درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
برنامه ریزی و سیاست گذاری تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه توسعه اقتصادی رشد و بهره وری کل مطالعات بر روی کشورها
اقتصاد رسمی و غیر رسمی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی تحلیل های خرد توسعه تحلیل های خرد توسعه تحلیل های کلان توسعه تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
۱۲۱.

تأثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.
۱۲۴.

چالش های پیش روی سرمایه گذاری و راهکارهای رفع آن ها

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۸
۱۲۵.

تحلیل فرار سرمایه در اقتصاد ایران با تاکید بر ریسک اقتصادی – سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۶ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۳۳
۱۲۷.

بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.
۱۲۹.

تأثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۲۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
امروزه در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته، بهره وری کل عوامل به اولویتی ملی تبدیل شده، زیرا ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی و افزایش بهبود سطح زندگی افراد جامعه وابسته به ارتقای بهره وری کل عوامل است. هدف این مقاله ارزیابی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) ایران در طول سالهای 1340 تا 1387 است. در این تحقیق پس از بررسی ابعاد مختلف نظام مالی ایران، چهار شاخص استخراج شده از نظام بانکی به عنوان شاخصهای توسعه مالی تعریف می شود. سپس با استفاده از مدل رگرسیون رابطه آن با بهره وری کل عوامل به دست می آید. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی، با نگاهی به دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر بهره وری کل عوامل می توان بیان داشت متغیرهای شدت سرمایه، بازبودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله، متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل می-گذارد.
۱۳۱.

باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۴
تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.
۱۳۲.

اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۰۶
امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.
۱۳۳.

تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.
۱۳۴.

سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران ( 1385 - 1350)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک هم‎جمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و داده‎های دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (به‎عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به‎عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
۱۳۵.

بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۱ و ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۹ تعداد دانلود : ۴۹۸۶
امید به زندگی یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. شاخص های سلامت و در رأس آنها امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارند. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر امید زندگی در ایران طی سال های (1387–1351) می پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و نرم افزار Microfit 4.1 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از سالنامه های آماری موجود در درگاه ملی آمار، داده های موجود در درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های بانک جهانی استخراج شده اند. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت نرخ شهرنشینی، نرخ بی سوادی و سرانه مخارج مصرف دخانیات اثر منفی (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 81/18-، 83/4- و 042/0-) و درآمد سرانه و سرانه مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 065/0 و 037/0) بر امید به زندگی داشته اند. اما سرانه مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر برون داد سلامت جامعه بر جای نگذاشته است. به نظر می رسد تخصیص نامناسب بودجه در بخش بهداشت و سهم کم بودجه بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، دلایل نتیجه اخیر باشند.
۱۳۶.

The Effects of Good Governance on Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۵, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های خرد توسعه
تعداد بازدید : ۲۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های پانلی، شاخص های توسعه یافته جدیدی را بکار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 15 کشور با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2005 را برآورد شود. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه و زیر ساخت ها اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در نهایت، شاخص حکمرانی خوب به اجزا آن یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می   دهد که هر یک از این اجزا اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در میان مولفه های مذکور فساد مهمترین عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
۱۳۷.

بررسی وضعیت رقابت پذیری اقتصادی شهرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۷ تعداد دانلود : ۸۶۷
پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.
۱۳۸.

حکمرانی و توسعه: گذشته، حال، آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۶ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
در مقاله حاضر، با بررسی اجمالی روند تکامل در نظریه های توسعه نشان خواهیم داد که نظریه های توسعه در خلال 60 سال اخیر، دچار تحول شگرفی شده اند. در حالی که نسل اول اندیشمندان، الگوهای کلان نئوکلاسیکی و نسل دوم، عوامل مختلفی از سازوکار بازار تا سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می دادند، در یک دهه اخیر، پارادایم حکمرانی به پارادایم غالب در اندیشه توسعه، تبدیل شده است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل مجموعه ای عوامل، از جمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی فروض نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر، مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. با این حال، همچنان چالش هایی، پیش روی پارادایم مذکور وجود دارد که بحث تغییر نهادی از جمله آنها است و توجه به نظریه های گفتمانی، می تواند برای غلبه بر این چالش مفید باشد.
۱۳۹.

رویکرد نهادی به توسعه و دلالت های آن برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۶۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۷۱
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان