درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران برای دوره زمانی 1390 – 1350 پرداخته است. در این تحقیق، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی برآورد شده و همچنین معادلات تقاضای واردات به تفکیک و در سه گروه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به ساختار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات، برای سه گروه کالا دیده شده که علت آن، مشخص کردن تفاوت تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بخش های مختلف واردات بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برای ده سال آخر دوره مورد مطالعه، متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی 64/20 درصد از تولید ناخالص داخلی است و اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، منفی و بر تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و مصرفی مثبت است. همچنین تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت منفی، تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و تقاضای واردات گروه کالاهای مصرفی نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت مثبت می باشد.

با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است

استفاده بهينه و کارا از منابع در راستای افزايش توليد و بهبود بهره وری نه يک هدف، بلکه يک ضرورت اجتناب ناپذير است. با توجه به اينکه متنوع سازی فعاليت های کشاورزی می تواند از طريق صرفه های ناشی از تنوع و مساعدت های آن موجب بهبود بهره وری کل عوامل توليد شود، از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل توليد در بخش کشاورزی با تأکيد ويژه بر ميزان و جهت اثرگذاری تنوع فعاليت های توليدی است. به اين منظور با به کارگيری الگوی خودتوضيحی با وقفه های گسترده (ARDL)، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل توليد بررسی شد. نتايج به دست آمده از برآورد الگوی بلندمدت نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بين سطح تنوع فعاليت های کشاورزی و بهره وری کل عوامل توليد وجود دارد به طوری که با افزايش يک درصدی شاخص تنوع فعاليت های کشاورزی، بهره وری کل عوامل توليد 67/15 درصد افزايش می يابد. ضريب جمله تصحيح خطا در اين الگو 61/0- به دست آمد که نشان می دهد در هر دوره 61 درصد از عدم تعادل در بهره وری کل عوامل توليد تعديل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزديک می شود. بنابراين دولت می تواند با يک برنامه جامع به شناسايی پتانسيل های مناطق مختلف کشور بپردازد. سپس با اعمال سياست های مختلفی مانند توصيه های ترويجی، ايجاد امکانات کشت محصولات دارای پتانسيل و حمايت های همه جانبه حرکت به سمت يک کشاورزی متنوع را تشويق نمايد. طبقه بندی JEL: Q57,Q18,Q17

با توجه به اهمیت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین در بخش کشاورزی ایران، در این مطالعه اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1392-1364 و با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم روستایی و نرخ بهره هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار دارند. در حالیکه صادرات بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز فقط در کوتاه مدت اثری مثبت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد. پیشنهاد می شود که دولت در مورد سیاست-های پولی انبساطی و تزریق پول به اقتصاد روستا توجه نماید و با سیاست هایی همچون کاهش موانع صادراتی، کشاورزان را به تولید و صادرات بیشتر ترغیب کند.

بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.

الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت ها مهار شده و در نتیجه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت ها محاسبه می شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ های رشد هدف را به یکی از مناقشه آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت ها مانعی برای تحقق نرخ های رشد هدف در برنامه های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این رو، می توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.