درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه در خوداشتغالی استان گلستان است. وام های خوداشتغالی در این استان در طول سال های 3-1382، توسط سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت شده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که وام های خوداشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما وام های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است. همچنین درصد وام های خوداشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه براین، بین تعداد وام های خوداشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغـال ایجاد شده در شهرهای استان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

مباحث اشتغال و بیکاری به انسان بر می گردد و پیچیدگیهای انسان و نیازهای مختلف او اقتضا می­کند که از ابعاد مختلف به این مهم توجه شود و با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یک طرف و رفع موانع و نواقص موجود در بازار کار ، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد جویای کار مهیا شود.در همین راستا این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر مشاغل غیرزراعی در روستاهای استان خراسان پرداخته تا بدین وسیله بتوان با شناخت از وضعیت موجود ، برنامه های مناسبی برای توسعه اشتغالزایی در روستاهای استان تهیه و اجرا نمود . اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه که شامل 1409 پرسشنامه مشاغل و 250 پرسشنامه روستا است، حاصل شده است. به منظور بررسی عوامل موثر بر احتمال انتخاب مشاغل غیرزراعی روستایی از مدل لاجیت شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر طبقه بندی مشاغل زراعی و غیرزراعی ، 5/47 درصد مشاغل زراعی و 5/52 درصد مشاغل غیرزراعی بوده که نشان دهنده آن است که روستا تنها شامل مشاغل زراعی نبوده بلکه می تواند طیف وسیعی از مشاغل غیرزراعی را در خود جای دهد . از سوی دیگر ضرایب مدل لاجیت نشان می دهد که اثر سرمایه گذاری ، درآمد و سن بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی منفی و اثر جنسیت و سواد مثبت می باشد. اثرجنسیت و سواد بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی بیش از متغیرهای دیگر است . از این رو توجه به برنامه های آموزشی (همگانی و تخصصی ) به منظور توسعه مشاغل غیرزراعی در روستاهای استان خراسان ضروری است. از جمله توصیه­های سیاستی در راستای توسعه فرصتهای شغلی غیرزراعی در روستا تغییر نگرش و فرهنگ نگاه به روستاها (فقط کشاورزی) ، تغییر و تحول ساختار فعلی مشاغل غیرزراعی در روستا از سنتی به سمت مدرن شدن ، نگاه تفکر سیستمی به بحث اشتغال و افزایش سرمایه گذاری و هدفمند نمودن حمایتهای دولتی می باشد.

این مقاله به مقایسه سیاست های بازار کار آلمان و کانادا ،‌سیستم های آموزشی و انتقال از مدرسه به بازار کار در دو کشور و الگوهای انتقال و ... می پردازد .

در این مقاله نوسازی خدمات دولتی با تاکید بر هفت محور عمده مورد بحث قرار گرفته و به گوشه ای از مشکلات موجود اشاره شده است .

سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس