درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاستگزاران اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بنابراین بررسی تأثیر عوامل اصلی آن از جمله انرژی که یکی از عوامل تولید به‌شمار می‌رود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، که در این پژوهش سعی شده است تا ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی براساس داده‌های تجربی طی دوره 1360-1380 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در مصرف انرژی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که هرگونه تحدید در مصرف‌ آن می‌تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم آورد.

در این پژوهش، یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 500 مگاوات شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار مورد توجه بوده که به کمک نرم افزار متلب مدل سازی ترمودینامیکی شده و نتایج حاصل از مدلسازی با اطلاعات طراحی سیستم کنترل شده است. در ادامه، با لحاظ کردن متغیرهای تصمیم گیری، توابع هدف بهینه شده است. در این بهینه سازیِ چند هدفه که توسط الگوریتم ژنتیکِ مرتب سازی غیر مغلوب انجام شده است، سه تابع هدف راندمان اگزرژی، انتشار گاز دی اکسیدکربن و هزینه برق تولیدی متشکل از هزینه سوخت تزریق شده به محفظه احتراق، هزینه تخریب اگزرژی، هزینه سرمایه گذاری و هزینه آلایندگی های زیست محیطی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی به پارامترهای طراحی از قبیل دمای ورودی به توربین گاز، نسبت تراکم کمپرسور و دمای نقطه پینچ وابسته بوده و هرگونه تغییر در این پارامترها منجر به تغییر قابل ملاحظه در توابع هدف می شود به گونه ای که راندمان این نیروگاه پس از بهینه سازی به مقدار 12/8 درصد افزایش و نرخ حرارت متناظر با آن از مقدار kj/kwh 7233 به مقدار kj/kwh 7023 کاهش خواهد یافت. همچنین تخریب اگزرژی کل سیستم 23/7 درصد کاهش را نشان می دهد.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلاینده های زیست محیطی منجر شود. جهت سنجش کمّی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان انتشار آلاینده ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی مدل سازی می شود. این مدل دارای بخش های نرخ بازگشت سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری،تولید، تقاضا و قیمتاست که برای شبیه سازی آن از نرم افزار پاورسیم[1] استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که در صورت ادامه روند قیمت های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چارچوب مدل، پیش بینی می شود میزان آلاینده های کربنی از156 میلیون تن درهر تراوات ساعت در ابتدای دوره با 5 درصد رشد سالیانه به 8/277 میلیون تن برای گازهای گلخانه ای و 175 هزار تن برای گازهای آلاینده در پایان دوره شبیه سازی خواهد رسید. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزای شقیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، تولید برق و به تبع آن میزان آلاینده های زیست محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. نتایج مدل نشان می دهد با حفظ رشد اقتصادی 4/5 درصد، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجرای طرح تحول 1درصد کاهش رشد سالیانه خواهد داشت و درصورت افزایش رشد اقتصادی به 8 درصد، میزان انتشار سالانه حدود 3 درصد افزایش رشد سالیانه خواهد داشت. همچنین درصورت افزایش رشد راندمان نیروگاهها براساس قانون پنجم توسعه، با رشد 4/5 درصدی 6/0 درصد کاهش رشد سالیانه و در صورت رشد 8 درصدی، حدود 4/0 درصد نسبت به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش رشد خواهد داشت.

در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی 2007- 1996 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجاکه توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود؛ توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانالهای دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

استفاده از روش های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت بهره برداری انتقال» که به اختصار (BOT) نامیده می شود، یکی از پرکاربردترین این روش ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است. قیمت گذاری در این مقاله به دو صورت بررسی شده است: 1) قیمت گذاری دو بخشی شامل یک بخش تعدیل ناپذیر قیمتی و یک بخش تعدیل پذیر و 2) قیمت گذاری تک بخشی و تماماً تعدیل پذیر در دوره بهره برداری تجاری طرح. در نتیجه این بررسی نشان می دهد که استفاده از هر یک از این دو مدل به سیاست های پیش روی دولت در زمینه آزادسازی قیمت ها بستگی دارد.

طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.