مهدی ابراهیمی

هدف: تغییرات و تلاطمات دائمی عوامل محیطی موجود در اکوسیستم کسب وکار، بقا و رشد شرکت ها را با مخاطره مواجه می سازد. قابلیت های پویا اشاره دارد به توانایی کسب وکار در انطباق با تغییرات مداوم بازار، پیشرفت های جدید در فناوری و تغییرات در دیگر عوامل اکوسیستم در طول زمان، از طریق حس کردن فرصت ها و تهدیدها، قبضه کردن فرصت های شناسایی شده و پیکربندی مجدد و متحول کردن کسب وکار. این قابلیت ها کسب وکارها را قادر می سازد که به یادگیری، نوآوری و تحول مستمر در خود، برای سازگاری با محیط و گسترش فعالیت و عملیات یا همان رشد شرکت، به اشکال ارگانیک یا غیر ارگانیک بپردازند. با این همه، تعاریف و دسته بندی های گوناگون و متفاوت ارائه شده از قابلیت های پویا، بهره گیری از این مفاهیم را دشوار می سازد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران ها، فرایندها، سطوح و سلسله مراتب قابلیت های پویا و پیامدهای کاربست آن ها با تأکید بر رشد شرکت و ارائه مدلی مفهومی از این چارچوب است. روش: این پژوهش از نوع فراترکیب مطالعات کیفی و به طور مشخص، بر اساس گام های رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات مبتنی بر چارچوب انجام شده است. مدل به کاررفته دربرگیرنده شش گام اصلی و چهارده پرسش فرعی زیرمجموعه گام هاست. این مدل در قالب پاسخ به پرسش پژوهش، به طور عملی پیاده سازی شد. دو پایگاه داده وب آو ساینس و اسکپوس، طی دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۳ با محوریت دیدگاه قابلیت های پویا برای شناسایی پیشران ها، فرایندها و پیامدهای کاربست آن بررسی و در نهایت ۹۰ مقاله به روش کیفی در تحلیل و ترکیب نهایی استفاده شد. یافته ها: تحلیل یافته های پژوهش و کدگذاری با روش تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی ۱۰۱۱ کد اولیه و دسته بندی ها آن ها در ۱۵ مقوله و ۸ مضمون منجر شد. با توجه به چارچوب به کاررفته در مرور سیستماتیک (APO) مضامین به پیشران ها، فرایندها و پیامدها دسته بندی شدند و با استفاده از داده های به دست آمده، پورتفولیوی قابلیت های شرکت، دربرگیرنده یک سطح قابلیت های عملیاتی و سه سطح قابلیت های پویا شناسایی و سلسله مراتب قابلیت های پویا در سطح کلان ترسیم شد. نتیجه گیری: تحلیل ادبیات به شناسایی دو دسته پیشران منجر شد: ۱. پیشران درونی در سطح فردی و سازمانی؛ ۲. پیشران های محیطی شامل عوامل موجود در اکوسیستم کسب وکار. پورتفولیوی قابلیت های سازمانی نیز، شامل قابلیت های عملیاتی و سه سطح از قابلیت های پویاست که ریزبنیان ها یا سازوکارهای چارچوب قابلیت های پویا را تشکیل می دهند. قابلیت های عملیاتی قابلیت هایی هستند که شرکت را قادر می سازند تا در شرایط کنونی درآمد کسب کند و حیات خود را ادامه دهد. سلسله مراتب قابلیت های پویا، شامل قابلیت های پویای مرتبه نخست، قابلیت های مرتبه دوم یا یادگیری سازمانی، ظرفیت جذب کنندگی و فرایندهای مدیریت دانش و نیز، قابلیت های پویای مرتبه بالاتر، شامل حس کردن فرصت ها و تهدیدها، قبضه کردن فرصت های شناسایی شده و متحول کردن و پیکربندی مجدد منابع سازمانی است. قابلیت های پویا، قابلیت هایی هستند که شیوه فعالیت شرکت را برای انطباق با تغییرات اکوسیستم تغییر می دهند. به علاوه، پیامدهای درونی و بیرونی کاربست قابلیت های پویا، شامل بقای ناشی از عملکرد برتر یا مزیت رقابتی و همچنین رشد شرکت شناسایی شدند.

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».

سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.