کیومرث اشتریان

نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت های اجتماعی در صورت بندی سیاست ها و سیاست گذاری های این حوزه می باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اِجماع نسبی در میان نهاد ها در خصوص ایفای مسئولیت های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد های سیاست گذار، شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانوفناوری در ایران از راه بررسی کمی روابط آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه است. شناسایی و ترسیم شبکه های تبادل اطلاعات در حوزه نانو فناوری ایران و در نتیجه آشکار شدن بازیگران اصلی و نقاط قوت و ضعف جایگاه و ارتباطات میان بازیگران این عرصه نتیجه متأخر این پژوهش است. یافته های پژوهش نشان از مرکزیت بالای ستاد توسعه فناوری نانو به عنوان قدرتمندترین بازیگر شبکه دارد. دیگر بازیگران مرکزی شبکه عبارتند از ماهنامه فناوری نانو، واحد بازرسی و بررسی محصولات نانوی مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (نانو مقیاس)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار و دانشگاه صنعتی شریف. همچنین گروه شرکت های تولید محصولات نانو قدرتمندترین گروه شبکه تبادل اطلاعات می باشد. قوی ترین ارتباطات شبکه نیز میان شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای تنظیم کننده و پس از آن میان همین شرکت ها و نهادهای سیاستگذار وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نهادهای سیاستگذار کمترین تبادل اطلاعاتی را با رسانه ها، انجمن های غیر دولتی و نهادهای ترویجی دارند. بنابراین نگاه اجتماعی نهادهای سیاستگذار به نانو فناوری باید به شدت تقویت شود. از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش آن است که ارتباطات شرکت های نانویی و شرکت های خدمات توسعه بازار و محصول - که از شدت متوسطی برخوردار است - برای توسعه فناوری نانو در ایران باید تحکیم یافته و افزایش پیدا کند.

انواع مختلفی از تبادلات میان نهادهای فعال در عرصه تکنولوژی وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر تبادلات مالی و با انتخاب حوزه نانو تکنولوژی قصد دارد که ضمن شناسایی شبکه ارتباطات مالی میان نهادهای فعال این حوزه در ایران، کانون های قدرت انفرادی و گروهی در شبکه را معرفی کرده و همچنین ارتباطات میان این نهادها را مورد بررسی قراردهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل شبکه ای بوده و جمع آوری داده ها نیز از طریق توزیع پرسش نامه میان نهادهای مذکور صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که بازیگران مرکزی شبکه به ترتیب عبارتند از: ستاد توسعه فناوری نانو، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار، صندوق توسعه فناوری نانو، آزمایشگاه کفا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. همچنین نهادهای سیاست گذار، قدرتمندترین گروه شبکه است. بیشترین ارتباط مالی نیز میان 3 جفت گروه شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای مالی، شرکت های تولید تجهیزات نانو و نهادهای مالی و در نهایت آزمایشگاه های نانو و نهادهای رگولاتوری برقراراست

این مقاله با هدف بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران نگاشته شده است. فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به دو بعد عمده تقسیم می شوند. بعد سیاسی، بعد مدیریتی- فنی. هر یک از این ابعاد شامل عوامل متعددی هستند که برگرفته از چارچوب نظری و مصاحبه های اکتشافی با مجریان و متخصصان برنامه هستند و در اجرای برنامه ها نقش کلیدی ایفا می کنند. فرضیات این مقاله در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج اعتبار سنجی مدل پیشنهادی همراه با تحلیل عاملی برای تعیین عوامل اصلی نشان داد که بیشتر عوامل مفروض دارای نقش کلیدی هستند . مطالعه اجرا پژوهی حاضر بر تاثیر و ارتباط عوامل سیاسی بر اجرای سیاست با در نظر گرفتن سایر مولفه های اجرا انجام گرفته است.

در جوامع مختلف برای کسب قدرت به مثابه مهم ترین و تأثیرگذارترین عنصر در زندگی سیاسی- اجتماعی، همواره رقابت ها و کشمکش های جدی وجود داشته و افراد به طرق گوناگونی برای رسیدن به قدرت با هم رقابت می کنند. سرمایه اجتماعی بازیگران می تواند در تعیین نتیجه نهایی رقابت بسیار مؤثر باشد و هرچه داوطلبین و بازیگران عرصه رقابت از ارتباطات شبکه ای و در نتیجه حمایت شبکه های جمعی بیشتری برخوردار باشند، می توانند حمایت گروه ها و شبکه های صاحب نفوذ و قدرت را جلب کرده و امکان دستیابی به مقام سیاسی برای آن ها بیشتر فراهم خواهد بود. مسئله اساسی مقاله حاضر، چگونگی تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی بوده، روش تحلیل مورد نظر در اینجا روش توصیفی و تحلیلی است.

توسعه نگارش پیشینه پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مستلزم آموزش و ترویج آن در دپارتمان های علمی و پژوهشی و هدایت گام به گام دانشجویان برای انجام آن است. در این راستا، این مقاله به اقدامات عملی نگارش پیشینه پژوهش پرداخته و مرور سیستمی را به عنوان متدولوژی انجام آن معرفی می کند. مرور سیستمی به لحاظ لوازم متدولوژیک و گستردگی آن و امکاناتی که لازم دارد معمولاً در موسسات پژوهشی و برای اهداف ویژه ای کاربرد دارد. همچنین خود می تواند به صورت مطالعه یا پژوهشی مستقل مطرح شود در حالیکه مرور سنتی معمولاً مقدمه ای برای پژوهشی جدید توسط پژوهشگران یا دانشجویان تلقی می شود. به رغم مزایای مرور سیستمی، پیشنهاد اصلی ما در این مقاله آن است که با توجه به وضعیت فعلی پژوهش در کشور و عدم انسجام آن و ناشناخته بودن بسیاری از مطالعات و عدم استفاده از دستاوردهای آنها، مرور سنتی نیز باید به مثابه مطالعات مستقل مورد حمایت قرار گیرد.

در این مقاله، هدف نشان دادن اهمیت و اصول پیشین? پژوهش است و معتقدیم در ورای صورت ساد? پیشین? پژوهش، نکاتی ظریف نهفته است که بخشی مهم از جانِ پژوهش را تشکیل می دهد. پیشین? پژوهش نوعی مستندسازی انتقادی دربار? پژوهش های انجام شده است و بر این بنیان معرفتی استوار است که شناخت، امری بین الاذهانی است. وضعیت کنونی ادبیات علمی در ایران به گونهای است که اطلاعرسانی به پژوهشگران از جدیدترین دستاوردهای علمی در جهان و نیز از کارهای انجام شده در کشور ضرورتی اساسی است. اطلاع از آنها می تواند ما را از دوباره کاریها حذر دهد و تلاش های علمی را صرف کارهای کاملاً جدید و پیشبرد مرزهای علم کند. از این رو، باید فعالیت های پژوهشی مستقل تحت عنوان مرور ادبیات علمی در دستورکار مراکز پژوهشی و دانشکده های ما بویژه پایان نامه های کارشناسی ارشد قرار گیرد. در واقع، یکی از اهداف اصلی ما توجیه نظری و روش شناسی این اقدام در دانشگاه های ایران است.

یکی از نارسایی های دموکراسی نمایندگی کاهش انگیزه شهروندان برای مشارکت سیاسی است. تحلیلگران، بازیگران و نمایندگان دولت با این مسئله دست به گریبان بوده و درصدد پاسخ به این پرسش هستند که چگونه به بهترین شکل می توان شهروندان را در فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری مشارکت داد. طبق بررسی ما اگرچه برخی تحقیقات اخیر به مسئله مشارکت دموکراتیک سیاستی پرداخته اند، تعداد بسیار محدودی از آنها بر درک طبیعت، محرکه ها و روش های مشارکت سیاستی تأکید دارند و به بررسی خصوصیات و فضاهای نهادی که ارتباطات مشارکتی در آنها روی می دهند، پرداخته اند. به نظر می رسد تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی مستلزم شکل جدیدی از رابطه بین دولت و جامعه است که می توان با وضع ترتیبات نهادی در سه سطح ماهوی، سطح رویه ای و سطح عملیاتی آن را حل کرد. برای تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی در هر سه سطح دگرگونی و تحولاتی لازم است که هر کدام فلسفه، سازوکارها، ترتیبات و تفاوت های با هم دارند.

بحث اصلی درباره این است که دولت چه اقداماتی را برای ارتقای تولید، انتشار و به کارگیری دانش علمی و فناورانه در راستای اهداف ملی انجام می دهد. دو روایت را نقل می کنیم که نشان دهیم سیاست نوآوری دامنه گسترده ای از موضوعات گذشته و حال تاریخ بشری را دربرمی گیرد. سپس ضمن شرح تاریخ سیاست نوآوری، آن را به 3 الگو نمونه ای (ایده آل تیپ) تقسیم خواهیم کرد: سیاست علم، فناوری و نوآوری. در پایان هم چالش های آینده و فرصت های جدید برای پژوهش مطرح می شود.

بحث اصلی درباره این است که دولت چه اقداماتی را برای ارتقای تولید، انتشار و به کارگیری دانش علمی و فناورانه در راستای اهداف ملی انجام می دهد. دو روایت را نقل می کنیم که نشان دهیم سیاست نوآوری دامنه گسترده ای از موضوعات گذشته و حال تاریخ بشری را دربرمیگیرد. سپس ضمن شرح تاریخ سیاست نوآوری، آن را به 3 الگوی نمونه ای (ایده آل تیپ) تقسیم خواهیم کرد: سیاست علم، فناوری و نوآوری. در پایان هم چالش های آینده و فرصت های جدید برای پژوهش مطرح می شود.

مشارکت سیاسی در ابعاد گوناگونِ آن، عامل مهمی برای ادامه حیاتِ سیاسی جوامع و حکومت ها محسوب می شود. این مفهوم نماد حضور مردم در اعمال حکومت به حساب می آید و در کشورهای دموکراتیک، شاخص مهمی برای رضایت مندی مردم تلقی می شود. انتخابات مهم ترین نماد مشارکت سیاسی به حساب می آید، تا آنجا که میزان مشارکت مردم در عرصه انتخابات همواره از سوی حاکمان به دقت دنبال می شود، چرا که روند صعودی یا نزولی آن دربردارنده نکات مهمی از نگاه و نگرش مردم نسبت به ارکان اساسی مشروعیت حکومت است. عوامل مختلفی  بر مشارکت مردم اثرگذار است. هدف ما در این مقاله، بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت است. برای انجام این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه ها فرضیه اصلی این پژوهش تأیید و مشخص شد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و مشارکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

رشد اقتصادی یک کشور تابعی از عوامل مختلف است. رشد جمعیت، نرخ تورم، میزان هزینه های دولتی، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، مقدار سرمایه گذاری خارجی و فاکتورهایی از این قبیل، ازجمله این موارد هستند. این پژوهش به بررسی سیاست های بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد توسعه و ثبات مالی و رشد اقتصادی می پردازد. افزایش ثبات و توسعه در بخش بانکی، آموزش عموم افراد در نحوه استفاده از خدمات مالی، آموزش کافی به مدیران و کارمندان بنگاه های مالی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گسترش مالیه خرد، مقابله با پولشویی، نظارت و توسعه در صنعت بیمه، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه و ارتقای سیستم های پرداخت از مهم ترین مؤلفه های توسعه و ثبات مالی هستند. در این پژوهش برخی از این متغیرها در ایران و مالزی با روشی کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

  پایتخت با توجه به اهمیتی که در عنصر ساختار سیاسی فضا با کارکرد و هویت سیاسی – اداری داشته و تحولات آن نقش بی بدیلی در ژئوپلیتیک کشور و منطقه دارد. در حال حاضر سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است. تحقیقات اقتصادی و جامعهشناسی اخیر نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر روی متغیرهای اساسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار است. سرمایه ی اجتماعی که دربردارنده ویژگی های اساسی سازمان های اجتماعی مثل شبکه ها، نرم ها  و اعتماد  می باشد همکاری و تعامل بین افراد را برای رسیدن به منافع مشترک افزایش می دهد. مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان انتظارات مردم از مسئولین پرداخته است. این تحقیق بر مبنای نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و مدل تحقیقی نای(در بررسی رابطه بین اعتماد و میزان انتظارات مردم از مسئولین در آمریکا) انجام شده است. مسئله ی اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم این است که افزایش انتظارات مردم از مسئولین چه تأثیری بر میزان سرمایه ی اجتماعی آنان دارد. فرضیه اصلی که در این تحقیق به دنبال آزمون آن هستیم این است که در شهر تهران هر اندازه میزان انتظارات مردم از مسئولین افزایش پیدا می کند، سرمایه ی اجتماعی و هم چنین اعتماد آن ها به مسؤلین که به تعبیری مهم ترین بخش سرمایه ی اجتماعی را تشکیل می دهد کاهش پیدا می کند. این تحقیق با روش پیمایش و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 20 سال است که از طریق نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی متناسب با اندازه انتخاب شده است.

این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده ای برای نوآوری های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری ها پارادایم سنتی برنامه ریزی دولتی را به شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه ای از ادبیات تأثیر فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام های برنامه ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به کارگیری آن در برنامه ریزی دولتی است. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که برنامه هفتم نیازمند بازنگری هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام های سایبری فیزیکی است. نظام های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به وجود آورده اند تا سازمان های سنتی برنامه ریزی به سوی تأکید بر داده های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به مثابه فراهم کننده بسترهای اطلاعاتی ارتباطاتی، حرکت کنند و به طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی دولتی را دربرمی گیرد. منبع شناختِ برنامه ریزی از دانش های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست گذاری عمومی به دانش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می یابد. این دگرگونی، سازمان های برنامه ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه ریزی به بخش مدنی کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان های مرکزی برنامه ریزی را پی گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم های «سایبر فیزیکال» است. در این چشم انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به روزرسانی دائمی معادله های اصلی (تعادل های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت ها، درآمدها، پس انداز و ...) پیش بینی تعادل مالی (پیش بینی های مالی) در حوزه هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.

در جهان امروز که اطلاعات یکی از منابع اصلی توسعه محسوب می شود، توانایی تولید و سرعت دسترسی به اطلاعات یک منبع قدرت بوده و از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی است. دایرکتوری به عنوان فهرستی سازمان یافته، طبقه بندی شده و سلسله مراتبی از یک موضوع خاص، محلی برای ذخیره مطمئن اطلاعات بوده که با وجود یک مکانیزم پرسش انعطاف پذیر، دسترسی آسان تر، با کیفیت تر و مطمئن تر به داده ها و اطلاعات را فراهم می سازد. دایرکتوری ها در تسهیل تصمیم گیری های دولتی مؤثر بوده و با دسته بندی و رتبه بندی عناصر، متغیرها و مؤلفه های گوناگونی که مرتبط با یک حوزه تصمیم گیری می باشند، چند رشته ای بودن تصمیم گیری را محقق می سازند. عمومی ترین حوزه های دایرکتوری ها عبارتند از: حوزه عمومی، تجارت، صنعت و نوآوری. در این مقاله سعی شده است تا با معرفی اجمالی نقش حرفه ای دایرکتوری ها در سیاست گذاری صنعتی، ذکر گونه ها، شاخص ها و روش های رتبه بندی نشان داده شود که دایرکتوری صرفاً یک انبار ساده از داده ها و اطلاعات عمومی نبوده بلکه ابزاری برای تعیین اولویت های سیاستی و نحوه تخصیص منابع و اداره بهینه امور عمومی است.

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.