درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: عدم تعادل بین منابع و مصارف، ناکارآمدی مدیریت سرمایه گذاری، سالمندی جمعیت، بدهی دولت، عدم استقلال سازمان به عنوان یک نهاد مالی و افزایش سطح انتظارات خدمت گیرندگان، از جمله مشکلاتی است که سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه است. البته شیوع ویروس کرونا این سازمان را مانند سایر ارکان اقتصادی درگیر یک بحران جدید و شرایط عدم قطعیت نموده است. سازمان تأمین اجتماعی در راستای وظایف حمایتی خود در این شرایط اقداماتی را به منظور کنترل شیوع و قطع زنجیره انتقال، خدمت به بیماران کووید 19 و حمایت از کارگران، کارفرمایان و صاحبان حرَف و مشاغل انجام داده است؛ و صدالبته بحران کرونا، دامنه و گستردگی آن، تنوع خدمات موردنیاز و تقاضاهای متعدد ذی نفعان باعث می شود که مدیریت عملکرد این سازمان در معرض نگاه نقادانه باشد. هدف این مطالعه، شناسایی و ارزیابی اقدامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحران کرونا است. روش: روش شناسی پژوهش حاضر متن کاوی است که با به کارگیری آن، پنج اقدام گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال موقتی پرداخت حق بیمه ها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری، تعدیل رویه های اداری و مکانیسم ارائه خدمات مشخص شدند. بدین منظور، با استفاده از استراتژی تصمیم گیری پاندا و ویژگی های نتیجه گرایی، بازخورد چندگانه، سرعت عمل و نگرش سیستماتیک و نیز مزیت های چهارگانه (انعطاف پذیری، مقبولیت، تعامل محوری و ارزش محوری) این استراتژی، مدیریت عملکرد سازمان در شرایط بحران کرونا بررسی و تحلیل شد. نتیجه: ازآنجاکه مدیریت عملکرد سازمان ها در شرایط بحران با جامعیتی که در این مقاله بررسی شده تا کنون ارزیابی نشده است، خروجی این مقاله را باید سهم مقاله در مدیریت دانش در شرایط بحران به حساب آورد. 

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، یک مطالعه نظری است که در آن از منابع کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در این راستا، مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با خط مشی های سیستم تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها ونتیجه: یافته های تحقیق حاکی از آن است که تأمین اجتماعی برای افرادی که با بیماری و ناتوانی، بیکاری، فوت، زایمان، مسئولیت مراقبت از کودکان خردسال یا بازنشستگی از کار مواجه هستند، مزایای متعددی به همراه دارد. در مجموع، بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که امنیت و ثبات زندگی، حمایت از افراد برای استقلال و همچنین حمایت از تداوم فعالیت های بهنجار خانوادگی مهمترین اصول و رویکردهای تامین اجتماعی در اسناد بین المللی است. همچنین بررسی اهداف و همچنین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز نشان می دهد که در ایران نیز اصول فوق الذکر به عنوان رویکردهای اصلی تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.  

این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های سلامت همگانی تمرکز دارد. ما به تحلیل تاثیرهای گزینه های مختلف تامین مالی بیمه های همگانی سلامت بر روی بازتوزیع درآمد از سمت مخاطرات خوب به مخاطرات بد و افراد با درآمد بالا به افراد با درآمد پایین می پردازیم. گزینه های تامین مالی مورد نظر یا درآمد محور (تحت عنوان مالیات های مبتنی بر درآمد، مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم)، سلامت محور ((کاستنی نسبتی))، (( کاستنی خدمتی)) و  (( تخفیف عدم خسارت )) و یا هیچ کدام باشند. مقاله نشان خواهد داد دولت هایی که دسترسی به مراقبت های سلامت را جزو نیازهای اساسی شهروندان خود می دانند، لازم است به تاثیرهای ناشی از بازتوزیع در زمان ایجاد تغییر در روش تامین مالی مراقبت های سلامت توجه نمایند.

هدف : حق «آزادی از کار» رویکردی است که به عنوان یک حق انسانی جدید در عرصه کار مطرح شده و هدف آن حمایت از کارگر نه به مثابه «عامل تولید اقتصادی»، بلکه از منظر «انسان بودن» است. این رویکرد تلاش دارد در چارچوب اقتصاد انسانی نیاز به تکیه بر کار را کاهش و پتانسیل و خلاقیت انسانی را به منظور انتقال از حق کار به «آزادی از کار» افزایش دهد؛ به گونه ای که به جای کار به عنوان هدفی فی نفسه، اهدافِ کار لحاظ شود. حق مزبور در زمره حقوق بنیادین کار قرار نگرفته است. روش : مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات مرتبط به روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهومی ابعاد آزادی در رابطه با کار و به طور خاص، توسعه مفهوم حق «آزادی از کار» به ارزیابی این مسئله می پردازد که حقوق بنیادین کار موجود تا چه اندازه آزادی در رابطه با کار، به ویژه «آزادی از کار» را گسترش و ارتقاء می دهد. یافته ها : به منظور گسترش آزادی در رابطه با کار، اعمال و اجرای واقعی و هرچه بیشتر حقوق بنیادین کار در راستای آزادی در کار و «آزادی از طریق کار» مورد نیاز خواهد بود. نتایج : نتایج حاکی است در اقتصاد بازار کار فعلی حقوق بنیادین کار اساساً همچنان به ایفای وظیفه سنتی خود، یعنی حمایت از کارگر تحت عنوان عامل تولید اقتصادی ادامه می دهد که از این منظر فضای زیادی برای بحث در مورد «آزادی از کار» فراهم نمی کند. اگرچه برخی از حقوق بنیادین کار، آزادی در رابطه با کار را گسترش می دهند؛ اما نقش آن در گسترش «آزادی از کار» کمترین قابلیت و توانایی را دارد.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم اجرایی پروژه های ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سال 1397 می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تکنیک گلوله برفی 75 نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 40 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد. 11 عامل (تجربه از پروژه های گذشته، عملکرد نهادهای نظارتی، اندازه پروژه، تاخیرات و اشتباهات، برون سپاری، زمانبندی، سبک مدیریت و رهبری، میزان اختیارات، انسجام ارتباطات اجرایی، اندازه تیم، مهارت نیروی متخصص) به عنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS نشان داد همه متغیرهای شناسایی شده بر موفقیت زمان و هزینه پروژه های تامین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارد. لازم است رنامه هایی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه طرح ریزی نمود و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژه های هتلینگ بیمارستان را افزایش داد.

هدف: امروزه، جایگاه انسان محور اصلی توسعه است و توجه به نیازهای اساسی وی و رهایی از فقر صرفاً جنبه بشردوستانه ندارد؛ بلکه بهره مندی از ابعاد توسعه و رهاشدن از فقر یک حق مسلم در قوانین بین الملل محسوب می شود. در این میان سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی، به ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا بیشتر شده است. مطالعه کیفی حاضر به بررسی و واکاوی اثرات فقر در بین زنان سرپرست خانوار پس از پاندمی کرونا می پردازد و درصدد است ماهیت و ابعاد آن را در بین زنان موردمطالعه آشکار کند. روش: بر همین اساس، با اتخاذ روش شناسی کیفی، از 15 نفر از زنان سرپرست خانوار در منطقه 1 تهران محدوده اوین/ درکه مصاحبه عمیق گرفته شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل تماتیک یا موضوعی تحلیل شدند. عوامل بسیاری به عنوان متغییرهای مؤثر در  فقر مطرح شده است، مانند نابرابری در حقوق، فرصت ها و محرومیت بیشتر زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت ها و جنگ ها که البته در دو سال اخیر با گسترش پاندمی کرونا نه تنها به فقیرترشدن افراد جامعه، بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان، یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا منجر شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق مقوله های خاصی را به دست داد که عبارت اند از: پیش بینی از آینده تاریک و استرس، احساس تبعیض و بی عدالتی، طرد اجتماعی، آسیب پذیری اخلاقی. نتیجه: مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ها بیانگر ماهیت چندبعدی اثرات کرونا بر فقیرترشدن زنان سرپرست خانوار است.  

هدف: در این پژوهش وضعیت تدوین و اجرای مواد 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت. روش : رهیافت روش شناسی این پژوهش، کیفی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعه اسناد، معاهدات بین المللی، قوانین و آئین نامه های سازمان تأمین اجتماعی بوده است. یافته ها: بررسی قوانین نشان داد، ماده هایی با محتوای مرخصی زایمان و کمک بارداری برای اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به قوانین بیمه ای ایران راه پیدا کردند. موضوع مرخصی زایمان با گذشت زمان مورد توجه قرار گرفت به طوری که مدت زمان آن از 12 هفته در قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به بیش از 38 هفته در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392رسید. همچنین، بررسی های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران به منظور شناسایی چالش های تدوین و اجرای مواد قانونی 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی بر پنج مضمون کلیِ تفسیرپذیری قوانین، نبود مطالبه از طرف بیمه شدگان، تعجیل در تصویب قانون تأمین اجتماعی، گشاده دستی قانون گذار و چالش های اجرای قوانین جنبی دلالت داشتند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد، «همسر بیمه شده مرد» مشمول مزایای مندرج در ماده 67 نمی شود. بخش «کمک ها»ی ماده 68 و همچنین، ماده 69 برای «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد» نیز اجرا نمی شود. در نهایت، اگر بر اساس متون مورد مطالعه در پژوهش، وضعیت کفایت مزایای کمک بارداری را بر اساس ضوابط کنوانسیون شماره 183 سازمان بین المللی کار اندازه گیری کنیم، وضعیت ایران در شاخص مدت زمان مرخصی زایمان با بیش از 38 هفته، مطلوب و حتی با اختلاف چشم گیری از استانداردهای این کنوانسیون بیشتر است؛ همچنین، مزایای نقدی پرداختی از طرف سازمان تأمین اجتماعی با استانداردهای کنوانسیون شماره 183 برابر است. لذا وضعیت شاخص کفایت مزایای کمک بارداری در ایران به مراتب از استاندارهای مورد نظر سازمان بین المللی کار بالاتر است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رفتار شکایت آمیز مشتریان خدمات بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: مرکزهای درمانی تأمین اجتماعی شهر قم) است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل کیفیت خدمات، رفتار کارکنان، امکانات فیزیکی  و متغیر وابسته رفتار شکایت آمیز است. از روش توصیفی پیمایشی برای بررسی فرضیه ها و پاسخ گویی به سؤال های تحقیق استفاده شد. جامعه آماری شامل بیماران مراجعه کننده به مرکزهای درمانی تأمین اجتماعی شهر قم است. حجم نمونه آماری این تحقیق ۳۸۴ است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه محقق ساخت استفاده شده است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی فرضیه های تحقیق از نرم افزار  Lisrel  و آزمون تحلیل عاملی تأییدی و سپس از مدل معادله های ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات بر رفتار شکایت آمیز مراجعه کنندگان، رفتار کارکنان بر رفتار شکایت آمیز مراجعه کنندگان و همچنین کیفیت امکانات فیزیکی بر مراجعه کنندگان  تأثیر معناداری دارد. همچنین در ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات مشخص شد که کیفیت خدمات در مکان های مورد مطالعه از سه جنبه کیفیت خدمات، رفتار کارکنان و امکانات فیزیکی در وضعیت مناسبی است.

هدف: معضل بیکاری کارگران و تامین معاش آنان در دوران بیکاری همواره یکی از اصلی ترین مباحث حقوق تامین اجتماعی است، هدف از پژوهش پیش رو بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و تامین اجتماعی ایران است. روش: شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی های کتابخانه ای است. نتیجه : پژوهش نشانگر آن است که در ایران با تصویب قانون بیمه ی بیکاری در سال 1369، کارگرانی که ناخواسته و بر خلاف میل و اراده ی خود بیکار شده اند، می توانند با توجه به سابقه ی بیمه ی پرداختی و تحت ضوابط و شرایطی همچون لزوم پرداخت شش ماهه ی حق بیمه (به استثنای موارد بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه) و ارادی نبودن بیکاری با تشخیص مرجع ذیصلاح از مقرری بیمه ی بیکاری به عنوان «حمایت اجتماعی» برخوردار گردند. بر پایه ی آرای وحدت رویه دیوان، بیکاری های ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما، اخراج به دلیل قصور یا تخلف از آیین نامه های انضباطی، بازخرید بر خلاف اراده، واگذاری محل کار به غیر، تعدیل نیرو به سبب عدم نیاز و تغییر جغرافیائی محل خدمت، همگی بیکاری بر خلاف اراده و مشمول بیمه بیکاری به شمار آمده و از سوی دیگر بیکاری های ناشی از مشاغل فصلی، اتمام مدت قرارداد و بیکاری بیمه شدگان اختیاری از شمول بیمه بیکاری خارج دانسته شده اند. دیوان همچنین دریافت مقرری از جانب کارگران مسنی را که در تاریخ دریافت بیمه ی بیکاری دارای پنجاه و پنج سال سن یا بیشتر باشند، تا زمان بازنشستگی مجاز می داند.  

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.