درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه کارایی فنی مرغداران استان خراسان جنوبی با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر دادهها اندازهگیری شد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، با توجه به حجم جامعهی آماری که کل مرغداران استان خراسان جنوبی را شامل میشدند، اقدام به نمونهگیری دو مرحلهای شد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 186 مرغدار برآورد شد. دادههای مورد نیاز این پژوهش از راه تکمیل پرسشنامه در سال 1388 جمعآوری شد و با استفاده از نرمافزارهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجهی این مطالعه نشان داد EVIEWS و SPSS, DEAP که میانگین کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، 0 میباشد. همچنین، تاثیر عوامل گوناگون همچون سن و تجربه با / 0و 93 / به ترتیب برابر 90 استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نوع مدیریت، شرکت در دورههای آموزشی، عضویت در و سطح تحصیلات و نوع تاسیسات با t شرکت تعاونی، استفاده از بیمه و وام با استفاده از آزمون استفاده از تجزیه واریانس به صورت جداگانه بررسی شدند. سپس با استفاده از تخمین یک مدل تاثیر همزمان متغیرها بر کارایی بررسی شدند. نتایج این مطالعه OLS رگرسیونی خطی با روش نشان داد که هر کدام از متغیرهای تجربه، تحصیلات، وضعیت تاسیسات، عضویت در شرکت تعاونی و همچنین، استفاده از تسهیلات بانکی به صورت مستقل رابطهای معنی دار با کارایی دارند. در بررسی اثر توام متغیرها با استفاده از مدل رگرسیونی، متغیرهای تجربه، تحصیلات، عضویت در شرکت تعاونی و تسهیلات بانکی رابطهای مثبت و معنیدار بر کارایی داشتند. با استفاده از نتایج این مطالعه میتوان توصیه کرد که ارایهی تسهیلات بانکی در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به عضویت در شرکت تعاونی، گامی موثر در جهت افزایش کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی خواهد بود.

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.

در بخش کشاورزی همواره یک وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که این امر مقدار کالای ورودی به بازار را به صوررت از قبل تعیین شده در می آورد و قیمت نقش تعدیل کننده برای برقراری تعادل در بازار و تخلیه بازار از کالارا ایفا می کند. در چنین شرایطی، تابع تقاضای معکوس که در آن قیمت به صورت تابعی از مقادیر، بیان می شود برای پیش بینی عکس العمل و واکنش قیمت محصولات نسبت به مقدار ورودی به بازار مناسب می باشد. در این مطالعه، یک سیستم معادلات قیمتی برای سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 84ـ1363 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد کشش های خود مقداری اینگونه پیش بینی می شود که یک درصد افزایش در مقدار ورودی در هریک از این سه نوع گوشت به بازار کاهش قیمت گوشت گاو به میزان 86/0، گوشت گوسفند 76/0 و گوشت مرغ 03/1 درصد را در پی داشته باشد. نتایج کشش های دگر مقداری برآورد شده نیز نشان می دهد گوشت گاو و گوسفند جانشین های چندان خوبی برای گوشت مرغ نیستند. لذا، انتظار نمی رود با افزایش مقادیر دو گوشت نوع اول قیمت گوشت مرغ تغییر قابل توجهی را موجب شود.

فناوری تسطیح لیزری یکی از بارزترین پیشرفت ها در زمینه حفظ منابع آبی و خاکی بوده که نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی دارد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگیهای پذیرندگان و نپذیرندگان و ارایه مدل بهینه با در نظر گرفتن تابع تشخیصی برای تمایز پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری در استان فارس میباشد که با تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شد، صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان 17 شهرستان استان فارس بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات از 100 نفر پذیرنده و 240 نفر نپذیرنده تسطیح لیزری به دست آمده است. نتایج نشان داد که مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری میزان مشارکت و ارتباطات بین فردی پذیرندگان است که به مراتب بیشتر از نپذیرندگان میباشد. بنابراین جلب مشارکت بهره برداران و نیز ایجاد ارتباط با آنها در نشر تسطیح لیزری حائز اهمیت است. یافته های پژوهش حاکی است که تابع ممیزی حاصل از مدل چند بعدی تحقیق میتواند با دقت و مطلوبیتی قابل ملاحظه، کشاورزان پذیرنده فناوری تسطیح لیزری را از نپذیرندگان طبقه بندی نماید. بر طبق یافته ها، متغیرهای ارتباطی (حضور مروجین) و مشارکت اجتماعی کشاورزان، مهمترین متغیرهای متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان فناوری تسطیح لیزری بوده است.

اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است . از این رو ، این پژو هش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانههای بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی (شامل: گندم(نان)، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر ولبنیات ) و تولیدی (شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی ) پیشنهاد نماید ، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عد م قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد ؛ لذا ، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای (حالت خاصی از منطق فازی ) بهره جست . از این رو ، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای استفاده شده است . نتایج این پژوهش ضمن ارا ی هی درصدهای بهینه ی تخصیص یارانه به هر دو زیر بخش مصرفی و تولیدی کشاورزی، حاکی از آن است که الگوی کنونی تخصیص یارانه های کشاورزی در هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده بهینه نمی باشد و بر اساس الگوی بهینه می بایست، 56/86 درصد سهم کل یارانه های کشاورزی به بخش تولیدی و 44/13 درصد باقی مانده به بخش مصرفی تخصیص یابد که این امر نیازمند یک تعدیل 61/59 درصدی در کل یارانههای بخش کشاورزی میباشد.

بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه ی برنج سبب شده تا تولید داخلی برنج پاسخگوی نیاز داخلی نباشد و بازار مصرف داخلی، همواره نیازمند واردات انواع برنج خارجی باشد. این در حالی است که رشد واردات برنج در سال های اخیر، در تضاد با طرح خودکفایی برنج است، پرسش پیش روی این است که آیا تولید کننده ی برنج پرمحصول استان گیلان با وجود انحرافات قیمتی در بازار برنج، می تواند در بازارهای داخلی و با ارقام مشابه وارداتی رقابت کند؟ برای پی بردن به این موضوع در این پژوهش به تعیین توان رقابت پذیری با استفاده از شاخص های نسبت هزینه ی خصوصی، توان رقابت داخلی و توان رقابت صادراتی(PCR، UCdو UCx) پرداخته شد. دوره ی زمانی مورد مطالعه در این پژوهش سال های زراعی 83-1382 تا 86-1385 بوده و رقبای خارجی مورد نظر در پژوهش شامل مصر، هندوستان، اروگوئه، پاکستان، تایلند و آمریکا می باشند. نتایج نشان داد که تولید برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان طی سال های زراعی یاد شده در مقایسه با تولیدکنندگان عمده ی جهانی دارای توان رقابت پذیری داخلی است. اندازه ی میانگین کوچک تر از واحد (52/0) شاخص UCd بیانگر توان رقابت هزینه ای داخلی زراعت برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان و مقادیر بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزینه ای صادراتی (UCx) بیانگر عدم وجود توان رقابت صادراتی سامانه ی تولید برنج دانه بلند پرمحصول استان گیلان در مقایسه با سایر رقبای جهانی طی سال های مورد مطالعه است.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

استان فارس به علت دارا بودن منابع آبی و قابلیتهای بالقوه در تولید ماهیان سردابی به ویژه قزل آلا، جایگاه ویژه ای در میان سایر استانهای کشور دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر عملکرد واحدهای انفرادی پرورش ماهیان سردابی در استان فارس طی سالهای 1380-83 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و محاسبه و تجزیه شاخص بهره وری مالم کوئیست بررسی شد. داده های مورد نیاز از سرشماری های سالانه اداره کل شیلات استان فارس برای سالهای مذکور فراهم آمد. نتایج براورد کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس واحدها نشان داد که شکاف بین بهترین تولیدکننده و سایر تولیدکنندگان بسیار محدود است و بنابراین برای افزایش تولید باید بر راهکارهای مبتنی بر معرفی فناوری نوین تاکید نمود. همچنین بر اساس نتایج، کلیه واحدها بازده نامنفی نسبت به مقیاس تولید نشان دادند که این مساله مبین امکان گسترش سطح تولید جهت سودآوری بیشتر آنهاست. نتایج براورد شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز نشان داد که واحدهای تولیدی در این دوره به طور متوسط 8.3 درصد (سالانه 2.8 درصد) در استفاده از نهاده های تولید افزایش بهره وری داشته اند که 6.2 درصد آن (75 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به پیشرفت تکنولوژیکی در واحدهای مورد بررسی و 1.9 درصد آن (23 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به تغییر در کارایی مقیاس بوده است.

به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت محصول پسته در صادرات غیر نفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی پسته صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این تحقیق سال های 2006- 2002 را شامل می شود. به منظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده پسته از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تبیین ساختار بازار صادرات جهانی پسته از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده پسته تنها کشورهای لوکزامبورگ، آمریکا، سوریه، هلند، قبرس، اسلواکی، یونان و اردن دارای مزیت نسبی در صادرات پسته می باشند. به علاوه نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده پسته می باشد اما این مزیت نسبی طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده است. هم چنین هر چند که کشور ایران به عنوان بنگاه مسلط 60 درصد از صادرات جهانی پسته را در اختیار دارد ولی بر خلاف انتظار از قیمت صادراتی مناسبی برخوردار نمی باشد. بدین ترتیب در راستای تقویت و تثبیت شاخص محصول پسته ایران توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

در سه دهه ی گذشته بر خلاف این که تولید داخلی ذرت سالانه 6/12 درصد رشد داشته است اما واردات نیز به دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است. وجود چنین شرایطی اهمیت شناخت بازار جهانی ذرت را آشکار می کند. این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم چنین الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخل صورت گرفت. بررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص های تمرکز و برای دوره ی 2005-1990 انجام شد. در بیش تر سال­ها بیش از 50 درصد بازار ذرت در اختیار ایالات متحده بوده است. هر چند که در دوره ی یاد شده، تمرکز در بازار جهانی ذرت تا اندازه ای کاهش یافته است اما مشخص شد که بازار جهانی ذرت دارای ساختار انحصاری چندجانبه ی بسته است. بررسی رابطه ی علی میان بازارها نشان داد که رابطه ای یک طرفه از بازار جهانی به بازار داخل وجود دارد. یافته های حاصل از آزمون انتقال قیمت برای دوره ی 84-1353 نیز نشان داد که انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است که طی آن میزان انتقال افزایش قیمت بازار جهانی به بازار داخل بیش تر از انتقال کاهش قیمت است. انتقال افزایش قیمت جهانی ذرت به بازار داخل می تواند منجر به افزایش هزینه­های تولید در صنعت پرورش طیور و سرانجام نیز موجب افزایش مخارج خانوارها شود.

در این مقاله سعی گردیده که مناسبترین کالاها برای راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران انتخاب گردد. به این منظور دو روش مختلف مورد استفاده قرار گرفته است: روش اول بر تعیین عواملی که به صورت معناداری در موفقیت یا شکست قراردادهای آتی محصولات کشاورزی مورد استفاده در مهمترین بازارهای آتی جهان موثر بوده استوار می باشد. در روش دوم شبیه سازی عملکرد پوشش ریسک کالاهای مورد مطالعه به منظور تعیین محصولاتی که بالاترین احتمال پذیرش جهت مبادله در بازار آتی را از سوی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارا می-باشند مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه درجه تجاری بودن، اندازه بازار نقدی و نوسانات قیمتهای نقدی محصولات، بیشترین اثر را در توفیق بکارگیری قراردادهای آتی آنها خواهد داشت. همچنین برخی کالاها با وجود دارا بودن شرایط لازم برای ورود به بازار آتی، ازجذابیت کافی برای مبادله در چنین بازارهایی از نقطه نظر پوشش ریسک تولیدکنندگان برخوردار نمی باشند. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان دادند که سه محصول زعفران، پسته و برنج مناسبترین کالاها برای تاسیس بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران می باشند.

هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار حمایت از تولیدکنندگان خرما در کشور با استفاده از متدولوژی سازمان توسعه همکاری های اقتصادی است. در این پژوهش حمایت از تولیدکننده ی خرما، برای هر هکتار در طی چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، بر مبنای نرخ ارز سایه ای(واقعی)، میانگین حمایت از قیمت بازاری در هر هکتار در سال های برنامه ی اول و دوم، منفی و به ترتیب برابر 39760259 و 756853 ریال است. میزان این حمایت ها در برنامه سوم مثبت و برابر 886878 ریال و در برنامه چهارم توسعه منفی و برابر 2252143 ریال می باشد. برنامه اول، چهارم، سوم و دوم توسعه اقتصادی، با پرداخت های بودجه ای 17287586، 3984724، 2212375، 1982567 ریال در هر هکتار خرما، به ترتیب بیشترین پرداخت های بودجه ای را دارند. بنابراین برنامه سوم توسعه در حمایت از قیمت بازاری و برنامه دوم در حمایت های بودجه ی موفق ترین برنامه های توسعه ی کشور در تولید خرما هستند.

این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت منابع مالی و تاثیر آن بر سطح تولید برنج در دو استان مازندران و گیلان می پردازد. در این راستا از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم و با به کارگیری اطلاعات مربوط به تولیدات برنج برای سال زراعی 1386 در استان های یاد شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالی در تمامی شهرستان های دو استان وجود دارد، بطوریکه در استان گیلان منابع مالی در دسترس 01/23 و در استان مازندران 04/21 درصد کمتر از میزان لازم برای دستیابی به سطح مطلوب اقتصادی در تولید است. این کمبود موجب کاهش میزان تولیدات فعلی در سطح 78/24 درصد در استان اول و 22/23 درصد در استان دوم نسبت به میزان تولید در نبود محدودیت مالی شده است. با توجه نقش به این دو استان در تامین برنج مورد نیاز کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز می تواند نقش قابل توجهی در کاهش واردات این محصول داشته باشد.

در این مطالعه با به کارگیری تابع تولید غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات مزرعه ای مربوط به پنبهکاران سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال زراعی 87-1386، تابع تقاضای نهاده های آب، کود، بذر، سم و ماشین آلات با در نظر گرفتن محدودیت بودجه مد برآورد گردید. مقادیر ضرایب لاگرانژ 08/1، 13/1 و 23/1 بیانگر وجود محدودیت بودجه برای زارعین پنبهکار سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی میباشد. همچنین به دلیل بازده وجود محدودیت بودجه، بازده اندازه در این سه استان کاهشی به ترتیب، 918/0، 916/0 و 813/0 بوده است.

انتقال بیشتر قیمت در بازارهای جهانی گوشت به عنوان افزایش آسیب پذیری تولیدکنندگان تلقی میشود، اما ساختار اقتصادی کشورها و روند تغییر قیمت نهاده ها بر روند ارتباط قیمتی در کشورهای مختلف تأثیرگذار میباشد. نااطمینانی و انتقال قیمت دو مشکل عمده در بازار گوشت ایران است. بر این اساس هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات قیمت داخلی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ و نحوه تأثیرپذیری آنها بر اثر تغییر قیمت های مذکور در بازارهای جهانی میباشد. برای انجام این تحقیق اطلاعات سری زمانی ماهانه (1-1380 تا 3-1385) مربوط به قیمت داخلی و جهانی کالاهای مذکور مورد استفاده و به ارزیابی رابطه همگرایی و ارتباط قیمتی در داخل و خارج کشور اقدام گردید. نتایج نشان میدهد که انتقال قیمتی برای مرغ به مقدار بیشتری صورت میگیرد به عبارت دیگر بازار گوشت مرغ همبستگی بیشتری با بازارهای جهانی در مقایسه با گوشت قرمز دارد. احتمالاً علت ارتباط مذکور صنعتیتر بودن تولید گوشت مرغ، استفاده بیشتر از نهاده های بازار، وجود تشکل های سازمان یافته تر در صنعت مرغ کشور و سهم بالای نهاده های وارداتی در تولید گوشت مرغ باشد.