بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
نگاهی اجمالی به آمارهای مربوط به شاخص های جمعیتی و شاخص های اشتغال و بیکاری و اشاره به برخی از سیاست های اتخاذ شده طی دو سال اخیر توسط وزارت کار و امور اجتماعی جهت مقابل با معضل بیکاری موضوع این سخنرانی است.
هدف این تحقیق اثبات موجودیت ناتوانایی های بالقوه حاکم بر مناطق مرزی بویژه در بخش کشاورزی و صنعتی و در انزوا بودن این مناطق و رواج اقدامات غیر قانونی در صورت امتیاز قائل نشدن برای اهالی آن نواحی است. در این راستا محقق با فرضیه های خاص سعی در دستیابی به پاسخ سوالات و اهداف تحقیق می نماید...
در بسیاری از اقتصادهای صنعتی،سهم زنان در زمینه خوداشتغالی در حال رشد است در حالی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سهم زنان در زمینه خوداشتغالی پایین می باشد.در میان زنان،بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار اهمیت ویژه ای دارد این مقاله پژوهش تجربی تازه ای درمورد خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و مقایسه آن با زنان سرپرست خانوار مزدبگیر می باشد نتایج نشان می دهد: احتمال خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با همتایان مزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران: 1-با افزایش درآمد افزایش می یابد؛ 2- در بین بیسوادان و افراد کمتر تحصیل کرده بیشتر است؛همچنین در بین سرپرست خانوارهایی که از سطح تحصیلات بسیار بالایی برخوردارند نیز بیشتر است،ولی در میان گروه هایی که تحصیلات کاردای و لیسانس دارند نسبت به زنان دستمزد و حقوق بگیر کمتر است؛ 3- با سن رابطه مثبت دارد؛ 4- با وضعیت ازدواج سرپرست خانوار(بی همسر در اثر فوت همسر؛طلاق گرفته و هرگز ازدواج نکرده) رابطه مثبت دارد.5- با تعداد افراد خانوار رابطه مثبت دارد.
از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.