مالیه بخش عمومی

.تقاضای بازار جهانی برای خرید و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می دهد، به طوری که مبالغ هنگفتی برای سرمایه گذاری در این زمینه هزینه گردیده است که نشان از اهمیت سامانه های مذکور و لازمه بررسی تأثیر آن ها بر فرایندها و هزینه های سازمان ها دارد. با توجه به نوپا بودن اینگونه سامانه ها در ایران و فرض منفعت اقتصادی برای عموم فعالیت ها، اثر اجرای بسته نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها، پس از پیاده سازی برای هر واحد اقتصادی دارای اهمیتی ویژه می باشد. در پژوهش پیش رو، اثر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پرسشنامه ای استفاده شده که در آن هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو دسته محسوس و نامحسوس یا ضمنی و آشکار تقسیم گردیده و اثر اجرای سامانه برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها به تفکیک طبقه بندی مذکور مطالعه گردید. نتایج مطالعه حاکی از آن است که استقرار این سامانه موجب کاهش هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.

۴۹۰.

گزارش مقدماتی عملکرد وزارت تعاون از محل تبصره 3 قانون بودجه در سال76

نویسنده: جلال سریزدی

منبع: تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط سایر

تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۷۴۳

۴۹۱.

مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن نجفی خواه

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی

تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۷۲۹

تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست

۴۹۲.