درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بر اساس مطالب ارایه شده توسط روبرت پمبر در کارگاه آموزشی ملی حداقل مزد ، برای کارگران کشاورزی در کاتماندو نپال ، در 5 ژانویه 1996 و همچنین بر اساس مقاله ای با نام سیاست های تعیین مزد : نتایج جمع آوری داده های مزد نوشته آقای ایرود ( پژوهشنامه آمارهای کار 1992-2 ) شکل گرفته است . این مقاله شرح مختصری درباره انواع و منابع داده های آماری ، که احتمالا در زمان تعیین و بازنگری حداقل مزد در یک کشور مورد نیاز است ، ارایه می دهد . ضروریات آماری تعیین مزد می تواند سایر کشورها را در توسعه نظام آماری خود ، برای هدفی مشابه یاری داده و راهنمایی کند .

در تعالیم اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همواره ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او ، همچون مردان بدون تبعیضی مورد تاکید قرار گرفته است . توسعه اقتصادی نیز بعنوان هدف آرمانی استفاده از تمام توانمندی ها ، ظرفیت ها و استعدادها را مورد توجه قرار می دهد . بر این اساس مقاله حاضر از پنج بخش بشرح زیر تشکیل یافته است : بخش اول مقاله به بررسی مبانی ارزشی و تئوری مشارکت زنان در توسعه اقتصادی می پردازد . ...

مقاله حاضر به مقوله معلولیت ، زندگی و اشتغال افراد معلول در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است .

افزایش سهم زنان در نیروی کار یکی از چشم‌گیرترین پدیده‌های روزگار اخیر است . این پدیده زنان بسیاری از مناطق را قادر می‌سازد تا از قابلیت‌ خود در بازار کار بهره گرفته ، به خودکفایی اقتصادی دست پیدا کنند . بخش دوم این گزارش گرایش‌های مشارکت زنان در نیروی کار را مورد بررسی قرار می‌دهد . اما آیا افزایش ورود زنان به بازار کار واقعات به این معناست که شکاف بین مشارکت مردان و زنان در حال کاهش است ؟ و آیا چنین واقعیتی به این معناست که زنان کارجو در یافتن شغل موفق هستند ؟ اگر زنان در یافتن شغل موفق هستند ، ویژگیهای عمومی کار آنها چه تفاوتی با همتایان مذکرشان دارد ؟...

ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد تحلیل‌های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوة فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولاً با «قضیه کوز» آغاز می‌گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی‌توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت‌گیری امنیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که به‌طور خاص بر هزینه‌های اخراج تمرکز می‌کند، نشان می‌دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروه‌های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت‌ نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

این مقاله به مقایسه سیاست های بازار کار آلمان و کانادا ،‌سیستم های آموزشی و انتقال از مدرسه به بازار کار در دو کشور و الگوهای انتقال و ... می پردازد .

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد ، لیکن شیوه های مقابله با آن متفاوت است . در برخی از موارد ، قبل از حلول زمان انجام تعهد ، نشانه های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع و احوال ، بطور متعارف استنباط می شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می کند که در زمان مقرر نمی تواند یا نمی خواهد به تعهداتش عمل کند . عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه را قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی ، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم تری است ، جلوگیری به عمل آورد ...