درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری­های اقتصادی (اکو) در تجارت بین­الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری­های منطقه­یی ویژهیی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص­های تجاری از جمله شاخص­های درون تخصصی تجارت، ناهم خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره­وری صادرات در قالب مدل داده­های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره­وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره وری صادرات شناخته شد و اندازه ی جمعیت بهره­برداران کشاورزی و مساحت زمین­های کشاورزی عوامل بی ­ اثر بودند.

حوضه آبریز سفیدرود بزرگ، آبیاری جلگه حاصلخیز گیلان را بر عهده داشته و آب مورد نیاز برای زراعت محصول راهبردی برنج را در این استان فراهم آورده است. طرح های توسعه منابع آب در بالادست این حوضه، تأمین آب آبیاری مطمئن برای جلگه گیلان را با مخاطره مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای مبتنی بر رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت و در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی ناحیه آبیاری دشت مرکزی استان گیلان، آثار 10 سناریوی مختلف کاهش آورد شبکه سفیدرود را تحت 8 وضعیت مختلف شبکه ارزیابی کرده است. داده های مورد نیاز از منابع مختلف شامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان و مطالعات شرکت های مشاور جمع آوری شد. اراضی زراعی خارج شده از مدل آبیاری، مقدار خسارات اجتناب شده به واسطه اجرای طرح های بهبود راندمان آبیاری و کاهش سود ناخالص زراعت در ناحیه آبیاری دشت مرکزی تحت سناریوهای مختلف کاهش آورد و وضعیت های متفاوت شبکه از جمله مهم ترین یافته های این پژوهش است. نتایج نشان داد که کاهش 9 درصدی آورد شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود در ناحیه دشت مرکزی در وضعیت پایه منجر به خارج شدن 6/7 درصد سطح زیر کشت برنج و 9/7 درصد کل سطح زیر کشت محصولات زراعی این ناحیه از مدول آبیاری می شود. شبیه سازی های صورت گرفته بر مبنای سناریوهای تغییر وضعیت شبکه بیانگر اثر شایان توجه سیاست بهبود راندمان آبیاری بر جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از کاهش آورد است. مقادیر حاصل مبنای تحلیل هزینه- فایده در خصوص اجرای طرح های بهبود راندمان آبیاری در این ناحیه آبیاری است. طبقه بندی JEL:C2، N55، Q15

در بین مصارف مختلف آب در ایران، بخش کشاورزی با سهمی بالغ بر 94 درصد، بیشترین مصرف آب را دارا می باشد. با توجه به سهم بخش کشاورزی در مصرف آب، کشاورزان عامل اصلی در مدیریت منابع آب می باشند. بنابراین بهره برداری بهینه ازشبکه های آبیاری و زهکشی، منوط به لحاظ کردن نقش موثر کشاورزان خواهد بود. به دلیل محدودیت منابع آبی در مناطق مختلف کشور و از جمله دشت سیستان، حفظ این منبع با ارزش ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه پیامدهای مثبت و منفی واگذاری، فعالیت هایی که می توانند به تشکل های خصوصی واگذار گردند و مشکلات واگذاری در منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 150 نفر از بهره برداران و کارشناسان منطقه در سال 1388 بود. نتایج نشان داد که واگذاری مدیریت باعث کاهش میزان استحصال از منابع آبی و بهبود وضعیت کشاورزی منطقه می شود. سرانجام پیشنهاداتی جهت بهبود اجرای برنامه واگذاری ارائه شد.

به دلیل بازده پایین مصرف آب در کشاورزی و خشک سالی های چند سال اخیر، کشور ایران با بحران جدی آب روبه رو است و این مساله موجب پرداختن به سیاست های متفاوت مدیریت عرضه و تقاضای آب از سوی سیاست گذاران شده است. از جمله ی این سیاست ها، حمایت های مالی و اعتباری در جهت تشویق کشاورزان به به کارگیری تسطیح لیزری در زمین های استان فارس است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت، اثر اجرای این سیاست بر افزایش بازده نهاده های مصرفی و اثر بخشی این سیاست بر مدیریت تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز به روش تکمیل پرسش نامه از 250 کشاورز شهرستان مرودشت فراهم شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در نتیجه ی پذیرش فن آوری تسطیح لیزری، بازده آبیاری حدود 20% افزایش یافته است و کشاورزان آب افزوده را صرف کاهش تنش های آبی و افزایش سطح زیرکشت می نمایند. در نتیجه ، کاربرد این فن آوری به عنوان ابزاری برای مهار تقاضای آب کارآمد نخواهد بود. اگرچه می توان گسترش این فن آوری را برای افزایش کار آیی نهاده های مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح و تسهیل در عملیات کشاورزی به عنوان یک ابزار مناسب به کار برد.

تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق بررسی مقدار مصرف نهاده ها، همواره از اصول اصلی مدیریت کشاورزی به شمار می رود که افزایش تولید را از طریق استفاده بهینه از منابع دنبال می نماید. پژوهش حاضر به برآورد تابع مرزی تولید و استخراج و تحلیل کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان پرداخته است. آمار اطلاعات پیمایشی مورد نیاز در بهار سال 1388 از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. عوامل موثر بر تولید و کارایی فنی واحدها از طریق برازش تابع تولید مرزتصادفی به فرم کاب- داگلاس استخراج شد و در گروه های مختلف مدیریتی و مقیاس مقایسه گردید. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه 66/57 درصد می باشد که بیانگر ناکارایی تکنیکی بوده و امکان افزایش محصول با استفاده از نهاده ها و فن آوری موجود فراهم می باشد. بر اساس یافته ها، آسیب شناسی وضعیت موجود، نهادینه سازی بکارگیری نیروهای کارشناس و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی کاربردی در جهت تقویت دانش مرغداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا پیشنهاد می شود صدور مجوز بهره برداری برای متخصصین و نیروهای آموزش دیده در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها، لازم است دولت با اتخاذ سیاست های قیمتی و تجاری مناسب، نوسان های بی رویه و غیرقابل پیش بینی در نهاده ها و بازاریابی محصولات تولیدی را با اِعمال سیاست های هماهنگ و هدفمند، کاهش و کنترل نماید.

روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه های اصلی هر نظام اقتصادی می باشد. به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی توزیع درآمد، محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی می باشد و هم چنین، توجه نکردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست های اقتصادی می تواند آسیب هایی زیان بار بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد کند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش های تولیدی مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهد. لذا، هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سال های ۹۱-۱۳۷۰ می باشد. برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش VAR برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تسهیلات بانکی و درآمد سرانه اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است.

تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.

سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی از سیاست های رایج بیش تر کشورهای در حال توسعه بویژه در دهه های اخیر بوده است. در ایران نیز بسیاری از کالاهای زراعی و دامی، تحت تاثیر این مداخله ها قرار داشته است. هدف کلی این تحقیق، استفاده از شاخص نرخ حمایت برای اندازه گیری آثار سیاست های مداخله مستقیم دولت در قیمت گذاری محصولات زراعی (بررسی موردی محصول پنبه) طی دوره زمانی 86-1361 است. الگوی مورد استفاده برای نخستین بار به وسیله گروهی از پژوهش گران در پروژه بانک جهانی در تحلیل اقتصادی آثار سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی در 18 کشور از مناطق مختلف جهان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نخست، اثر سیاست های مداخله مستقیم بر پنبه مثبت بوده است. افزون بر آن، این اثرات بسته به این که نرخ حمایت اسمی و یا ضمنی مورد محاسبه قرار گیرد و نیز با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در قیمت های مرزی متفاوت است. دوم تغییر جهت سیاست های قیمت گذاری در سال 69، در عمل جهت گیری حمایت از تولید داشته است. پیش نهاد می شود برای مقایسه ساختار حمایت محصولات مختلف کشاورزی، به محاسبه نرخ های حمایت در مورد دیگر محصولات مهم زراعی و دامی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و شیر توجه شود.

نوسانات قیمتی همواره رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسانات قیمتی منجر می شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسانات قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می باشد. بدین منظور از الگوهای GARCHغیرخطی با استفاده از داده های قیمت ماهانه گوشت طی دوره 1390:12- 1371:1 بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی EGARCHالگوی مناسبی برای استخراج عدم تقارن در منحنی اثر خبرها است. بر اساس نتایج، واریانس ناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر نوسانات قیمت این کالاها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان می دهند. همچنین خبر افزایش قیمت، نوسانات قیمتی این محصولات را افزایش می دهند و تنها در مورد گوشت مرغ خبر کاهش قیمت به تثبیت قیمت کمک می کند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاستگذاران سیاست های خود را بر مبنای تغییرات قیمت های انتظاری طراحی کنند.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه ی بلندمدت به دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته های حاصل از داده های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.

بهره وری واحدهای زنبورداری در ایران نسبت به میانگین جهانی این صنعت پایین تر است. این وضعیت درنتیجه تأثیر عامل های پرشماری به وجود آمده است که سبب بروز خسارت های بسیاری در این واحدهای تولیدی می شوند. بنابراین شناسایی این عامل ها و نقش و سهم هرکدام در بروز خسارت و تفکیک عامل های مدیریتی از غیر مدیریتی بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از یک سیستم لوجیت برگشتی (متسلسل) عامل های موثر براحتمال گرفتار شدن واحدهای زنبورداری به بیماری ها و آفات مختلف و عامل های تاثیرگذار بر بروز خسارت در آنها شناسایی و نقش هرکدام تعیین شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به نمونه ای726 عددی از واحدهای پرورش دهنده ی زنبورعسل در استان های، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، تهران، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان و بوشهر برای سال 90-1389می باشد. نتایج برآورد این سیستم معادله ها نشان می دهد که ازگروه آفات، کنه واروآ، پروانه موم خوار وکنه آکاراپیس و از گروه بیماری ها، لوک آمریکایی و اروپایی و از رخدادهای پیش بینی نشده، خشکسالی، غارت و سرمای ناگهانی بر احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری اثر مثبت و معنی داری دارند. تقسیم بندی مجموعه عامل های اثرگذار بر بروز خسارت به دوگروه متغیرهای مدیریتی و متغیرهای مربوط به شرایط اقلیمی گویای آن است که 97/41 درصد از احتمال بروز خسارت مربوط به گروه اول از متغیرها و 64/38 درصد مربوط به گروه دوم از متغیرها می باشد. بنابراین، نقش عامل های مدیریتی در بروز خسارت در واحدهای زنبورداری بسیار با اهمیت است. بررسی تاثیر مکان زنبورداری ها (استان ها) بر بروز خسارت نشان می دهدکه استان تهران بدترین وضعیت را دارد و احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری واقع در این استان بیشتر از دیگر استان های کشور می باشد. بر این اساس، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش عملکرد واحدهای زنبورداری از راه افزایش دانش زنبورداران و توسعه واحدها توسط افرادی با دانش لازم و در مکان های مناسب تر وجود دارد.

استفاده از سازوکار تعاونی در همه بخش ها به ویژه بخش کشاورزی بسیار دارای اهمیت است. از تعاونی های کشاورزی برای تدارک خدماتی چون تأمین نهاده های کشاورزی، تأمین مالی و بازاررسانی محصولات کشاورزی استفاده می شود. این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد هزینه مبادله، کارایی تطبیقی شرکت های تعاونی خراسان جنوبی در بخش تأمین نهاده کشاورزان را بررسی می کند. اقتصاد هزینه مبادله با پیوند دو بعد سازوکارهای مختلف و ویژگی های مبادلات توسط بحث کارایی تطبیقی شناخته می شود؛ تغییر ویژگی های مبادله سازوکار مورد استفاده کنشگر را نیز تغییر می دهد و سازوکاری انتخاب می شود که کمترین هزینه مبادله را وارد کند. بنابراین، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی پروبیت رابطه سازوکارهای تأمین نهاده کشاورزان (تعاونی، غیرتعاونی و ترکیب) با ویژگی های مبادلات (تحدید دارایی، نااطمینانی، بسامد مبادلات) و متغیرهای کنترل بررسی شده که از طریق پرسشنامه پژوهش کمّی شده اند. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های اقتصاد هزینه مبادله معنادار شده اند. به عنوان مثال، در شرایط افزایش تحدید برتری رقبا در نام تجاری، احتمال تقلب فروشندگان نهاده، تأثیر گذاری تحریم و بالا رفتن حجم نهاده خریداری شده، استفاده از تعاونی های کشاورزی کارایی تطبیقی دارند. توسعه تعاونی ها نیازمند دقت نظر در کارایی تطبیقی آنهاست.

در این مطالعه انواع کارایی شامل کارایی فنی،کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس شهرستانهای استان خراسان رضوی در کشت گندم دیم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده است. اطلاعات آماری از سالنامه آماری استان خراسان رضوی که در سال 1387 منتشر گردیده بود استخراج گردید و جهت جمع آوری سایر اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و جستجو در وب سایتهای مرتبط و مفید بهره گرفته شد.جهت تعیین تاثیر سطح سواد مرتبط با علوم کشاورزی کشاورزان بر میزان عملکرد ایشان، ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب همبستگی اسپیرمن برای آن محاسبه گردیده و پس از تایید وجود همبستگی ،این متغیر نیز به عنوان نهاده ی تاثیر گذار انتخاب گردید .کارایی فنی در دوحالت شرایط بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس محاسبه و مقایسه گردید.در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس کارایی فنی به دوکارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تجزیه شد.علاوه بر آن میانگین مصرف واقعی نهاده ها در شهرستانهای استان با میانگین مصرف مطلوب نهاده ها مقایسه گردید.نتایج حاکی از آن بود که میانگین کارایی مدیریتی شهرستانهای استان خراسان رضوی 0.732 و میانگین کارایی فنی و کارایی مقیاس شهرستانها به ترتیب 0.479و0.654می باشد. از طرفی نتایج گویای آن بود که از مجموع 17 شهرستان استان،تنها 12 درصد(2شهرستان) در سطح بهینه مقیاس،82 درصد (14 شهرستان) بالاتر از سطح بهینه مقیاس و6 درصد (1 شهرستان) پایین تراز حد بهینه وسعت زمینهای کشاورزی خود عمل نموده اند با توجه به نتایج حاصل می توان اینگونه استنباط نمود که پتانسیل زیادی برای افزایش انواع کارایی در این استان جهت کشت گندم دیم وجود دارد که با اتخاذ سیاستهای مناسب می توان به آن دست یافت.