درخت حوزه‌های تخصصی

آزادسازی تجاری به عنوان نماد جهانی شدن در دنیای کنونی، بخش ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی را تحت ت أثیر قرار داده است که یکی از متغیرهای مهم در این زمینه اشتغال است . در ایران، سهم مهمی از اشتغال کل اقتصاد به بخش کشاورزی اختصاص دارد . بنابراین ، بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری بنظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه اثر آزادساز ی تجاری را بر اشتغال کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است . به این 1350 مورد برآورد - منظور، تابع تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی برای دوره ی زمانی 1386 قرار گرفت و از الگوهای تصحیح خطا و هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس برای بدست آوردن روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید . بر اساس یافته های پژوهش، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران داشته است . لذ ا، سیاستگذاری ها و برنامه ریزیها در کشور باید به گون ه ای باشد که آثار منفی و تهدیدهای ناشی از آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران را کمینه کند.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اقتصادی اثرات تغییرات اقلیم بر کشاورزی دشت همدان-بهار است. در این راستا ابتدا متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 تحت سناریوهای B1، A2، RCP2.6 و RCP8.5 پیش بینی شد و سپس با برآورد تابع واکنش عملکرد به روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته (GME) و اندازه گیری تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی و لحاظ آن در یک الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت منطقه، الگوی کشت محصولات غذائی اساسی، سود ناخالص کشاورزان، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و امنیت غذایی ارزیابی گردید. نتایج حاکی از افزایش دما، کاهش بارش، کاهش عرضه منابع آب و متعاقب آن کاهش عملکرد اکثر محصولات استراتژیک و افزایش عملکرد برخی محصولات سبزی و صیفی در تمامی سناریوها است. بعلاوه وقوع پیامدهای فوق دارای آثار منفی بر مقدار تولید کل محصولات، مقدار تولید محصولات استراتژیک و سود ناخالص کشاورزان منطقه است و در این راستا در بدبینانه ترین سناریو در افق 2070، زیانی به میزان 490 میلیاردریال به کشاورزان تحمیل خواهد کرد. افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در سناریوهای مختلف، نشان از ارزشمندشدن آب به دنبال کاهش کمیت آب در اثر تغییرات اقلیمی است. بنابراین وقوع تغییرات اقلیمی با متأثر کردن منابع آب، عملکرد محصولات، سطح زیرکشت، تولید مواد غذایی و در نهایت درآمد کشاورزان علاوه بر تحمیل زیان های اقتصادی و زیست محیطی، ابعاد مختلف امنیت غذایی مانند در دسترس بودن موادغذایی، دسترسی، ثبات و استفاده از موادغذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس جهت حفظ و بهبود عملکرد و همین طور کاهش زیان های احتمالی بر درآمد و امنیت غذایی منطقه، اتخاذ راهبردهای مناسب و سازگار با تغییرات آب و هوایی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری، روش های کم آبیاری و اصلاح الگوی کشت با انتخاب محصولات با ارزش بالاتر ب رای افزای ش بهره وری آب، بهب ود مدیری ت مناب ع آب و درآمد کشاورزان در س طوح گی اه، مزرع ه و منطقه ضروری است.

در این مطالعه، تحلیل انرژی و اقتصادی کنجد با توجه به شاخص های مختلف انرژی و اقتصادی انجام شد. داده های لازم به صورت تصادفی و با روش پرسشنامه ای از 50 مزرعه تولید کنجد استان مازندران جمع آوری شدند. بیشترین سهم انرژی مصرفی در تولید کنجد مربوط به انرژی کود شیمیایی و کمترین آن مربوط به انرژی سموم شیمیایی بود. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص به دست آمده بترتیب برابر 06/1، 07/0 کیلوگرم بر مگاژول، 80/13 مگاژول بر کیلوگرم و 82/1592 مگاژول بر هکتار می باشد. همچنین شاخص های اقتصادی مورد مطالعه این تحقیق شامل سود خالص، سود ناخالص، بهره وری تولید و نسبت سود به هزینه بترتیب برابر 18925718 ریال بر هکتار، 30020718 ریال بر هکتار، 037/0 کیلوگرم بر 1000 ریال و 51/1 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف انرژی در بخش نهاده های تولید کنجد در استان مازندران به درستی مدیریت نشده و عملیات مربوط به توزیع کود و سموم شیمیایی باید با دقت بیشتر و با تکنولوژی بهتری صورت پذیرد.

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد. در میان ریسک هایی که بانک ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی های مزرعه ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری که با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها کاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که کشش متغیر ریسک قیمتی (نوسان قیمت) در کشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره ی زمانی 1974-2007 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدلEGARCH(0,1) برآورد شده و سپس تاثیر این شاخص به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون هم انباشتگی سیکنن- لوتکیپول دلالت بر وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل داشته و از این رو رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای مدل با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای واردات محصولات کشاورزی و درجه ی باز بودن تجاری تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات بخش کشاورزی داشته و اثر متغیرهای رابطه ی مبادله و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر این متغیر، منفی و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی، توصیه شده که دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و اقدامات موثر، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را به حداقل رسانیده تا بتوان صادرات کشاورزی را افزایش داد.

با وجود تأکید بسیار زیاد بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه، واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی تحت تأثیر عوامل مختلف، در سه دهه گذشته روند افزایشی داشته به گونه ای که از نزدیک به 5 میلیون تن در سال 1360 به فراتر از 21 میلیون تن در سال 1391 افزایش یافته است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران در دوره زمانی 1370 -91 با استفاده ازتلفیق روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) با الگوی تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی است. به این منظور، از اطلاعات مربوط به ۱1 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، ذرت،کنجاله سویا، روغن (سویاوآفتابگردان)،شکر، تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ و گوشت قرمزاستفاده شد. نتایج الگوسازی فوق نشان داد که طی دوره مورد بررسی به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت(5/29 درصد)، درآمدهای نفتی (7/27 درصد)، نرخ تعرفه(5/16 درصد) و میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی(6/14 درصد) بیشترین اثر را بر تقاضای واردات و دو متغیر قیمت نسبی واردات محصولات کشاورزی(6/6 درصد) و میزان واردات محصولات کشاورزی با یک وقفه (1/5 درصد) کمترین اثر را بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی داشته اند. C33; C5; Q17: JELطبقه بندی

تولید گل و گیاه زینتی که یکی از بخش های باغبانی با پتانسیل بسیار زیاد برای رقابتی شدن کشاورزی عنوان می شود، با سرعت در حال مطرح شدن در کشورهای دنیا است و این امر شامل ایران نیز می باشد. رشد و توسعه واحد های تولیدی گلخانه ای نیازمند حرکت به سمت کارآفرینی است.با وجود تمامی این پتانسیل ها و تلاش هایی که از سوی دولت در جهت کارآفرینی این واحد ها تاکنون صورت گرفته است، امروزه تمایل به سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط این بخش بسیار کاهش یافته است.(حسینی درویشانی و زارعی،1388).با توجه به اعتباراتی که دولت به بخش کشاورزی اختصاص داده است،مطالعه حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از مصاحبه و ابزار پرسشنامه به تحلیل اثرات پرداخت ها و اعتبارات دولتی به واحد های تولیدی گلخانه ای بپردازد. نمونه آماری شامل 137 نفر از کارآفرینان تولید گل و گیاه زینتی استان تهران بوده که کسب و کار آنها در طی سالهای 1380 تا 1389 پایدار بوده و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1389 انتخاب شده اند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت پایایی پرسشنامه برابر با 79/0 تخمین زده شده است که نشان از پایایی مناسب ابزار تحقیق دارد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام گرفته است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که عوامل میزان استفاده کارآفرینان از وام ها و اعتبارات پرداختی دولت،میزان مفید بودن تسهیلات و اعتبارات دولت در جهت توسعه کارآفرینی واحد گلخانه ای،میزان اهمیت اعتبارات در تامین مالی گلخانه،تناسب دوره بازپرداخت اعتبارات با توان کارآفرین،سهولت فرآیند دریافت وام ها و اعتبارات دولتی،تناسب سپرده اولیه جهت اخذ وام با توان کارآفرین،تناسب بهره پرداختی وام ها با توان کارآفرین و کفایت میزان تسهیلات و اعتبارات پرداختی دولت در جهت توسعه کارآفرینی گلخانه ها عمده ترین عوامل موثر بر اثرات وام ها و اعتبارات پرداختی دولتی بوده اند.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشاندهنده اثرات منفی این پرداخت ها به علت نرخ بهره بالا در طی سال های 89-1380 با ضریب بتا برابر با 603/0 بوده است.از این رو هدف کلی این پژوهش بررسی و شناخت اثرات سیاست های تاثیر گذار در این زمینه بوده است.

ررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر ( 1980 ) با بهرهگیری از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان میدهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنانچه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاستهای بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تأمین مسکن یا مساعدت در تأمین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.