنامه های توسعه کشور در زمینه های تامین آب برای سایر بخش ها و تولید انرژی برق آبی مورد توجه جدی قرار گرفته است. رخداد سیلاب های با دبی بالا در اثر ریزش بارش های سنگین به خصوص در سال های اخیر خسارات بسیار زیادی را در بخش های زیر بنایی حوضه به دنبال داشته که مدیریت این گونه رخدادها مستلزم شناخت دقیق تر عناصر موثر در آن می باشد. این مقاله با در نظر گرفتن شیوه های متداول بررسی مقادیر حد مانند روش گامبل یک متغیره و با استفاده از الگوی توزیع ترکیبی گامبل مقادیر حد بارش روزانه را طی دوره برگشت های مختلف در حوضه کارون شمالی برآورد نموده است. در این الگو به جای استفاده از مقادیر حد سالانه در روش یک متغیره گامبل از مجموع بارش و داده های حد روزانه استفاده می گردد. در واقع این روش مقدار حد را برای دوره برگشت های مختلف به صورت مشروط برآورد می نماید که علاوه بر آن دوره های برگشت شرطی به شرط معلوم بودن مجموع بارش و حداکثر مجموع بارش قابل محاسبه می باشند در پایان، این روش در مورد داده های مجموع بارش و حداکثرهای 24 ساعته سالانه چهار ایستگاه (ارمند، پل شالو، مرغک و بارز) حوضه کارون شمالی به کار گرفته شده که نتایج حاصله نشان دهنده دقت بیشتر روش مذکور نسبت به روش یک متغیره گامبل می باشد به اضافه این که اطلاعات بیشتری برای وقوع حداکثر بارش ها در آینده پیش بینی شده است.

"نقش توزیع درآمدها در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله موضوعات مورد توافق بسیاری از علما و صاحب نظران علوم اجتماعی است. بر همین اساس توصیه شده است سیاست گذاران و برنامه ریزان نسبت به اثرات توزیعی راهبردهای اقتصادی متخذه و چالش های اقتصادی– اجتماعی ناشی از سیاست های اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند. مقاله حاضر در همین راستا و به منظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1376 –1380 تهیه و تنظیم گردیده است. در این پژوهش توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، نابرابری با روش تفکیک پذیر و همچنین بر روی تمام داده ها محاسبه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ضریب نابرابری با روش تفکیک پذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق شهری استان به تدریج از 0.35 در سال 1376 به 0.44 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین با مقایسه ضریب جینی بین دهک اول و دهک دهم خانوارهای شهری مشخص شد که طی این دوره نابرابری بین گروه های پردرآمد (دهک دهم) بیشتر از خانوارهای کم درآمد (دهک اول ) بوده است. بطوری که مقدار این ضریب برای دهک اول، از 0.17 در سال 1376 به 0.12 در سال 1380 کاهش یافته در حالی که ضریب فوق طی این دوره برای دهک دهم از 0.5 به 0.26 افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر مقایسه ضریب جینی بین فقرا نشان داده است که نابرابری بین فقرا به طور متوسط بیشتر از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است و در مجموع در جامعه مورد مطالعه، فقرا محدود به دهک اول نمی باشد."

بدون شک دستیابی به توسعة پایدار از اهداف والای هر جامعه‎ محسوب می‎گردد و تعدیل نابرابری‎ها مستلزم شناخت ضعیف‎ترین و ناپایدارترین روستاها است. حدّاقل نمودن حدّاکثر ضعف در روستاها نه بر اساس حجم و اندازة آنها، بلکه بر اساس جایگاه و نقشی که در سیستم به عهده دارند، از اهداف اصلی این مقاله است. در حال حاضر مهاجرت در ایران به عنوان یک فرآیند مفید برای حلّ مشکلات و تقاضای رو به رشد صنایع و خدمات قلمداد نمی‎شود؛ بلکه برعکس، مشکلاتی را بوجود می‎آورد که شروع آن، افزایش نیروی مازاد در شهرها و بیکاری است. عوامل و توان‎های محیطی از جمله توپوگرافی، شیب، دما، بارندگی، آب و قابلیّت اراضی تأثیر بسزائی در حجم مهاجرت و خالی شدن روستاها دارند. ناتوانی این اجتماعات به دلایل مختلف ساختاری موجب عدم توانایی آنها در مقابله با عوامل طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله، کمبود آب، رانش زمین و فرسایش خاک گردیده و در نهایت، مغلوب شرایط و عوامل نامساعد طبیعی گشته و مجبور به مهاجرت و رها کردن سکونتگاه خود شده‎اند که در نتیجه، چنین روستاهائی به مناطقی غیرمسکون و خالی از جمعیّت تبدیل شده‎اند. نتایج تحقیق حاضر، پهنه‎های آسیب‎پذیر را مشخص نموده و روستاهای مستقر در این پهنه ها را که بیشترین حجم مهاجرت را داشته و اغلب مهاجرت آنان به صورت بنه‎کن در آمده، تحلیل می‎نماید. نتیجة این روند موجب بلااستفاده شدن منابع طبیعی و انسانی گردیده و منجر به مشکلات شهری فراوانی شده است.

بی تردید موقعیت ممتاز ژئو÷ولتیک و ژئواستراتژیک ایران بر کسی ÷وشیده نیست لیکن این امتیاز را زمانی می توان هر چند بیشتر به سود منافع ملی سوق داد که با نگاهی به درون تفاوتهای اجتماعی فضایی از نظر شاخص های اصلی توسعه در قلمرو ملی به حداقل ممکن رسانیده شود در این نوشتار به دلیل اهمیت موضوع به ویژه در مناطق مرزی ÷یرامونی وضعیت یازده استان شمال غربی اردبیل آذربایجان غربی و شرقی کردستان کرمانشاه و ایلام و جنوب غربی خوزستان و جنوبی هرمزگان و جنوب شرقی سیستان و بلوچستان و شرقی خراسان از نظر شاخص های متاثر و موثر بر سطح توسعه همانند امید به زندگی میزان با سوادی هزینهناخالص سرانه ومیزان موالید با استفاده از آزمونهای آ ماری u , t معیار z و ضریب همبستگی بررسی شده است یافته ها حاکی از آن است که تفاوتهای بنیادین میان آنها و بقیه کشور به ویژه در استان های سیستان وبلوچستان کردستان ایلام و کرمانشاه و آذربایجان غربی و هرمزگان وجود داردو برآیند آن را میتوان حداقل درمهاجر فرستی اغلب آنها ملاحظه نمود از سوی دیگر وابستگی اقتصادی آنها به کشورهای مجاور می تواند به واگرایی فرهنگی سیاسی و به تبع آن تضعیف هویت اقتدار و اممنین ملی منجر شود به ویژه اگر بدانیم که این استان ها 4/05 در صد از مساحت و 5/40 در صد از جمعیت کشور را شامل می شوند

ایران یکی از کشو رهایی است که حداقل در دوره هایی از تاریخ طولانی خود در معرض نقل و انتقا ل های جمعیتی قرار داشته است . این نقل و انتقال ها در زمان های گذشته بیشتر ناشی از حمله و هجوم بوده ولی در قرن اخیر جنبه های سیاسی و اقتصادی آن بر جنبه های خونین و قهرآلود غلبه داشته است. عوامل زمینه ساز مهاجرت در ایران ریشه در ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و سیاسی دارد و میزان رشد جمعیت در ایران در مقایسه با کل جهان بیشتر بوده؛ توزیع فضایی جمعیت به گونه ای است که برخی از مناطق کشور از مطلوبیت لازم برای اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت مناسب، برخوردار نمی باشد و این امر به مهاجرپذیری بعضی مناطق و مهاجر فرستی برخی دیگر از آن ها می انجامد. سیاست های توسعه ای و اقدامات مدیریتی نیز از عواملی است که به توسعه نامتوازن انجامیده و شرایط طبیعی را در جهت جذب و رانش جمعیت از منطقه ای به منطقه دیگر تسهیل کرده است . بر این عامل باید نحوه معشیت و نظام سکونت جمعیت کشور از دید شهرنشینی و روستانشینی را نیز افزود و بر کاهش مستمر جمعییت روستاهای کوچک و کم جمعییت تاکید کرد . شکاف عظیم درآمدی بین شهر و روستا نه تنها در سطح کشور بلکه در بین استا ن ها و داخل آن ها نیز جریان دارد و از عوامل زمینه ساز مهاجرت ها به حساب می آید. نامناسب بودن نظام سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور از یک طرف و تنوع ویژگی های محیطی با خصوصیات اقتصادی - اجتماعی و قومی تباری از سوی دیگر نیز به گونه ای است که تعریف و تدوین سیاست عام و جامع نگری را در این مورد با اشکالات خاصی مواجه نموده و اثر بخشی آن را محدود کرده است . در چنین شرایطی مطالعه دقیق تر این موضوع برای یافتن راه کارهای ضروری اجتناب ناپذیر می باشد.