درخت حوزه‌های تخصصی

در غیاب داده های افمریز ماهواره و مدل سنجنده، تبدیلات غیرپارامتریک نظیر مدل توابع کسری از مهم ترین و پرکاربردترین انواع مدل های ریاضی در جوامع فتوگرامتری و سنجش از دور به شمار می آیند. وابستگی این مدل ها به تعداد زیادی نقاط کنترل زمینی، مشکلات عددی موجود در حل آنها و مشکل انتخاب ترم های سازندة ساختار تابع کسری را می توان از ضعف های عمدة این روش برشمرد. ازآنجاکه ضرایب در توابع غیرپارامتریک دارای تفسیر و معنای فیزیکی مشخصی نیستند، در روش های معمول کلیة ترم ها وارد فرایند محاسباتی می شوند و خطای وابستگی میان ترم ها ایجاد می کنند. در پژوهش حاضر، الگوریتم کلونی مورچه ها برای بهینه سازی توابع کسری مناسب سازی شد و از الگوریتم ویژه سازی شده به منظور یافتن ترکیب بهینة ترم ها در ساختار توابع کسری استفاده گردید. الگوریتم مذکور، روی سه تصویر در سطوح تصحیح هندسی مختلف با ترکیب های گوناگونی از نقاط کنترل و نقاط چک مستقل در سه سیستم مختصات زمینی UTM، CT و ژئودتیک و بدون نرمال کردن مختصات های زمینی و تصویری آزمون شد. نتایج آزمون های تجربی نشان دادند که الگوریتم ویژه سازی شدة کلونی مورچه ها در پژوهش حاضر از نظر تعداد ترم ها و دقت موقعیت مکانی قابلیت بالایی دارد. نتایج نشان دادند که استفاده از سیستم مختصات CT برای فضای زمین، نتایج بهتری را از نظر دقت و نحوة همگرایی الگوریتم به توابع کسری بهینه به دست می دهد. نتایج برای تصاویر مختلف و حتی تصاویر خام با استفاده از چهار نقطة کنترل، دقت زیرپیکسل را نشان داد.

شهرها به عنوان بستری که انسان ها در آن پرورش یافته و بسیاری از نیازهای خود را در آن برآورده می کنند امروزه به واسطه رونق شهرنشینی و افزایش جمعیت و به طبع افزایش انواع تقاضا دچار مسائل و مشکلات زیادی شده اند، تداوم این وضعیت آینده زیست در پیرامون و حتی داخل محدوده های شهری را تحدید می کند. بنابراین توسعه پایدار باید در سطوح مختلف زندگی انسانی از جمله محل زندگی او مورد توجه قرار گیرد. از این رو هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت توسعه شهری و گسترش فضایی، شهر آستانه اشرفیه بر اساس معیارهای زیست محیطی تئوری توسعه پایدار شهری است. جهت رسیدن به هدف مورد نظر، ابتدا معیارهای زیست محیطی توسعه پایدار شهر مشخص شد. و سپس مقادیر کمی هر یک از این معیارها و زیر معیارها گردآوری شده و در نهایت با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات شد. روش تحقیق بکار رفته در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که وضعیت پایداری توسعه شهر بر اساس معیارهای زیست محیطی با امتیاز 29/3 در وضعیت پایداری نستاً کم قرار دارد.

توفان های تندری یکی از پدیده های آب و هوایی هستند که به دلیل همراهی با تندر، آذرخش، جست باد و بارش شدید افزون بر پیامدهای مثبتی که می توانند داشته باشند، موجب آسیب های فراوانی در نقاط مختلف دنیا می شوند. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی ایران، رخداد این پدیده در نقاط مختلفی مشاهده شده است. شمال غرب ایران به خصوص استان زنجان نیز از این پدیده در امان نبوده است. در این پژوهش جهت بررسی شرایط آماری و همدیدی پدیده تندر در استان زنجان از داده های روزانه ی توفان تندری ایستگاه های همدید استان زنجان در یک دوره آماری 16 ساله (2009-1994) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد میانگین فراوانی بارش تندری مربوط به قسمت های شمال شرقی، مرکزی و جنوب و جنوب شرقی استان بوده است و بیشترین ضریب تغییرات نیز منطبق بر این نواحی می باشند. قسمت های غربی و شرقی استان کم ترین میانگین تندر را داشته اند و پایین ترین ضریب تغییرات را نیز دارا می باشند. با این تفاسیر در ماه های اسفند و فروردین که ماه های انتقالی گرم (بهار) هستند، به دلیل گرم شدن سطح زمین و لایه های زیرین جو (افزایش طول روز و نزدیک شدن خورشید به خط قائم) و بالا بودن رطوبت جو، ناپایداری زیاد شده و جریان های همرفتی شدت یافته و تحت شرایط مناسب، ابرهای همرفتی رشد کرده و درنتیجه توفان تندری می شود. در فصل انتقالی سرد (پاییز) نیز فرارفت هوای کاملاً سرد از عرض های بالاتر بر روی مناطق گرم جنوبی تر باعث صعود لایه های زیرین و ناپایداری می شود. البته به علت کمتر بودن رطوبت هوای پاییز نسبت به بهار، شدت وقوع توفان تندری در فصل پاییز به مراتب از فصل بهار کمتر است. نتایج واکاوی نقشه ها در ترازهای مختلف جوی نشان می دهد که مهم ترین سامانه های سینوپتیکی حاکم بر منطقه در روزهای نماینده، زبانه هایی از کم فشارهای مدیترانه ای و سودانی که دریای مدیترانه و دریای سیاه و سرخ در تقویت آن نقش داشته اند به سمت شمال غرب کشور و استان زنجان گسترش یافته اند. قرارگیری محورهای فرود بادهای غربی همراه با بریده های کم فشار در این مناطق عامل اصلی ناپایداری های شدید و توفان تندری در استان زنجان بوده است. بدین صورت که با فرارفت هوای گرم و مرطوب در سطح زمین و هوای سرد سطوح فوقانی همراه با وزش دمایی سرد منجر به اختلاف دمای شدید بین سطح زمین و ترازهای بالا شده که صعود توده هوای سطح زمین و ناپایداری را به دنبال داشته است.

در دهه های اخیر عدم برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با عواقب زلزله در محیط های شهری که با تراکم بالای جمعیتی و ضعف زیرساخت های کالبدی و اجتماعی روبروست منجر به حجم بالای تلفات انسانی و خسارت های مالی شده است. نیاز اولیه آسیب دیدگان ناشی از زلزله داشتن یک سرپناه می باشد ایجاد مکان های مناسب جهت اسکان موقت سانحه دیدگان بعد از وقوع زلزله امکان پذیری نیست باید قبل از وقوع زلزله، مکان های مناسب را برای آسیب دیدگان زلزله فراهم کرد. تعیین میزان آسیب پذیری بافت ها شهری یکی از الزاماتی است که باید پیش از وقوع زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد تا فضاهای بهینه جهت اسکان موقت، بعداز وقوع زلزله های احتمالی پیش بینی شود. هدف پژوهش پیش بینی سایت های اسکان موقت در شدت های مختلف زلزله می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است داده های مورداستفاده از نوع اسنادی و میدانی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که؛ سایت های اسکان موقت در زلزله ای با شدت 6 مرکالی هشت سایت(پارک ملت، زمین بایر واقع در قسمت جنوبی محله امانیه، فضای سبز حاشیه تقاطع کردستان و نیایش، پارک شهید چمران، پارک ونک، پارک بهشت مادران، باغ قلهک و پارک ارغوان)، در شدت 7 مرکالی چهار سایت (پارک ملت، فضای سبز حاشیه تقاطع کردستان و نیایش، پارک بهشت مادران و باغ قلهک) و در شدت زلزله ی 8 مرکالی تنها دو سایت یعنی (پارک ملت و پارک بهشت مادران) به عنوان فضاهای بهینه جهت اسکان موقت سانحه دیدگان زلزله پیش بینی شده است.

برنامه ریزی جمعیت به عامل اساسی در توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی مطرح شده است. پدیده شهرنشینی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای رشد جمعیت در قرن 21 منجر شده است بحران های شهری و آسیب های جدی در روند توسعه یافتگی مناطق و شهرها به وجود آید و استان های کشور به لحاظ میزان توسعه یافتگی نابرابری شدیدی باهم داشته باشند. با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم برای این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. شاخص های مورد بررسی حدود 7 شاخص جمعیتی و30 شاخص اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و مسکن است که اطلاعات مورد نیاز از مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و سالنامه های آماری استان ها بر اساس آمار سال 1390 جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل Topsis و همچنین از آزمون های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون، تحلیل واریانس و مدل تحلیل مسیر جهت سنجش ارتباط بین شاخص های جمعیتی و شاخص های توسعه و همچنین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته، استان تهران و البرز با میزان های توسعه به ترتیب 9861/0 و 9824/0 به عنوان توسعه یافته ترین استان ها و استان سیستان و بلوچیستان با میزان توسعه 0069/0 به عنوان محروم ترین استان شناخته شدند. همچنین ضریب همبستگی چندگانه با 901/0 رابطه بین شاخص های جمعیتی و میزان توسعه یافتگی استان های کشور را تایید می نماید. مقدار تبیین نشان می دهد که 5/76 درصد از تغییرات و توسعه یافتگی استان های کشور ناشی از شاخص های جمعیتی (تراکم جمعیت، میزان شهرنشینی، نرخ فعالیت، بارتکفل، میزان باسوادی، میزان مهاجرین وارد شده و نسبت جنسی است. همچنین مدل تحلیل مسیر نشان می دهد شاخص میزان باسوادی با ضریب 687/0 بیشترین تاثیر و میزان بارتکفل با ضریب 355/0- کمترین تاثیر به عبارتی دیگر تاثیر منفی بر روند توسعه یافتگی استان های کشور داشته است. در نهایت جهت رسیدن به توسعه یافتگی استان های محروم پیشنهاداتی ارایه شده است.

هدف این مقاله سنجش و ارزیابی آثار اجتماعی محلات مسکن مهر و شهرک مطهری در سطح شهر امیدیه، با تأکید بر احساس نابرابری اجتماعی است. ساکنین محلات مختلف بر مبنای ویژگی های اقتصادی و اجتماعی (درآمد و تحصیلات) در محلات خاصی از شهر متراکم شده اند. روش تحقیق حاضر، از نوع اسنادی و پیمایشی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر تعیین گردید. برای محله ی شهرک مطهری تعداد 160 نفر و بخش مسکن مهر نیز 160 نفر انتخاب و به صورت تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج آزمون T تفاوت میانگین های دو متغیر محلات مسکونی پاسخ گویان و انحرافات اجتماعی را نشان می دهد. تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه ، به لحاظ آماری با توجه به (001/0 = sig ) و (16/2- = t ) معنادار است. همچنین نتایج آزمون واریانس دو متغیره نشان می دهد که عملکرد متقابلی میان نوع محلات مسکونی، سطح سواد و میزان درآمد در میزان گرایش به انحرافات اجتماعی وجود دارد.

برای انجام این پژوهش از داده های ماهانه ی شمار روزهای همراه با طوفانهای تندری مربوط به 50 ایستگاه همدید ایران زمین طی بازه ی زمانی1/1980 تا 12/2010 استفاده شد. یک پایگاه داده گاه جای در ابعاد50×372 ایجاد شد که بر روی سطرها زمان(ماهها) و بر روی ستونها ایستگاههای همدید قرار داشت. برای واکاوی وردایی شمار روزهای همراه با طوفانهای تندری از آزمون ناپارامتریک من کندال بهره گرفته شد. معناداری روند در سطح اطمینان 95 درصد آزمون شد. جهت برآورد نرخ وردایی از تحلیلگر شیب سن بهره بردیم. یافته ها نشان داد که در اغلب ماههای سال، بسامد رخداد این مخاطره ی جوی در ایستگاههای همدید افزایش یافته است. روند افزایشی اغلب ایستگاههای شمال غرب، غرب، شمال و شمال شرق کشور در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. گستره و نرخ افزایش بسامد روزهای همراه با طوفانهای تندری در فصل بهار نسبت به سایر فصول دیگر سال بیشتر است. برخلاف سایر ماههای دیگر سال در ماه مارس اغلب ایستگاههای نیمه ی غربی کشور روند کاهشی معناداری را تجربه کرده اند. به نظر می رسد که دلیل وردایی مشاهده شده در بسامد رخداد این پدیده ی فرین جوی ناشی از وردایی کنش سامانه های همدید مقیاس موثر بر اقلیم ایران زمین است. افزایش کنش واچرخندی سامانه ی سیبری در فصل بهار و تابستان منجر به شرایط دگرفشار بر روی نیمه ی شمالی کشور می شود و افزایش رخنمود طوفانهای تندری را برای این بخش از گستره ی ایران زمین در پی خواهد داشت. همچنین کاهش بسامد رخداد طوفانهای تندری در ماه مارس نیز ناشی از کاهش کنش چرخندی سامانه های سودانی و مدیترانه ای در این ماه از سال است.

در عصر حاضر اصلی ترین عامل بحران های جوامع بشری ریشه در نابرابری های اجتماعی و فقدان عدالت دارد. آنچه مسلم است انسان به طور ذاتی درصدد برآورد کردن نیازهایش به عنوان عامل محرکه تکامل است. از سوی روشن است که انسان طبیعتاً در طلب کمال است که زندگی اجتماعی مولد این تکامل است. یکی از آثار محتمل زندگی اجتماعی، تزاحم در منافع و تعدی به حقوق دیگران به مقتضای انگیزه سودجویی انسان در برآورده کردن نیازهایش جامعه را به انحطاط می کشد. در اینجاست که به حکم فطرت و عقل نیاز به مفهوم عدالت برای بقاء و سعادت انسان و جامعه ضرورت می یابد. در همین راستا عدالت اجتماعی را می توان درواقع طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حق عقلانی اش برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد، قلمداد نمود که این امر امروزه مستلزم اداره خردمندانه شهرها بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر قصد دارد تا با استفاده مطالعات کتابخانه ای به عنوان روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش توصیفی – تحلیلی به عنوان روش شناسی تحقیق و همچنین استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (A.H.P) به منظور تحلیل داده های تبیین شده به بررسی اصول و مقایسه معیارهای نظریه های حمایتی و مشارکتی به عنوان مهم ترین نظریه های شهرسازی مبتنی بر شهروند محوری و مقایسه آن ها با معیارهای تبیین شده برای عدالت اجتماعی به منظور تعیین میزان تحقق پذیری آن در هرکدام از نظریه بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که از یک سو، اصول و معیارهای نظریه حمایتی درزمینه همسوی با معیارهای عدالت اجتماعی در مقایسه با نظریه مشارکتی از سطح پایینی برخوردار است و از سوی دیگر میزان تحقق پذیری معیارهای نظریه مشارکتی درزمینه تحقق عدالت اجتماعی در مقایسه با نظریه حمایتی از سطح بالایی برخوردار است.

به رغم اینکه مفهوم راهبردهای توسعه ی شهری حدود دو دهه است که وارد ادبیات مدیریت شهری شده،اما رویکرد غالب توسعه درسیستم های مدیریت شهری درکشور ما به گونه ای است که تنها درحد هدایت و راهبری طرح های هادی یا جامع شهری ،تغییرات کاربری وگسترش سرمایه های فیزیکی محدود مانده است، به طوری که شهرها به شکلی بی برنامه رشد نموده و محدوده های شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه ی خود رسیده اند، این معضل به الگوی گسترش افقی معروف گردیده و منشاً بسیاری از مشکلات در شهرهای کشورهای در حال توسعه شده است، لذا بررسی الگوی گسترش شهرها یکی از مسایلی است که می تواند استراتژی توسعه را در افق دوردست جهت توانمندسازی مدیریت شهری فراهم سازد. روش پژوهش، تحلیلی- تطبیقی و به صورت مطالعه ی اسنادی بوده و جهت بررسی بیشتر به مشاهده ی مستقیم و غیرمستقیم، پرداخته شده است. محقق در این پژوهش با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر مساحت، جمعیت، تراکم کلی مسکونی و با بهره گیری از مدل های کمی کاربردی و نوین آنتروپی شانون،هلدرن،ضریب جینی و سلولهای خودکارCA-SLEUTH به صورت ترکیبی، به تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهرهمدان طی سال های 9013-1355 پرداخته و هدف نهایی آن شبیه سازی رشد شهر در راستای توسعه ی پایدار شهری می باشد. نتایج نشان می دهد که شهرهمدان تا سال 1375به صورت پراکنده و از سال 1375 به بعد به صورت عمودی و فشرده رشد نموده است لذا با در نظر گرفتن جمیع جوانب شهرسازی می توان از الگوی پیوسته ی قطاعی با توسعه ی سیستم شبکه ی ارتباطی متقاطع و مورب بهره گرفت تا توسعه ی فیزیکی شهر یک روند معقولانه تری را در راستای نیل به رشد و توسعه ی پایدار شهری طی نماید

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا با ویژگی های بارز و منحصربه فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده است. استان گلستان با داشتن طبیعت زیبا، سرسبز و چشم اندازهای منحصربه فرد، دارای بیش از 350 جاذبه طبیعی متنوع و ارزشمند بوده ، از این لحاظ یکی از قطب های اکو توریسم در شمال کشور ایران است. این استان به عنوان بخشی از سرزمین پهناور ایران ، سابقه تاریخی درخشان داشته ، مرکز اصلی شکل گیری تمدن آریایی در شمال ایران بوده است. در این محدوده جغرافیایی بیش از 1100 اثر و یادمان های تاریخی وجود دارد و بهره گیری از این قابلیت های ارزشمند و متنوع در صنعت گردشگری به مثابه منابع اقتصادی اهمیت دارند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان گلستان است. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن نیز که بر پژوهش موردی استوار است، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگری استان گلستان است. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 195 نفر برآورد شد. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند (در دسترس) بوده است. ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه توأم با مصاحبه بوده و برای آزمون روایی و اعتبار ابزار سنجش از ضریب آلفای کرون باخ استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای اثبات فرضیات از آزمون کای اسکوئر (خی دو) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گردشگری در ایجاد و توسعه اشتغال، افزایش میزان سرمایه گذاری، ارتقای سطح درآمد و بهبود شاخص های کیفیت زندگی مردم استان گلستان تأثیر مثبت و مؤثر دارد.

شهر اصطلاحی است که از ترکیب جمعیت، انواع فعالیت و کاربری ها در یک بستر جغرافیایی معنا و مفهوم می یابد. در میان انواع شهرهای موجود، نوع خاصی از شهرها وجود دارد که با اصطلاحاتی نظیر شهرهای معدنی، منبع - پایه و استخراجی شناخته می شوند. این نوع شهرها، مربوط به سکونتگاه هایی است که از استخراج منابع معدنی شکل گرفته و به تدریج به عنوان یک شهر گسترش یافته و تکوین پیدا می کنند. چهارچوب برنامه ریزی راهبردی با توجه به ویژگی های خود و توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، اکولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، ابزاری مناسب برای طراحی و تدوین راهبردهای توسعه پایدار در شهرهای استخراجی می باشد. شهر ساحلی عسلویه در جنوب ایران و در کرانه ی شمالی خلیج فارس را می توان نمونه ای از شهرهای کوچک اندام استخراجی دانست که در مدتی کوتاه و متأثر از فعالیت های مرتبط با استخراج، پالایش و صدور انرژی گاز، از منطقه ای روستایی و کمتر شناخته شده به کانون فعالیت های عظیم انرژی- صنعتی و متأثر از این فعالیت ها، به شهری مهم و اثرگذار در عرصه اقتصاد ملی تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل برنامه ریزی راهبردی در قالب مدل SWOT و ماتریس کمّی سازی برنامه ریزی راهبردی (QSPM)، راهبردهای مختلف برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهر استخراجی عسلویه، شناسایی و از میان آن ها بهترین راهبرد انتخاب و متناسب با آن، راه کارهای لازم تدوین شده است. ارزیابی وضعیت موجود توسعه پایدار شهر عسلویه نشان می دهد که راهبرد تنوع به عنوان اصلی ترین سناریوی قابل تأکید و توجه برای این شهر با تخصیص مجدد منابع برای بهره گیری از نقاط قوت و فرصت ها برای تعدیل یا رفع تهدید های فراروی شهر می باشد.

امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه، ناهموار و دشوار می شوند. سرمایه اجتماعی، از مقولات اجتماعی بسیار مهم است که هم چون شاخص های مهم اقتصادی از جمله تورم و تولید ناخالص ملی در میزان اشتغال و توسعه یافتگی کشورها نقش بزرگی را ایفا می کند. با توجه به اهمیت و نقش موثری که سرمایه اجتماعی، می تواند در توسعه روستایی داشته باشد، این پژوهش به دنبال سنجش سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی در دهستان اسالم می باشد. روش پژوهش کمی است، که از مدل های کمی استفاده شده است. برای سنجش و اولویت بندی سرمایه اجتماعی در سطح روستاهای دهستان اسالم از 25 شاخص در چهار بعد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی استفاده شده است. چهار بعد، از طریق پرسشنامه AHP وزن دهی شده است. در این راستا، فازی به عنوان روش تصمیم-گیری چند متغیره برای اولویت بندی استفاده شده است. طیف پاسخ هر سوال مقیاس پنج طیفی لیکرت بود. برای هر گزینه (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) یک تابع عضویت مثلثی، که به ترتیب با مقادیر فازی(100، 70، 40)، (90، 60، 30)، (80، 50، 20)، (70، 40، 10) و (60، 30، 0) نشان داده شده اند، اقدام گردید تا ماتریس فازی شاخص ها به دست آید. نتیجه حاصل از بررسی نشان می دهد که در میان روستاهای دهستان اسالم به ترتیب روستاهای کله سرا و ترک محله با امتیازات 0.099 و 0.217 بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و روستاهای میانده و نارنجدول به ترتیب با 0.442 و 0.433 پایین ترین میزان سرمایه اجتماعی برخوردار بوده اند.

با وقوع تحولات ساختاری در زمینه گردشگری در سطح کشور و به ویژه رواج گردشگری در نواحی روستایی پیرامون شهرهای بزرگ، احداث خانه های دوم یا خانه های تعطیلات با هدف گذران اوقات فراغت در روستاهای ییلاقی کشور آغاز شده است. ناحیه مورد مطالعه با برخورداری از موقعیت ممتاز طبیعی و بوم شناسی و با توجه به نزدیکی به کلان شهر مشهد پذیرای بسیاری از گردشگران خانه های دوم در محیط های روستایی است. در این مقاله تلاش شد تا آثار اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه های دوم در سکونتگاه های روستایی شهرستان بینالود مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 14 روستای دارای بیش از 50 خانه دوم است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری (کوکران) از سطح 255 خانوار نمونه منطقه و 238 گردشگر خانه دوم جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گسترش این پدیده در روستاهای مورد مطالعه با تضاد و دوگانگی بین دو جامعه، الگوبرداری ساکنان بومی از گردشگران، ناهنجاری های اجتماعی و... اثرات منفی و با تأثیرات مثبت فرهنگی ساکنان خانه های دوم بر ساکنان بومی، افزایش اعتمادپذیری ساکنان بومی، و احساس امنیت اجتماعی آنان و غیره تأثیرات مثبتی را در بعد اجتماعی در پی داشته است، به طوری که نتایج آزمون های تی و لون تفاوت معناداری را بین نظرات روستاییان و گردشگران خانه های دوم نشان می دهد. متغیر گردشگری خانه های دوم 9/16 درصد تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان را تبیین می نماید. با توجه به پیامدهای این پدیده بر نواحی روستایی لازم است برای قرارگیری بندهای قانونی در شرح وظایف دهیاری ها و بخشداری ها جهت شفافیت برخوردهای مسؤولین ذی ربط در رابطه با مسایل خانه های دوم و استفاده از روش های کیفی جهت شناخت عمقی تر مسئله در منطقه پژوهش هایی انجام گیرد.

حاشیه نشینی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نمودی از روند رو به رشد نابرابری های فضایی در شهرهاست. این شیوه سکونت، در شهر تبریز - به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور- با سرعت فزاینده ای افزایش می یابد. بنابراین شناخت نارسایی ها و کمبودها در سطح مناطق حاشیه نشین ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. باتوجه به اهمیت تحلیل فضایی نابرابری ها در مناطق حاشیه نشین شهری، هدف این پژوهش تحلیل توزیع نابرابری های اجتماعی و نشان دادن حرکات این نابرابری ها از حاشیه جغرافیایی به متن یا برعکس در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز می باشد. روش پژوهش کاربردی از نوع توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است که از مدل تحلیل عاملی در محیط نرم افزار کامپیوتری SPSS استفاده شده است. در این پژوهش 15 شاخص اجتماعی به 4 عامل ترکیبی در سال 1375 و 3 عامل در سال 1385 تبدیل شده و نتایج با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی برای ارزیابی نابرابری های اجتماعی استفاده شده است. بر اساس یافته های اولیه در مورد شاخص های اجتماعی از 2090 بلوک در سال 1375 تعداد 36 بلوک معادل 73/1 درصد خیلی مطلوب، 311 بلوک معادل 1/10 درصد مطلوب، 1312 بلوک معادل 76/62 درصد وضعیت متوسط، تعداد 412 بلوک معادل 71/19 درصد نامطلوب و تعداد 119 بلوک معادل 6/5 درصد بسیار نامطلوب شناخته شده اند. همچنین بر اساس یافته های اولیه از 2116 بلوک در محدوده مورد مطالعه در سال 1385 نیز تعداد 71 بلوک معادل 35/3 درصد خیلی مطلوب، 1031 بلوک معادل 73/48 درصد مطلوب، 816 بلوک معادل 56/38 درصد وضعیت متوسط، تعداد 153 بلوک معادل 23/7 درصد نامطلوب و تعداد 45 بلوک معادل 13/2 درصد بسیار نامطلوب شناخته شده اند. آمارها بیانگر آن هستند که شاخص های اجتماعی در محدوده مورد مطالعه از سال 1375 تا 1385 ارتقای کمی و کیفی پیدا کرده است. از جمله روش های اجرایی برای ارتقای این شاخص ها می توان از زمینه سازی برای مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اقتصادی – اجتماعی و آموزش های فنی و حرفه ای برای مهاجران اشاره نمود.

شناسائی رفتار و روند بارش به واسطه نقش بسیار مهمی که در ترسیم ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی هر مکان دارد، دارای جایگاه ویژه ای در علوم طبیعی و مدیریت منابع آب دارد. در این پژوهش به منظور بررسی روند بارش، با استفاده از داده های 9 ایستگاه باران سنجی استان گلستان و در یک دوره ی آماری 41 ساله، آزمون ناپارامتری من-کندال در دو مقیاس زمانی سالانه و فصلی بکارگرفته شد. جهت بررسی تغییرات بارش، ابتدا بارش های منطقه پس از برازش با توزیع های آماری مناسب، مقادیر بارش فرین استخراج گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، در دوره مورد مطالعه بارش در مقیاس سالانه در اکثر ایستگاه ها فاقد روند (ایستا) بوده است اما در فصل تابستان در بیشتر ایستگاه ها، مقدار بارش روندی کاهشی داشته و تعداد روزهای با بارش سنگین روندی افزایشی داشته است. مقایسه الگوهای جوی برای روزهای با بارش سنگین و فراگیر، با میانگین الگوهای فشار منطقه نشان داد که نواحی شمال شرق کشور به لحاظ الگوهای فشار، تغییرات بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور تجربه کرده اند و ماه جولای، بیشترین تغییر را داشته است. این تغییرات را می توان علت اساسی تغییر در مقدار بارش و در عین حال افزایش تعداد روزهای با بارش سنگین دانست. بنابراین با توجه به وضعیت خشکسالی در کشور، پیش بینی می شود توام با تغییرات رژیم بارش منطقه، در آینده سیلاب های تابستانه در سطح استان گلستان تشدید شود.

با افزایش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی انسان ها در دهه های اخیر، پایداری اجتماعات مورد چالش جدی قرار گرفته است. با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه پایدار از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد. برای ارزیابی میزان کمی این توسعه و اندازه گیری ناپایداری، تلاشهای فراوانی صورت گرفت که منجر به ایجاد شاخص ها و روشهای جدیدی شده است. مفهوم جای پای اکولوژیک، یکی از ابزارهای محاسباتی جامع برای ارزیابی میزان توسعه پایدار است. توسعه یک منطقه، زمانی «ناپایدار» قلمداد می شود که، میزان جای پای اکولوژیک از ظرفیت زیستی منطقه بالاتر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری سه استان حاشیه دریای خزر(گلستان،گیلان، مازندران) پرداخته ایم و همچنین پایداری سه استان را با یکدیگر مقایسه کرده ایم.نتایج محاسبات نشان می دهد که استان گلستان جای پای اکولوژیکی به بزرگی 786/1 و استان گیلان084/2 و استان مازندران 106/2 سرانه هکتاردارند.که استان مازندران در مقایسه با دو استان دیگر دارای جای پای بزرگتری است. با مقایسه جای پای اکولوژیک و ظرفیت زیستی هر استان نیز، پی می بریم که هر سه استان دارای ناپایداری هستند. اما از آنجا که جای پای اکولوژیک استان گیلان 76/5 برابر ظرفیت زیستی اش(361/0) می باشد، در مقایسه با دو استان دیگر ناپایدار تر و دارای کسری اکولوژیک بزرگتری می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری،شهروندان شهرهای استان مازندران هست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی که در شهرهای استان مازندران در سال 92-1391 زندگی می کردند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه ناحیه استان انتخاب و با روش تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها، برای تعیین حجم نمونه با روش نمونه گیری ترکیبی (تصادفی خوشه ای و طبقه ای) با رعایت نسبت ها، تعداد 385 نفر در دو گروه مردان و زنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها ار پرسش نامه کیفت زندگی شهری که دارای 30سوأل که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصان امر رسیده و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 است. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری تاثیر معناداری دارد. همچنین می توان نتیجه گیری کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری موثر است.

خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس ، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمانهای مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای ،نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی ،کشتی و شناور ،جمعیت ،کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند .ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمانهای زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند. کلیدواژه ها: دریای خزر، رژیم حقوقی، عوامل جغرافیایی، جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها

در سال های اخیر، کاهش یا توقف جریان آب ورودی رودخانه هیرمند به سیستان، موجب وقوع خشکسالی های پی در پی، خشک شدن تالاب هامون، تشدید خشکی محیط، کاهش پوشش گیاهی و افزایش فرسایش خاک شده است. این عوامل در کنار وزش بادهای 120روزه، شرایط مناسبی را جهت افزایش طوفان های گرد و غبار و حرکت ماسه های روان به سوی روستاهای شهرستان هیرمند مهیا نموده است. بروز این پدیده ها، چالش-های متعددی را بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی - فضایی روستاهای این شهرستان تحمیل می کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات ماسه های روان در روستاهای شهرستان هیرمند می باشد. روش این تحقیق، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل های آماری و تحلیل های فضایی استفاده شده است. در این راستا، نرم افزارهایChoice Expert، SPSS و ArcGIS به کار گرفته شده اند. یافته های پژوهش مؤید آن است که موقعیت روستاها نسبت به تالاب هامون بر شدت اثرات ماسه های روان در این روستاها تأثیرگذار می باشد. از طرف دیگر، تخلیه شدن جمعیت یا روند کاهشی جمعیت در بسیاری از روستاهای مجاور بستر خشکیده تالاب هامون به علت هجوم ماسه های روان حاصل از فرسایش آن، بیانگر وجود شرایط بحرانی حاکم در این روستاها می باشد.

در دهه های اخیر الگوهای رشد و توسعه مناطق کلانشهری دستخوش تغییرات زیادی شده است. این تغییرات در حال ایجاد فضاهایی هستند که به طور فزاینده ای ناپیوسته، پراکنده و چند پاره بوده و بر نحوه جابه جایی های افراد و جریان سفر آن ها بسیار مؤثر است. در این میان چگونگی وقوع الگوهای سفر برای انواع مختلف فعالیت های انسانی نقش عمده ای در ساختاریابی فضایی مناطق کلانشهری دارند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار تحلیل شبکه به تحلیل نقش الگوهای سفر در ساختاریابی فضایی منطقه کلانشهری تهران در مقاطع زمانی 1375 و 1385 پرداخته شده است تا با فهم ساختار فضایی منطقه بتوان به ارائه راهکارهایی برای توسعه آتی و بهبود عملکردهای اقتصادی، اجتماعی و آمایش منطقه کلان شهری پرداخت. نتایج یافته ها نشان می دهد که الگوی غالب جریان های سفر در منطقه کلانشهری تهران به صورت متمرکز بوده و عدم توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه، نظام شبکه ای نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را بوجود آورده است. اما با توجه به تحلیل های مرتبط با شبکه از جمله آنتروپی، می توان شواهدی از شکل گیری الگوی چندمرکزی در منطقه را بدست آورد. بنابراین، لازم است نظامی تعریف شود که از نظر ویژگی های توپوگرافی، توپولوژیکی و عملکرد شبکه و همچنین از نظر توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه هماهنگی و یکپارچگی فضایی و عملکردی لازم را ایجاد کند. به این ترتیب که زمینه های اقتصادی مکمل مراکز مسلط ایجاد شده؛ تا از آن طریق ظرفیت های شکل گیری نظام چندمرکزی شناسایی شده در محدوده بالفعل شود. در گرو چنین ساختاری می توان شاهد انسجام فضایی-عملکردی در سطح منطقه و همچنین توسعه یکپارچه و متعادل فضایی بود.