درخت حوزه‌های تخصصی

تالاب بین المللی قوریگل واقع در شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه های خاص طبیعی، از مناطق مهم توریستی و گردشگری کشور میباشد. لذا مطالعهی ارزش تفریحی آن میتواند در بیان اهمیت حفاظت، پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعهی گردشگری در منطقه مؤثر باشد. در این مطالعه ارزش تفریحی این تالاب با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبهی حضوری با 390 بازدیدکننده از منطقهی مذکور در سال 1387 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 81 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفادهی تفریحی از این تالاب میباشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد تالاب مذکور و ساعات حضور در محل دارای اثر معنیدار مثبت و متغیرهای سن، قیمت پیشنهادی و فاصلهی محل زندگی تا تالاب فوق دارای اثر معنیدار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میباشند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 7430 ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانهی تالاب قوریگل حدود 743میلیون ریال برآورد گردید. رفع مشکلات و خواسته های مردم و گسترش سطح اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به چنین امکانات زیست محیطی و توریستی جهت افزایش تعداد گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از توریسم در منطقه، توصیه میشود.

بورس کالای ایران می تواند با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله نقش زیادی در رفع دغدغه و نگرانی فعالان بازار محصولات استراتژیک کشاورزی ازجمله کنجاله سویا و ذرت داشته باشد. هدف این مطالعه تعیین قیمت اختیارمعامله آسیایی و پارامترهای حساسیت این نوع اختیارمعامله می باشد. از بین روش های کمی برای محاسبه مشتقات و پارامترهای حساسیت ریسک اختیارمعامله، مدل درخت دوجمله ای به وفور مورداستفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر قیمت اختیارمعامله آسیایی با میانگین حسابی و هندسی و همچنین دو نوع قیمت انقضاء ثابت و شناور برای دو محصول کنجاله سویا و ذرت دانه ای با استفاده از مدل درخت دوجمله ای محاسبه گردید. همچنین حساسیت قیمت اختیارمعامله به تغییرات (تغییر در قیمت دارایی پایه، دلتا، نوسان قیمت، زمان باقی مانده تا سررسید و نرخ بهره بدون ریسک) با استفاده از پارامترهای حساسیت سنجیده و میزان اثرگذاری آن ها محاسبه گردید. داده های موردنیاز این مطالعه به صورت سری زمانی قیمت هفتگی از فروردین 1392 الی مرداد 1395 جمع آوری گردیده است و جهت تجزیه وتحلیل از نرم افزار DerivaGem و متلب استفاده می گردد. نتایج نشان داد که اختیار آسیایی نسبت به اختیار ساده اروپایی ارزان تر است. افزایش قیمت دارایی، افزایش میزان نوسان قیمت دارایی و افزایش نرخ بهره بدون ریسک سبب افزایش قیمت اختیارمعامله خرید می شود و با کاهش زمان باقی مانده تا سررسید، با فرض ثابت ماندن بقیه عوامل، از ارزش اختیارمعامله کاسته می شود. به طورکلی می توان گفت برای اتخاذ یک موقعیت مناسب در اختیارمعامله، لازم است تمام متغیرهای مؤثر بر قیمت را در نظر گرفته و با توجه به میزان حساسیت اختیارمعامله به هر یک از این متغیرها، راهبرد مناسبی را برای پوشش ریسک این قراردادها در نظر گرفت.

یکی از پرکاربردترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه اخیر، الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) می باشد. مطالعات اخیر در زمینه پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی موید برتری این روش بر الگوهای خطی سنتی است. این در حالی است که هیچ یک از این روش ها از کفایت لازم در پیش بینی سری های زمانی برخوردار نمی باشند. زیرا الگوی ARIMA توانایی شناخت روابط غیرخطی را نداشته و ANN به تنهایی قادر به شناسایی و بررسی هم زمان هر دو الگوی خطی و غیر خطی نمی باشد. از این رو با ترکیب الگوهایARIMA و ANN و طراحی الگوی تلفیقی روابط موجود در داده ها با دقت بیشتری الگوسازی می شود. در مطالعه حاضر، الگوی تلفیقی ARIMA و ANN طراحی و دقت پیش بینی آن با الگوهای رقیب مقایسه شده است. دقت پیش بینی الگوها با استفاده از معیارهای معمول نظیر MSE، RMSE و MAE و همچنین معنی داری اختلاف میان معیارهای فوق با استفاده از آماره گرنجر و نیوبولد بررسی و آزمون شد. نتایج پیش بینی های قیمت گندم حاکی از آن است که الگوی تلفیقی به طور معنی داری دقت پیش بینی به دست آمده از الگوهای انفرادی را افزایش می دهد.

وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روش حسابداری مالی، قیمت تضمینی گندم را براساس هزینه تمام شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زیر کشت برای هر سال محاسبه و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می کند. در این مقاله، معادله نظری قیمت تضمینی گندم با احتساب و بدون احتساب نرخ یارانه کود شیمیایی و سم بر مبنای آمار و اطلاعات حسابداری مالی شبیه سازی شده است. پارامترهای عمده این معادله نرخ هزینه بیمه، نرخ کارمزد بانکی، نرخ سود، نرخ تورم و اجاره زمین است که هرکدام از اینها ابزارهای سیاست گذاری دولت به شمار می رود. با تغییر هرکدام از این پارامترها، قیمت تضمینی گندم سازگار با اهداف دولت برای سالهای آینده پیش بینی می شود. متغیر عمده معادله مزبور، کل هزینه اصلی تولید است که از مجموع هزینه عملیات ماشین, دستمزد کارگران, هزینه حمل ونقل و هزینه نهاده های عمده تولیدی تشکیل شده است. مجموع هزینه های بذر, آب, کود شیمیایی، سهم هزینه نهاده های عمده تولید کشاورزی را تشکیل می دهد. بنابراین ترکیب بهینه و سهم هر کدام از آنها در تعیین قیمت گندم اهمیت اساسی دارد که اجرا و کاربرد صحیح آن افزون بر بهبود الگوی کشت، موجب بهتر شدن شرایط زندگی توده انبوه کشاورزان می شود و به دولت کمک می کند با کاهش واردات گندم ضمن صرفه جویی ارزی به خودکفایی داخلی برسد و در روابط بین المللی آسیب پذیر نباشد و در تهیه کالای استراتژیک گندم به استقلال اقتصادی دست یابد.

حضور موفق ارقام برنج هندی و پاکستانی در بازار ایران به سبب تشابه کیفی با ارقام ایرانی، قیمت پایین این ارقام، تبلیغات گسترده و برخورداری از بسته بندی مناسب، زراعت برنج در ایران را با چالش مواجه ساخته است. استقبال مصرف کنندگان ایرانی از این برنج های وارداتی چنانچه ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی به نفع این ارقام و ایجاد وفاداری به محصولات فوق باشد می تواند به نابودی زراعت برنج در کشور منجر شود. پژوهش حاضر در پی بررسی همین موضوع است. در این تحقیق تلاش شده تا پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی برنج مورد آزمون قرار گیرد. به این منظور از رهیافت غیرپارامتریک تشکیل ماتریس ترجیحات ابراز شده ضعیف (WARP) و ترکیب آن با آزمون آماری K-W با بهره گیری از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1386- 1369استفاده شده است. نتایج حاصل از تشکیل ماتریس WARP بیانگر رخداد نقض ترجیحات آشکار شده در سال 1378 می باشد. اما، نتایج آزمون K-W این نقض را در اثر تکانه های غیرخطی موقت می داند و عدم وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای برنج را تایید می کند. پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برای برنج ایرانی دلالت بر این دارد که تولید کنندگان ایرانی می توانند از این فرصت استفاده نمایند و با افزایش کیفیت محصول، بهبود بهروری و کاهش هزینه تولید جایگاه برنج داخلی را بار دیگر تثبیت نمایند.

در این مطالعه از چهارچوب کمی برای بررسی و مدل سازی قراردادهای همکاری در تولید محصولات زراعی بر مبنای مشارکت در منابع در اختیار خانوارهای روستایی با بهره گیری از ترکیب برنامه ریزی خطی و تئوری بازی همکارانه برای کشاورزان دشت فیروزآباد استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 124 کشاورز در سال زراعی 1386- 1387جمع آوری گردید. در تئوری بازی همکارانه درآمدها و هزینه ها نقش مهمی را در اجرای توافق بین طرفین ایفا می کند. از تابع هزینه مبادله به منظور محاسبه هزینه های همکاری نظیر مخاطرات اخلاقی، هزینه های بستن قرارداد و همچنین نظارت بر حسن اجرای قرارداد استفاده شد. ابتدا با این فرض که هر کشاورزی به تنهایی اقدام به کشت مینماید، سود ناخالص و الگوی کشت فردی وی برای هر یک از گروه ها محاسبه شد. سپس با این دید که کشاورزان قادرند به شکل های متفاوت همکاری کنند، سود ناخالص و الگوی کشت در هر یک از این حالت ها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شرکت در ائتلاف به منظور ایجاد همکاری در تولید بین کشاورزان، باعث افزایش منافع کشاورزان نسبت به زمانی که به صورت انفرادی اقدام به کشت می کنند، می گردد. همچنین نتایج بیانگر این واقعیت است که منفعتی که نصیب کشاورز می گردد، همسو با افزایش تعداد گروه های همکاری کننده افزایش می یابد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی موانع بکارگیری انرژی های تجدید پذیر در بخش کشاورزی ایران بود. در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر عوامل آموزشی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و قوانین و مقررات به عنوان موانع پیش روی کشاورزان در استفاده از انرژی های نو پرداخته شد. پژوهش حاضر به روش میدانی انجام و بعد از مطالعه اسناد کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و همچنین برخی از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش تحلیل عاملی، عواملی چون موانع فناوری های مرتبط، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و عواملی چون موانع آموزشی و قوانین به صورت غیر مستقیم بر بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر توسط کشاورزان تاثیر گذار می باشند.

هدف این پژوهش، تعیین الگوی بهینه کشت با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی بازه ای در میان بهره برداران زراعی شهرستان اسفراین قبل و بعد از هدفمند سازی یارانه ها می باشد. به این منظور کشاورزان بر اساس منابع آبی در سه گروه استفاده کننده از آب رودخانه، چاه عمیق و دیم کار طبقه بندی شدند. داده های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 207 پرسش نامه از میان کشاورزان این سه طبقه جمع آوری گردید. نتایج تعیین الگوی بهینه کشت در این سه طبقه نشان داد که الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت-های موجود در گروه استفاده کننده از آب رودخانه قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها کشت پیاز می باشد. در گروه استفاده کننده از آب چاه عمیق، الگوی بهینه کشت قبل از هدفمند کردن یارانه ها کشت ذرت علوفه ای، یونجه آبی، آفتابگردان و هندوانه دانه ای و بعد از هدفمند کردن یارانه ها کشت زیره سبز، ذرت علوفه ای، یونجه آبی و هندوانه دانه ای می باشد. الگوی بهینه کشت برای گروه کشاورزان دیم کار قبل از هدفمند کردن یارانه-ها شامل کشت محصولات نخود و عدس می باشد. همچنین الگوی بهینه کشت بعد از هدفمند کردن یارانه ها برای این گروه به ازاء α = 0، شامل کشت محصولات نخود، عدس و جو و به ازاء سایر مقادیر α، شامل کشت محصولات نخود و عدس می باشد.

نظر به اینکه میزان واردات دانه های روغنی در ایران بیش از 80 درصد نیاز داخل می باشد، در این مطالعه مزیت نسبی وارداتی با بکارگیری از انواع شاخص های تجاری از جمله شاخص مزیت نسبی آشکار شده RCA و مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA برای واردات سویا در طول دوره 2008-1961 برای ایران و ده کشور عمده واردکننده دانه های روغنی مذکور محاسبه شده و نیز جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهای عمده واردکننده این دانه ها بررسی شد. همچنین ارتباط بلندمدت میزان تولید سویا با شاخص مزیت وارداتی این محصول با استقاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) براورد شده است. نتایج هرچند بیانگر مزیت وارداتی کشور در واردات سویا بوده اما اثر شوک های ناگهانی بر میزان این شاخص، نسبت به سایر کشورها در فاصله زمان بیشتری تعدیل می شود. که این امر منجر به تمایل کمتر صادرات کشورهای بزرگ به ایران خواهد شد. از این جهت اهمیت افزایش ظرفیت های تولیدی داخلی جهت تأمین نیازهای داخلی ضروری خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت وارداتی ایران کاهش یافته و در نتیجه با کاهش واردات به کشور، ارز کمتری نیز از کشور خارج خواهد شد.