درخت حوزه‌های تخصصی

بیشتر منابع تامین درامدهای ارزی ، حاصل از صدور یک کالا (نفت) است،که درامدحاصله ازآن صرف سرمایه گذاری در تکنولوژیهای جدید وافزایش توان تولیدی می شود. با توجه به وجود چنین شرایطی اگر اقتصادی دچار آسیب پذیری شود برنامه های توسعه اقتصادی بامشکل مواجه می گردد، نتیجه اینکه برای رهایی از این وضعیت و رفع اثرات سویی که به تبع آن در کل اقتصاد پدیدار است توجه به صادرات غیر نفتی اهمیت خاصی می یابد. بین صادرات غیر نفتی ، صادرات محصولات کشاورزی ، با توجه به پتانسیلهای بالقوه موجود می تواند نقش مهم و سرنوشت سازی در تامین استقلال و فرایند توسعه داشته و جایگاه ویژه ای را در اقتصاد کلان کشور برای خودایجاد نماید. در بین محصولات کشاورزی ، خشکبار و از بین خشکبار کشمش و بادام از جمله مهمترین محصولات صادراتی کشور بوده و جایگاه خاصی را در تجارت خارجی کشور به خود اختصاص داده اند . در مطالعه حاضر به تخمین الگوی صادراتی کشمش و بادام پرداخته شده است . این تحقیق صادرات کشمش و بادام به عنوان تابعی از متغییرهای توضیحی مانند: قیمت صادراتی ، میزان تولیدات ، نرخ ارز ، نرخ سودبانکی و نرخ تورم رسمی در نظر گرفته و سپس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای مورد پردازش قرار داده Eviews ١٣٦٣ ) ، تابع صادرات را با استفاده از تکنیک های لازم و با بهره گیری از بسته نرم افزاری -١٣٨٣) و ضرایب مورد نظر محاسبه گردیده است، نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که ضریب تخمین متغیرهای میزان تولید ، نرخ ارز ، قیمت صادراتی عمدتا دارای علامت مورد نظر (مثبت) بوده، ولی ضرایب بدست آمده ازتخمین درمورد نرخ تورم و نرخ سود بانکی بر خلاف انتظار، مثبت شده است. بطور کلی این داده ها بیانگر این نکته هستند که عرضه صادرات با افزایش هر کدام از این دو عامل افزایش می یابد. البته مخالف

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس داده های سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفته اند. به منظور تخمین ضرایب متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، یافته های این تحقیق نشان می دهند که با افزایش آزادی تجاری ایران و چین در کوتاه مدت و بلندمدت، تراز تجاری کشور دچار کسری می شود. این بدان مفهوم است که بر مبنای دیدگاه اقتصاددانان جانب تقاضا، افزایش آزادی تجاری، منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور می شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین می باشد. به علاوه نرخ ارز حقیقی دارای اثر مثبت بر تراز تجاری ایران بوده و این بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور شده است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 1960-1998 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت و گابن وجود نداشته و در کشورهای اندونزی، امارات، الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است. در کشورهای عراق، لیبی و قطر (به دلیل عدم دسترسی به داده‌ها) و ونزوئلا و اکوادور (به دلیل مانا بودن متغیرها) این رابطه قابل بررسی نبوده است. نبود رابطه همگرایی بین متغیرها بدین معنی است که کسری خارجی پایدار نیست و باید تغییراتی در سیاست‌های تجاری ایجادکرد.

وجه اشتراک اکثر تعاریفی که از جهانی شدن به عمل آمده ، حذف استبداد جغرافیا از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است . منظور از استبداد جغرافیا ، مقید بودن فرایند تولید به محدوده خاص مکانی ، فضایی یا به طور کلی جغرافیایی است . علت گرایش به حذف جغرافیا را باید در تحولات ذاتی نظام سرمایه داری و گرایش به فراگستری سرمایه جستجو کرد . شکستن پوسته های مکانی راهی است که سرمایه در مواحه ب بحران های پیش روی خود اتخاذ می کند . از بحران بزرگ دهه 1930 که بگذریم ، نظام سرمایه داری در مقابله با بحران های بعدی به چهار راه حل کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری ،گسترش بازار ، و تغییرات نهادی در سازمان تولید روی آورده است . در این مقاله دو راه حل آخر ، یعنی گسترش بازار و تغییرات نهادی در سازمان تولید ، مورد بررسی خواهند گرفت .

نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نظر به این که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش های اقتصادی ایران، با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمی باشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر رشد بخش های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخش ها بوده است.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.