منصور امینی

منصور امینی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۴۱.

اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 267 - 290

کلیدواژه‌ها: معامله به قصد فرار از دین شخص ثالث اعتبار امر قضاوت شده حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۶۰۴
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
۴۲.

مسئولیت مدنی در فرض اجمال سبب:مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 60 - 83

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی علم اجمالی رابطه سببیت جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۷۹۳
برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.
۴۳.

مبانی، کارکرد و نقدی بر دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده در قرارداد های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده دکترین ثانویه قراردادهای الحاقی قراردادهای بیمه ظاهرگرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
قراردادهای بیمه، قراردادهای الحاقی هستند که در آن فرصت برابر مذاکراتی وجود نداشته و بیمه گر با شرایط اقتدارگرایانه، قرارداد را تنظیم و بیمه گذار ناچار از پذیرش آن به طور کلی یا رد آن است. این قراردادها ممکن است دارای ابهام هایی بوده و نیازمند تفسیر و شفاف سازی باشد که متأثر از خصایص انحصاری این نوع قراردادها است و هدف از این پژوهش بررسی روش تفسیر قراردادهای بیمه متناسب با ویژگی های اختصاصی آن است. لذا بایستی این مسئله مورد مداقه قرار گیرد که ویژگی های انحصاری قراردادهای بیمه باعث چه تغییری در رویکردهای تفسیری سنتی قرارداد ها می شود. به نظر می رسد خصایص انحصاری این قراردادها در شکل معمول موجب ایجاد رویکردی حمایتی در تفسیر به نفع طرف ضعیف تر یا بیمه گذار می شود. در همین راستا، مفسرین و محاکم در پی ترمیم وضعیت نابرابر قراردادی و یک طرفه بودن قراردادهای بیمه به دکترین تفسیر علیه بیمه گر توسل می جویند. دکترین تفسیر علیه بیمه گر، همان دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد است که این روش در آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه ایران نیز مقرر شده است. البته در کنار آثار مثبت اعمال این دکترین، از انتقادات وارد بر این دکترین ازجمله ناکارآمدی تفاسیر، قطعی نبودن و عدم ثبات، بالا رفتن دشواری قرارداد و در نهایت، افزایش چشم گیر هزینه های بیمه برای بیمه گذار نمی توان چشم پوشید. تدوین دقیق نحوه تفسیر قراردادهای بیمه و افزودن نظارت های قانونی بر نحوه تنظیم و اطلاع رسانی به بیمه گذار موارد پیشنهادی نگارنده پیرامون موضوع بحث است.
۴۴.

مطالعه تطبیقی ماهیت تبلیغات مقایسه ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 209 - 234

کلیدواژه‌ها: تبلیغ تبلیغات مقایسه ای تبلیغات گمراه کننده رقابت نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۲۹
تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ گونه خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می کند. در این گونه از تبلیغات علی القاعده علاوه بر مصالح مصرف کنندگان، مصالح رقبا و صاحبان انحصاری حقوق نیز مطرح می شود. با عنایت به مزایای این نوع از تبلیغات محدودیت های این حوزه باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد؛ از سوی دیگر آزاد گذاشتن مطلق نیز توالی فاسد گسترده ای در حوزه حقوق صاحبان حق، مصرف کنندگان و رقبا در پی خواهد داشت، که نباید نادیده انگاشته شود. دستورالعمل 2006/114/EC اتحادیه اروپا مقرر می دارد: «تبلیغات مقایسه ای» هرگونه تبلیغاتی است که به طورِ صریح یا ضمنی کالاها یا خدمات ارائه شده توسط رقیب را در قیاس با رقیب دیگر معرفی می کند. برخلافِ دستورالعمل های اتحادیه اروپا که به تعریف، شرایط و موارد ممنوعیت این نوع از تبلیغات پرداخته اند، در حقوق ایران خلأ قانونی و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای بهره گیری از مزایایی که به تفصیل خواهد آمد و اجتناب از معایب و خطرات مطروح، باید با تدوین قوانین و مقررات چارچوبی ترسیم و شرایط و ضوابط لازم الرعایه و محدودیت های حاکم بر این نوع از تبلیغات را پیش بینی نمود؛ بدین ترتیب با رعایت ملاحظات قانونی، می توان به طورِکلی قائل به آزادی تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ یکی از گونه های تبلیغات بود.
۴۵.

معیارهای محاسبه خسارت در حقوق ایران، انگلیس و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 325 - 385

کلیدواژه‌ها: نقض تعهد ضمانت اجرا خسارت معیار محاسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۵۴۴
 تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسه یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظام های حقوقی و نیز تجربه های مشترکی که در عرصه تجارت بین الملل خلق شده را به جای می گذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبه خسارات و بازخوانی اندیشه های ارائه شده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مانند ایران) ناگزیر می نماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهش های نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر می رود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرن تری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهش های مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر می رسد در کوتاه مدت می توان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.  
۴۶.

Effectiveness of strength oriented family therapy on hope, anxiety, stress and depression among mothers of children with cancer(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of preventive Counselling, Volume ۱, Issue ۲, Autumn ۲۰۲۰ 54 - 68

کلیدواژه‌ها: strength-oriented Hope Anxiety stress Depression

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
The aim of the present research was to study the effectiveness of strength-oriented family therapy on hope, anxiety, stress and depression among mothers of children with cancer. The research method was quasi-experimental with experimental and control groups by pre-test and post-test. The statistical population included all mothers of children with cancer in Ardabil city of Iran in 2015. A group of 30 mothers were selected by convenience sampling method, and they were placed randomly in two groups (15 persons in the experimental group and 15 persons in the control group). All participants completed the Persian version of the Herth Hope Index (HHI-Persian version) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). The experimental group received the strength-oriented intervention in 10 sessions. Multivariate analysis of covariance was applied to analyze the data. Results indicated that the strength-oriented family therapy causes a significant change in increase hope and reduce stress and depression in the experimental group. But there is no significant difference between groups in anxiety.
۴۷.

چگونگی مواجه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 153

کلیدواژه‌ها: امپرویزیون تغییر اوضاع و احوال اصل لزوم قرارداد تعدیل مذاکره مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۶
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.
۴۸.

انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 7 - 39

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت خرید اجباری غرامت مرجع تملک دستگاه اجرایی بهای روز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.
۴۹.

شیوه محاسبه فرصت از دست رفته در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 465 - 483

کلیدواژه‌ها: فرصت از دست رفته قاعده همه یا هیچ قاعده به نسبت ضرر اقتصادی محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
نظریه فرصت از دست رفته که ضررهای اقتصادی مربوط به آینده را قابل جبران می داند، با وجود آنکه در حقوق انگلیس ابعاد گسترده ای یافته و در حقوق ایران نیز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، اما در خصوص ارزیابی این خسارات با چالش های فراوانی نیز روبرو هستیم و اصولا معیار دقیق و روشنی برای آن ارائه نشده است. وجود معیاری مبهم، نتنها بحث جبران خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی را با مشکل مواجه می کند، بلکه تاثیر پیشگیرانه نیز نخواهد داشت. لذا، چالش اصلی مقاله عبارت است از بررسی معیارهای محاسبه خسارت فرصت از دست رفته در حقوق انگلیس و بررسی امکان اعمال آنها در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق انگلیس در فرض اثبات خسارات متعارف، از دکترین فرصت از دست رفته به عنوان راهکاری برای محاسبه خسارات قابل جبران استفاده می شود و محاسبه میزان خسارت، با استفاده از قاعده «همه یا هیچ» و قاعده «به نسبت» امکان و میزان خسارات قابل جبران را مشخص می کنند. قاعده به نسبت رویکرد اخیر دادگاه های انگلیس است که در حقوق ایران نیز تاحدی قابل استفاده است، مشروط بر اینکه احتمال حصول نتیجه ضعیف نباشد.
۵۰.

تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوری های نوین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 81 - 102

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین ریسک سازمان های ناظر مسئولیت مدنی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
یکی از ویژگی های برجسته و درعین حال مسئله ساز مباحث هنجاری کنونی درباره فنّاوری های جدید و نوظهور، فقدان داده های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری های موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیت های شگرف کاربردهای فنّاوری های نوین همانند نانوفنّاوری و زیست فنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوری ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیان باری بر سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمان های ناظر را ایجاب می کند. از این رو، سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمان های مسئول است و بر چه اساسی می توان مسئولیت مدنی این سازمان ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، مسئولیت مدنی سازمان های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوری های نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعده تسبیب و غرور بررسی می شود. بر این اساس، ضمن آسیب شناسی اِعمال قاعده تسبیب، با ارائه سازوکاری ویژه بر مبنای قاعده غرور، قائل به مسئولیت سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.
۵۱.

بررسی تطبیقی وضعیت و آثار شرط عدم مسؤولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 49-72

کلیدواژه‌ها: شرط عدم مسوولیت بیمه گر بیمه گذار بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۹۲۱
شرط عدم مسؤولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسؤولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسؤولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسؤولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.
۵۲.

محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: حقوق شرکت ها محدودیت مسئولیت کارآمدی اقتصادی کژمنشی خرق حجاب شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.
۵۳.

شرط تغییر عوض قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تعدد موضوع قرارداد شرط قرارداد عوض قراردادی قاعده نفی غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۱۶
با بررسی قرارداد های اشخاص به توافقاتی برمی خوریم که به موجب آن ها، در صورت عمل به تعهد پیش از موعد یا با تأخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه، عوض قرارداد تغییر خواهد کرد. طرفین توافق می کنند چنانچه تعهد به صورت توافق شده انجام شود، عوض قراردادی تعیین شده افزایش یا کاهش یابد. قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقاتی به طور کلی سخن نگفته و صرفاً در برخی موارد، مانند ماده 509، شرط تغییر عوض قراردادی را معتبر دانسته است. دکترین حقوقی هم فقط به بررسی همین موارد توجه کرده است. اما، حقوقدانان در تحلیل همین موارد اندک نیز متفق القول نیستند. برخی آن را تعیین عوض به صورت مردد تحلیل کرده اند و برخی آن را یک توافق فرعی یا شرط تعیین کننده میزان خسارت دانسته اند. ازین رو، تحلیل های متفاوتی در خصوص ماهیت و اعتبار شروط تغییر عوض قراردادی ارائه داده اند. اما به نظر می رسد باید با توجه به اراده مشترک طرفین در خصوص ماهیت این شروط اظهارنظر کرد و به طور کلی دلیلی بر غیرمعتبر بودن آن ها در نظام حقوق ایران وجود ندارد.
۵۴.

Investigating Noticing in Narrative Writing Tasks and its Effect on EFL Learners’ Writing Performance(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Applied Research on English Language, V. ۸ , N. ۳ , ۲۰۱۹ 365 - 382

کلیدواژه‌ها: Modeling Narrative Writing Task noticing Writing Performance

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۶۱۹
The practice of ‘writing to learn’ has been propounded as fast-tracking the dynamic process of noticing problems in L2 writing. However, a marked melioration in learners’ attempted output requires a form of corrective feedback, among which modeling has proven to bear vigorous input enhancement effects. The present study attempted to inspect what EFL learners notice throughout their own output and exposure to model texts and how this noticing acts upon their short-term and long-term writing performance. In a repeated measure quasi-experimental design, the performance of 43 Iranian EFL learners on narrative writing tasks was collected upon pre-test, post-test, and delayed post-test. The participants indicated their noticing of linguistic problems through note-taking during the writing task followed by the exposure to two model texts and two revisions of the original writing, immediately, and two months later. The type of linguistic features noticed was studied through qualitative analysis. Paired-samples t-tests were conducted to compare students' accuracy performance before and after noticing. The results indicated that learners’ grammatical accuracy was improved by noticing. As to the nature of incorporated features, learners' noticing played a prompting role in the effectiveness of models since learners retained those lexical and grammatical features compatible with their own noticing. It is argued that the participants' engagement in output activity has increased their awareness of the required linguistic features, facilitating their noticing of those features through exposure to positive feedback. The findings provide further evidence for the constructive role of output in language learning.
۵۵.

دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 173 - 199

کلیدواژه‌ها: انتقال وجه انتقال تعهد رضایت نماینده انتقال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۷۱۶
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی شده است. ازاین روی، دستور پرداخت یا انتقال به مانند ایجاب قرارداد شمرده می شود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین به عنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذی نفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه  استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را می خواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه  نقش آفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیه پذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام می دهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال به حساب خود را نمی دهد، مورد نکوهش است
۵۶.

شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: علامت تأییدی علامت تجاری علامت جمعی نشان جغرافیایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
علامت تأییدی در معنای دقیق خود در قوانین ما تاکنون وجود نداشته است. اما به تازگی در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی آمده و کارکرد آن تأیید ویژگی خاصی در کالا یا خدمت است. این ویژگی می تواند کیفیت، مواد به کاررفته، مبدأ جغرافیایی یا خصوصیات دیگر باشد. علامت تأییدی انواع گوناگون دارد. این علامت می تواند اجباری یا تشویقی، ملی یا منطقه ای یا بین المللی و در ارتباط با کالا یا خدمت خاصی باشد. این علامت در نظام حقوق علایم تجاری نسبت به علامت جمعی، نشان جغرافیایی، و علامت تجاری عادی مفهومی متمایز دارد. از مهم ترین تفاوت های علامت تأییدی با سایر علایم و مفاهیم مشابه می توان به سه مورد اشاره کرد: نخست کارکرد خاص علامت تأییدی یعنی تأیید وجود یک ویژگی خاص در کالا یا خدمت، دوم وجود اصل ممنوعیت مالک در استفاده از علامت خود، و سوم اصل آزادی استفاده از علامت تأییدی برای همه دارندگان شرایط لازم.
۵۷.

قلمرو حمایت از خریدهای با حسن نیت در نظام حقوقی انگلیس،فرانسه وآلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۱-۲۸

کلیدواژه‌ها: خریدار با حسن نیت تملک اموال مالک اصلی نمایندگی ظاهری بازار آشکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۴۲
حکم معاملات فضولی یکی از مهم ترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظام های حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظام های حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاه هایی مستدلاً تشریع میگردد.
۵۸.

مفهوم شناسی اصول اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلیدواژه‌ها: اصل حکم مدنی نظم حقوقی در موضوع خاص ماهیت اجرا هدف اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
همان گونه که نظام های حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون گذار بوده است، متناسب می باشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی می شوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع می توان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آن را «دست یابی حداکثری محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان» می داند و ضمن توجه به «لزوم دادرسی منصفانه» و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنوان یکی از اصول کلی شناخته شده در نظام های حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هدف اجرای حکم مدنی ارائه می نماید و تلاش دارد درآمدی بر مفهوم شناسی اصول در این نظم حقوقی خاص باشد.
۵۹.

مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: حق حبس عقد معاوضی عقد دو تعهدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مبنای حق حبس در عقود معاوضی تملیکی، نشان خواهیم داد که حق حبس، یک قاعده عام است و موضوع آن هر عقدی است که مفاد آن دو تعهد متقابل باشد. در نتیجه، حق حبس علاوه بر عقود معاوضی تملیکی، در عقودی که معاوضه و مبادله هم نیستند می تواند محقق شود؛ مانند عقد نکاح که عقد معاوضی نیست امّا چون عقدی دو تعهدی است حق حبس با شرایطی در آن وجود دارد و این نوشتار، مبتنی بر یک مطالعه تطبیقی بر اساس فقه شیعه، حقوق آلمان، حقوق فرانسه و حقوق کامن لا، به بررسی موضوع می پردازد.
۶۰.

بررسی تطبیقی تئوری نمایندگی ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: نمایندگی ظاهر کاربردها بررسی در نظام های حقوق عرفی ( کامن لا ) بررسی در نظام های حقوق نوشته ارائه مدل قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۷۵
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصی شدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو به رشد، شکل گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل گیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر به طور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام می دهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهم ترین و کاربردی ترین اقسام نمایندگی هاست که ترکیبی از دو نظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر - است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزه نمایندگی محسوب می شود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمی تواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزم کند. به رغم استثنائی بودن این نظریه، در هر دو نظام حقوقی ( حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حتی نظام های حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرف نظر از درجه پیشرفت و توسعه – مفهومی شناخته شده است و مورد پذیرش بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظام های دارای حقوق عرفی ( کامن لا) قرار گرفته است می پردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان