درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محدودیت بودجه و منابع مالی است که می تواند عامل مؤثری بر عدم به کارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. با توجه به اینکه سیب زمینی یکی از محصولات مهم محسوب می شود و استان کردستان نیز یکی از استان های مهم تولیدکننده این محصول است؛ لذا این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت بودجه و تأثیر آن بر سطح تولید سیب زمینی در استان کردستان پرداخت. در این راستا، از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی لیوبل، که فرم تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل می باشد، استفاده شد. بدین منظور از داده های قیمت و مقدار نهاده ها و میزان تولید محصول سیب زمینی برای استان کردستان طی سال های 90-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب لاگرانژ برای محصول مورد نظر بزرگ تر از یک است که بیان کننده وجود محدودیت بودجه در تولید محصول نام برده می باشد. طبقه بندی JEL: A10، B21، D20، N50، N65

با توجه شفاف نبودن اطلاعات، ساختار سنتی و هم چنین ریسکی بودن فعالیت کشاورزی انتظار می رفت بورس کالای کشاورزی ایران جهت مهار موانع فوق موثر باشد اما این شرکت نتوانست نقش رهبری را در بازار محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه سعی شده است عملکرد رینگ کشاورزی با نگرش بر معیارهای انتخاب کالا در بورس بررسی گردد. در این مطالعه از روش تاکسونومی معمولی و تاکسونومی وزنی از طریق روش آنتروپی شانون استفاده شده است. از میان ۱۹ کالای کشاورزی پذیرش شده در بورس، ۱۰ کالا به دلیل وجود اطلاعات کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت محصول برنج و ذرت در صدر محصولات مناسب برای معاملات در بورس شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصله در این مطالعه پیشنهاد می شود، اولا در انتخاب کالا برای ورود به بورس به عواملی مانند ضریب اهمیت و استمرار در عرضه توجه بیشتری شود. با توجه به صدر فهرست کالاها، محصولاتی که مورد حمایت مستقیم و بیش تر دولت قرار دارند در صورت اعتقاد سیاستگذاران به کارکرد این بازار، می تواند به شدت در موفقیت آن موثر باشد.

با توجه به افزایش روزافزون شهرنشینی و وابستگی خانوارهای شهری به مصرف موادغذایی، امنیت غذایی خانوارهای شهری از اهمیت زیادی برخودار است. از طرفی مساله ی امنیت غذایی همواره در استان سیستان و بلوچستان که جزء مناطق محروم کشور محسوب می شود، اهمیت بسیاری دارد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های بودجه و هزینه ی خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 الگوی مصرف مواد غذایی در این استان بررسی شد و 223 قلم کالای خوراکی برای سهولت در تحلیل به 9 گروه اصلی تقسیم شده و خانوارها دهک بندی شدند. آنگاه منحنی انگل هر گروه کالای خوراکی برای تحلیل مصرف بر اساس درآمد با استفاده از الگوریتم LOWESS و نرم افزار متلب رسم شد. نتایج نشان داد که در دهک های پایین درآمدی با توجه به بزرگ تر بودن ابعاد خانوارها، مصرف مواد غذایی بسیار کمتر بوده و ناامنی غذایی وجود داشته است. مصرف دو گروه «انواع گوشت» و «میوه ها و خشکبار» که منابع اصلی پروتئین و کربوهیدرات هستند، تنها با افزایش درآمد و مخارج خانوار افزایش یافته و خانوارهای شهری کم درآمد قدرت خرید پایینی برای این کالاها دارند. لذا توصیه می گردد که با اتخاذ سیاست های درآمدی مناسب نظیر توزیع سبد کالای خوراکی میان دهک های پایین درآمدی، به قدرت خرید این خانوارها افزوده شود. همچنین تغییرات قیمتی دو گروه کالای «نان و غلات» و « انواع گوشت» که بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص دادند، می تواند تاثیر به سزایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری این استان داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که به الگوی قیمت گذاری این کالاها در سبد مصرفی خوراکی خانوارها توجه شود.

از مسائل مهم و مورد پژوهش در ادبیات تجارت جهانی، سنجش و ارزیابی درجه رقابت پذیری و انحصار در بازارها و تعیین ساختار بازار بین المللی است. از دیرباز یکی از اهداف اصلی کشورها در عرصة تجارت جهانی به دست آوردن سهم بیشتر در بازار بین المللی است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انار در دنیا محسوب می شود. پژوهش حاضر به برآورد تقاضای انار ایران با استفاده از مدل های پارامتریک و با بکارگیری داده های تابلویی طی دوره 1391 – 1371 برای کشورهای واردکننده انار از ایران می پردازد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تابع تقاضای وادرات انار، 06/0- است، که نشان می دهد با افزایش قیمت، کاهش قابل توجهی در تقاضای کشورهای وارد کننده رخ نمی دهد و بیانگر کشش ناپذیربودن تقاضای انار در بازار جهانی است. این نتایج هماهنگ با محاسبه شاخص های هرفیندال – هریشمن و سهم دو بنگاه و هشت بنگاه بزرگ در ساختار بازار جهانی انار است که تمرکز شدید بازار مربوط به کشورهای هند و ایران را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد، ادامه روند موجود ممکن است جایگاه و قدرت بازاری ایران را به خطر اندازد. یافتن الگوهای جدید تجاری، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی برخی از راهکارها به منظور حفظ و گسترش تقاضای انار ایران در بازارهای جهانی، به شمار می رود.

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

هدف این مطالعه تحلیل اقتصادی واگذاری مراتع در قالب طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی می باشد. بنابراین جامعه آماری،کلیه طرح های مرتعداری را شامل می شود که تا پایان سال 1380 مراحل واگذاری آنها انجام پذیرفته و اطلاعات پرسشنامه ها مربوط به سال 1385 می باشد. به این ترتیب از بین 221 طرح مرتعداری، تعداد 38 طرح از 11 شهرستان استان خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد.سپس تابع تولید مرزی تصادفی برای این مراتع تخمین زده شد و بر اساس آن مقادیر کارایی فنی این طرح ها محاسبه شد. به همین ترتیب تابع هزینه مرزی نیز محاسبه و کارایی اقتصادی و کارایی تخصیصی آنها به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی باعث افزایش تولید این مراتع تا حدود دو برابر نسبت به قبل از واگذاری شده است. همچنین متوسط مقادیر کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی درطرح های مرتعداری مورد مطالعه به ترتیب 80، 35 و 44 درصد محاسبه شده است. بررسی عوامل مؤثر بر عدم کارایی فنی طرح های مرتعداری نیز نشان داد که متغیرهای دریافت وام، وسعت مرتع، تعداد ساعات آموزش و مدت زمان اجرای طرح تاثیر مثبت و متغیر تعداد بهره بردار تاثیر منفی بر روی کارایی فنی مرتعداران دارند.

اغلب سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی بر این باورند که کوچکی اندازه زمین موجب ناکارامدی این واحدها می شود و هزینه تولید در این واحد ها را بالا می برد. در واقع این باور وجود دارد که تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی دارای خصوصیت بازده افزایشی به مقیاس می باشد که ز آن می توان برای کاهش قیمت تمام شده استفاده نمود. آزمون فرضیه وجود اقتصاد مقیاس در دو محصول عمده زراعی استان فارس شامل گندم و ذرت دانه ای هدف اصلی تحقیق حاضر است. برای این منظور از رهیافت تئوری دوگان و با استفاده از تابع هزینه وجود این خصوصیت ساختاری درتکنولوژی تولید این دو محصول بر اساس اطلاعات سال زراعی89-1388 به تفکیک برای سه گروه مزارع سنتی، تجاری و ترکیبی بررسی شده است. علاوه براین، برای اطمینان از صحت انتخاب الگوی هزینه، سه فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته، درجه دوم و ترانسلوگ مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرم تابعی ترانسلوک مناسبترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید محصولات منتخب است.کشش مقیاس محاسبه شده بر اساس پارامترهای این تابع بیانگر وجود اقتصاد مقیاس در تولید محصولات گندم و ذرت دانه ای در هر سه گروه از مزارع یاد شده می باشد. براین اساس، امکان کاهش قیمت این محصولات با افزایش اندازه مزرعه متصور است. به علاوه، با توجه به بزرگتر بودن مقدار پارامتر اقتصاد مقیاس در تولید گندم نسبت به مقدار این پارامتر در تولید ذرت، پتانسیل بهره گیری از اقتصاد مقیاس در جهت کاهش قیمت تمام شده در مزارع گندم بیشتر از مزارع ذرت می باشد.

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.