ابراهیم التجایی

ابراهیم التجایی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی
رتبه علمی: دانشیار گروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: e.eltejaei@ihcs.ac.ir
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

توسعه مالی و رابطه «سرمایه انسانی-رشد اقتصادی»: تحلیل مقایسه ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 3-27

کلیدواژه‌ها: رگرسیون غلتان توسعه مالی سرمایه انسانی رشد اقتصادی داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
این پژوهش به بررسی اثرگذاری «توسعه مالی» بر رابطه «سرمایه انسانی و رشد اقتصادی» در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 1980 تا 2016 می پردازد. پرسش اساسی این است که آیا توسعه مالی می تواند اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را تضعیف/تقویت کند؟ بدین منظور، برآورد مدل در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش رگرسیون غلتان، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی برآورد شده است. در مرحله دوم، با استفاده از رهیافت داده های پانل، ضرایب سرمایه انسانی استخراج شده از رگرسیون غلتان، در دو گروه مجزا از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بر روی شاخص چندبعدی توسعه مالی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برازش شده است. این شاخص چندبعدی، به صورت میانگین وزنی هفت شاخص توسعه مالی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه می شود. یافته ها نشان می دهد که افزایش سرمایه انسانی غالباً سبب تقویت رشد اقتصادی می شود و علاوه بر آن، با افزایش توسعه مالی اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد؛ که این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. این یافته ها دلالت بر آن دارند که دستیابی به نرخ های رشد بالاتر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) در گرو ترکیب بهینه سطوح به اندازه کافی بالایی از سرمایه انسانی و توسعه مالی است.
۲.

برآورد نرخ بهره و رابطۀ آن با تورم در ایران: داده های بازارهای آتی و رهیافت MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران نرخ بهره بازارهای آتی الگوی MS-VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۶
این مقاله، به دو مسئله در اقتصاد ایران پرداخته است. نخست، با توجه به پنهان بودن نرخ بهره بازار در ایران هدف اول این مقاله، ارائه برآوردی از نرخ بهره در ایران است. برای استخراج یک جایگزین محاسبه پذیر برای نرخ بهره از روابط میان قیمت های نقدی و آتی طلا استفاده شده و سری زمانی ماهانه نرخ بهره طی دوره 1388:01 تا 1397:01 استخراج شده است. دومین مسئله، ارتباط نرخ بهره با تورم است، با لحاظ دیدگاه های متنوع در درباره این رابطه، با این استدلال که این دیدگاه ها عمدتاً از نتایج تجربی مطالعات در اقتصادهایی با شرایط متفاوت ناشی می شود و ممکن است اساساً این رابطه شکلی غیرخطی داشته باشد، این مقاله بر پایه روش MS-VAR مدلی برای بررسی رابطه علّی غیرخطی میان نرخ بهره و تورم ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که رابطه میان نرخ های بهره و تورم در دوره یادشده در قالب دو رژیم دسته بندی می شود. در رژیم صفر که هر دو متغیر در سطوح بالا و پرنوسان هستند، علیّت دوطرفه میان آنها وجود دارد که تأیید کننده اثر فیشری است. در رژیم یک که هر دو متغیر در سطوح نسبتاً پایین با نوسان اندک قرار دارند، علیّت یک طرفه مثبت از نرخ بهره به تورم وجود داشته است. طبقه بندی JEL: E31, E51
۳.

آزمون بیماری هزینه ای بامول در بخش آموزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 203 - 231

کلیدواژه‌ها: بیماری هزینه بامول هزینه نیروی کار بخش خدمات آموزش عمومی رشد بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
در این پژوهش محرک های افزایش هزینه های آموزش عمومی ازجمله اثر «بیماری هزینه» بامول، تجزیه وتحلیل می شود. براساس نظریه بامول، حقوق پرداخت شده به معلمان می تواند به طور قابل توجهی افزایش هزینه های آموزش را توضیح دهد. بامول اقتصاد را به دو بخش پیشرو و غیرپیشرو تقسیم می کند. بخش پیشرو شامل آن بخش از فعالیت های اقتصادی می گردد که فنّاوری در آن به صورت ابداعات تبلور داشته و انباشت سرمایه در آن با فعال کردن صرفه های ناشی از مقیاس زمینه افزایش تولید سرانه را فراهم می نماید. در این بخش افزایش دستمزد ها متناسب با افزایش بهره وری است. درسوی مقابل نیز فعالیت هایی قراردارند که نقش انسان در آن ها پررنگ است و رشد بهره وری در آن ها تنها به صورت گاه گاه و اتفاقی روی می دهد. ازنظر بامول آموزش وپرورش در بخش غیرپیشرو جای می گیرند. در صنایع غیرپیشرو، نرخ دستمزد متناسب با نرخ بالاتر دستمزد در بخش پیشِ رو  برای حفظ کارگران باوجود رشد پایین بهره وری مشابه اثر (ساموئلسون-بالاسا) افزایش می یابد و باعث افزایش واحد هزینه خدمات در بخش غیرپیشرو می شود. این افزایش هزینه به افزایش قیمت اضافی در آموزش تبدیل می شود و ازآنجاکه تقاضا برای آموزش بی کشش است، این امر باعث افزایش مداوم هزینه های عمومی آموزش وپرورش می شود. مطالعه حاضر، مقاله رشد نامتوازن اقتصادکلان و بروز بحران در مناطق شهری بامول را مورد بازبینی قرارداده و افزایش هزینه ها در بخش آموزش ایران را با استفاده از مدل بامول و روش ARDL طی دوره (1360-1397) بررسی می کند. نتایج بلندمدت و کوتاه مدت نشان می دهد، نه تنها بیماری بامول وجود ندارد، بلکه فزونی دستمزد به بهره وری باعث کاهش هزینه های تولید در آن بخش شده و می تواند زمینه رونق در این بخش شود.
۴.

Investigating the Relationship between Money Growth and Inflation in Turkey: A Nonlinear Causality Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۶, No. ۳, Summer ۲۰۲۱ 305-322

کلیدواژه‌ها: Broad Money Growth Inflation Markov Switching Granger Causality Reverse Causality Turkish Economy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
Theories on the relationship between money and inflation had largely been shaped around the positive relationship and money causality for inflation before the Post-Keynesians. Since the 1980s, this idea emerged that there might be no correlation between money growth and inflation. In the case of existence, the causality is reversed, so money is endogenous somehow. However, practically there is a suspicion that the causality between money growth and inflation is not fixed and linear. According to the experience of Turkey in the last seven decades, which has experienced fluctuated inflation rates, it is supposed that the causal relationship between Broad Money Growth (BMG) and inflation is not constant. This paper examines this idea over 1961–2019 using a Markov Switching Vector Autoregressive model (MS-VAR), which allows for regime shifts. Findings show that the causal relationship between BMG and inflation has not been constant, and different regimes have generated different causality orientations. There was a one-way causality from inflation to BMG during 1971–2001 that inflation rates were high. Whereas, during 1961–70 and 2002–19, when the Turkish economy experienced milder inflation rates, there was a one-way causal relationship from BMG to inflation.
۵.

بررسی رابطه علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 3-26

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران تورم رشد پول علیت الگوی MS-VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
تا پیش از ظهور دیدگاه های پساکینزی، نظریات پیرامون علیت میان پول و تورم عمدتاً روی رابطه مثبت میان این دو متغیر و علّیت پول به تورم شکل گرفته بود. سپس این ایده مطرح شد که بین رشد پول و تورم ممکن است همبستگی وجود نداشته باشد، یا اگر هست علّیت آن معکوس است، یعنی تورم علّت پول است. در اقتصاد ایران رشد پول و تورم در شش دهه گذشته پرنوسان بوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و تجربه کشور در تورم و رشد پول، این مسئله مطرح است که آیا علّیت میان رشد پول و تورم ثابت است یا این که در سال های با تورم بالا، علیت معکوس، می تواند در بی ثبات کردن پویایی های نقدینگی نقش قابل ملاحظه داشته باشد؟ برای بررسی این مسئله، در این مقاله آزمونی غیرخطی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ صورت می پذیرد. یافته های مدل، سه رژیم متفاوت در دوره 1961 تا 2017 را نشان می دهد. در رژیم صفر که رشد نقدینگی به صورت محسوسی بزرگتر از نرخ تورم است، علیت یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد. در رژیم یک که هر دومتغیر نرخ های ملایم تری را تجربه کرده اند، علیت دو طرفه و در رژیم دو که تورم بالاست و میانگین آن نزدیک به میانگین رشد نقدینگی است، علیت یک طرفه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد.توصیه سیاستی این تحقیق اولاً کنترل رشد نقدینگی و ثانیاً کنترل تعیین کننده های دیگر تورم در سال های با تورم بالا برای جلوگیری از بازتولید رشد نقدینگی یا همان علّیت معکوس است.
۶.

تأثیر خصوصی سازی در بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذارشده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1-20

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی بهره وری سودآوری داده های پانل آزمون ویلکاکسون اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
  5. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۴۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۹۸
در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33
۷.

رابطه مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل کرده با رشد اقتصادی: مطالعه ای میان کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۷) 115-134

کلیدواژه‌ها: مهاجران وارد شده مهاجران خارج شده سرمایه انسانی رشد اقتصادی مدل داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۹۱۶
یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی سرمایه انسانی است که طی چند دهه گذشته با بروز پدیده مهاجرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی کشورها و آزمون نظریه های سنتی و جدید مهاجرت، در طی دوره زمانی 1965 تا 2015 با استفاده از داده های تابلویی بین کشوری، با در نظر گرفتن داده های 180 کشور است. در این مقاله، مهاجرت به سه صورت مهاجران وارد شده، کل مهاجران خارج شده و مهاجران خارج شده تحصیل کرده مد نظر قرار می گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که وارد شدن مهاجران بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. ولی اثر متقاطع کشورهای در حال توسعه و وارد شدن مهاجران مثبت است. خارج شدن مهاجران، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان بر رشد اقتصادی کشور مبدا تاثیر منفی و معنی دار دارد. ولی در نظر گرفتن متغیر نسبت وجوه ارسالی نیروی کار به تولید ناخالص داخلی باعث می شود که تأثیر منفی معنادار نباشد که می تواند تأییدی بر نظریه های جدید درباره آثار مهاجرت باشد. همچنین خارج شدن مهاجران تحصیل کرده اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در این حالت حتی در نظر گرفتن وجوه ارسالی مهاجران نیز از آثار منفی یاد شده نمی کاهد.
۸.

تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذار شده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران سودآوری بهره وری داده های پانل خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.
۹.

تحلیلی از اقدامات نهادی- اقتصادی دولت طی چهار دهه 1320 تا 1350 ﻫ.ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران دولت ایران اقدامات نهادی سده 14 ﻫ.ش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن تاریخ توسعه در ایران
تعداد بازدید : ۲۶۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۶۹
در میان طیف گسترده دیدگاه های موجود در خصوص نقش دولت در اقتصاد، یک دیدگاه میانه مهم ترین اولویت دولت در اقتصاد را ایجاد زیربناهای نهادی معرفی می کند. این نقش مهم دولت در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار حیاتی تر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران آغاز سده چهاردهم ﻫ.ش بسیاری از موانع رشد به وضوح قابل مشاهده است. مهم ترین آن ها ضعف چارچوب های نهادی مناسب برای کارکرد بازارها و بخش خصوصی در محدوده آن ها است. در این مقاله نقش دولت در ایجاد این زیربناهای نهادی در حدود چهار دهه از نیمه نخست سده یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که پس از تلاش های نسبتاً نافرجام، منقطع و پراکنده برخی سیاستمداران در سده سیزدهم ﻫ.ش، در دو دهه نخست سده چهاردهم، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومت به منظور نوسازی شکل گرفت و ایجاد نهادهای جدید از سطح پایتخت به سطح ملی بسط و گسترش یافت. در سه دهه بعدی، توجه دولت به اقدامات نهادی اقتصادی جدید معطوف شد. از میان این اقدامات، شش اقدام تأسیس سازمان برنامه، ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، تأسیس صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی و با نک های تخصصی، تأسیس بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اجرای پنج برنامه عمرانی و اقتصادی اهمیت به سزایی دارند و هر یک آثار قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران به جا گذاشتند.
۱۰.

بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران: یک مطالعه میان استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه پژوهی فرهنگی سال هفتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: بیکاری تورم تعیین کننده های ازدواج مطالعه میان استانی مدل داده های پانل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده جوانان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۱۷ تعداد دانلود : ۲۹۷۹
تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استان های مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات. نتایج حاصل از یک مدل داده های پانل روی 28 استان ایران طی دوره 1383 تا 1393 نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می شوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیف تر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد. متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد استان، آثار معناداری از خود نشان ندادند. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت برای حل یک مسئله اجتماعی به نام بالا رفتن سن ازدواج، باید به بهبودی شرایط اقتصادی به شکل کاهش تورم و بیکاری همت گماشت.
۱۱.

The Impact of Official Publication of Information in Tehran Stock Exchange on Shares Prices: A GMM Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۱, No. ۲, Spring ۲۰۱۶ 193-205

کلیدواژه‌ها: Official Publication of Information Tehran Stock Exchange APT Dynamic Panel Data Model GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
Released information in stock markets plays an important role in making decisions by agents like brokers, investors and other market activists. Rational decision-making in these markets will be possible if relevant and significant information is being released on-time. Otherwise, transparency and equality in the market is compromised. This study aims to respond to the question of whether officially released information about major increase in Predicted Earnings per Share (PEPS) in Tehran Stock Exchange (TSE) is significant and affects the growth of shares prices. For this purpose, we selected 30 official announcements of significant increases in PEPS for 30 companies from early 2012 to early 2015. This sample gathered from a set of over 2000 announcements. Findings of a Dynamic Panel Data model based on Arbitrage Pricing Theory (APT) and Generalized Method of Moments (GMM) estimation method show that official release of information has no significant effect on shares prices. It means that the information maybe has affected the prices before its official publication, so, it is needed to prepare good conditions for information to be released on time and effectively in TSE. JEL Classification: C23, G14
۱۲.

اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته حق ثبت اختراع الگوی داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۸۷۱
در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.
۱۳.

بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شده سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: بازده سهام مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سود پیش بینی شده بازده شاخص کل بازار سود محقق شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۵۵
هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.
۱۴.

مطالعه تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی تغییر ساختاری کشورهای تازه صنعتی شده فیلتر هودریک پرسکات توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.
۱۵.

بررسی تأثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شوک نفتی تابع واکنش آنی تأثیرات نامتقارن الگوی واریانس ناهمسانی شرطی GARCH مدل خودرگرسیون برداری ساختاری تجزیه واریانس خطای پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۹۵۳
اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.
۱۶.

رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران هم انباشتگی بیمه های اجتماعی الگویVAR

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۸۳۳
همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.
۱۸.

تورم، نا اطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت ها و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ 99 - 135

کلیدواژه‌ها: تورم نااطمینانی تورمی پراکندگی نسبی قیمت ها رشد اقتصادی رشد سرمایه گذاری خصوصی الگوی VAR اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۵
شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره دغدغه اقتصاددانان بوده است. از متغیرهای مهم در ادبیات رشد، تورم است که بر اساس اغلب مطالعات تجربی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. دو منبع مهم تأثیر منفی غیرمستقیم تورم بر رشد، یکی نااطمینانی تورمی و دیگری پراکندگی در قیمت های نسبی است. از این روی، به نظر می رسد این سه متغیر در کنار هم تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد داشته باشند. این مطالعه درصدد است تا با استفاده از یک الگوی VAR، تأثیر تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی نسبی قیمت ها بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از داده های سالانه 1351 تا 1386 با لحاظ متغیر رشد سرمایه گذاری خصوصی مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهند که شوک های تورم و نااطمینانی تورمی طی چهار سال به شدت یکدیگر را تقویت می کنند و تورم و نااطمینانی تورمی تأثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایه گذاری خصوصی و بدین ترتیب، بر رشد GDP حقیقی دارند. همچنین، مهم ترین تأثیر پراکندگی نسبی قیمت ها در کوتاه مدت بر روی تورم بوده است.
۱۹.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی کره جنوبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطق پردازش صادرات آسیا، هند چین، ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۵۰
مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.
۲۰.

اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی تغییرات ساختاری کشورهای تازه صنعتی شده عامل پویا مولفه اصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۲
در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتی شده را بررسی می کنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تاثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، از یک مدل رشد با داده های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفاده می-کنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیری مؤلفه های اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشان می دهد که در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده داشته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان