درخت حوزه‌های تخصصی

مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نه تنها مستلزم آزادسازی تجاری بخش خارجی کشور از طریق اعمال سیاستهای کاهش تعرفه خواهد بود، بلکه باید در جهت حفظ اهداف توسعه اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا این مقاله با انتخاب سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) در شرایط خود رگرسیونی مرتبه اول (AR) نامقید به دنبال کمک بلندمدت تخصیص واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده خارجی همراه با فروشهای داخلی به دنبال کمک به سیاستگذاران در اتخاذ سیاستهای آزاد سازی تجاری مناسب و هماهنگ با اهداف توسعه اقتصادی کشور است. بر همین اساس، آزمون فرضیه ثبات ساختاری الگوی فوق، در دامنه داده های موجود، منجر به ورود متغیر مجازی عرض از مبدا برای دوره 1372-1381 می گردد که حاکی از خلق تجارت و انحراف تجاری در تقاضای واردات کشور طی این دوره آزادسازی تجاری است. از طرف دیگر، اجرای همین آزمون فرضیه بر روی الگوی نهایی و در اثر ادامه جریان آزادسازی تجاری طی دوره 1382-1386 از طریق اعمال سناریوهای متفاوت کاهش تعرفه مبتنی بر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، بیانگر حفظ ثبات ساختاری تقاضای واردات کشور از دیدگاه تخصیصی است که می تواند رهنمودی مبتنی بر امکان استفاده از سیاستهای کاهش تعرفه با سرعت تعدیل به نسبت پر شتاب در بین شرکای تجاری ایران را در پی داشته باشد.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است