غلامرضا کاظمیان

مناطق پیراشهری به عنوان فضاهای احاطه کننده پیرامون شهر و طی فرآیند شهر گرایی ؛ تکوین یافته و توسعه مناطق کلانشهری را تحت تأثیر قرار داده اند. از این رو ضروری است با اتکا به مفاهیم و روشهای ناظر بر مدیریت شهری یکپارچه فضایی – عملکردی به عنوان الگوی مناسب و مؤثر، در جهت مدیریت توسعه پایدار مناطق پیراشهری گام برداشت . بر همین اساس این مقاله ضمن مطالعه و بررسی مفهوم پیراشهری و پیامد های آن ؛ به بررسی، باز کاوی و ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه شهری منطقه 22 پرداخته است. برای این هدف با استفاده از تکنیک دلفی و ایجاد یک پنل از متخصصین و خبرگان حوزه مدیریت شهری و آشنا به شرایط قلمرو مکانی پژوهش؛ بررسی و شناخت ذینفعان و کنشگران مدیریتی منطقه، تعیین و تفکیک جایگاه ساختاری و عملکردی آنان، تشخیص نوع روابط و همکاری و تعامل آنها با یکدیگر در شرایط فعلی و مطلوب انجام و در نهایت مدل پیشنهادی برای مدیریت این منطقه ارائه شد. بدین ترتیب که ضمن بررسی و شناسایی نهادهای دارای نقش و اقتدار در مدیریت این منطقه، مثلت شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظامی به عنوان مثلث مسلط مدیریت منطقه شناسایی شدند. همچنین با تشخیص نقش های دقیق هر نهاد (از میان نقش های 5گانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پشتیبانی)، بازندگان و برندگان منطقه از دیدگاه پنلیست ها شناسایی و شکل بهینه روابط آنها (افقی یا عمودی) و نحوه ارتباط مناسب (همکاری، هماهنگی و همیاری) آنها بررسی گردید. در نهایت ایجاد یک شورای راهبردی بهترین مکانیسم در وضعیت فعلی مدیریت این منطقه پیراشهری معرفی گردید و با تشریح کارکردها و ساختار، یک مدل مدیریتی پیراشهری برای این منطقه پیشنهاد گردید.

انتقال حقوق توسعه، به مثابه ساز و کاری بازار محور، که در پی ناکارآمدی طرح های توسعه شهری در حفاظت از زمین های ارزشمند مطرح شد، می کوشد با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، رشد و توسعه شهر را مدیریت کند. در ایران نیز رویکرد TDR در چند دهه اخیر مطرح شده است ؛ لیکن، به دلیل فراهم نبودن بستر های نهادیِ مورد نیاز، تاکنون نتوانسته از حیطه نظری گذر کرده و به عرصه عمل وارد شود. مشابه اکثر مناطق ایران، ناکارآمدی طرح های توسعه شهری در حفاظت، موجب شده است تا باغ ها و زمین های ارزشمند کشاورزی در منطقه ی 9 واقع در حوزه غربی اصفهان، به مثابه ریه تنفسی شهر، در معرض نابودی قرار گیرند و ضرورت طرح ساز و کار ی کارآمد همچون TDR را بیش از پیش آشکار سازند. در این راستا پرسش اصلی پژوهش به این مهم اختصاص یافته است که برای موفقیت این ساز و کار، موانع نهادی پیشِ رو کدام اند و چگونه می توان ظرفیت نهادی لازم را برای تحقق رویکرد انتقال حقوق توسعه با تاکید بر تجربه منطقه 9 اصفهان فراهم ساخت. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش های مطالعات اسنادی (هم چون آمیخته پژوهی) و شیوه های پیمایشی (هم چون مصاحبه نیمه ساختاریافته و ساختاریافته)، نخست به شناسایی نظری پیش شرط های نهادی پرداخته است. سپس در قالب چارچوب مفهومیِ مستخرج، دیدگاه های چهار نهادِ دخیل (شامل مردم، مالکان، توسعه دهندگان و کارشناسان شهری) در تحقق سیاست TDR را در منطقه 9 شناسایی کرده است. در نهایت، دستاورد های این پیمایش به شیوه تحلیل عوامل ریشه ای با استفاده از روش های آماری چون آزمون های فریدمن و t و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. به مثابه برون داد پژوهش، پیاده سازی این رویکرد به سبب وجود موانع نهادی بسیار از جمله آگاهی پایین، عدم تمایل به مشارکت و فراهم نبودن بستر های قانونی نیازمند برنامه های درازمدت و آگاهانه برای دستیابی به موفقیت است.

سواحل به عنوان یکی از منابع غنی طبیعی، در سراسر دنیا از دیرباز، مورد توجه فعالان اقتصادی اعم از بخش گردشگری بوده است. در میان انواع بهره برداری ها از سواحل، گردشگری ساحلی، در ردیف قدیمی ترین شکل های گذران اوقات فراغت مردم محسوب و سالانه همراستا با توسعه امکانات و خدمات، به تعداد گردشگران ساحلی افزوده می شود. این رشد قابل توجه گردشگری ساحلی از یک سو و حضور و فعالیت دیگر فعالیت های اقتصادی منتفع از اراضی و منابع ساحلی از سوی دیگر، ضرورت به کارگیری رویکردی همه جانبه را در مدیریت گردشگری ساحلی می طلبد؛ رویکردی که بتواند با تفکر سیستمی، علاوه بر ایجاد هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده گردشگری، نسبت به محیط بیرون و سایر بخش ها نیز مسئول باشد. رویکرد یکپارچه به مدیریت، رویکردی است که با تأکید بر مشایفی، مباحث پیرامون مفهوم «مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی» بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است. مطابق بررسی ها و نتایج، اتخاذ این شیوه مدیریت در عین مطلوبیت و محبوبیت، نیازمند عملیاتی-کردن معیارهایی چون ایجاد بستر قانونی و صراحت و شفافیت مقررات، حمایت مالی، وضوح کافی تعیین مسئولیت ها، تمرکززدایی و توزیع قدرت منصفانه، فرهنگ سازی، تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش و منطق پایداری در میان سازمان های درگیر و در ارتباط با گردشگری است که در برخی شرایط و کشورها، کار آسانی نخواهد بود.

موضوع این مقاله شناسایی ذی نفعان کلیدی، منافع، منابع قدرت و نحوه تعامل آنان در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران (1386) است. رویکرد این پژوهش، رویکرد حکمروایی شهری بوده که در آن امکان حضور ذی نفعان مختلف در فرآیند تصمیم گیری و دستیابی به منفعت جمعی فراهم می شود. مسئله این تحقیق با توجه به رویکرد مذکور، برهم خوردن تعادل قدرت میان ذی نفعان کلیدی در فرآیند تهیه، تصویب و اجرای طرح جامع بوده که ابعاد مختلف کیفیت زندگی در شهر تهران را تهدید کرده است. یافته های این پژوهش که از طریق 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان حوزه مدیریت شهری در نهادهای مختلف گردآوری شده، نشان می دهد که فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران با دو نوع انحصارگرایی مواجه بوده است: 1) انحصارگرایی نهادی و عملکردی در نهادهای قدرت شهری و عدم تحمل یکدیگر؛ که این نوع از انحصارگرایی انواع مختلفی را در برمی گیرد نظیر انحصارگرایی های حرفه ای، علمی و دانشی، اطلاعاتی  2) انحصارگرایی ساختاری (منتج از ساختارهای تحمیل کننده و فرسایشی نظام شهرسازی)؛ این شکل از انحصارگرایی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و حقوقی به نهادهای مدیریت شهری تحمیل می شود به گونه ای که این نهادها باید در درون این ساختار متمرکز و انحصارطلب فعالیت کنند. این دو نوع انحصارگرایی یکدیگر را تقویت کرده و تبعات آن، نامتعادل کردن محیط و فرآیند سیاستگذاری کلان مدیریت شهری تهران و آسیب جدی به منافع عمومی، سرمایه ها و ثروت های همگانی شهر تهران است.

حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلان شهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع توسعه مطرح نمود. این تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می تواند بستری برای شکل گیری جرم باشد. پیامدهای این بسترسازی به ویژه در مواردی که رشد کالبدی بدون برنامه ریزی فضایی باشد، بیشتر نمایان می شود. این پژوهش باهدف بررسی الگوهای فضایی جرائم در محدوده های شهری و پیراشهری و استفاده از آن در برنامه ریزی شهری انجام گرفته است. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش آن، فراترکیب است. نتایج مؤید این هستند که عواملی همچون تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی می توانند فرصت هایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند، اما رفتار اجتماعات مختلف در مواجهه با این فرصت ها از الگوی ثابتی پیروی نمی کند. مقایسه ی وضعیت شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمود که بررسی پراکندگی جرائم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات خارجی، کاربردی تر است. نتایج می توانند در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه شهری و اقدامات اجرایی برای ارتقای امنیت شهری موردتوجه قرار گیرند.

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای توسعه مکمل گرای گردشگری انجام گرفته و شامل دو بخش کیفی و کمی است. بخش کیفی با روش فراترکیب، یافته های پژوهش های مرتبط ترکیب و الگوی تحقیق طراحی شد. بر این اساس تعداد 316 پژوهش حوزه مکمل گرایی ارزیابی و 51 پژوهش انتخاب شد و با تحلیل آنها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید. بخش کمی با استفاده از روش توصیفی به بررسی مطلوبیت مدل، تعیین اهمیت ابعاد با کمک آزمون فریدمن و بررسی ساختاری مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه بخش کمی، خبرگان و مطلعین حوزه مدیریت و گردشگری بود که 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج با استفاده از فراترکیب نشان داد که ابعاد توسعه مکمل گرای گردشگری شامل مکمل گرایی سیاستی، مکمل گرایی همکارانه، مکمل گرایی نهادی، مکمل گرایی فرهنگی و ارزشی، مکمل گرایی پویا، مکمل گرایی فنی می باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مدل از نظر شاخص های هفت گانه، کیفیت لازم را دارد. براساس آزمون فریدمن، مکملگرایی همکارانه و سیاستی دارای بالاترین اهمیت و مکمل گرایی فنی و پویا دارای پایین ترین اهمیت می باشند. در نهایت، بررسی ساختاری مدل تحقیق نشان داد که کلیه ابعاد اصلی و فرعی دارای ضرایب معناداری بیش از 96/1 بوده و در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید می باشد.

این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه مکمل گرای گردشگری و بررسی نقش آن در توسعه منطقه ای انجام گرفته است. برای این منظور، روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و دارای دو مرحله متوالی کیفی و سپس کمی است. روش تحقیق این مطالعه به گونه ای است که ابتدا در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل مضمون استفاده شد و الگوی تحقیق براساس آن طراحی گردید و سپس در بخش کمی با استفاده روش معادلات ساختاری به بررسی ساختاری مدل تحقیق، تعیین روایی و پایایی و ارتباط بین سازه ها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق با تعداد نمونه 59 مطالعه و خبرگان دانشگاهی، اجرایی و مدیران کسب و کارهای گردشگری با تعداد نمونه 18 نفر در بخش کیفی و 110 نفر در بخش کمی می باشد. براساس نتایج تحقیق، براساس رویکرد کیفی، دو مفهوم فراگیر شامل دستاوردهای توسعه منطقه ای و توسعه مکمل گرای گردشگری با ابعاد مکمل گرایی سیاستی، مکمل گرایی همکارانه، مکمل گرایی فرهنگی، مکمل گرایی پویا، مکمل گرایی فنی و مکمل گرایی سایت های گردشگری شناسایی شد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری و با تاکید بر استان اردبیل به عنوان منطقه مورد مطالعه، نشان داد که توسعه مکمل گرای گردشگری با ضریب مسیر 406/0 و معناداری 893/4 تاثیر مثبت و معناداری بر دستاوردهای توسعه منطقه ای در استان اردبیل دارد. نتایج این تحقیق می تواند به توسعه ادبیات تحقیق در حوزه مکمل گرایی در گردشگری و نیز بکارگیری گردشگری در دستیابی به دستاوردهای توسعه منطقه ای کمک کند.

ساخت وسازهای غیررسمی، بخشی از حیات ناپایدار شهری در طول تاریخ شهرنشینی بوده اند. این محله ها به واسطه تأمین تقاضای سرپناه اقشار کم درآمد، محل تجمع گونه های مختلف اقشار و طبقات اجتماعی فرودست هستند. این درواقع تقاضا و تجمعی است که شاکله ناپایداری حیات شهری این محله ها را به وجود می آورد. این مقاله، به مردم نگاری سکونتگاه غیررسمی شمیران نو واقع در منطقه 4 شهرداری تهران می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی انگیزه ها، تمایلات و آثار گروه های سازنده غیرمجاز است. نتایج نشان می دهد که حداقل سه گروه اجتماعی متفاوت، دست به ساخت وسازهای بی قاعده در محیط و فضای این محله می زنند: گروه یکم قدیمی های ناچار است، گروه دوم مهاجران مهاجرپذیر و گروه سوم سودجویان مسافر. هریک از این کنشگران می توانند منابعی بااهمیت برای پایداری محله باشند. مقایسه نتایج تحقیق با مدل های معتبر نشان می دهد که محله مورد بررسی دارای گونه های متفاوت اجتماعی با وضعیت روانی و اجتماعی مختلف است. بنابراین دستیابی به اهداف برنامه های بهسازی و اصلاحی با استفاده از روش های ترکیبی و پویا با هدایت ظرفیت ها و انگیزه ها و خواسته های گروه های سازنده مقدور خواهد شد.

امروزه چالش تأمین مالی به یکی از مهم ترین معضلات شهرداری ها به خصوص در کلانشهر تهران بدل شده که بررسی کمیت و کیفیت تأثیر این مسئله بر حق بر شهر، هدف مقاله حاضر است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و تکنیک تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار از نوعِ کیفی انتخاب شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه ی نیمه باز با 15 تصمیم ساز و تصمیم گیر حوزه شهری گردآوری شده است. در تحلیل داده ها، ابتدا جملات پُرتکرار مندرج در مصاحبه ها اِحصا و پس از آن متغیرها و مقوله های لازم جهت کُدگذاری، تعیین شدند. همچنین مبتنی بر مدل تحلیلی تحقیق که تشکیل شده از 10 مؤلفه در روش های تأمین مالی مدیریت شهری و 4 مؤلفه در حق بر شهر است، کُدگذاری متناظر با سؤال تحقیق صورت پذیرفت. پایاییِ کُدگذاری ها با بکارگیری روش پایایی مرکّب محاسبه شد که حاصل آن 0.82 بود. مبتنی بر این نتایج، اخذ بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهری به عنوان بهترین روش و عوارض بر پروانه های ساختمانی به عنوان بدترین روش تأمین مالی به لحاظ تأثیر بر حق بر شهر تعیین شدند. در میان مؤلفه های حق بر شهر نیز، حق مشارکت در تصمیم گیری حاکمیتی دارای بالاترین اثرپذیری مثبت و حق مالکیت و دسترسی به فضا دارای بالاترین اثرپذیری منفی از روش های تأمین مالی است.

در چند دهه اخیر، متفکران مطالعات شهری به اهمیت قدرت در برنامه ریزی پی برده و به برنامه ریزان گوشزد کرده اند که به آن توجه کنند. با این حال زمینه برنامه ریزی، همچنان فاقد بدنه ای منسجم از نظریه ها و پژوهش های مرتبط با قدرت است. این در حالی است که در علوم سیاسی و اجتماعی تا به امروز چهار بعد از قدرت شناسایی شده است و مدل هایی بر اساس آن ها تعریف شده است که امکان انجام پژوهش های نظام مند را فراهم کرده است. پژوهش انتقادی حاضر کوشش دارد، با توجه به ظرفیت های برنامه ریزی شهری امکان استفاده از این ابعاد را در بررسی چگونگی اعمال قدرت بر فرایندهای توسعه شهری بسنجد. مورد مطالعه این پژوهش توسعه مگامال هایی است که با وجود ایجاد چالش های فراوان برای شهر و شهروندان همچنان رواج دارد. بررسی این مسئله با استفاده از ابعاد قدرت، این امکان را می دهد تا چگونگی اعمال قدرت در فرایند توسعه مگامال ها با استفاده و به واسطه سیستم برنامه ریزی شهری آشکار شود. این پژوهش ماهیتاً کیفی است و از روش برساخت گرای نظریه مبنایی بهره برده است. بر این مبنا، پژوهشگر در تعامل با 18 نفر مصاحبه شونده  و بررسی اسنادی شامل 35 مصاحبه ثبت شده در وب سایت ها، 23 مقاله و 3 سند مرتبط با مگامال ها به برساخت نظریه مبادرت می ورزد. نتیجه آنکه فرایند توسعه مگامال ها، همسو با منافع قدرت، هم راستا با انحصار، همراه با مشروع سازی-عقلانی سازی  و فرآورده آن فضایی همسان با سراسربین است.

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

یکی از موضوعات تأثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه گردشگری، نوع عقلانیت حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور در هر دوره زمانی و نظریه برنامه ریزی متناظر با آن می باشد. این مقاله باهدف واکاوی عقلانیت در برنامه ریزی به عنوان یک چارچوب شناخت شناسانه در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین گردید. چارچوب مفهومی عقلانیت در این تحقیق، مبتنی بر مدل عقلانیت از دیدگاه الکساندر (2000) و رویکردهای جدید برنامه ریزی گردشگری است. پارادایم فلسفی این تحقیق مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری و روش شناسی آن بر پایه پژوهش های کیفی هست. برای گردآوری و تحلیل داده ها در این تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش برای تحلیل مضمون مشتمل بر متون کیفی سند راهبردی توسعه گردشگری کشور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد عقلانیت هماهنگ ساز برای اولین بار در سند راهبردی توسعه گردشگری ایران (مصوب 1399) موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق مؤلفه های عقلانیت شناسایی شد و سهم هر یک از انواع عقلانیت با تحلیل 85 مضمون و ترسیم شبکه مضامین در سند راهبردی مشخص گردید.

این پژوهش با هدف شناسایی عقلانیت حاکم بر سند چشم انداز گردشگری ایران صورت گرفته است. برنامه ریزی گردشگری به دلیل تحولات حوزه پارادایم های فلسفی و جامعه شناختی در دهه های اخیر، تغییرات قابل توجهی را تجربه نموده است. پژوهش حاضر مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری می باشد و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری و تحلیل داده های تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون با هدف اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عقلانیت ابزاری با 48 مضمون از میان 71 مضمون شناسایی شده و نظریه متناظر با آن یعنی برنامه ریزی خردگرا بر سند چشم انداز گردشگری حاکم بوده است. همچنین شاهد سهم ناچیز مضامین سایر انواع عقلانیت در میان مضامین احصاء شده می باشیم. با مقایسه سهم هر یک از انواع عقلانیت آشکار گردید که عقلانیت هماهنگ ساز در سند یاد شده مغفول مانده است.

مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کل نگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است. به منظور تحقق یکپارچگی، شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری ضروری است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر یکپارچگی مدیریت شهری در سطح سیاستگذاری و تصمیم گیری در نمونه موردی شهر تهران با روش کمی شناسایی شده اند. یافته های مقاله که محصول جمع آوری نظرات 50 نفر از مدیران و کارشناسان نهاد مدیریت شهری تهران ( شامل شهرداری و شورای شهر تهران) و برخی نهادهای دولتی/ حکومتی (شامل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی) است، نشان می دهد که 3 عامل: 1- تعدد عناصر و کنشگران ذیربط و در نتیجه روابط متفرق میان سازمانی در سیاستگذاری و تصمیم گیری؛ 2- ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذیربط تصمیم گیری و سیاستگذاری و 3- عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع تصمیم گیری و سیاستگذاری شامل قوانین و مقررات موجود شهری، زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و توانمندی مالی مدیریت شهری از جمله عوامل موثر بر عدم یکپارچگی سیاستگذاری در مدیریت شهری هستند که از این میان از نظر بیشتر پاسخ گویان در صورت اصلاح نظام و روابط قدرت میان بازیگران عرصه شهری، امکان یکپارچگی فرایند سیاستگذاری در مدیریت شهر تهران فراهم می شود.

درخشش و موفقیت شهرها، حاصل فرایندهای پیچیده سیاست گذاری در زمانی مشخص بوده و محیط سیاست گذاری کلان هدایت کننده طرح های توسعه شهری می تواند بستری برای این موفقیت ها فراهم کند. پژوهش حاضر بر تحلیل محیط سیاست گذاری کلان هدایت کننده طرح جامع تهران در دوره 1390 – 1376 متمرکز شده و بدین منظور مدل تحلیلی تحقیق طراحی و بر آن اساس، نمونه مطالعاتی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش که از طریق 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان حوزه مدیریت شهری گردآوری شده، نشان می دهد که محیط سیاست گذاری طرح جامع تهران در این زمان به دلایل رویه ای مختلفی چون: سازوکار قدرت نامتوازن در نهاد مشترک و در جریان تصویب طرح جامع، قدرت و خاصیت تحمیل شوندگی بالای نظام بوروکراتیک شهرسازی، تفسیرپذیری غیرمتناسب طرح جامع و به خصوص طرح های تفصیلی با شرایط اجرایی موجود، رقابت بین سازمان های دولتی و شهرداری تهران، تضعیف و انحلال نهاد مشترک، از فضای فهم مشترک نیازهای شهری میان نهادهای قدرت شهری در اواخر دهه 70 به فضای منفی رقابت های غیرشفاف و آسیب زا برای منافع شهر در نیمه دوم دهه 80 حرکت کرده است. بنابراین محیط سیاست گذاری کلان طرح جامع شهر تهران در وضعیت عدم تعادل و بی ثباتی بوده و این شرایط عدم تعادل، به تحقق پذیری اهداف طرح خدشه وارد کرده و موجب تضعیف مدیریت شهری تهران شده است.  

تمدن تابع عواملی چند است:زمین قابل ساخت، باران و عوامل و اوضاع اقتصادی.در واقع نخستین قدم در راه تمدن، کشاورزی است. وقتی فرهنگ عمومی به حد معینی برسد، فکر کشاورزی تولید می شود و تنها تمدن است که انسان را به فکر ایجاد مدنیت و شهر می اندازد. سازمان فضایی شهر خود شامل عناصر کانونی، خطی و پهنه ای می باشد که با چینش این عناصر بر روی زمین، نظم فضایی شهر ایجاد می شود. یکی از مهمترین عناصر سازمان فضایی شهرهای شمالی ایران، بازار روز می باشد که پژوهش حاضر سعی دارد یکی از وزین ترین عناصر سازمان فضایی در شهر بابل به نام بازار روز نوشیروانی را بررسی کرده و مفهوم بازار روز و تاثیرگذاری آن بر سازمان فضایی شهر با تئوری "چیدمان فضا" را بررسی کرده و همچنین راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت عملکرد این بازار ارائه دهد. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است، گردآوری داده ها به شیوه اسنادی، مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه و همچنین برداشت کالبدی صورت گرفته است و با نرم افزارهایAuto cad ،Arc GIS ، SPSS وDeapthmap   مرتب سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که حوزه نفوذ این بازار، شهرستان بابل و حتی خارج استان می باشد، مهم ترین محل تعامل مردم روستاها با شهر می باشد و تاثیر بسزایی بر سازمان فضایی شهر داشته، مکان گزینی درستی شده، اما متناسب اهمیتی که در سازمان فضایی شهر دارد، عدم وجود معماری شایسته، مدیریت نادرست و نظارت ضعیف این بازار، از عملکرد و کارکرد این بازار کاسته است.

مدیران شهری در برابر معضلات پیچیده و فراگیر اخلاقی عرصه شهرسازی، نیازمند مدل های اخلاقی کاربردی هستند که هم رفتار آنان و هم نظام ارزشی مدیریت شهری را هدایت و کنترل نماید. پژوهش حاضر به ارائه چارچوب تصمیم گیری اخلاقی مدیران شهری و تحلیل چالش های تحقق آن در طرح جامع اراضی عباس آباد تهران (مصوب 1384) با استفاده از روش تحقیق تلفیقی (کمی و کیفی) پرداخته است. در بخش کمی، از آزمون های آماری ناپارامتریک برای تحلیل پرسشنامه از 23 نفر از متخصصان و صاحب نظران و در بخش کیفی، از تحلیل محتوای هدایت شده برای سؤالات باز پرسشنامه، اسناد و قوانین استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هر چه فرایندهای طرح، از تهیه به اجرا پیش می رود، از زمینه های اخلاقی دورتر می شوند و این اختلاف، در فرایند اجرا مشهودتر است. همچنین در فرایند اجرای طرح، هر چه رویه های تصمیم گیری از شناخت مسائل اخلاقی به سوی اجرای گزینه های اخلاقی پیش می رود، مطلوبیت آن کمتر می شود. مهم ترین چالش ها و دلایل این نتایج را می توان در اتکا به تأثیرات عوامل فردی در برابر ناکارآمدی نظام مدیریت یکپارچه اراضی، ضعف قوانین در تعیین ماهیت مدیریت واحد اراضی، تعارضات منافع بازیگران گوناگون، فشارهای بیرونی در برابر رعایت اصول اخلاقی و عدم توازن تأمین منافع اختصاصی و عمومی، جست وجو نمود.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.