درخت حوزه‌های تخصصی

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی است که در سال 1393 در استان مازندران انجام شده است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی و شناسایی مناسب ترین نظام بهره برداری جهت پایداری فعالیت های زراعی در استان مازندران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده کلیه متخصصانی است که در زمینه ابعاد پایداری و نظام های بهره برداری دارای اطلاعات کافی و تسط و درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه هستند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی یا هدفمند و روش گلوله برفی، تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی ظاهری و محتوایی از نظرات اساتید و متخصصان فن و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس چهار معیار پایداری از جمله اکولوژیکی و سیاستی (به عنوان مهم ترین معیارهای پایداری فعالیت های زراعی طبق تحقیق)، نظام بهره برداری تجاری در اولویت است. علاوه بر این، نتایج نهایی نشان داد که با تلفیق وزن های نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزیدارها، مناسب ترین نظام بهره برداری در راستای بهبود پایداری فعالیت های زراعی در منطقه، نظام بهره برداری تجاری می باشد. همچنین، نظام بهره برداری تعاونی با اختلاف کمی نسبت به نظام بهره برداری تجاری و با اختلاف نسبتاً زیادی با نظام بهره برداری دهقانی در اولویت دوم قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع پایداری به لحاظ توسعه فعالیت های زراعی در منطقه مذکور پیشنهاد می گردد، مسئولین مربوطه با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای مناسب جهت متشکل نمودن فعالیت های زراعی در غالب نظام های بهره برداری تجاری و تعاونی را فراهم نمایند.

بیمه محصولات کشاورزی سازوکاری مناسب برای ایجاد ثبات در درآمد تولیدکنندگان است؛ اما با توجه به مشکلاتی نظیر اطلاعات نامتقارن، «بیمه» ابزاری هزینه بر به شمار می رود. بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمی بیشتر ین تأثیر را در تولید کشاورزی دارد. گندم و جو عمده ترین محصولات کشاورزی شهرستان هشترود محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، با استفاده از تابع غرامت و تابع هزینه خسارت توزیع لگ- لجستیک، به قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود پرداخته شد. آمار عملکرد گندم و جو دیم و بارندگی طی سال های 94-1370، به ترتیب، از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج تابع غرامت نشان داد که در سال های زراعی 79-1378 و 87-1386، با میزان بارندگی سالانه کمتر از حد تعیین شده (225 میلی متر)، غرامت به صورت کامل و برابر با حداکثر سطح تعهد بیمه گر پرداخت شده بود. همچنین، نرخ حق بیمه معادل هجده درصد و حق بیمه های منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد؛ این مقدار در سال زراعی 94-1393 در سطح پوشش هشتاد درصد برای محصول گندم 2568641 ریال و برای محصول جو 1/2410948 ریال به دست آمد. نتایج نشان داد که حق بیمه های محاسبه شده برای هر دو محصول از حق بیمه های فعلی بیشتر بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور کاهش ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه های محاسبه شده مورد توجه سیاست گذاران و متولیان بخش کشاورزی قرار گیرد.

هرچند کشاورزان همیشه به طور جدی برای تامین سرمایه خود، به بانک ها متکی بوده اند، ولی موضوع مهمتر که کمتر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، بررسی نحوه هزینه کرد این اعتبارات توسط کشاورزان و تبیین بایدها و نبایدهای آن است. پژوهش حاضر، در پی بررسی نحوه هزینه کرد این تسهیلات توسط کشاورزان با ویژگی های مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی و تبیین متغیرهای متمایزکننده بهره برداران در این رابطه است. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) کشاورزان شهرستان خوی در آذربایجان غربی که در بین سال های 1386- 1381 حداقل یک بار وام کشاورزی اخذ نموده اند، بوده که با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان در زمینه میزان استفاده از وام در بخش کشاورزی، با توجه به متغیرهای نوع وام کشاورزی، استفاده از بیمه محصولات کشاورزی، دفعات نظارت پس از اعطای وام، حجم وام و سطح تحصیلات با یکدیگر متفاوت بوده اند.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.