بودجه سال 75: باز هم کسری، باز هم تورم...
منبع:
گزارش دی ۱۳۷۴ شماره ۵۹
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.
بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت
حوزههای تخصصی:
بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.
تحلیل تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج دولتی بر مؤلفه های توسعه و رفاه در کشور های منتخب توسعه یافته و درحال توسعه د ر طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه اثر مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته مثبت است، اما تنها تأثیر مخارج امور اجتماعی ازنظر آماری معنا-دار است. همچنین نتایج مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه این کشورهاست، اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن ازنظر آماری معنا دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای موردمطالعه است.
تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.
نظام مالیاتی مکزیک
فرار مالیاتی در واردات ایران، رویکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات مؤثرند که این عوامل، در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده فرار مالیاتی شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده شبکه عصبی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد طی سال های تحت بررسی فرار مالیاتی در واردات ایران دارای نوساناتی بوده و روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی بیانگر آن است که متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 دارای اثر مستقیم و معنی دار و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر منفی و معنی دار بر روی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند. مقادیر پیش بینی شده فرار مالیاتی در واردات ایران بر مبنای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی خطای کم تری را نسبت به پیش بینی فرار مالیاتی مبتنی بر رگرسیون برآوردی نشان می-دهد.
طرح برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تاریخ بشری، مقولاتی همچون گرسنگی، بیکاری، فقر، از کارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و سوانح، در راه ماندگی و نیاز به مراقبتهای بهداشتی و درمانی از دغدغههای جوامع بشری بوده و خواهد بود. در قرون گذشته و در آستانه قرن 21 میلادی، این مسائل به کانونهای توجه جدی افراد، جوامع، دولتها، احزاب و گرایشهای مختلف فکری و ارزشی و مانند اینها تبدیل شده است. از این رو در طی قرن گذشته، اگرچه دولتها و حاکمیتهای سیاسی، رسالتهای متفاوتی داشتهاند، لیکن خود را ملزم به برپایی اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهایی تحت عنوان نظام تأمین اجتماعی برای پاسخ گویی به این نیازهای انسانی و اجتماعی نمودهاند. در این گزارش، پس از بررسی مرور کلی بر پیشینة تاریخی نظام تأمین اجتماعی در جهان، وضعیت تأمین اجتماعی در ایران و تنگناهای موجود آن، زمینههای شکلگیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور و الزامات اساسی آن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان لایحة “ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی کشور” که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیشنهاد شده است، ارائه میگردد.
نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایران
حوزههای تخصصی:
اصولا فعالیتهای اقتصادی هر جامعه به صورت یک حالت پویا عمل میکنند. حرکتآنها، به صورتی درنگناپذیر، بر عوامل پیرامون خود اثر میگذارد و از آنها اثر میپذیرد. صنعتبیمه هم از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که مشمول همین قاعده میگردد.بیمه، در فرایند تولید، از عوامل اطراف خود اثر میپذیرد و بر آنها اثر میگذارد و باعث رشد وتوسعه تولید و رفاه اجتماعی کشورها میگردد. در علم اقتصاد، عملا تنها شبکه مجموعهنگرمطالعاتی، جدول داده - ستانده است که امکان بررسی اثرهای متقابل بین فعالیتهای اقتصادی رافراهم میکند. در این مقاله، به بررسی نحوه توزیع خدمات بیمهای در فعالیتهای اقتصادی وچگونگی فعالیتزایی این صنعت در اقتصاد ایران، و در نهایت، ایجاد امنیت اقتصادی ناشی ازآن میپردازیم. در این زمینه، از آخرین جدول آماری اقتصاد ایران تاکنون، یعنی جدول سال1367 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سود جستهایم. نتایج به دست آمده، مؤید ایجادامنیت اقتصادی توسط این صنعت، صرفا در بخشهای خدماتی، میباشد.
مقالات اقتصادی: کسر بودجه - عدالت مالیاتی و تورم
حوزههای تخصصی: