علیرضا امینی

این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین تأثیر متغیر بازارگرایی بر نوآوری با توجه به اثر میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان و اثر تعدیل گر متغیر تمایل به کارآفرینی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 250 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری واحد کرنج دربرمی گیرد. داده ها به کمک پرسشنامه ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد اثر بازارگرایی سازمان تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد و اثر توانمندسازی روان شناختی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. اثر توانمندسازی روان شناختی کارکنان در رابطه بین بازارگرایی و نوآوری تأیید شد. اثر تعدیل گری متغیر تمایل به کارآفرینی سازمان بر رابطه بین بازارگرایی سازمان و نوآوری تأیید نشد، این در حالی است که اثر مستقیم متغیر تمایل به کارآفرینی بر نوآوری به تأیید رسید.

در سه دهه اخیر، به رغم پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ بیکاری زنان افزایش قابل ملاحظه ای یافته و از نرخ بیکاری مردان فزونی گرفته است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت (زنان و مردان) شناسایی شده است. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معنادار و دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه اثر منفی و معنادار بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت دارند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار زن کندتر از نیروی کار مرد است. نتایج برآورد الگو نشانگر آن است که اثر مثبت تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بر تقاضای نیروی کار زنان بیش تر از مردان است. بنابراین در شرایط رکودی، زنان نسبت به مردان فرصت های شغلی بیش تری را از دست می دهند. یافته دیگر آن که، نیروی کار زن و مرد جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام زنان تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار زن دارد. همچنین، نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از طریق افزایش سرمایه سرانه اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نیروی کار زن و مرد دارد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های امنیتی در شبکه های اجتماعی بر خط می باشد. شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، تلگرام، واتساپ، یوتیوب و اینستاگرام می باشند. روش شناسی پژوهش: واحدهای فناوری اطلاعات بانک ملی موردمطالعه قرار گرفته که تعداد 30 نفر به به عنوان خبرگان پژوهش در نظر گرفته شده است. بدین منظور، هفت شاخص مهم شناسایی گردید و به منظور اولویت بندی شاخص ها از تکنیک TOPSIS استفاده گردید. در این مرحله نیز پرسشنامه مقایسات زوجی برای خبرگان پژوهش توزیع و گرداوری گردید و بر اساس آن اولویت بندی عوامل ارائه شده است. درنهایت با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی ارتباط بین شاخص های شناسایی شده و امنیت در شبکه های اجتماعی بر خط پرداخته شد. بدین منظور نیز پرسشنامه ای با 24 گویه توزیع و تعداد 262 نمونه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتیجه تحقیق نشان می دهد شاخص های امنیتی در شبکه های اجتماعی بر خط به ترتیب اولویت عبارت اند از: پیاده سازی سازوکارهای تصدیق هویت و مجوزدهی ، استفاده از نرم افزارهای به روز و پرهیز از برنامه های مشکوک، محدودیت انتشار اطلاعات شخصی، پایش به منظور عدم پردازش غیرمجاز اطلاعات، رعایت استانداردهای امنیتی، زیرساخت های IT کشور و نصب سیستم شناساگر متجاوز. همچنین بر اساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، کلیه عوامل تاثیر مثبت و معناداری بر امنیت شبکه های اجتماعی داشته اند. اصالت/ارزش افزوده علمی: ما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین عوامل موثر و امنیت شبکه های اجتماعی بر خط تعریف شده برای این شبکه ها، رابطه معناداری دارد. در واقع توسعه ی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش شمار کاربران استفاده کننده از شبکه های اجتماعی مجازی، لزوم ایجاد و توسعه ی سازوکاری برای برقراری امنیت در این شبکه های ارتباطی را توجیه می کند.  

مقدمه و هدف : غلات شامل محصولات گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بوده و در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت می باشند. این محصولات جزء محصولات استراتژیک به حساب آمده و همواره مورد توجه سیاستگزاران بوده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیل نوسانات بهره وری کل عوامل تولید غلات ایران بر اساس شاخص های مختلف در دوره زمانی 1396-1367 می باشد و داده های مورد نیاز از گزارش های وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است.                                 مواد و روش ها : در این پژوهش از شاخص های مالم کوئیست، فارپریمونت و هیکس- مورستین استفاده شده است.   یافته ها : نتایج نشان داد که متوسط تغییرات بهره وری کل عوامل  گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بر اساس شاخص مالم کوئیست (17، 21، 20، 21)، شاخص  فارپریمونت (25، 8 ،10، 11) و شاخص  هیکس- مورستین (7، 1، 2، 3) درصد افزایش یافته است. تغییرات هر سه شاخص عمدتا ناشی از بهبود تغییرات تکنولوژیکی است. بحث و نتیجه گیری: به منظور افزایش تولید غلات و نیل به خودکفایی در تولید این محصولات راهبردی،  ارتقای بهره وری عوامل تولید از طریق کاربرد تکنولوژی های جدید  و مصرف بهینه نهاده ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. یافته های تحقیق حاضر دلالت بر روند صعودی اما ضعیف بهره وری کل عوامل تولید محصولات مزبور دارد. لذا ظرفیت های مناسبی برای ارتقاء بهره وری وجود دارد.

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأ بدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از موارد نقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال بر عهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیون معسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدی سابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در این نوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجه ی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشد دلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست

  این پژوهش با رویکرد روش شناسی تحلیلی- پیمایشی از طریق پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای در بین 200 نفر از معلمان ناحیه های 2، 3 و 4 سازمان آموزش و پرورش مشهد به تعداد کل 1500 نفر  در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم حاصل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه با روش روایی محتوا، تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ مورد تأیید و سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شده است، نشان می دهد که رفتار خادمانه مدیران بر کیفیت زندگی کاری و عجین شدگی شغلی معلمان به طور مستقیم اثرگذار بوده ضمن اینکه کیفیت زندگی کاری اثر رفتارخادمانه را بر عجین شدگی شغلی معلمان میانجی گری می کند.

کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می نماید مبنی بر این که فروشنده می تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نگردد، نمی تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت های تجارت بین المللی است و به سادگی نمی توان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.

در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره 1385-1392 آزمون شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است. بنابراین، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است. در این مطالعه، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی، دستمزد واقعی، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است. سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقاضای نیروی کار، بهره وری، کاربری. طبقه بندی JEL:J23,J24,O33

  یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.   Abstract One of the issues which have been considered by economists in recent years is the investigation over the impacts of the real exchange rate and its volatility on industrial export of Iran. In the light of above, this article submits above considered issue via time series statistical data during the years of “1351 to 1390”. The unit labor cost and value added has been used as control variables in the estimated. The estimated outcomes of the model by GMM method show us that the real exchange rate and value added relevant to industry section has positive impact on exporting industrial products in one hand and the volatility of the real exchange rate, moreover the expenses related to the unit labor cost has negative impact on exporting industrial products in the other hand. Therefore it is expected that increasing of the real exchange rate and value added of the industry section, furthermore reducing the unit labor cost and the volatility of the real exchange rate could causes the export development of Iran’s industrial products.   Keywords: Exporting Industrial Products, Volatility of the Real Exchange Rate, Unit Labor Cost ,Value Added JEL Classification : F10,F31, F33, F41

هدف پژوهش حاضر شناسایی محتوای مدل کسب وکار در صنایع دستی اصفهان )درزمینه قلمزنی (است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی استفاده شده است. جامعه موردمطالعه را 130 بنگاه اقتصادی فعال در زمینه قلمزنی شهر اصفهان تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است که با توجه به اشباع نظری با 15 نفر در حوزه قلمزنی مصاحبه انجام گرفت. برای تحلیل محتوای مصاحبه از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شده است و محتوای 9 بعد مدل کسب وکار ارائه شده توسط استروالدر شناسایی شد، سپس از طریق روش اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آن ها مورد تأیید قرار گرفت و درنهایت با استفاده از روش آنتروپی شانون مقوله ها مورد اولویت بندی قرار گرفت. براین اساس، برای مضمون مشتریان چهار مقوله، مضمون ارزش پیشنهادی ده مقوله، مضمون ارتباط با مشتری سه مقوله و برای کانال ها ی توزیع سه مقوله شناسایی گردید. همچنین، مقوله ها ی احصا شده برای منابع کلیدی، فعالیت ها ی اصلی، شرکای کلیدی و هزینه ها ی شناسایی شده به ترتیب سه، دو، سه و پنج مقوله می باشد.

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ورود به زنجیره های ارزش جهانی بوده که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنجیره های ارزش جهانی، افزایش پیچیدگی محصولات است. بررسی میزان پیچیدگی محصولات بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی و سری زمانی برای سال های 2018-2008 نمونه ای از 56 کشور اسلامی به روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد «افزایش پیچیدگی محصولات» در کشورهای اسلامی باعث افزایش مشارکت این کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شوند. همچنین «شاخص جذب فناوری» و «سهم هزینه های تحقیق و توسعه» نیز بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مورد تأیید آماری قرار گرفت. لذا با اتکا به ظرفیت های موجود و نتایج تحقیق پیشنهاد می شود کشورهای مورد مطالعه ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های خود جهت افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی، جهت تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی توجه به پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت)، جذب فناوری و رقابت پذیری، ارتقای همکاری های افقی و عمودی برای توسعه فناوری، ایجاد شبکه تبادل فناوری، ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه از طریق انسجام بخشی سیاست های صنعتی- تجاری، فراهم کردن بسترهای لازم در راستای بهبود سیاست های توسعه سرمایه انسانی و توسعه سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گیرد.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

هدف: با توجه به فراوانی و تنوع تأثیرگذاران فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام، پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مهم در زمینه شناسایی اینفلوئنسرها در اینستاگرام و روابط موجود بین آن ها اجرا شده است و برای استفاده در پژوهش های تجربی، با گنجاندن عوامل یادشده در یک چارچوب پیشنهادی، در پی پاسخ به این سؤال است که از چه نوع شاخص های کلیدی می توان به عنوان میان بر ذهنی، برای ارزیابی سریع تأثیرگذاران قبل از انتخاب و همکاری با آن ها استفاده کرد؟ روش: این پژوهش از حیث هدف توسعه ای کاربردی محسوب می شود و رویکرد مطالعاتی آن کیفی کمی و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی است. جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی، از مطالعات اسنادی به روش مرور سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به حجم نمونه برای جامعه نامحدود در جدول مورگان، 384 پرسش نامه با مشارکت کاربران استراتژی بازاریابی تأثیرگذار در بستر اینستاگرام تکمیل و گرد آوری شد و داده ها با روش مدل سازی ساختاری معادله ای (ESM) پردازش شدند. یافته ها: با تحلیل محتوای نتایج مرحله کیفی، 22 مقوله ابتدایی به دست آمد و با توجه به اشتراکات، در قالب 7 مؤلفه نهایی دسته بندی شد. با بررسی روابط بین آن ها عوامل نهایی، به عنوان میان برهای ذهنی کاربران هنگام شناسایی و انتخاب اینفلوئنسرها در اینستاگرام، سطح بندی شدند و نمودار قدرت نفوذ وابستگی برای آن ها ترسیم شد. نتیجه گیری: در این پژوهش مدل نهایی عواملی ارائه شد که به عنوان میان برهای ذهنی کاربران هنگام شناسایی و انتخاب اینفلوئنسرها برای حمایت مالی و همکاری در نظر گرفته می شود. همچنین، نتایج برازش نشان داد که بین این عوامل رابطه علّی سلسله مراتبی برقرار است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده و شاخص های آن و تفسیر روابط بین شاخص ها اجرا شده است تا به شناخت بهتر موضوع و اقدام های مربوط به آن، از جمله، تعیین اهداف، برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام های پیشگیرانه و مقابله ای برای کارکنان و مدیران بانک ها کمک کند. روش: پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفت. در بخش کیفی، از فراترکیب و در بخش کمّی از مدل سازی ساختاری تفسیری جامع فازی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، 3204 پژوهش انجام گرفته در حوزه تعارض کار خانواده بود که در نهایت 391 مقاله به عنوان نمونه باقی ماند. جامعه آماری پژوهش بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک های ملی، ملت، پاسارگاد، شهر، سپه، تجارت، ایران زمین و رفاه کارگران شهر لار بود که از بین آن ها، 22 خبره برگزیده، به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی با شرط 8 سال سابقه کار و مسلط به پدیده تعارض کار خانواده انتخاب شدند. یافته ها: طبق یافته های بخش کیفی عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده، در چهار حوزه عوامل شغلی، خانوادگی، فردی و محیطی، طبقه بندی شدند. همچنین شاخص های تعارض کار خانواده عبارت اند از: شک و تردید و احتیاط، اضطراب و پریشان حالی، تهی شدگی شخصیتی، مشکلات جسمی، مشکلات شغلی و مشکلات خانوادگی. یافته های بخش کمّی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده و شاخص های آن، رابطه علت ومعلولی وجود دارد. عوامل و شاخص ها در 8 طبقه سطح بندی شدند. نتیجه گیری: در پایین ترین سطح، فشار تقاضای شغلی و معماری انسان محور سازمانی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند؛ به گونه ای که توجه صرف به فشار تقاضای شغلی، موجب اهمیت بیش ازحد شغل، فشار زمانی کار و تعارض ها و خطرهای شغلی می شود و همچنین، بی توجهی به معماری انسان محور سازمانی، نگاه ابزاری به نیروی انسانی را سبب می شود و حمایت در محل کار را تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت، به احساس پوچی و غیرانسانی در فرد می انجامد. پیامد بی توجهی به این موارد، رخدادهای ناخوشایند است و در بالاترین سطح، کیفیت زندگی خانوادگی، بالندگی روان شناختی و رفتار انطباق پذیر فرد را با مشکلات زیادی مواجه می کند و وی را به سمت تهی شدگی شخصیتی و مشکلات خانوادگی سوق می دهد.

مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از مهمترین مسائل مربوط به کسب و کار است که توجه و بکارگرفتن آن موجب مزیت رقابتی و عدم توجه به آن موجب پیامدهای منفی می شود. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل محتوایی عدم مسئولیت پذیری اجتماعی مؤثر بر تنفر از برند در صنعت بانکداری ایران می باشد. در این پژوهش ابتدا با بررسی پیشینه و مصاحبه با 10نفر از خبرگان صنعت بانکداری تهران،تم ها و مقوله های شاخص های عدم مسئولیت پذیری اجتماعی و تنفر از برند استخراج شد. سپس تم های شاخص تنفر از برند با پرسشنامه محقق ساخته و نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت بانکداری تهران و روش بهترین-بدترین و وزن دهی شدند. بعد از آن براساس وزن های بدست آمده و پرسشنامه محقق ساخته و مراجعه مجدد به خبرگان مذکور، مقوله های عدم مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از تکنیک مولتی مورا اولویت بندی شدند. در نهایت، با مراجعه مجدد به خبرگان مذکور شاخص های با اولویت بالاتر به روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی و روابط بین آن ها تعیین گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد تم های بی توجهی به عدالت اجتماعی و بی توجهی به مسائل اخلاقی دارای بیشترین پیش برندگی در تسهیل پذیرش مسئولیت پذیری اجتماعی هستند

در سالهای اخیر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است.یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.در این راستا، مطالعه حاضر به شناسایی نقش توسعه صادرات در افزایش اشتغال در صنایع با فناوری بالا پرداخته است.در این ارتباط، از یک الگوی پویای تقاضای نیروی کار بهره گرفته شده است که سطح اشتغال در دوره جاری تابعی از اشتغال باوقفه، صادرات، ارزش افزوده، دستمزد واقعی ، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه و سرمایه تحقیق و توسعه است. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید. Abstract During recent years, unemployment rate of university graduates is increasing rapidly. A solution to reduce the unemployment rate of skilled labor is the development of high-tech industries that are skill-intensive. Consequently, the significance of recognizing the factors that can have influence on employment in such industries is undeniable. In this regard, in present study, the relationship between the development of exporting and increasing in employment is investigated. We have applied a dynamic model of labor demand to analyze of data. According to this model, employment in current period follows delayed employment, export, value added, real wage, real cost of using capital, capital per capita, research and development stock . In this study,GMM method is used to estimate model. The result of model’s estimation revealed that delayed employment, added value, exporting and research and development stock have positive influences on employment, while real wage, real cost of capital and capital per capita have negative impacts on it. Therefore, the research hypothesis was confirmed that exports have positive impact on employment. Finally, some recommendations are proposed based on the results of the research.  

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب.  با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادله ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است.

در این پژوهش ،عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP)در اقتصاد ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی عبارتند از:شکاف بین سرمایه پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان جانشین انحراف منابع مالی ،اندازه دولت،در جه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم.علاوه بر مولفه های مذکور تاثیر متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل موردمطالعه قرار گرفته است.نتایج برآورد الگو با استفاده از دادهای آماری سری زمانی سالهای 1353-86 به روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان میدهد در بلند مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی،اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تاپیر منفی و معناداری دارند.در این دوره ملاحظه میشود به رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری،بهره وری روندی کاهشی داشته است که مهمترین دلیل تنزل آن،کاهش سرمایه اجتماعی است.

در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد.