درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات مربوط به ریسک حوزه وسیعی از علوم را شامل می شود. در این نوشتار، تمرکز بر ریسک های مالی و اندازه ریسک های مالی است. فرض می شود که نتایج مالی یک فعالیت اقتصادی می تواند بر مبنای متغیر تصادفی X کمّی سازی شود. به عنوان مثال، این متغیر تصادفی می تواند تغییر مطلق یا نسبی در بازده بازار، بازده و سود یک شرکت (بانک، بیمه و ...)، مطالبات انباشته شده مجموعه ای از بیمه شدگان در یک بازه زمانی یا خسارت های انباشته شده برای پورتفویی از ریسک های اعتباری باشد. متغیر تصادفی X می تواند در موقعیت های مالی مختلف میزان مثبت (عایدی ها ) یا منفی (خسارات ) را اختیار کند. تعداد زیادی از اندازه های ریسک وجود دارد که معمولاً واریانس و ارزش در معرض خطر (VaR) برای شرکت های بیمه و خوانندگان آشناتر است. به طور کلی اندازه های ریسک می توانند در دو مقوله متمایز طبقه بندی شوند: - ریسک به عنوان مقدار انحراف از یک هدف؛ - ریسک به عنوان سرمایه ضروری (یا حق بیمه ضروری).

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت ها با استفاده از داده های تاریخی سال های 1387 تا 1392 مربوط به 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انتظار می رود شرکت های دارای سیاست افشای پیش بینی سود در مقایسه با سایرشرکت ها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این بدلیل اطمینان بیشتر بازارسرمایه به این شرکت هاست. در این پژوهش از ضریب بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و شاخص کیوتومیان به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده شده است. درآزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده شده است که درآن ها پیش بینی سود مدیریت به عنوان متغیرمستقل و ارزش و ریسک شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. نتایج نشان دهنده تاثیرمعنی دار پیش بینی سود هر سهم مدیریت بر ارزش شرکت و عدم تاثیر این پیش بینی ها بر ریسک سهام شرکت های مورد مطالعه در طول دوره پژوهش می باشد.

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

یکی از مهمترین نقش های بازار آتی ها، فراهم کردن ابزاری برای پوشش ریسک است. استراتژی بهینه برای پوشش ریسک از طریق تخمین نسبت پوشش ریسک، مشخص می شود. محاسبه نسبت پوشش ریسک و همچنین میزان اثربخشی پوشش به تصریح درست رابطه بین قیمت آتی ها و قیمت نقطه ای بستگی دارد. از این رو در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک با روش های مختلف OLS، VAR، VECM و GARCH چندمتغیره، برای داده های ماهانه بازار آتی های گاز طبیعی در دوره زمانی 2011-2000 برآورد شده و سپس میزان اثربخشی آنها مورد مقایسه قرار می گیرد. در روش GARCH چندمتغیره، یک سری زمانی از نسبت های بهینه پوشش به دست می آید در حالی که در سایر روش ها نسبت بهینه پوشش منفردی برای کل دوره به دست می آید. از این رو روش GARCH یک روش پویا و سایر روش ها ایستا هستند. براساس نتایج تحقیق، نسبت بهینه پوشش به دست آمده از روش GARCH چندمتغیره نسبت به سایر روش ها از اثربخشی بالاتری برخوردار است.

بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریه پردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالش هایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از چالش های نظری، عدم توانمندی در اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد. این در حالی است که اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز، یکی از کارکردهای مهم بانکداری متعارف است. در واقع، کارکرد مزبور با ماهیت بانکداری مشارکتی در تضاد است که می توان از آن به کژکارکرد تعبیر کرد. این پژوهش، بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان به اصلاح کژکارکرد مزبور در نظام مالی پرداخت به طوری که از مشارکت و ظرفیت مالی سرمایه گذاران ریسک گریز استفاده کرد. پژوهش حاضر، برای رفع کژکارکرد مزبور الگوی مشارکت مطمئن را پیشنهاد می کند. در الگوی مزبور کارکردهای اطمینان بخشی و مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از یکدیگر منفک می شوند، به طوری که نهادهایی مانند صندوق ها؛ کارکرد مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و ابزارهای پوشش ریسک مانند مشتقات مالی کارکرد اطمینان بخشی را انجام می دهند. این تحقیق، در نهایت به این مهم دست می یابد که ترکیب نهادهای مشارکتی و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به ایجاد الگویی کمک کند که در آن مشارکت به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم به نیازهای سرمایه گذاران ریسک گریز التفاتی شده باشد.