محمد روحانی مقدم

جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیّت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالباً جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرائم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیّت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدّد در خصوص جرم سبز و مقرّرات وسیع آن، مبانی فقهی امامیّه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی مؤثّرتر بوده است. ضمن این که قابلیّت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقرّرات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرائم باید بیش از پیش مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.

احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  

حمایت از اطفال بزه دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب پذیری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه دیده در فضای سایبری به صورت پذیرش و شناسایی بزه دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می شود. حمایت های قانون گذار از اطفال بزه دیده در فضای مجازی صرفاً در موارد معدودی چون بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به صورت ارائه خدمات درمانی پزشکی مهم ترین روش های جبران خسارت اطفال بزه دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسؤولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.

اراده متعاقدین زیربنای انشای معاملات است و از آنجا که معامله امری درونی و نفسانی است برای این که از منظر حقوقی مؤثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی معاملات است که برای ترتب اثر معاملات باید وجود آن احراز گردد. حال آیا مبنای معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آنها؟ در این نوشتار برآنیم تا دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری را مورد بررسی قرار داده و تصویری از یک نظریه تعدیل یافته در نظام حقوقی اسلامی ارایه دهیم.

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.

تامین مالی تروریسم جرم بزرگی است که می تواند اقتصاد کشورها را تحت تأثیرخود قرار دهد و دارای آثار و تبعات فراوانی در سطح جامعه است. تامین مالی تروریسم یکی از اشکال سردستگی است که در این زمینه مقررات خاصی در قوانین کیفری ایران وجود دارد. بر این اساس در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بین المللی و نقش رسانه ها در اثربخشی آن پرداخته شد. بنابراین در این پژوهش چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، راه های تامین مالی تروریسم، نحوه مقابله با منابع مالی تروریسم درایران، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشکالات وارده، چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی، نقش رسانه ها در اثربخشی مقابله با تأمین مالی تروریسم و الزامات و بایسته های رسانه ها در مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی شد. بررسی ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها، پدیده پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم را جرم انگاری نموده، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح رسانده است و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی باید اهمیت سیاسی CTF را با بازتاب صریح اولویت-های شورای امنیت سازمان ملل و FATF در سیاست ها، استراتژی ها و گزارش های شفافیت خود تشخیص دهند.

مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزه های مختلف ژنتیک ازجمله «بهره برداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آن ها»، «نظام های حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در 2010 و لازم الاجرا شدن آن در 2014، کم رنگ و عملاً ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرته برداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بین المللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال 1992، نه تنها بر ابهام های موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسه ای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافته ها نشان می دهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنه های ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموال یک موضوع مهم و حساس بوده است. بدون تردید همه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند و مرتکب سرقت می شوند که اتفاقاً در تمامی نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. در نظام اسلامی سرقت تحت دو عنوان «حدی» و «تعزیری» آمده است، جایگاه انگیزه در این عناوین مجرمانه تا حدودی علیرغم یکی بودن دارای تفاوت با هم است. در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا انگیزه مجرمانه در سرقت های حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برخی مصادیق عنصر مادی در سرقت حدی در عنصر معنوی آن مستقیماً تأثیر گذار باشد، نتیجتاً در نوع جرم و میزان مجازات اثر گذار است. نتیجتاً یافته های پژوهشی نشان می دهد برخی از مصادیق مادی سرقت حدی کاملاً در تعیین جایگاه انگیزه یا معادل همان عنصر روانی جرم مؤثر بوده که می تواند حتی در نوع سرقت و مجازات اثر مستقیم داشته باشد.

امروزه صنعت نفت و گاز محور سیاست و استراتژی کشورهای بزرگ و توسعه یافته است. درکشورهای صاحب نفت یکی از مهمترین موضوعات قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انتقال و توسعه فناوری از شرکت های خارجی که صاحب فناوری هستند به کشورهای نفتی است که این انتقال منجر به توسعه فناوری این کشورها و استفاده حداکثری از توان داخلی آن ها است. فرضیه نویسنده بر آن است که انتقال فناوری به طور کلی در صنعت نفت و گاز در کشور ایران با مشکل بنیادین قانونگذاری مواجه است به دلیل آن که قوانین و مقررات موجود تنها به بیان برخی اصول کلی پرداخته شده است. لذا فضای قانونگذاری ایران بدوا وابسته به ایجاد بسترهایی مناسب قانونی در حقوق نفت و گاز جهت انتقال فناوری است. در قراردادهای نفت وگاز مبحث انتقال فناوری در قالب شروط یا ضمیمه های پیوست شده می باشدکه گاهی به دلیل کلی بودن و فقدان ضمانت اجراهای موثر عملا در کاهش وابسته بودن کشور به فناوری نقش ناچیزی ایفا کرده اند. ثانیا: در قراردادهایی بخش بالادستی همچون بیع متقابل و الگوی نسل جدید قراردادی موسوم به IPC در صورتی که مولفه های چرخه سیاست گذاری بویژه قالب بندی و اجرای سیاست ها به شکل دقیق رعایت شود به عامل مهمی برای تقویت منافع ملی و راهبردی کشور ایران تبدیل می شود.

  خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.

جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.

اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.