مهدی الیاسی

    سازمان های دولتی برای تحقق اهداف و ماموریت های خود باید از سازمان های لخت به سمت سازمان های چابک حرکت کنند. بر مبنای اصل 44، یکی از سیاست های اصلی سازمان های دولتی در راستای چابک سازی، تمرکز بر ماموریت های اصلی و برون سپاری فناوری ها و فعالیت ها با استفاده از ظرفیت های تحقیقاتی و صنعتی کشور می باشد.  بنابراین، یکی از مسایلی که همواره پیش روی سازمان های دولتی است، مساله ی تصمیم گیری در خصوص برون سپاری می باشد، در این مقاله ضمن بررسی روند تصمیمات برون سپاری، مدلی برای تصمیم گیری در خصوص برون سپاری و یا ساخت،  با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی   به کمک نرم افزارExpert choice  ارائه می گردد. فرایند تصمیم گیری در این مدل بدین ترتیب است که ابتدا برون سپاری در سطح سامانه مورد بررسی می شود و این کار تا سطح اجزای سامانه ادامه پیدا می کند. تصمیم گیری در سه مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول براساس معیارهای اهمیت راهبردی، حفظ دانش فنی و امنیت اطلاعات، تصمیم تولید در هسته و یا شبکه اتخاذ می گردد. در مرحله دوم تصمیم در خصوص تولید در شبکه داخلی و شبکه بیرونی مبتنی بر معیارهای کیفیت، قیمت و تحویل دهی صورت می گیرد . در مرحله سوم، تصمیم گیری نهایی بر اساس ظرفیت صورت می گیرد. این مدل بر روی یک سامانه واقعی در یک سازمان دولتی اجرا شد. نتایج تصمیم حاصل از مدل مورد توافق خبرگان و تصمیم گیرندگان بود.

با توجه به اهمیت روزافزون فناورى هاى نوظهور مانند نانوفناورى، زیست فناورى و فناورى اطلاعات و ارتباطات، در این تحقیق سعى شد نحوه شکل گیرى و رشد بخش زیست فناورى ایران با استفاده از رویکرد کارکردى نظام نوآورى فناورانه، مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد. براى این منظور با بهرهگیرى از فن " نگاشت تاریخى دادهها" و مصاحبه با برخى از فعالان بخش زیست فناورى و بررسى و تحلیل محتواى اسناد و فعالیتهاى انجام شده در آن، تحلیل کیفى بر نحوه شکل گیرى تاریخى آن در کشور انجام شد. بر اساس نتایج این تحلیل و مبانى نظرى تحقیق، مدل اولیهاى براى شکلگیرى کارکردهاى نظام نوآورى در این بخش مشتمل بر 15 فرضیه براى مسیر تاثیرگذارى کارکردها طراحى گردید. در ادامه، با انجام تحلیلى بر 103 پرسشنامه جمع آورى شده از خبرگان بخش زیست فناورى، پس از آزمون سازههاى مدل به روش تحلیل عاملى، مدل و مسیر تاثیرگذارى کارکردهاى مختلف بر یکدیگر با کمک مدلیابى ساختارى استخراج شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نقش دولت در شکلگیرى کارکردهاى نهادینه سازى و قانونمندسازى، هدایت فصلنامه علمى - پژوهشى تحقیقات و نوآورى، نقشى کلیدى بوده که باعث شکلگیرى بقیه کارکردهاى نظام نوآورى زیست فناورى در ایران شده است. البته وجود ظرفیتها و پتانسیلهاى دانشى و بازارى اولیه، باعث شکلگیرى دو مسیر تقویت طرف تقاضا و طرف عرضه شده است و لذا، این مسیر شکلگیرى تحت عنوان "موتور شکلگیرى حمایت دولت و ظرفیتهاى دانشى و بازارى" نامگذارى گردید.

در دهه های اخیر، با توجه به ماهیت و پیچیدگی فناوری در حوزه های فناوری برتر مانند صنایع هوافضایی، همکاری فناورانه صنایع مختلف برای ارائه این سامانه های پیشرفته به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. با این وجود به دلیل چالش ها و پیچیدگی های موجود در این مسیر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه)، مدیران ارشد صنایع همواره نگران عدم موفقیت کافی در شکل دهی و جاری سازی فرایند همکاری هستند. در ادبیات علمی مطالعات زیادی برای بهبود و افزایش اثربخشی این همکاری ها به ویژه از منظر فرایندها و ویژگی های درون سازمانی بنگاه های همکار، انجام شده است. اما مطالعات علمی و مشاهدات میدانی نشان می دهد که رویکردهای درون بنگاهی برای تحلیل علل عدم موفقیت کافی در همکاری ها کفایت ندارد و باید موضوعات دیگر از جمله محیط نهادی همکاری نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این میان سازمان های میانجی با ایفای نقش های گوناگون از جمله کمک به سازمان های سیاستگذار تنظیم محیط نهادی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه همکاری ها هستند که در کشور ما مورد توجه لازم قرار نگرفته اند. در این مقاله در چارچوب تئوری نهادی به بررسی و تبیین نقش سازمان های میانجی در تنظیم محیط نهادی و تاثیر آن بر اثربخشی فرایند همکاری بین بنگاه ها پرداخته شده است. به این منظور از دو روش تحقیق مکمل مطالعات کیفی دیدگاه خبرگان فعال در ده تجربه همکاری در صنایع هوافضایی و همچنین مطالعات پیمایشی بین 220 نفر از مدیران ارشد و میانی فعال در سازمان های میانجی و بنگاه های صنعتی این بخش استفاده شد. همچنین نتایج پیمایش با استفاده از ابزارهای تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل گردید. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که سازمان های میانجی می توانند با استفاده از ایفای نقش در تنظیم محیط نهادی از ابعاد سیاستگذاری و تشویق بنگاه ها به همکاری، فرهنگ سازی و بهبود نظام مالکیت معنوی بر اثربخشی فرایند همکاری تاثیرگذار باشند و در میان متغیرهای فرایند همکاری، نیز"خاتمه همکاری"، "جستجو وانتخاب همکار" و "طراحی همکاری" به ترتیب بیشترین تاثیر را از تنظیم محیط نهادی می پذیرد.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران است. با مرور مراجع، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوری استخراج شده که مشتمل بر فرآیندهای سیاست گذاری، تعیین اولویت ها، طراحی و پیاده سازی برنامه ها و ارزیابی سیاست ها و یادگیری می باشد. ابزارهای پرسشنامه و برگزاری هم اندیشی برای جمع آوری داده ها، بکاربرده شده و فنون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t برای تحلیل داده های خام استفاده شده است. بر پایه مدل طراحی شده، وضعیت فعلی و چالش های پیش روی حکمرانی نظام نوآوری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته حاکی از آن است که رویکرد غالب در سیاست گذاری نوآوری در ایران نگرش خطی بوده و سبک حکمرانی نظام ملی نوآوری نیز دستوری است. در خاتمه مقاله، پیشنهاداتی برای غلبه بر چالش های پیش رو ارائه شده است.