فریبا علاسوند

برای برون‌رفت از مسیر مصرف‌گرائی دشواری‌هایی چند وجود دارد. برخی از این دشواری‌ها نظری‌اند. به عبارت روشن‌تر تئوری‌های کلانی در دست است که اقتصاد کنونی را شکل داده‌اند. گاهی به نظر می‌رسد وضعیت حاضر لازمه انفکاک‌ناپذیر اقتصاد و نتیجه انکارناپذیر همان تئوری‌هاست. در این صورت راه حل اصلی ارائه تئوری‌های جایگزین و بسنده‌ای است که بتوانند گونه‌ای دیگر از اقتصاد با آسیب‌هایی به مراتب کمتر را شکل دهند. در این مقاله خانم علاسوند به ارائه راهکارهایی برای مقابله با مصرف گرایی می پردازند. که نتایج رابه نظر خوانندگان عزیز می رسانیم.

در فرهنگ اسلامی شاکله خانواده بر مبنای آرامش، مودت و رحمت استوار است و انسان از کرامت خاصی در آن برخوردار می‏باشد، لذا مبانی حقوقی آن از پیوند اخلاقی افراد با یکدیگر جدا نیست و قداست این حریم، افراد آن را به سوی نظم و قانون پذیری نوینی می‏خواند. در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم که میزان موفقیت و سعادتمندی این کانون به چه مسائلی بستگی دارد.

همانگونه که قبلاً بیان شد در شرع مقدس اسلام کانون خانواده از قداست، حرمت و استقلال خاصی برخوردار است. به طوری که غیر از اعضای خانواده، دیگران اجازة ورود و دخالت در امور آن را ندارند، لذا هر یک از زوجین به عنوان رکن خانواده موظفند فارغ از سایر قوانین عمومی، تمام تلاش خود را در ساماندهی این کانون خصوصی بکار گیرند. اما ممکن است در بعضی محافل خانوادگی به لحاظ برخی مطامع و سودجوئیها، رعایت قانونگرایی و انقیاد در برابر احکام حاصل نگردد و همین موضوع زمینه را برای برخی معضلات و مشکلات در خانواده به وجود آورد که عمدتاً در اینگونه موارد افرادی که از نظر جسمی ضعیف‏تر و روحیات حساس‏تری دارند، بیشتر مورد آسیب قرار می‏گیرند. این معضل در قوانین اسلامی به بهترین صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص عرصه ای برای ورود حاکمان الهی به حریم خانواده بازگردیده است که به مواردی از قبیل: حضور حاکمان دولتی در عرصة خانواده، تأسیس اصل و دیدگاه بنیادین شریعت در استقلال خانواده، اهرم های اصولی (مانند: مشاوره،‌ تقسیم کار به تناسب توانمندیها) در گردانندگی کانون خانواده، عوامل بازدارندة اعمال حاکمیت دولتمردان در قوانین خانواده (ولایت ولی، قیمومت، حضانت، صلح) حکمیت در شقاق، حدود و دخالت حاکم در عرصه خصوصی، عرصة حضور حاکم درمنازعات حقوقی خانواده، طلاق قضائی، قرآن و مصادیق حضور حاکم در عرصة خانواده، اشاره شد.

فریبا علاسوندعضو هیئت‌ علمی‌ دفتر مطالعات‌ و تحقیقات‌ زنان ومدرس‌حوزه اخیراً به کشورهای امارات، سوریه، لبنان، ترکیه، امریکا و عربستان‌جهت فعالیت علمی و تبلیغی سفر کرده بود که با او درباره وضعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان این کشورها گفت و گویی کردیم که می‌خوانید.

دولت سلجوقیان در اوایل قرن پنجم هجری از میان ترکان مهاجر از شرق ایران برآمدند  و با پیروزی بر غزنویان و آل بویه، وسیع ترین امپراتوری اسلامی را ایجاد کردند. مشارکت زنان در قدرت در دوره سلجوقیان، یک پدیده شاخص بود و آثار آن در منابع تاریخی دیده می شود. پژوهش حاضر، با استناد به منابع تاریخی بویژه فرهنگنامه ها و تاریخ های  سیاسی درصدد پاسخ به این پرسش است که خاتون ها ی سلجوقی چگونه و در چه حوزه هایی بر بدنه سیاسی دولت تاثیرگذاربودند؟ نگارندگان بر این باورند که ملکه های سلجوقی هوشمندانه به شیوه مستقیم از راه هایی چون مشاوره با سلاطین، ایجاد تشکیلات مستقل، فشار بر شاهان سلجوقی در تعیین ولیعهد و ورود در رقابت های سیاسی موجود در دربار و به طور غیرمستقیم با ازدواج های سیاسی در ایجاد روابط دیپلماسی با دولت های دیگر، بر تمامی نهادهای دولتی اشراف و در ساختار دیوانی و تحولات سیاسی و نظامی نقش داشتند.

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.