در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بینالملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به اختصار اثر HLM نامیده میشود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است.
هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیرهای منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و دادههای زمانی سالهای 89-1357 در تحقیق وارد شدهاست.
برای انجام آزمون همجمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون، رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار همجمعی براوردهشده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنیداری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید میشود.
پژوهش حاضر، با به کار بردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش های قابل تجارت می پردازد. مدل تجزیه اکساکا و بلیندر(نابرابری در میانگین دستمزد) نشان می دهد، در بازه زمانی موردنظر شکاف دستمزد و قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد(تبعیض دستمزد) نسبت به بخش قابل توضیحی کم است، و این بر کارا بودن شکاف دستمزدها دلالت دارد. اما برآوردها نشان می دهند، که چون سهم کالاهای مصرفی نهایی در واردات بخش روستایی نسبتا بالا و سهم واردات کالاهای سرمایه ای در بخش شهری نسبتا بالا است. آزادسازی تجاری باعث افزایش شکاف دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی می شود.
هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.
براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.