مجید آقایی

با توجه به اهمیت فراوان نقش سرمایه انسانی در تعیین بهره وری نیروی کار، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور در قالب الگوی پانل دیتا و تخمین زن اثرات ثابت، با به کارگیری تابع تولید کاب - داگلاس طی دوره زمانی 1380 تا 1394 می پردازد. نتایج تحقیق بیان می دارد که طی دوره موردبررسی سرمایه انسانی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور هستند.

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه سازی پورتفوی دارایی سرمایه گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند. بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول براساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

در سال های اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی دوره ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. طبقه بندی JEL : E5، C23

فرایند رشد اقتصادی هر کشور متکی بر عوامل گوناگونی است و در تحقیقات تجربی انجام شده نیز با توجه به هدف و دیدگاه هر محقق، متغیرهای توضیحی متفاوتی در الگوی رشد اقتصادی لحاظ می شود. با توجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگری در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها، در مقاله حاضر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی در ایران به عنوان هدف اصلی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز از آنجایی که بر اساس نظریه های موجود، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی نقش مهمی در اثربخشی بر رشد اقتصادی ایفا نموده و همچنین بر چگونگی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی مؤثرند، تأثیر این متغیرها بر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از چارچوب الگوی رشد تعمیم یافته سولو و تکنیک خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی کرانه ای (ARDL Bounding Test) برای الگو سازی و برآورد معادلات، طی دوره زمانی 1353-1391 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که گردشگری بین الملل، توسعه مالی، مصرف انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران داشته و برآورد رابطه علیت بین متغیرها نیز نشان دهنده وجود رابطه علیت از تمامی این متغیرها به رشد اقتصادی است، درحالی که بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت بین عوامل مؤثر بر گردشگری بین الملل، رابطه علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالی و مصرف انرژی به گردشگری بین الملل در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین نمی توان تأثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگری بین الملل را طی دوره مورد بررسی تأیید کرد.

با توجه به نقش و اهمیت صادرات صنعتی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نتیجه رشد و شکوفایی کل اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این تحقیق به بررسی این موضوع طی دوره زمانی 1373 تا 1394 بر اساس در دسترس بودن داده ها و اطلاعات آماری در کشور ایران پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل تاثیر صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این تحقیق در قالب الگوهای پانل دیتا و با استفاده از تخمین زنهای اثرات ثابت و تصادفی انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه صادرات منجر به رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در کل بخش صنعت کشور پذیرفته می شود. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل در زیر بخشهای صنعت، تاثیر صادرات صنعتی در صنایع محصولات غذایی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی و لاستیک، صنایع محصولات کانی غیر فلزی و صنایع ماشین آلات بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار می باشد در حالی که تاثیر صادرات کالاهای صنعتی در صنایع چوب، کاغذ و مقوا، فلزات اساسی و صنایع متفرقه بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت ولی به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین صادرات صنایع محصولات کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی و لاستیک و صنایع ماشین الات در بین زیربخشهای نه گانه صنعت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی داشته اند.

شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.

با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت می یابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار می دهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیر گذار بوده و آن راکاهش می دهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.

در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن قیمت انرژی طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور منجر به افزایش (کاهش) رشد ارزش افزوده در آنها می شود، در نتیجه با توجه به این رابطه دو سویه ، فرضیه بازخورد در این تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. تاثیر افزایش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف در کوتاه مدت نیز منفی ولی در بلندمدت مثبت می باشد.

با توجه به اهمیت توزیع درآمد در جامعه و تبعاتی که توزیع ناعادلانه درآمد می تواند به دنبال داشته باشد، شناسایی زوایای مختلف این پدیده بسیار حائز اهمیت است. دولت به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور می تواند با اعمال سیاست های مالی مناسب از جمله اعمال مالیات ها، بستر لازم برای نیل به سمت توزیع عادلانه درآمد و در نتیجه برابری درآمدی دهک های مختلف جمعیتی را ایجاد کند و گام بلندی در زمینه توزیع عادلانه درآمد بردارد. به همین منظور با توجه به نقش و اهمیت مالیات ها در توزیع درآمد، در این مطالعه بر آن شدیم تا تأثیر اعمال مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد را با به کارگیری روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده[1] طی دوره زمانی 1391-1357 به بوته آزمون گذاشته و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه به بررسی رابطه آنها در اقتصاد ایران بپردازیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق حاکی است که اعمال مالیات بر درآمد اشخاص طی دوره مورد بررسی در ایران باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری دهک های مختلف درآمدی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت، اگر دولت اقشار مختلف جمعیتی با درآمدهای مختلف را به دقت شناسایی کند و این سیاست را به طرز صحیحی اعمال کند، می تواند در کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر بسیار تأثیر گذار باشد. <br clear="all" /> [1]. Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL)

سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می توانند تأثیرات معنی داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی و بویژه صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. لذا با توجه به ارتباط تنگاتنگ صادرات با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات غیر نفتی صورت گرفته است؟ در این مطالعه، تلاش می شود تا در پاسخ به این سؤال اساسی، نقش پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز بر این بخش صادرات کشور به صورت کمی برآورد گردد. به همین منظور، با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و با استفاده از داده های آماری سه دهه گذشته، مدلی برای عرضه صادرات غیر نفتی کشور تخمین زده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در طول تمامی سالهای مورد بررسی (1387-1356) با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح صادرات غیر نفتی کاهش یافته، اما سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیر نفتی ایران داشته است.

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)  برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین المللی در چه بخشهایی دارای توان رقابت است، بسیار مهم بوده و ما را رهنمون می سازد تا با سرمایه گذاری بیشتر و نیز تصحیح ساختار فعالیتها در این بخشها در رقابت جهانی قدرتمندتر ظاهر شویم. بنابراین لازم است وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و نیز میزان حمایتهای موجود در این بخشها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستبافت است. به همین دلیل این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم می آورد تا شاخصهایی را که در ارتباط با مزیت نسبی فرش دستبافت ایران (مطالعه موردی فرش دستبافت 65 رج ابریشمی اصفهان) مطرح می شوند بطور همزمان محاسبه و تحلیل کند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 88/0 است و بیانگر این است که فرش دستبافت 65 رج ابریشمی استان اصفهان در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت است. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد شرایط بعد از پیوستن ایران به (WTO) است، برابر با 79/0 و نشان دهنده مزیت نسبی این استان در تولید فرش مذکور می باشد.