الهام امین زاده

به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت ها بوده است اما هم زمان با اجرای اقدامات خصوصی سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبه ساختاری، تصمیم گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم ترین حاکمان و سیاست گذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیم گیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیه اولیه این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.

در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.

صنعت گاز طبیعی به طور عمده شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع است . انتقال توسط خط لوله یا به صورت حمل با کشتی های ال.ان.جی است . در آغاز پیدایش این صنعت، یعنی بین دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همه این زنجیره به صورت یکپارچه انجام می شد؛ اما رفته رفته این بخش ها شامل بخش های بالادستی، میان دستی (حمل و انتقال) و    پایین دستی (بازاریابی و فروش)، از یکدیگر جدا شدند. برای مدیریت ریسک های بازار گاز طبیعی استفاده از قراردادهای بلندمدت به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های معاملاتی به کار گرفته می شود. قراردادهای بلندمدت قراردادهای بیش از پنج تا سی سال را دربر می گیرد. قراردادهای یادشده، قراردادهای متداولی در صنعت گاز طبیعی هستند که در دو بخش قراردادهای فروش و قراردادهای انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند. ایران به عنوان کشوری دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند نقش مهمی در تنظیم بازارهای گاز طبیعی ایفا کند؛ اما متأسفانه به دلایل مختلفی هنوز این ظرفیت به ثمر نرسیده است. مهم ترین قرارداد گاز صادراتی ایران، قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه است که دارای مشکلات و مزایای خاص خود است. در این مقاله به تحلیل قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی از منظر انتقاد ساختاری و راهبردی پرداخته ایم تا ضمن نشان دادن مشکلات استفاده از قرارداد فروش گاز، الگوی سرمایه گذاری و قراردادی بهینه ای را نیز جهت رسیدن به اهداف صادراتی و کاهش معایب فروش گاز ارائه کنیم.

سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.

اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.

منابع نفتی نعمتی خدادادی است که استخراج و صادرات آن برای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز مؤثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محیط زیست از تکالیف عمومی همه کشورهاست. در میان آلاینده هایی که محیط دریایی را تحت تأثیر قرار می دهند، نفت و فرآورده های نفتی دارای اهمیت است؛ چراکه مواد نفتی، حتی در مقادیر ناچیز، خسارت های فراوانی را بر سازوکار دریایی و ساکنان آن محیط وارد می آورد که جبران آن با توجه به حجم بالای آلودگی به سادگی امکان پذیر نیست. در صنایع نفتی از مرحله اکتشاف و حفاری تا توسعه میادین و پالایش و حمل ونقل نفت، خطر آلوده کردن محیط زیست وجود دارد و به این خاطر در اسناد متعدد بین المللی و داخلی به موضوع کنترل آلودگی های نفتی پرداخته شده است. در آلودگی های نفتی شناخت مسئول دشوار و در فرض شناسایی نیز معمولاً جبران خسارت های سنگین از توانایی وی خارج است. ازاین رو: اولاً، نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر مناسب این خطر فراگیر نیست و نظریه مسئولیت مطلق مناسب تر است؛ ثانیاً، تحصیل پوشش های بیمه ای روشی اجرایی برای تأمین هدف این نوع نظام مسئولیت است.

امروزه عوامل متعددی دارایی های فضایی را تهدید می کنند که مسلح شدن فضای ماورای جو، یکی از مهم ترین این عوامل است. ازاین رو پیشگیری از تسلیحاتی شدن فضا برای دولت ها از اولویت بسزایی برخوردار است. در این راستا طی دهه های اخیر تلاش های متعددی در دو بُعد حقوق سخت و حقوق نرم صورت گرفته است که اغلب با شکست روبه رو بوده اند. با وجود این، در سال های اخیر، گرایش به حقوق نرم برای پیشگیری یا کاهش تهدیدات فضایی در بین دولت ها افزایش یافته است. قطعنامه 36/75 (2020) با عنوان «کاهش تهدیدات فضایی از طریق هنجارها، قواعد و اصول رفتار مسئولانه»، یکی از آخرین قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص است که از مقبولیت بالایی در بین دولت ها برخوردار شده است. این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف قطعنامه های پیشین در این زمینه، بر «رفتار» دولت ها تأکید دارد. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که قطعنامه یادشده به عنوان مصداقی از حقوق نرم، چگونه در کاهش تهدید دارایی های فضایی مؤثر است.

تاریخ، همواره با ظهور فناوری های بدیعی که تطورات معنتابهی را در دنیا رقم زده اند، کامل شده است. موشک بالستیک دریچه ای از قرایح نظامی و سیاسی کشور ها را به روی آنان می گشاید و بر دامنه قدرت و اقتدار بین المللی آنان می افزاید. وجه ممیزات موشک های بالستیک از بُعد تسلیحاتی نظیر برد، دقت و سرعت شگرف در حمل کلاهک های سنگین و همچنین کاربرد غیرتسلیحاتی آن در صنعت فضایی و پرتاب ماهواره، رجحان آن را نسبت به سایر پرتابه های مشابه رقم زده است. حساسیت دولت های متنفذ بین المللی بر سر مسأله موشکی، معلول مختصه ممتاز این فناوری در افزایش توان دفاعی و فضایی کشورها است. به همین سبب در میان فقدان هنجارهای لازم الاجرای بین المللی، مبادرت به تصمیم گیری های خودسرانه سیاسی و انحصاری کرده اند. آنچه در این تحقیق ازنظر گذرانده می شود، بایسته های حقوقی دفاع و صیانت از موضوع موشکی جمهوری اسلامی ایران در جولانگاه جهانی است. یافته های تحقیق مبین آن است که برخلاف ادعا های طرح شده، فعالیت های مشروع و صلح آمیز موشکی کشور در سال های بعد از انقلاب اسلامی، نمایانگر احراز حق ذاتی ایران در نظام بین الملل است که اعزاز آن و به رسمیت شناختن حق دفاع موشکی، از تعهدات جامعه بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.

هدف از تدوین این تحقیق بررسی حقوق شهروندی در پرتو قوانین و مقررات شهری و حقوق خصوصی در ایران است. محور اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی و قانون شهری می باشد که برخی از مصادیق آن از این منظر مورد بررسی قرار گرفت. حقوق شهروندی ب ه عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این تحقیق ابتدا با تعریف حق و مفهوم حقوق شهروندی، ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته و سپس حقوق شهروندی در پرتو قوانین و حقوق شهری مورد تبیین قرار داده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این سؤال است که حقوق شهروندی چگونه در قالب حقوق خصوصی تعریف و تفسیر می شود و چه تلازم هایی با آن دارد؟ نتایج آن بیانگر این است که حقوق شهروندی در حقوق خصوصی به معنای خاص خود مطرح و شمولیت دارد؛ به خصوص در بخش حقوق اشخاص از دسته های حقوق مدنی جایگاه مهم دارد. چراکه حقوق خصوصی به بررسی روابط میان اشخاص و در برخی موارد به رابطه بین اشخاص و دولت می پردازد. بنابراین ب اتوجه ب ه گستره حقوق شهروندی ، شمولیت عام و ت لازم آن ب ا ح قوق ع مومی و ح قوق خصوصی، باید گ فت اغ لب موارد مسکوت در مقررات و قوانین حقوق خصوصی نوعی نقض حقوق شهروندی افراد محسوب می گردد. از سوی دیگر قوانین شهری نیز بستر تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین نهادهای مدیریت شهری در تحقق حقوق شهروندی نقشی بسیار مهمی دارند و اغلب عدم اطلاع شهروندان از این حقوق و گاهی نقض عامدانه یا سهوی این حقوق توسط نهادهای مدیریت شهری مسائل و مشکلاتی را گریبانگیر شهروندان نموده است. در مجموع فهم دقیق مناسبات قوانین شهری و حقوق خصوصی و اندرکنش های آنان در محیط شهری می تواند رابطه مثبتی با حقوق شهروندی در جامعه داشته و منجر به ارتقای حقوق شهروندی شود.

تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند. 

اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال رشد اهمیت به سزایی یافته؛ از این رو مدیریت بهره برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به نحو منصفانه ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به دلیل مدیریت بهینه و بهره برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.  

«دفاع ضرورت» مندرج در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، به دولت ها اجازه می دهد برای حفاظت از منافع اساسی خود در برابر خطری جدی و قریب الوقوع، اقدامات ضروری اتخاذ کرده و تعهداتشان را موقتاً به حالت تعلیق درآورند. بیشترین استناد به این دفاع در دعاوی میان دولت و سرمایه گذار، به ویژه از سوی سرمایه گذاران حوزه گاز، انجام شده است؛ هرچند در سایر پرونده های بین المللی نیز توسل به آن دیده می شود. با این حال، شروط سخت گیرانه مقرر در ماده 25 و رویکرد محتاطانه مراجع رسیدگی کننده در پرونده هایی که به ضرورت استناد شده، تردیدهایی درباره کارآمدی و موفقیت این دفاع ایجاد کرده است. پرسش اصلی آن است که «ضرورت» تا چه اندازه می تواند در مواقع لزوم و به منظور حفاظت از منافع اساسی دولت ها مؤثر واقع شود. بررسی رویه قضایی و داوری های بین المللی نشان می دهد که مفاد ماده 25 طرح مسئولیت چنان سخت گیرانه تنظیم شده است که تاکنون هیچ موردی از توسل به دفاع ضرورت با موفقیت همراه نبوده و تنها در برخی پرونده ها نقشی تکمیلی در کنار سایر دفاعیات دولت ایفا کرده است. 

مقدمه: جمهوری خلق چین با واردات بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام در روز، یکی از اصلی ترین مقاصد کشورهای نفتی جهان محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده فوق مستثنا نیست، چراکه امروزه چین، مقصد اکثریت قریب به اتفاق محموله های صادراتی نفت ایران نیز است. درنتیجه، شناخت بازار نفت خام این کشور و عوامل مؤثر بر این بازار برای تمامی کشورهای تولیدکننده نفت مفید و مؤثر است. مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار نفت خام چین و الگوی مصرف آن، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ضمن مخاطب قرار دادن صنایع آلاینده، درصدد بهبود وضعیت زیست محیطی کشور هستند. روش ها: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آن دسته از قوانین و مقررات زیست محیطی نظام حقوقی کشور چین می پردازیم که بر صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ایران اثرگذارند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس «مقررات اجرایی مجوزهای انتشار آلاینده»، هیچ شرکت و تولیدکننده ای بدون اخذ مجوزِ انتشار آلاینده، حق انتشار آلودگی نخواهد داشت. طبق این مصوبه، مدیریت انتشار آلاینده درخصوص آن دسته از واحدهایی که آلاینده های منتشره توسط آن ها اثر وسیع بر محیط زیست دارد، به شکل «کلیدی» است. این واحدها موظف به استفاده از ابزارآلات اندازه گیری آلاینده خودکار هستند که باید به شکل برخط به شبکه نهاد ناظر متصل شود تا نظارت بر آن ها تسهیل شود. از دیگر اقدامات مؤثر کشور چین جهت تحقق اهداف زیست محیطی، سازوکار تجارت انتشار کربن است که در سطح ملی آغاز به کار کرده است. در این سازوکار، محدوده مجاز انتشار دی اکسیدکربن توسط هر واحد صنعتی در قالب سهمیه تعیین شده و سپس واحدها این اختیار را دارند که میزان انتشار کربن ناشی از فعالیت های خود را به نحوی کاهش دهند که در پایان دوره زمانی، بیش از سهمیه خود کربن منتشر نکرده باشند و یا در صورت انتشار بیش از سهمیه، نسبت به خرید سهمیه سایر واحدها بر مبنای یک قیمت توافقی اقدام کنند. طبق مصوبات وزارت محیط زیست، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی به زودی تحت الشمول برنامه تجارت انتشار کربن قرار خواهند گرفت. مالیات بر انتشار آلودگی، دیگر بستر حقوقی نظام زیست محیطی چین است که به موجب «قانون مالیات بر حفاظت زیست محیطی» طراحی شده است. طبق این قانون، آلاینده های مشمول مالیات و ارزش تولیدی هر واحد از آن هامعین شده و سپس دولت میزان مالیات بر انتشار هر یک واحد از آلاینده های موضوع آیین نامه را مشخص کرده و از طریق جمع واحدهای آلایندگی منتشرشده توسط مودیان، مالیات سالانه معین می شود. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق آلاینده های تولیدی در جریان فعالیت های پالایشگاهی و پتروشیمی تحت الشمول مالیات قرار گرفته اند. بر اساس قوانین و مقررات فوق، مجموعه ای از محدودیت های قانونی علیه فعالیت پالایشگران مستقل چینی اعمال شده است. اولین محدودیت، حذف تدریجی بازار نفت فوق سنگین و نفت کوره توسط دولت چین است. نفت های موصوف به دلیل قیمت ارزان تر و همچنین عدم توانایی فنی در استفاده از سایر انواع نفت، اصلی ترین خوراک بسیاری از پالایشگران مستقل هستند. اعمال سیاست های سختگیرانه مالیاتی، دیگر روش محدودسازی پالایشگران مستقل است. توضیح آنکه، چین در آخرین اصلاحات نظام مالیاتی خود، استفاده از نفت کوره و واردات قیر مخلوط را مشمول پرداخت مالیات بر مصرف کرد. این تصمیم مشخصاً در راستای مقابله با اقدامات فرصت طلبانه پالایشگران مستقل در واردات نفت خام فوق سنگین به نام قیر مخلوط و خارج از سهمیه واردات نفت خام گرفته شده است. نتیجه گیری: به دلیل اثرگذاری مستقیم پالایشگران مستقل در بحران های زیست محیطی کشور چین، تلاش در جهت ادغام و تعطیلی پالایشگاه های خصوصی به عنوان رویکرد اصلی دولت برای ایجاد استحکام در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی شناخته شده است تا از این طریق بازیگران کوچک و ناکارآمد از بخش پایین دستی صنعت نفت خارج شوند. سیاست اعطای سهمیه واردات نفت خام نیز اثری بر رویکرد سابق دولت چین نداشت، زیرا پس از پیگیری این سیاست نیز تعداد پالایشگران مستقل رو به کاهش بوده است. لذا، شناسایی پالایشگران مستقل از ناحیه برخی از کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران به عنوان شرکایی بلندمدت، مطلوب نبوده و چنین برداشت می شود که علی رغم امکان تجارت نفت خام با این پالایشگاه ها در برهه فعلی، در آینده بخش پایین دستی صنعت نفت این کشور در اثری از پالایشگران مستقل وجود نخواهد داشت.