درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر مراقبت (درمان) های ناکافی در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 در ایران بر روی پیامد نهایی (عوارض میکرو و ماکرووسکولار) و هزینه های تحمیل شده در بیماران با دیابت نوع 2 است. روش: این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در دو مراکز دیابت (خصوصی و دولتی) در استان تهران انجام شد. با به کارگیری مدل UKPDS و با استفاده از داده های 5 ساله (1392-1396) بالینی جمع آوری شده از مراکز دیابت در سطح استان تهران (400 بیمار)، به پیش بینی نتایج برای مراقبت جاری پرداخته شد و سپس این مقادیر با فرض کنترل سه فاکتور اصلی هموگلوبین A1c، کلسترول با دانسیته کم و فشارخون سیستولیک در سطح استاندارد برای مدت زمان 20 سال مورد پیش بینی قرار گرفت و اختلاف نتایج حاصل با نتایج اولیه به عنوان بار اقتصادی و بار سلامت تحمیل شده به واسطه مراقبت نادرست، ناکافی یا ضعیف در این بیماران، نتیجه گیری شد. یافته ها: مقایسه نتایج 20 ساله دو سناریو نشان می دهد که نسبت به الگوی درمان جاری، امید به زندگی 4.3 سال، در بیماران با اصلاح الگوی درمان و کنترل متغیرهای اصلی، قابل دستیابی است. یافته ها نشان دهنده افزایش هزینه های درمانی جهت کنترل فاکتورهای ذکرشده در روش مراقبت مطلوب، به میزان 63,889,695 ریال و افزایش هزینه های کل نیز به میزان 104,852,150 است. نتیجه گیری: نتیجه مدل سازی نشان داد که با توجه به جمعیت دیابتی های نوع 2 در کشور، (حدود 5 میلیون نفر)، در حدود 30 میلیون سال و به طور متوسط سالیانه بیش از 1.5 میلیون سال طول عمر از دست می رود. با توجه به این که هزینه به ازای طول عمر به دست آمده در مراقبت کامل کمتر از 3 برابر درآمد سرانه کشور است، انجام مراقبت کامل برای بیماران دیابتی یک برنامه بسیار هزینه-اثربخش به شمار می رود.

هدف: ازکارافتادگی، کاهش درآمد به سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه، یا بیماری که برحسب میزان ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیون های پزشکی به دو دسته ازکارافتادگی کلی و ازکارافتادگی جزئی تقسیم می شود. در این مطالعه می کوشیم بیمه ازکارافتادگی غیرناشی از کار را در 50 کشور جهان بررسی کنیم. روش: این پژوهش، یک مطالعه کاربردی، گذشته نگر و توصیفی از نوع تطبیقی است که بهمنظور توصیف قوانین پوشش، نحوه تأمین مالی، نحوه احراز شرایط و میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی در کشورهای جهان انجام شده است. یافته ها و نتایج: این مطالعه در قالب یک جدول تطبیقی متشکل از قانون اولیه، قانون جاری، نوع نظام بیمه ای، افراد تحت پوشش بیمه ازکارافتادگی، نحوه تأمین مالی بیمه ازکارافتادگی، نحوه احراز شرایط بیمه ازکارافتادگی، میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی، و سایر برنامه های بیمه ازکارافتادگی به تفکیک کشورهای جهان ارائه شده است. 

این مقاله به ارزیابی وضعیت غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران می پردازد. بدین منظور از دو روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و بیمه شدگان مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد به رغم افزایش نسبت مشمولان بیمه، نسبت اسناد صادره رو به کاهش بوده است. در حالیکه نسبت زنان استفاده کننده از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از نسبت زنان بیمه شده است (برخلاف مردان)، اما در سالیان اخیر نسبت زنان استفاده کننده از این خدمات بیش از افزایش نسبت شمول بیمه ای آنها بوده است. گروه سنی 40 تا 49 سالم ترین گروه سنی بیمه شدگان را هستند که نسبت استفاده-کنندگان غرامت دستمزد در این گروه سنی کمتر از نسبت بیمه شدگان است. همچنین پرداختی ها کمتر از خط فقر و حدود یک سوم از میزان هزینه خانوار شهری را تشکیل می دهد که نشان گر عدم کفایت هزینه ای این خدمات است. براساس مصاحبه های انجام شده مهم ترین چالش های خدمات غرامت دستمزد را می توان در سه دسته کلی که هر کدام از آنها دارای چند محور هستند جای داد شامل: چالش های نهادی وسازمانی (طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها و پرداختی ها؛ عدم آگاهی بیمه شدگان از قوانین و مقررات؛ وقوع خطاهای ثبتی؛ مشکلات مربوط به استعلام وضعیت؛ ناکافی بودن تعداد شعب رسیدگی کننده و حجم نیروی کار نسبت به حجم کارهای این بخش)؛ مسائل مرتبط با عملکرد کارفرمایان (خطاها و اشکالات در لیست های ارسالی از سوی کارفرما؛ احتمال اخراج مشمولین؛ مشکلات مرتبط با دریافت مرخصی از سوی کارکنان برای پیگیری پرونده ها)؛ اثرات بر زندگی مشمولان (تنگناهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت ها؛ فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه های جانبی پزشکی).

تأمین اجتماعی برای مشمولان بیمه از کارافتادگی نرخ جایگزینی بالاتری نسبت به مشمولان بیمه بازنشستگی در نظر می گیرد. این واقعیت دو موضوع را بازتاب می کند: 1. مشمولان بیمه از کارافتادگی دارای درآمد حرفه ای کمتری می باشند و مزایای تأمین اجتماعی در حال افزایش است و 2. مزایای بیمه ازکارافتادگی در صورت تقاضای زودتر از موعد مقرر،کاهش نمی یابد. این پروژه از مطالعات بازنشستگی و سلامت (HRS) که از سال 1992 تا 2010 صورت گرفته است، استفاده می کند که سوابق درآمدهای تأمین اجتماعی را به چند بخش از جمله نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی برای کارکنان بازنشسته و مشمولان بیمه ازکارافتادگی تقسیم می کند. در این پروژه نرخ جایگزینی کل در نظر گرفته می شود (سایر منابع درآمدی به غیر از تأمین اجتماعی را نیز حساب می کند) و تفاوت های بین بازنشستگان و مشمولان بیمه ازکارافتادگی را بررسی می کند تا تفاوت رفاه کنونی بازنشستگان دو گروه را بیابد. نتایج نشان می دهد که حدود نیمی از مزیت 10 درصدی در نرخ های جایگزینی تأمین اجتماعی برای افراد ذینفع بیمه های ازکارافتادگی به دلیل تعدیل های اکچوئریال مربوط به مزایای بازنشستگی است که دلالت بر این دارد که درآمد شغلی بین کارگران بازنشسته و افراد ذینفع بیمه ازکارافتادگی متفاوت نمی باشد، اما به طور قابل ملاحظه ای نرخ جایگزینی کل برای مشمولان بیمه ازکارافتادگی پایین می باشد که نشان می دهد برخلاف نقش مهم تأمین اجتماعی در فراهم کردن یک منبع درآمد، مشمولان بیمه ازکارافتادگی پس از بازنشستگی دارای وضع بدتری نسبت به کارگران بازنشسته می باشند.

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.

مقدمه: در این تحقیق رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا بررسی شده است. روش: روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی سامان پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران (7000 نفر) تشکیل داده اند. تعداد نمونه ها 364 نفر، بر اساس جدول مورگان تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ژانگ و همکاران (2016) اقتباس شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد. جهت گیری کارآفرینانه محور نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و عملکرد سازمانی و روابط بین جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. نتیجه: در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاد هایی برای افزایش جهت گیری کارآفرینانه داده شد تا کارمندان برای ارتقای مهارت و دانش شغلشان در سمینارها و کنفرانس های آموزشی شرکت کنند.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

هدف: هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تشویق کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش: روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری، از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: در خصوص ابزارهای تشویق در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتداً تعداد 1953 کد اولیه (تعداد 32 کد مربوط به نسل اول، 529 کد مربوط به نسل دوم، 805 کد مربوط به نسل سوم و 587 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1944 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 4 کد محوری (پاداش غیرمالی؛ پاداش مالی (غیرنقدی)؛ پاداش مالی (نقدی)؛ ویژگی های تشویق) دسته بندی گردید.

اعتراضات اجتماعی یک شبه ایجاد نمی شوند. اغلب اعتراضات اجتماعی، ریشه هایی در پدیده های عمیق تر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا سایر حوزه ها دارند. در فرانسه نیز مجموعه اعتراضاتی که آن را ذیل عنوان کلی «جلیقه زردها» می شناسیم، یک شبه ایجاد نشدند. در این مدت بیش از هزار نفر زخمی و بازداشت شده اند. با این همه، خیابان های بسیاری از شهرهای فرانسه ناآرام است. متن حاضر، ترجمه ی مصاحبه مجله Grozeille با ساموئل هیئت (Samuel Hayat) پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی (CNRS) است که به تاریخ 6 ژانویه 2019 انجام شده است. وی در این مصاحبه، با تکیه بر مفهوم «اقتصاد اخلاقی» به عنوان مفهومی محوری، به تبیین چرایی شکل گیری و منطق گسترش و تداوم اعتراضات می پردازد. او به مسأله انباشت مسائل ناشی از سیاست های نئولیبرال در سطح جهانی به صورت عام و در کشور فرانسه به صورت خاص اشاره دارد و بخشی از دلایل این اعتراضات را به این مداخلات مرتبط می داند. از نظر هیئت، سیاست های رسمی منجر به کاهش همبستگی اجتماعی، عکس العمل اجتماعی گسترده ای را در فرانسه به همراه داشته که یکی از مصادیق اخیر آن، شکل گیری اعتراضات موسوم به جلیقه زردها است؛ اعتراضاتی که نوعی دفاع جامعه از جامعه به شمار می رود. او در ادامه، علاوه بر ابعاد محتوایی، به مسأله «فرم»های جدید در اعتراضات جلیقه زردها نیز اشاره دارد و تحلیلی هر چند گذرا از این فرم های جدید اعتراضات خیابانی به دست می دهد. ارائه حدس هایی از آینده این جنبش اعتراضی، فراز دیگری از مصاحبه اوست.

وفاداری و رویگردانی مشتریان یکی از چالش های مهم شرکتها و موسساتی است که خدمات و کالا را به مشتریان خود عرضه میکنند. سازمان تامین اجتماعی هم در موضوع وفاداری بیمه شدگان خویش فرما جهت ادامه بیمه پردازی، در سالهای اخیر با چالش فوق مواجه بوده است. در این پژوهش اطلاعات و شاخصهای مهم حدود 21407 نفر در قالب 27 ویژگی از بانکهای اطلاعاتی سازمان مذکور استخراج گردید. سپس با استفاده از الگوریتم NSGA-II، تعداد 7 ویژگی مهم که دارای حداقل خطای طبقه بندی بودند، انتخاب شد. در ابتدا عملیات طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی چندلایه برروی داده های موجود و با استفاده از 27 ویژگی انجام شد و دقت طبقه بندی 97.6 درصد بدست آمد. پس از انتخاب بهترین طبقه بند که شبکه عصبی بود، عملیات طبقه بندی با شبکه عصبی برروی همان داده ها و در قالب 7 ویژگی انجام شد و دقت 96.8 درصد بدست آمد. در مرحله انتخاب بهترین طبقه-بند جهت انجام پیش بینی های مورد نیاز، از 3 الگوریتم شبکه عصبی چندلایه، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) و الگوریتم KNN استفاده شد که نهایتاً شبکه عصبی چندلایه، بهترین دقت طبقه بندی را با مقدار 96.8 درصد بدست آورد. سپس برای شبکه عصبی مذکور با استفاده از 7 ویژگی مربوط به داده های سالهای 1367 تا 1395 آموزش انجام شد. از شبکه عصبی آموزش دیده جهت پیش بینی وفاداری و رویگردانی مشتریان سالهای 1396 و 1397 که به تعداد 8364 رکورد می باشد، استفاده شد. نهایتاً این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن همه احتمالات، حدود 27.65 درصد از بیمه شدگان خویش فرمای سالهای 1396و1397 در کلاس رویگردان دسته بندی خواهند شد.

مقدمه: در سال های اخیر، به سبب توسعه سریع تکنولوژی، محیط کاری در سازمان ها به صورت مستمر تغییر زیادی کرده است. به منظور رویارویی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ می دهد، سازمان ها باید به سازگاری با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصت های بالقوه باشند. یک سازمان چابک، فرایندهای سازمان و افراد را با فن آوری پیشرفته ترکیب می کند تا نیازها و انتظارات مشتری را در مدت زمان نسبتاً کوتاه برآورده کند. چابکی و یادگیری سازمانی از موضوعات مرتبط با تغییر و تحولات سازمانی هستند. هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین-اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری می باشد. روش: از نظر روش توصیفی، همبستگی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی بوده است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی می باشدیافته ها و بحث: یافته های تحقیق نشان داد که سطح چابکی سازمانی تقریباً اکثر کارکنان 79/0 متوسط می باشد و ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده برابر 86/0 محاسبه شده است که قابل قبول است. نتایج فرضیات نیز نشان داد که بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی (پاسخگویی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و سرعت سازمانی) همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد

هدف : یکی از قوانین موجود در بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق ماهیانه به شخص بیمه شده بیکار است. با توجه به رشد روز افزونِ آمار مقرری بگیرانِ بیمه بیکاری و محدودیت منابع سازمان، باید برای برقراری و استحقاق مؤثر بیمه شدگان تمهیدات لازم صورت گیرد. روش : این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه تلفنی با 200 نفر انجام شد. یافته ها : مقرری بگیران و نیز کارفرمایان با وجود رضایت نسبی از قانون فعلی بیمه بیکاری، تمایل به اصلاح این قانون دارند. آن ها اصلاح در قانون و مقررات تأمین اجتماعی در بیمه بیکاری را مثبت ارزیابی می کنند؛ البته در صورتی که برخی مواد و تبصره های آن، مانع فعالیت تولید کنندگان و کارفرمایان نشود و همچنین منابع مالی آن از طرف قانون گذار تأمین گردد. نتیجه : به نظر می رسد مهم ترین چالشی که اجرایی شدن طرح مجلس برای حمایت مالی از بیکاران را با خطر توقف مواجه می کند، اختلاف دولت و مجلس بر سر همین موضوع است. بنابراین، به زعم بسیاری کارشناسان بروز بحران در مورد صندوق بیمه بیکاری ایران امری قابل پیش بینی است.

کاهش نابرابری اجتماعی، ارتقای رفاه و توسعه ملی، جلوگیری از نهادینه شدن فقر، پیری جمعیتی و اشکالات نظام بیمه و بازنشستگی سنتی از دلایل پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. تحقیقات در این حوزه (به خصوص پژوهش های فارسی) علیرغم اهمیت و پوشش اقشار مختلف و درگیربودن نهادهای 18 گانه مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، از حیث تعداد بسیار اندک هستند. در اکثر پژوهش ها در زمینه نظام تأمین اجتماعی چندلایه به صورت روشمند به موضوع پرداخته نشده و مواردی از پژوهش ها که روش دارند، تکنیک ها و ابزار های آمار توصیفی را مبنا قرار داده اند. پس از مطالعه پیشینه تحقیق و به کارگیری نظرات خبرگان، پنج شاخص اصلی و پانزده زیرشاخص مؤثر در پیاده سازی این نظام شناسایی شد. سپس با درخواست از بیش از 100 نفر از محققان و پژوهشگران سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه در این بخش و همچنین چند تن از نویسندگان مجلات حوزه رفاه و سیاست گذاری عمومی که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، پرسشنامه دیمتل، به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک از آنها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل، میان محققان فوق، توزیع و جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل، داده ها آنالیز شد. تکنیک دیمتل عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندلایه را به دو دسته اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای (ای ان پی)، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص ها تعیین گردید. نتایج رتبه بندی بیانگر آن است که مهم ترین و اثرگذارترین شاخص، «شاخص نظام بازنشستگی» و متغیر «ازبین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی» به عنوان مهم ترین زیر شاخص است.  

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان از مقررات قانونی مربوط به انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها انجام شده است. روش:روش این تحقیق پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی کشور می باشد. براساس فرمول کوکران ، اندازه نمونه مورد نیاز 351 نفر محلسبه شد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش مبتنی بر روش پرسشنامه و مشتمل بر 15 سوال طراحی شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ،از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار های spss و Smart PLSاستفاده شد. یافته ها:مقدار آماره های tاثرگذاری متغیر آگاهی بر متغیر رضایتمندی) 7.2059t=(و اثرگذاری متغیر وضعیت اقتصادی بر متغیر رضایتمندی ) 4.1391t=(و اثرگذاری متغیر مدت سابقه بر متغیر رضایتمندی) 5.1350t=(و سایر متغیرهای تاثیرگذار مشخص شده است. از آنجایی که مقدار آماره آزمون (T-Value) همه این مسیرها بزرگتر از قدرمطلق 96/1 است این تاثیرها معنادار هستند و فرضیههای مربوط تایید میشود. نتیجه گیری: بین میزان سطح آگاهی ووضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها رابطه معنی دار وجود دارد.

با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ احتمال از سرگیری و یا تشدید تحریم ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. از این رو نیاز به پیش بینی اثرات احتمالی آن بر اقتصاد ایران بیشتر احساس می شود. اگر سیاست گذار حوزه رفاهی از تأثیر تحریم ها بر هر گروه آسیب پذیر درک مناسبی داش ته باشد، می تواند با اتخاذ سیاست های متقابل، زیان رفاهی تحریم ها را به حداقل برساند. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی علیه ایران می توان از این تجربه برای شناسایی اثرهای رفاهی در این دوران بر گروه های آسیب پذیر استفاده کرد. همچنین با اذعان به اثرهای احتمالی تحریم بر سبد مصرف غذایی خانوار، به فقر غذایی خانوارها و آثار تحریم بر آن  نیز توجه ویژه شده است. از این رو، برنامه هایی توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعدیل اثرهای تحریم و به طور کلی توانمندسازی جامعه و افزایش سطح رفاه اقشار فرودست طراحی شد و برخی در مسیر اجرایی شدن هستند. مقاله پیش رو کلیاتی از این برنامه ها را ارائه می کند. برای مقدمه تصویری از تأثیر تحریم ها بر سطح معیشت و رفاه مردم ارائه شده است و سپس هر یک از این برنامه ها (برنامه حمایت غذایی، برنامه تضمین حداقل درآمد، مشاغل عمومی، یکپارچه سازی نظام حمایت اجتماعی) تشریح شده اند.

 حوادث ناشی از کار عوامل متعددی دارد. هدف از این مطالعه تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کار ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی کل کشور و ارزیابی هزینه های اقتصادی آن در طول سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که حوادث ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ انجام شد. ابتدا داده های اولیه حوادث شامل داده هایی که در سیستم ثبت حوادث تأمین اجتماعی وجود داشت استخراج و پس از طبقه بندی، تحلیل و محاسبات آماری انجام شد. از آزمون چندمتغیره و محاسبات اقتصادی در تحلیل داده ها استفاده گردید. سال های از از دست رفته زندگی توسط جدول طول عمر محاسبه شد. امید به زندگی برای فوت شدگان و ازکار افتادگان کلی از جدول های طول عمر استخراج و مجموع آنها به مثابه سالهای از دست رفته زندگی به عنوان شاخص دالی محاسبه شده است. این شاخص با مدل (ANSI) نیز برآورد شد. بر حسب آمار تأمین اجتماعی، درصد افرا د حادثه دیده به نسبت بیمه شده ، طی این پنج سال؛ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، تقریباً ثابت بوده است. به طوری که ضریب شیوع حادثه در سال ۹۰، ۱٫۸۸ و در سال ۹۴ با سیر نزولی به ۱٫۴۷ کاهش پیدا کرده است. همچنین در بررسی حوادث بر حسب نوع حادثه حدود ۶۰ درصد موارد حوادث مربوط به بریدگی و قطع عضو، سقوط و لغزیدن و گیرکردن داخل یا بین اشیا است. سال ۹۲ بیشترین آمار از کار افتاده کلی و فوت را بین این پنج سال بر حسب شاخص دالی و ANSI (به ترتیب ۱۱۹۹۴ و ۵۲۲۴ سال) داشته است. مجموع ارزش فعلی تعهدات سازمان (سال ۱۳۹۶) تقریباً از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ حالت صعودی داشته است و در سال ۱۳۹۲ تقریباً با هزینه انسانی معادل ۸۹/۸۶ میلیارد تومان بیشترین هزینه در بین سال های ۱۳۹۰ تا ۹۴ را برای سازمان در بردارد. بر اساس نتایج حاصل، با وجود کاهش تدریجی شیوع بیماری ها در سال منتهی به ۹۵، توجه به کاهش شیوع آنها از جنبه علل حوادث و اثرات اقتصادی آن بسیار مهم است. به خصوص از دیدگاه حفظ حرمت وکرامت انسانی همچنین از جنبه بهره وری سازمان توجه به اقدامات پیشگیرانه حوادث شغلی مهم است.

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.

امروزه تقلب که قدمتی به اندازه زندگی بشریت دارد، یک کسب وکارچندین میلیون دلاری در سطح دنیا محسوب شده و حجم مالی آن روز به روز در حال افزایش است. در سالهای اخیر، توسعه فناوریهای جدید راههای زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز کرده است که بتوانند مرتکب تقلب شوند. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید،علاوه بر تمامی مزایا و منافعی که دارد، ممکن است فرصتهای بیشتری را برای ارتکاب تقلب در اختیار مجرمان قرار دهد. شناسایی نقاط بحرانی بروز تقلب در اولین گام انجام شد . ضمن شناسایی بخش های تقلب خیز سازمان تامین اجتماعی از طریق تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی پرونده های قضایی ، اولویت بندی ها مشخص و داده های متناظر از بانک اطلاعات مرتبط استخراج گردید . داده های اولیه پالایش و متغییرهای کلیدی شناسایی شد . تمامی حالتهای ممکن از دو وضعیت موجود " تقلب" و سالم " ، جهت تهیه جداول داده های آزمون و تست در قالب فایل های اکسل طراحی و جهت شناخت الگوی رفتاری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در راستای سوء استفاده از منابع در اختیار الگوریتم های داده کاوی قرار گرفت . نتایج پیاده سازی الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی ، درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه طراحی، در قالب 3 آزمایش مجزا توسط نرم افزار مطلب شبیه سازی و بهترین الگوریتم جهت پیاده سازی کدهای SQL نهایی شناسایی گردید . در بخش پایانی تحقیق پیشنهادات سازنده جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تقلب در سازمان تامین اجتماعی به تفصیل شرح داده شده است .

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.

زمینه و هدف: یکی از راهبردهای ساختاربندی مجدد در نظام سلامت مشارکت بخش خصوصی و تکیه بر بازار است. عدم توجه به موانع و چالش های برون سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی ممکن است به شکست طرح منجر شود و صدمات جبران ناپذیری بر بدنه نظام سلامت وارد آورد. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های برون سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی نگاشته شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که به صورت مقطعی در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدف مند بوده و تا اشباع داده ها ادامه یافت. نمونه پژوهش شامل ۱۶ نفر از صاحب نظران در حوزه برون سپاری و مدیران و کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان بودند. جمع آوری داده ها با مصاحبه عمیق و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و با درنظرگرفتن معیارهای موثق بودن، معتبربودن و قابلیت تثبیت داده ها انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش شامل هفت چالش اصلی بود: مسائل اقتصادی (۴ زیر موضوع)، مشکلات ساختاری (۱۲ زیرموضوع)، چالش های نیروی انسانی (۷ زیرموضوع)، مسئولیت و پاسخ گویی (۴ زیرموضوع)، چالش های برنامه ریزی (۷ زیرموضوع)، کارایی (۵ زیرموضوع) و شرکت های خصوصی (۷ زیرموضوع). نتیجه گیری: برون سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی با چالش های زیادی روبه رو است و رفع آنها می تواند گام بزرگی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت باشد. مشکلات ساختاری از موضوع های اصلی و پردامنه مطرح شده از طرف مصاحبه شوندگان بود. پیشنهاد می شود، مدیران قبل از اجرای طرح های برون سپاری، تهمیدات لازم به منظور دوری هرچه بیشتر از این چالش ها را در نظر بگیرند.