درخت حوزه‌های تخصصی

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می-گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر می رسد، لذا سیاست های حمایتی مختلفی در کشور برای محصول برنج به کار گرفته شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج، به بررسی اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری برنج پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1391، قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 65 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 134 هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان برنج و منافعی معادل 156 هزار میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید این محصول، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که، پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی، به طور مستقیم هزینة تولید در بخش کشاورزی افزایش یافته و با تغییر قیمت نسبی نهاده ها، ترکیب عوامل تولید در بخش به نوعی دگرگون شده است، و در مورد برخی محصولات، وابستگی به واردات به منظور تامین تقاضای داخل افزایش یافته است(مقیمی و شاهنوشی، 1389). با توجه به اهمیت و جایگاه محصول جو به عنوان کالای واسطه ای در تولیدات بخش دام کشور، در مطالعة حاضر اثر افزایش قیمت سوخت در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر خودکفائی محصول جو از طریق بررسی شکاف بین میزان تولید داخل و واردات بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، در اثر یک درصد افزایش قیمت سوخت، مقدار واردات جو 099/0 درصد افزایش و مقدار تولید 183/0 کاهش یافته است. این موضوع نشان می-دهد که اجرای سیاست آزادسازی قیمت ان

کشاورزی ارگانیک، به عنوان یکی از مهم ترین نظام های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی، مورد توجه قرار دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل مصرف کنندگان به مصرف پرتقال ارگانیک بود که با استفاده از روش آزمون انتخاب انجام شد. گردآوری اطلاعات و داده های مطالعه، با طراحی و تکمیل پرسشنامه، به روش نمونه گیری تصادفی در شهر ساری صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی نشان دهنده تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به میزان32546/7 ریال معادل 1/30 برابر قیمت پایه برای پرتقال ارگانیک بود؛ همچنین، در انتخاب محصولات ارگانیک، مصرف کنندگان برای ویژگی برچسب ارگانیک بیش از ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت قائل می شدند و افزایش آگاهی و درآمد مصرف کنندگان اثر مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت آنها برای مصرف پرتقال ارگانیک داشت. بنابراین، ضروری است که افزون بر سازمان دهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی استاندارد برای محصولات ارگانیک، با ارائه محصولات ارگانیک در قالب بسته بندی مناسب در بازار، اعتماد عمومی بدین فرآورده ها جلب شود.

بهینه سازی الگوی کشت محصول های زراعی راهکاری عملیاتی در جهت بهره برداری بهینه و کارآمد از آب های سطحی و زیرزمینی و حفظ معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور به شمار می آید. با توجه به این که هدف های یاد شده در تضاد با یکدیگر هستند، در تحقیق حاضر با استفاده از قابلیت مسئله کوله پشتی باینری در قالب الگوریتم جامعه مورچگان و با هدف افزایش سود ناخالص و کاهش آب مصرفی کشاورزان به تعیین الگوی کشت بهینه در منطقه شهداد پرداخته شد. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 106 نفر از کشاورزان منطقه گردآوری شد. نتایج نشان داد که تغییر الگوی کشت از محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 408، 509، 617 و 1124 هکتار به سمت الگوی کشت بهینه، شامل محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 588، 421، 998 و 651 هکتار، سود ناخالص کشاورزان را بیش از 282 درصد، افزایش و مصرف آب را نیز به میزان 5 درصد، کاهش می دهد.

کشمش یکی از محصولات کشاورزی ایران است که هرساله بخش قابل توجهی از صادرات این بخش را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مناسب ترین بازار هدف صادراتی  برای محصول کشمش است. در این راستا، یک ساختار سلسله مراتبی بر مبنای مطالعات گذشته،  با سه معیار و شش زیرمعیار برای چهارکشور هدفِ امارات، اوکراین، عراق و روسیه طراحی شد. نتایج نشان داد که معیار دسترسی به بازار با وزن جزئی 5/ 0 نسبت به دو معیار دیگر، یعنی هزینه و اندازه بازار، بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این،کشور عراق با وزن نهایی 27/ 0 در اولویت اول و کشور امارات، اوکراین و روسیه به ترتیب در اولویت های بعدی قرارگرفتند.   طبقه بندی JEl : Q_11, Q_13, Q₁₇

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کشاورزان شهرستانهای گوناگون استان خراسان رضوی در مقابله با شرایط مخاطرهآمیز تولید میباشد. روش تحلیل داد هها با استفاده از برنامهریزی 74/ میباشد. نتایج نشان داد که حدود 6 (TOPSIS) چندمعیاری و بکارگیری روش تاپسیس 67 درصد سطح زیر کشت استان خراسان رضوی از نظر برخورداری از / درصد از بهره برداران و 76 2 درصد / امکانات و شرایط مقابله با مخاطرات، در وضعیتی محروم و نامناسب قرار دارند و تنها 33 از بهرهبرداران، در وضعیت مناسب و برخوردار قرار دارند. در انتها و در جهت توانمندسازی بهرهبرداران و کشاورزان استان خراسان رضوی در مواجهه با شرایط مخاطرهآمیز، توسعهی کشاورزی ترکیبی، استفاده از ماشینآلات مناسب و متناسب و همچنین استفاده از پتانسیل تعاون روستایی در بکارگیری نهادهها توصیه شده است.

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

از مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به دلیل ضعف در تولید این محصولات می باشد. یکی از ارکان اصلی در شکل گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن ها، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی و وزن دهی این موانع می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تأمین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند.

هدف از این پژوهش ارائه راه کارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران است. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتشار کربن با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و الگوهای اتورگرسیو با وقفه توزیعی 3 و تصحیح خطا 4 شناسایی شده اند. سپس با توجه به نحوه اثرگذاری این عوامل بر انتشار کربن، راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران ارائه شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه U وارون در بلندمدت بین انتشار کربن و مصرف انرژی در این بخش است. هم چنین حداکثر مقدار آستانه مصرف انرژی، معادل 98/46 میلیون بشکه نفت خام است. در حال حاضر عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از این سطح است و نشان می دهد که اثر تکنولوژی بر اثرات مقیاس و ترکیب غالب شده است. لذا انتظار می رود که با افزایش مصرف انرژی، انتشار کربن از طریق بهبود تکنولوژی به تدریج کاهش یابد. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیری بر انتشار کربن ندارد. هم چنین شاخص توسعه مالی بر انتشار کربن در بلند مدت تأثیر منفی دارد و در کوتاه مدت اثری ندارد. اما اثر شاخص باز بودن تجارت بر انتشار کربن در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت است و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کند. با توجه به نتایج پژوهش، افزایش حجم اعتبارات بخش خصوصی، تغییر الگوی تجارت با در نظر گرفتن مزیت های زیست محیطی و استفاده از برنامه های انرژی سبز، به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران پیشنهاد می شوند.

در مطالعه ی حاضر به تحلیل اقتصادی اثرات تغییرات کمی و کیفی آب در قالب سناریوهای مختلف بر مفاهیمی همچون عملکرد، الگوی کشت، بهره وری آب و سود ناخالص کشاورزان در سال 97-1396 در شهرستان های عمده استان کرمان شامل رفسنجان، سیرجان، کرمان، انار، زرند و بردسیر پرداخته شده است. در این راستا، اثر افزایش شوری خاک بر عملکرد محصولات مختلف و اثر همزمان تغییرات کمی و کیفی آب بر سایر شاخص های ذکر شده با لحاظ تابع تولید محصول-آب-شوری در الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شده است. نتایج اعمال سناریوی افزایش یک واحد شوری خاک نشان داد که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به محصولات کلزا و سیب زمینی به ترتیب 13 و 12 درصد و کمترین میزان کاهش عملکرد مربوط به محصولات پسته و جو به میزان 5 درصد است. کمترین و بیشترین میزان کاهش سطح زیر کشت در اثر کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب نیز به ترتیب مربوط به مناطق کرمان و رفسنجان است. همچنین، برای تمامی مناطق، افزایش یک واحد شوری بیشترین تأثیر منفی بر بهره وری اقتصادی مصرف آب دارد. افزون براین، کاهش کیفیت منابع آب ناشی از افزایش شوری، پسته کاران را در جهت کشت کمتر محصول پسته ترغیب کرده که این امر باعث کاهش بازده برنامه ای آن ها می شود. با توجه به اثرات منفی کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب بر بهره وری اقتصادی و مدیریت منابع آب به خصوص در منطقه پسته خیز رفسنجان لزوم توجه به ابزارهای بهبود بهره وری اقتصادی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری و یا راهکارهای اصلاح الگوی کشت و بیمه محصولات در جهت بهبود بازده برنامه ای می تواند مؤثر واقع شود.

مساله ی انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله ی همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه ی نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس(1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله ی انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، براساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک(برخلاف روش های سنتی) رابطه ی مثبت میان سرمایه ی فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس(1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی(برخلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآورد های بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است درخصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده ی بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را در به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

حکمرانی خوب برای کشاورزی به معنی فراهم آوردن خدمات بهتر با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای کشاورزان است. حکمرانی کشاورزی شامل نهادهایی است که در آن کشاورزان در مورد منافع خود صحبت می کنند، حقوق قانونی خود را اعمال می کنند، تعهدات خود را برآورده می کنند و در زمان اختلاف میان آن ها میانجی گری می شود. در این تحقیق، تأثیر ضریب تغییر متغیرهای منتخب حکمرانی کشاورزی (دامداری) در برنامه های توسعه کشور بر بازار گوشت با استفاده از مدل جابجایی تعادل 4 (EDM) مورد بررسی قرار گرفت. عوامل قیمت و مقدار برای مرغ، گاو و گوسفند و هم چنین مازاد عرضه کننده تحت سناریوهای مختلف در برنامه پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اشتغال کشاورزی و شرکت های تعاونی بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی دارند و عوامل افزایش تولید و سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی بیشترین رتبه و اهمیت را دارند. مطابق با یافته های پژوهش، از جمله توصیه های سیاستی این است که حکمرانی خوب باید منافع کشاورزی را در حوزه های مختلف از طریق اجماع و مشارکت عمومی با کشاورزان تامین کند. دست یابی به توافق جامع نیازمند نمایندگان منتخب، متخصصان متفکر و کشاورزان نوآور با دیدگاه وسیع و بلندمدت در زمینه حکمرانی خوب و داشتن درک درست از رشد و توسعه کشاورزی است.

فرآیند تضمین کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده «اعتباربخشی» نام دارد. برنامه اعتباربخشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، یکی از بیست مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)، که در چهار حوزه مهندسی «آبیاری و زهکشی»، «صنایع غذایی»، «ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون» و «گلخانه» فعال است، اجرا شد. بدین منظور، ابتدا پنج کارگروه «رسالت و اهداف»، «نیروی انسانی»، «پژوهش»، «آموزش و ترویج» و «اعتبارات و بودجه» تشکیل و جداول «اهداف و شاخص ها»، «ملاک های ارزیابی»، «شاخص های اندازه گیری» و «معیارهای تحقق» تعیین شد. سپس، شش پرسشنامه تخصصی (شامل دو پرسشنامه برای کارگروه آموزش و ترویج و نیز یک پرسسنامه برای هر کدام از دیگر کارگروه ها) برای تحقق ملاک های ارزیابی تهیه شد و برای بازه زمانی فعالیت های مخاطبان و مؤسسه در سال های 94-1393، در سطح ملی، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده بر مبنای مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت مؤسسه از نظر عامل های «نیروی انسانی»، »پژوهش» و «آموزش و ترویج» مطلوب و اما از نظر عامل های «رسالت و اهداف» و «اعتبارات و بودجه» نامطلوب است. ارزیابی کلی مؤسسه نیز در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بنابراین، با بهره مندی بیشتر از توان فکری، مهارتی، و تشریک مساعی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و نیز در سایه توجهات مسئولان بالادستی، می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مؤسسه پرداخت تا از این رهگذر، به سطوح کیفی بالاتر ارتقا یابد. مطالعه حاضر ممکن است الگویی مناسب برای خودارزیابی سایر مؤسسات پژوهشی باشد.