کیومرث اشتریان

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند: مسئله زور و قدرت را در درون خود به تعادل می رساند؛ برتری را می پذیرد یعنی از نسبی گرایی یا مساوات گرایی افراطی می پرهیزد چون هنجار و عقل و قدرت و تعامل را بصورت توامان در مسیر و «راه» آزادی می پذیرد؛ مسئله حدود آزادی را هم حل می کند چون حدود، نسبی اند و در زمان و مکان و با توجه به بلوغ فکری انسان ها تعیین می شوند. در پیامد، آنچه که حاصل می شود تکاملِ توافقیِ بشری، یعنی توافق بر عقل نسبی و «قراری» برای سیاست آزادی است. تفاوت ما با دیگرانی که در باب آزادی نظریه پردازی کرده اند این است که ما لوازم «راه بودن» آن را می پذیریم و بنابراین برای استقرار آزادی آن را موکول به تعریف پیشینی نمی کنیم. مفاهیم و تعاریف آزادی مثبت و منفی در تعارض با «آزادی به مثابه راه» است. راه اساسا وضعیت آزادی را به موقعیت ها، به قدرت، به هنجارها، به ثروت ها و منابع بازیگرانی که دست اندرکارند تفویضی تاریخی می کند. اگر آزادی را تعریف کنیم نمی توانیم آن را به مثابه راه ببینیم. رکن دیگر این مقاله بهره گیری از روش شناسی حل «مشکلات بدخیم» در سیاست گذاری عمومی است. بنابه تعریف، آزادی یک مشکل سیاستی بدخیم است و برای حل آن ضرورتا باید به یک فرآیند مشارکتی و تعهد به آن تن سپرد. «سیاست آزادی» همان «تعهد به آزادی» است. یعنی یک نوع معماری تدریجی تاریخی است. با این روش، به یک امر نسبی، همچون آزادی، و برساختن آن در یک فرآیند تاریخی تعهدی ملی ایجاد می شود.در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند:

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.

این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده ای برای نوآوری های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری ها پارادایم سنتی برنامه ریزی دولتی را به شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه ای از ادبیات تأثیر فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام های برنامه ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به کارگیری آن در برنامه ریزی دولتی است. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که برنامه هفتم نیازمند بازنگری هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام های سایبری فیزیکی است. نظام های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به وجود آورده اند تا سازمان های سنتی برنامه ریزی به سوی تأکید بر داده های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به مثابه فراهم کننده بسترهای اطلاعاتی ارتباطاتی، حرکت کنند و به طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی دولتی را دربرمی گیرد. منبع شناختِ برنامه ریزی از دانش های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست گذاری عمومی به دانش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می یابد. این دگرگونی، سازمان های برنامه ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه ریزی به بخش مدنی کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان های مرکزی برنامه ریزی را پی گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم های «سایبر فیزیکال» است. در این چشم انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به روزرسانی دائمی معادله های اصلی (تعادل های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت ها، درآمدها، پس انداز و ...) پیش بینی تعادل مالی (پیش بینی های مالی) در حوزه هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.

  پایتخت با توجه به اهمیتی که در عنصر ساختار سیاسی فضا با کارکرد و هویت سیاسی – اداری داشته و تحولات آن نقش بی بدیلی در ژئوپلیتیک کشور و منطقه دارد. در حال حاضر سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است. تحقیقات اقتصادی و جامعهشناسی اخیر نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر روی متغیرهای اساسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار است. سرمایه ی اجتماعی که دربردارنده ویژگی های اساسی سازمان های اجتماعی مثل شبکه ها، نرم ها  و اعتماد  می باشد همکاری و تعامل بین افراد را برای رسیدن به منافع مشترک افزایش می دهد. مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان انتظارات مردم از مسئولین پرداخته است. این تحقیق بر مبنای نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و مدل تحقیقی نای(در بررسی رابطه بین اعتماد و میزان انتظارات مردم از مسئولین در آمریکا) انجام شده است. مسئله ی اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم این است که افزایش انتظارات مردم از مسئولین چه تأثیری بر میزان سرمایه ی اجتماعی آنان دارد. فرضیه اصلی که در این تحقیق به دنبال آزمون آن هستیم این است که در شهر تهران هر اندازه میزان انتظارات مردم از مسئولین افزایش پیدا می کند، سرمایه ی اجتماعی و هم چنین اعتماد آن ها به مسؤلین که به تعبیری مهم ترین بخش سرمایه ی اجتماعی را تشکیل می دهد کاهش پیدا می کند. این تحقیق با روش پیمایش و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 20 سال است که از طریق نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی متناسب با اندازه انتخاب شده است.

یکی از نارسایی های دموکراسی نمایندگی کاهش انگیزه شهروندان برای مشارکت سیاسی است. تحلیلگران، بازیگران و نمایندگان دولت با این مسئله دست به گریبان بوده و درصدد پاسخ به این پرسش هستند که چگونه به بهترین شکل می توان شهروندان را در فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری مشارکت داد. طبق بررسی ما اگرچه برخی تحقیقات اخیر به مسئله مشارکت دموکراتیک سیاستی پرداخته اند، تعداد بسیار محدودی از آنها بر درک طبیعت، محرکه ها و روش های مشارکت سیاستی تأکید دارند و به بررسی خصوصیات و فضاهای نهادی که ارتباطات مشارکتی در آنها روی می دهند، پرداخته اند. به نظر می رسد تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی مستلزم شکل جدیدی از رابطه بین دولت و جامعه است که می توان با وضع ترتیبات نهادی در سه سطح ماهوی، سطح رویه ای و سطح عملیاتی آن را حل کرد. برای تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی در هر سه سطح دگرگونی و تحولاتی لازم است که هر کدام فلسفه، سازوکارها، ترتیبات و تفاوت های با هم دارند.

در جوامع مختلف برای کسب قدرت به مثابه مهم ترین و تأثیرگذارترین عنصر در زندگی سیاسی- اجتماعی، همواره رقابت ها و کشمکش های جدی وجود داشته و افراد به طرق گوناگونی برای رسیدن به قدرت با هم رقابت می کنند. سرمایه اجتماعی بازیگران می تواند در تعیین نتیجه نهایی رقابت بسیار مؤثر باشد و هرچه داوطلبین و بازیگران عرصه رقابت از ارتباطات شبکه ای و در نتیجه حمایت شبکه های جمعی بیشتری برخوردار باشند، می توانند حمایت گروه ها و شبکه های صاحب نفوذ و قدرت را جلب کرده و امکان دستیابی به مقام سیاسی برای آن ها بیشتر فراهم خواهد بود. مسئله اساسی مقاله حاضر، چگونگی تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی بوده، روش تحلیل مورد نظر در اینجا روش توصیفی و تحلیلی است.

یکی از مهم ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می گذرد می توان به عملکرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلایل این عدم موفقیت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه های مرتبط با شوراهای اسلامی شهر می باشد. برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها از آزمون تی تک نمونه ای و برای بیان روابط دو متغیره و هم چنین اثبات معنی دار بودن یا معنی دار نبودن روابط میان آنها و میزان تأثیرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.

انواع مختلفی از تبادلات میان نهادهای فعال در عرصه تکنولوژی وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر تبادلات مالی و با انتخاب حوزه نانو تکنولوژی قصد دارد که ضمن شناسایی شبکه ارتباطات مالی میان نهادهای فعال این حوزه در ایران، کانون های قدرت انفرادی و گروهی در شبکه را معرفی کرده و همچنین ارتباطات میان این نهادها را مورد بررسی قراردهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل شبکه ای بوده و جمع آوری داده ها نیز از طریق توزیع پرسش نامه میان نهادهای مذکور صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که بازیگران مرکزی شبکه به ترتیب عبارتند از: ستاد توسعه فناوری نانو، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار، صندوق توسعه فناوری نانو، آزمایشگاه کفا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. همچنین نهادهای سیاست گذار، قدرتمندترین گروه شبکه است. بیشترین ارتباط مالی نیز میان 3 جفت گروه شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای مالی، شرکت های تولید تجهیزات نانو و نهادهای مالی و در نهایت آزمایشگاه های نانو و نهادهای رگولاتوری برقراراست

مشارکت سیاسی در ابعاد گوناگونِ آن، عامل مهمی برای ادامه حیاتِ سیاسی جوامع و حکومت ها محسوب می شود. این مفهوم نماد حضور مردم در اعمال حکومت به حساب می آید و در کشورهای دموکراتیک، شاخص مهمی برای رضایت مندی مردم تلقی می شود. انتخابات مهم ترین نماد مشارکت سیاسی به حساب می آید، تا آنجا که میزان مشارکت مردم در عرصه انتخابات همواره از سوی حاکمان به دقت دنبال می شود، چرا که روند صعودی یا نزولی آن دربردارنده نکات مهمی از نگاه و نگرش مردم نسبت به ارکان اساسی مشروعیت حکومت است. عوامل مختلفی  بر مشارکت مردم اثرگذار است. هدف ما در این مقاله، بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت است. برای انجام این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه ها فرضیه اصلی این پژوهش تأیید و مشخص شد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و مشارکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانوفناوری در ایران از راه بررسی کمی روابط آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه است. شناسایی و ترسیم شبکه های تبادل اطلاعات در حوزه نانو فناوری ایران و در نتیجه آشکار شدن بازیگران اصلی و نقاط قوت و ضعف جایگاه و ارتباطات میان بازیگران این عرصه نتیجه متأخر این پژوهش است. یافته های پژوهش نشان از مرکزیت بالای ستاد توسعه فناوری نانو به عنوان قدرتمندترین بازیگر شبکه دارد. دیگر بازیگران مرکزی شبکه عبارتند از ماهنامه فناوری نانو، واحد بازرسی و بررسی محصولات نانوی مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (نانو مقیاس)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار و دانشگاه صنعتی شریف. همچنین گروه شرکت های تولید محصولات نانو قدرتمندترین گروه شبکه تبادل اطلاعات می باشد. قوی ترین ارتباطات شبکه نیز میان شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای تنظیم کننده و پس از آن میان همین شرکت ها و نهادهای سیاستگذار وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نهادهای سیاستگذار کمترین تبادل اطلاعاتی را با رسانه ها، انجمن های غیر دولتی و نهادهای ترویجی دارند. بنابراین نگاه اجتماعی نهادهای سیاستگذار به نانو فناوری باید به شدت تقویت شود. از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش آن است که ارتباطات شرکت های نانویی و شرکت های خدمات توسعه بازار و محصول - که از شدت متوسطی برخوردار است - برای توسعه فناوری نانو در ایران باید تحکیم یافته و افزایش پیدا کند.

این مقاله با هدف بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران نگاشته شده است. فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به دو بعد عمده تقسیم می شوند. بعد سیاسی، بعد مدیریتی- فنی. هر یک از این ابعاد شامل عوامل متعددی هستند که برگرفته از چارچوب نظری و مصاحبه های اکتشافی با مجریان و متخصصان برنامه هستند و در اجرای برنامه ها نقش کلیدی ایفا می کنند. فرضیات این مقاله در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج اعتبار سنجی مدل پیشنهادی همراه با تحلیل عاملی برای تعیین عوامل اصلی نشان داد که بیشتر عوامل مفروض دارای نقش کلیدی هستند . مطالعه اجرا پژوهی حاضر بر تاثیر و ارتباط عوامل سیاسی بر اجرای سیاست با در نظر گرفتن سایر مولفه های اجرا انجام گرفته است.

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

شکل و روش ویژه سیاستگذاری نانو تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران، اولین تجربه ملی برای توسعه به موقع یک فناوری نوظهور است. سند راهبردی توسعه فناوری نانوی ایران که سیاستگذاری این حوزه را طی افق 10 ساله (93-1384) در بردارد با تلاش های ستاد توسعه فناوری نانو در سال 1384 تصویب شد. این سند شامل 53 برنامه اجرایی است که سازمانهای مختلف به عنوان متولی، مسئولیت اجرای هر برنامه را برعهده دارند. این مقاله قصد دارد تا با تمرکز بر سند توسعه فناوری نانو و با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای، ضمن بررسی ارتباطات میان سازمانی و میان برنامه ای؛ مراکز قدرت را در شبکه ارتباطی سند شناسایی کرده و مورد تحلیل قرار دهد. بنابراین مرحله تصمیم گیری یا طراحی سیاست ها در فرایند سیاستگذاری نانو تکنولوژی کشور با محوریت سند مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت های اجتماعی در صورت بندی سیاست ها و سیاست گذاری های این حوزه می باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اِجماع نسبی در میان نهاد ها در خصوص ایفای مسئولیت های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد های سیاست گذار، شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند

توسعه نگارش پیشینه پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مستلزم آموزش و ترویج آن در دپارتمان های علمی و پژوهشی و هدایت گام به گام دانشجویان برای انجام آن است. در این راستا، این مقاله به اقدامات عملی نگارش پیشینه پژوهش پرداخته و مرور سیستمی را به عنوان متدولوژی انجام آن معرفی می کند. مرور سیستمی به لحاظ لوازم متدولوژیک و گستردگی آن و امکاناتی که لازم دارد معمولاً در موسسات پژوهشی و برای اهداف ویژه ای کاربرد دارد. همچنین خود می تواند به صورت مطالعه یا پژوهشی مستقل مطرح شود در حالیکه مرور سنتی معمولاً مقدمه ای برای پژوهشی جدید توسط پژوهشگران یا دانشجویان تلقی می شود. به رغم مزایای مرور سیستمی، پیشنهاد اصلی ما در این مقاله آن است که با توجه به وضعیت فعلی پژوهش در کشور و عدم انسجام آن و ناشناخته بودن بسیاری از مطالعات و عدم استفاده از دستاوردهای آنها، مرور سنتی نیز باید به مثابه مطالعات مستقل مورد حمایت قرار گیرد.

بحث اصلی درباره این است که دولت چه اقداماتی را برای ارتقای تولید، انتشار و به کارگیری دانش علمی و فناورانه در راستای اهداف ملی انجام می دهد. دو روایت را نقل می کنیم که نشان دهیم سیاست نوآوری دامنه گسترده ای از موضوعات گذشته و حال تاریخ بشری را دربرمی گیرد. سپس ضمن شرح تاریخ سیاست نوآوری، آن را به 3 الگو نمونه ای (ایده آل تیپ) تقسیم خواهیم کرد: سیاست علم، فناوری و نوآوری. در پایان هم چالش های آینده و فرصت های جدید برای پژوهش مطرح می شود.

رشد اقتصادی یک کشور تابعی از عوامل مختلف است. رشد جمعیت، نرخ تورم، میزان هزینه های دولتی، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، مقدار سرمایه گذاری خارجی و فاکتورهایی از این قبیل، ازجمله این موارد هستند. این پژوهش به بررسی سیاست های بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد توسعه و ثبات مالی و رشد اقتصادی می پردازد. افزایش ثبات و توسعه در بخش بانکی، آموزش عموم افراد در نحوه استفاده از خدمات مالی، آموزش کافی به مدیران و کارمندان بنگاه های مالی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گسترش مالیه خرد، مقابله با پولشویی، نظارت و توسعه در صنعت بیمه، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه و ارتقای سیستم های پرداخت از مهم ترین مؤلفه های توسعه و ثبات مالی هستند. در این پژوهش برخی از این متغیرها در ایران و مالزی با روشی کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

بحث اصلی درباره این است که دولت چه اقداماتی را برای ارتقای تولید، انتشار و به کارگیری دانش علمی و فناورانه در راستای اهداف ملی انجام می دهد. دو روایت را نقل می کنیم که نشان دهیم سیاست نوآوری دامنه گسترده ای از موضوعات گذشته و حال تاریخ بشری را دربرمیگیرد. سپس ضمن شرح تاریخ سیاست نوآوری، آن را به 3 الگوی نمونه ای (ایده آل تیپ) تقسیم خواهیم کرد: سیاست علم، فناوری و نوآوری. در پایان هم چالش های آینده و فرصت های جدید برای پژوهش مطرح می شود.

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.