درخت حوزه‌های تخصصی

One of the basic tenets in recent international trade literature is about the effect of trade integration on business cycle synchronization (BCS) among trading countries. The objective of this paper is to explore the main determinants of business cycle synchronization، with emphasis on trade integration. To this end، we have specified two simultaneous regression equations which were estimated by weighted least squares method. The sample used data for the Organization of Islamic Countries for two consecutive periods; 1980-89 and 1990-2005. The empirical result showed that trade integration is significantly the major factor of business cycle synchronization in Islamic countries، particularly during 1990-2005 period. In addition، it was shown that similarities in both fiscal and monetary policies as well as economics structures have had considerable influence on their BCS.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در ایران می پردازد. از آنجا که با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، سیاستگذاران کشور به تدوین برنامه توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در بند 29 آن فراخوانده شدند، تبیین حوزه موضوعی خدمات با فناوری بالا و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات آن در کشورمان هدف اصلی این مطالعه قرارگرفت. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی از میان جامعه آماری 555 عضوی مورد مطالعه، تعداد 255 نفر از طریق روشهای نمونه گیری گروه بندی شده و با انتساب متناسب انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه، تشکیل گروه های کانونی و پرسشنامه با ضریب پایایی 79 درصد، در قالب روش پژوهشی غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج عوامل و شاخص های هدفگذاری شده پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) و از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که الزامات پایه و عوامل مربوطه، الزامات کارآیی و رقابت پذیری و الزامات ماندگاری و عوامل مربوطه از عوامل اصلی مؤثر در توسعه صادرات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران بوده که 80 درصد تغییرات الزامات پایه، 68 درصد الزامات رقابت پذیری و 84 درصد ماندگاری توسط مدل این تحقیق قابل احصاء است. همچنین در این مطالعه با توجه به یافته ها برخی پیشنهادات کاربردی و علمی ارائه گردیده است.

تلاش کشورهای درحا لتوسعه برای ادغام و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی با انتظار کمک به افزایش سطح بهر هوری در اقتصاد داخلی، بهبود چش مانداز رشد و افزایش معیارهای )استانداردهای( زندگی شهروندان از طریق افزایش جریان تجارت، فناوری و سرمایه صورت م یپذیرد. اما تمامی یکپارچگ یها لزوما موفق نبود هاند یا حداقل درجه موفقیت آ نها یکسان نبوده، در این مقاله به بررسی درجه موفقیت نسبی چند ه مپیوندی منتخب در قیاس با یکدیگر پرداخ تهایم. این هم پیوندی ها شامل نفتا و مرکوسور در آمریکا، سادک در آفریقا، اتحادیه اروپا در اروپا و نیز آسه آن، سارک و اکو در آسیا م یشود که با استفاده از شاخ صهای اقتصادی، تجاری و تسهیل تجاری ب هلحاظ کسب موفقیت رتبه بندی شده اند. براساس نتایج به دست آمدهرتبه یکپارچگ یهای تجاری منتخب به ترتیب مرکوسور، اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا، سادک، اکو و سارک است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، هم پیوند یهای موفق به طور نسبی، به ترتیب عبارت اند از مرکوسور، اتحادیه اروپا، آس هآن، نفتا، سادک، اکو و سارک. این رتبه بندی موفقیت نسبی هریک از هم پیوندی ها در قیاس با یکدیگر را به نمایش می گذارد.

با توجه به مشکلات آماری در حوزه خدمات کشوری و سهم بیش از 50 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور، ارائه تصویری از این بخش جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بررسی وضعیت تجارت خدمات می تواند بخشی از نقاط قوت و ضعف این بخش را نمایان کند. از این رو تحلیل تراز پرداخت های خدمات طی دوره زمانی (1390-1386) و مقایسه آن با وضعیت تجارت خدمات در دنیا نشان داد حساب خدمات کشور طی این مدت همواره با کسری قابل ملاحظه ای روبرو بوده است. از سوی دیگر تحریم ها از طریق فشار بر حمل و نقل بین المللی و توقف طرح های مشارکتی با پیمانکاران خارجی، تجارت خدمات را تحت تأثیر قرار داده است. مقایسه تجارت خدمات کشور با تجارت خدمات در جهان نیز بیانگر اختلاف آشکار در ترکیب آن می باشد که این امر بر مواردی چون ضعف خدمات ارتباطی، استفاده معکوس از ظرفیت های جهانگردی، سهم بالای دولت در تجارت خدمات، اقتصاد منابع پایه در حوزه خدمات و ... دلالت دارد.

ایران طی دهه های اخیر همواره درچارچوب سیاست رشد وتوسعه اقتصادی در پی افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. از این رو برقراری همپیوندی های جدید و بررسی امکان توسعه روابط تجاری دو یا چندجانبه ایران با سایر کشورها و شناسایی فرصت ها و تعیین اولویت ها برای گسترش روابط تجاری با این کشورها مورد هدف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیری گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب آسیا است. این کشورها شامل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، هند، مالدیو، بوتان و نپال می باشد. از اینرو در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکارشده امکان پذیری توسعه تجارت و با استفاده از روش ساده تعیین پتانسیل تجاری در سطح کدهای 6 رقمی HS میزان پتانسیل تجاری ایران به این کشورها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران از هر یک از کشورها جهت اخذ ترجیحات تجاری تعیین می گردد. در پی محاسبه شاخص مزیت نسبی در سطح کدهای دو رقمی HS این نتایج حاصل گشت: ایران در زمینه صادرات 14 فصل دارای مزیت نسبی صادراتی است. ظرفیت وارداتی هر یک از کشورهای عضو سارک در ارتباط با کالاهایی که ایران در آن ها دارای مزیت نسبی صادراتی است مشخص گردید. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران برای دریافت تعرفه ترجیحی از هر یک از کشورهای عضو سارک"" که برای هر کشور شامل سه فهرست می باشد، ارائه شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تعرفه کشورهای افغانستان، بنگلادش و بوتان بر صادرات ایران ارائه فهرست کالاهای ترجیحی در رابطه با این کشورها امکان پذیر نبود. همچنین از آنجایی که حجم مبادلات تجاری ایران با برخی از کشورهای عضو سارک از جمله سریلانکا، مالدیو و نپال چندان قابل ملاحظه نمی باشد لذا فهرست کالاهای ترجیحی نیز بسیار محدود گردید.

برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به شمار می روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدأ صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می روند.  کشور ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به نظر نمی رسد و در این تحقیق، تلاش شده است عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی ارزیابی شود. عملکرد هر سیاستی، افزون بر طراحی آن، از متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می پذیرد. به منظور تفکیک این دو، از روش تفاضل در تفاضل استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل میزان صادرات و واردات بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ برای بیش از ۴۰ گمرک کشور است. نتایج نشان می دهد احداث مناطق ویژه شهیدرجایی منجر به افزایش مبادلات شده و افزایش واردات حدود شش برابر صادرات است. لذا در مجموع می توان ادعا نمود که اثر خالص بر تراز تجاری این بندر منفی بوده است. نتایج نسبت به آزمون های متعددی مستحکم است. نتایج مطالعه حاضر منجر به این سؤال می شود که چرا این منطقه ویژه نتوانسته است همگام با خلق و جذب واردات کشور، نقش مشابهی در صادرات ایفا نماید؟ پاسخ به چنین ابهامی، که نیازمند داده های دقیق تری از مناطق ویژه است، از ملزومات استمرار سیاست احداث مناطق ویژه کشور است.

نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.بدین‌ روی‌، تشویق‌ و توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت‌ پارامترهای‌ مؤثر بر آن‌ حایز اهمیت‌فراوان‌ است‌. یکی‌ از این‌ پارامترها، پس‌اندازهای‌ ناخالص‌ ملی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، هدف‌تعیین‌ تأثیرات‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌کشور طی‌ دوره‌ 1375-1338، از طریق‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ می‌باشد. نتایج‌ نشان‌می‌دهد 1 درصد افزایش‌ در نرخ‌ پس‌انداز ناخالص‌ ملی‌، افزایشی‌ معادل‌ 0/25 درصد درسرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ ملی‌ ایجاد می‌نماید. در همین‌ حال‌، افزایش‌ 1 درصدی‌ درسرمایه‌گذاری‌های‌ ناخالص‌ ملی‌ نیز 0/57 به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد افزود و این‌ افزایش‌خود عاملی‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ صادراتی‌ کشور می‌باشد، به‌ طوری‌ که‌ 1 درصد افزایش‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌، 0/99 درصد بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور می‌افزاید.