درخت حوزه‌های تخصصی

خشکسالی، یکی از مهمترین تهدید کننده های معیشت افراد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در میان مخاطرات طبیعی به شمار می آید. به بیان دیگر، پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن یک مساله مهم برای دولت ها، کسب و کار و افراد شناخته می شود. برخی مناطق همانند استان فارس، بیشتر مستعد فاجعه خشکسالی هستند و ظرفیت هر منطقه برای اقدام کارا و پاسخ به اثرات خشکسالی متفاوت است. بنابر این، تعداد افراد تحت تاثیر خشکسالی و اثرات مشاهده شده در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. ریسک ناشی از خشکسالی در هر منطقه ناشی از قرار گرفتن در معرض این مخاطره طبیعی و آسیب پذیری جامعه نسبت به این رویداد است. در نتیجه، در مناطق مستعد خشکسالی، بایستی ارزیابی ریسک توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران انجام شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر، اندازه گیری آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی است. نمونه ای شامل 276 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال انتخاب شد. نتایج نشان داد اگر زراعت تنها منبع درآمدی خانوارها باشد و توانایی هموارسازی مصرف مطلقا وجود نداشته باشد، بیش از 37% خانوارهای نمونه نسبت به خشکسالی آسیب پذیرند. اما با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت زراعی و درآمد خارج از مزرعه، 28.62% خانوارهای نمونه آسیب پذیر خواهند بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت اضافه کردن درآمد خارج از مزرعه به معیار درآمدی، موجب کاهش تعداد خانوارهای آسیب پذیر می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی، چهار گروه از کشاورزان وجود دارد: 1) خانوارهایی که قبل و پس از خشکسالی آسیب پذیرند (24/15% خانوارهای نمونه)، 2) خانوارهایی که قبل از خشکسالی مقاوم هستند، اما پس از آن آسیب پذیرند (61/44% خانوارهای نمونه)، 3) خانوارهایی که قبل از خشکسالی آسیب پذیرند اما پس از آن مقاوم هستند (96/18% خانوارهای نمونه)، 4) خانوارهایی که هم قبل و هم پس از خشکسالی مقاوم هستند (19/21% خانوارهای نمونه). یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت درک بهتر آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی و در نتیجه برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک نماید.

تجارت آب مجازی به عنوان یک راهکار جدید در دسترسی به منابع جهانی آب، توجه مجامع مختلف جهانی را جلب کرده و اختصاص سهم 90 درصدی بخش کشاورزی در این تجارت لزوم توجه ویژه به آن را نمایان ساخته است. مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی مبادلات آب مجازی در 23 شهرستان واقع در استان اصفهان صورت گرفت. به این منظور، یک الگوی منطقه ای کشت چندمعیاره با توانایی برنامه ریزی نقل و انتقال محصولات تولیدی طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد که استان اصفهان در الگوی کشت جاری 7/118 میلیون مترمکعب خالص صادرات آب مجازی داشته و اجرای الگوی چندمعیاره منجر به 8/17 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی شده است. بنابراین، بهبود خالص واردات آب مجازی مقدار 5/136 میلیون مترمکعب بوده که این میزان، بهینه سازی مبادلات را نشان می دهد. در این راستا، شاخص سرانه آب تجدیدپذیر (فالکن مارک) با میانگین  119 مترمکعب در سال توسط الگوی چند معیاره بهبود یافت. نتایج حاصل می تواند کمک شایانی به مدیران تصمیم گیرنده در زمینه بهینه سازی مبادلات آب مجازی داشته باشد. از این منظر می توان به تعیین دقیق خالص مبادلات آب مجازی منطقه ای به کمک انتقال محصولات کشاورزی به جهت مقابله با توزیع زمانی و مکانی نامناسب نزولات جوی در استان اصفهان اشاره نمود.

نیروی کار، به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. این عامل در برنامه ریزی های اقتصادی نقش دوگانه ای دارد به گونه ای که از یک طرف در حکم عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح است. امروزه یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران بیکاری و تبعات ناشی از آن به شمار می آید. از جمله سیاست هایی که به نظر می رسد بر این امر مؤثر باشد، سیاست های حمایتی دولت است. لذا در این پژوهش به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر اشتغال بخش کشاورزی در دوره 1391-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی کشور دارد. همچنین تورم و نسبت سرمایه به سطح زیرکشت در دوره مورد بررسی اثر منفی بر اشتغال در بخش کشاورزی دارد. این نتایج دلیلی بر رد منحنی فیلیپس در بخش کشاورزی ایران و تأییدی بر رابطه جانشینی بین سرمایه و نیروی کار در این بخش است. ضریب متغیر ECM الگو، که مبین سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 149/0-  به دست آمد که نشان دهنده این است که در هر دوره، 15 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.

این مطالعه با هدف تحلیل نحوه تعدیل واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر واردات آنها صورت گرفت. محصولات منتخب مطالعه شامل غلات، روغن سویا و آفتابگردان، گوشت مرغ و گوشت قرمز، شکر و کنجاله سویاست که در دوره زمانی 1390-1360 بیش از 80 درصد از واردات کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. به منظور دستیابی به اهداف مطالعه حاضر، از روش هم جمعی و الگوی تصحیح خطا استفاده شد. عوامل تعیین کننده واردات کالاهای منتخب شامل نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل، نرخ تعرفه، تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی، بر اساس روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) انتخاب شد و در تصریح تابع تقاضای واردات محصولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که واردات کالاهای منتخب در بلندمدت و کوتاه مدت نسبت به تغییرات متغیرهای یادشده حساسیت پایینی دارد. از میان متغیرها نیز در مجموع دامنه اثرگذاری متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل گسترده تر از سایر متغیرها ارزیابی شد. تحلیل الگوی تصحیح خطا نشان داد که انحراف واردات کالاهای منتخب در کوتاه مدت نسبت به روند بلندمدت آن حداکثر طی دو دوره تعدیل می شود. همچنین بررسی پایداری ضرایب به دست آمده حاکی از پایداری این ضرایب بود. طبقه بندی JEL: C22, Q17, F13 کلیدواژه ها: واردات، محصولات کشاورزی، پایداری، تعدیل

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

چای، پرمصرف ترین نوشیدنی جهان پس از آب بوده و خانوارهای ایرانی نیز دارای مصرف سرانه ای بالاتر از میانگین جهانی هستند. مطالعه حاضر برای بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران، میزان حساسیت مصرف کنندگان را نسبت به تغییرات قیمت گروه چای و درآمد خانوار، برآورد کرد. به این منظور، تابع تقاضای گروه چای در دوره زمانی 1393-1384 با استفاده از داده های ادغام شده - ادغام داده های سری زمانی و مقطعی به صورت دهک و سال – در قالب کاربردی از سیستم مخارج خطی (LES) به روش های داده های ترکیبی، برآورد شده و ضرایب مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی ارائه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، تقاضای گروه چای در سال های مورد مطالعه، کشش ناپذیر قیمتی و درآمدی، به ترتیب با 42/0- و 53/0 است که نشان می دهد به طور متوسط در دوره مذکور و برای متوسط دهک های درآمدی، چای کالایی ضروری است. در پایان پیشنهاد شد به منظور افزایش رفاه تولیدکنندگان چای، سیاست افزایش قیمت چای می تواند موثر واقع شود.

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان است. کشت این محصول در سال های اخیر و در بسیاری از مناطق نسبتاً پرآب کشور توسعه یافته است. با توجه به اهمیت برنج در الگوی تغذیه ای خانوارهای ایرانی و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشری گسترده از تولیدکنندگان و با توجه به اهمیت امنیت غذایی این محصول، سیاست های حمایتی گوناگونی در ایران برای برنج بکار گرفته شده است. از مهم ترین سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در  ایران، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب شده و دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات نظیر گندم و برنج را تضمین و نسبت به خرید آن ها اقدام کند.. در این راستا در این مطالعه با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و تخمین تابع عرضه برنج، به بررسی و تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که قیمت تضمینی با یک وقفه اثری مثبت و معنادار بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می باشد. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول تأثیر منفی و معنی داری بر عرضه برنج داشته است. افزون بر این متغیر نرخ تعرفه اثری منفی و معنی دار بر عرضه داخلی برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر 08/0 بدست آمد. هم چنین، مقدار بارندگی در کشوراثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با 5/0 می باشد.

به منظور غلبه بر چالشهای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در حوزه منابع آب، سازمان جهاد کشاورزی این استان اقدام به اجرای چندین طرح در حوزه های آب و خاک نموده که بخش عمده ای از آنها طرحهای آبیاری تحت فشار بوده است. یکی از مهمترین هدف های این طرحها با توجه به اسناد فرادستی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی عنوان شده است. در همین راستا هدف اصلی بررسی حاضر ارزیابی تاثیر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان بوده است. برای رسیدن به این هدف از ترکیبی از روشهای شاخص بهرهوری مالم-کوئیست و جورسازی استفاده شده   است. داده های مورد نیاز برای این ارزیابی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در قالب دو گروه تیمار  (87 مزرعه) و کنترل (71 مزرعه) و همچنین برای دو سال زراعی خاص که یک سال پیش (سال زراعی 1390) و سال دیگر پس از اجرای پروژه (سال زراعی 1392) بوده است جمعآوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار رشد 30 درصدی بهرهوری را در پی داشته است. افزون بر این برای افزایش  بهرهوری اجرای برنامههای سختافزاری (شامل انواع طرحهای عمرانی) بر برنامههای نرمافزاری (آموزش و ترویج) اولویت خواهند داشت.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد.