عبدالجبار زرگوش نسب

عبدالجبار زرگوش نسب

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۲۱.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 87 - 66

کلیدواژه‌ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۵
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۲۲.

قاعده ی "عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه" در فقه، با رویکردی بر نظر امام خمینی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: قاعده کودک نابالغ احکام وضعی احکام تکلیفی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۶۳
این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.
۲۳.

نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 135 - 162

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن سیاق قاعده سیاق دلالت سیاق ماهیت سیاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۴
هر قاعده ای خصوصیات و ممیزات ویژه خود را دارد که سیاق فاقد آن ویژگی ها است، لذا نمی توان آن را یک قاعده نامید؛ ماهیت سیاق و نوع دلالت آن باتوجه به آراء و نظرات مفسرین قرآن کریم، زبان شناسان و لغویین، علمای علوم بلاغی، ادباء، فقهاء و اصولیین، قابل اثبات است. بزرگ ترین دلیل و شاهد بر اینکه سیاق ماهیتاً دلالت است نه قاعده، این است که مفسرینی مانند ابن جریر طبری، علامه طباطبائی و شهید صدر بااینکه به سیاق استناد کرده اند، هیچ کدام به عنوان قاعده از آن نام نبرده اند. مسلماً برخی در تلقی کردن سیاق به عنوان یک قاعده بیراهه رفته اند و در این زمینه ایرادات و ابهاماتی اساسی وجود دارد. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده با استناد به نظرات و آرای مفسرین و دانشمندان، عدم قاعده بودن سیاق به اثبات رسیده و نظریه دلالت بودن آن تقویت گردیده است. سؤالات دیگری که در این مقاله مطرح شده این است که آیا سیاق مقوله ای لفظی است یا عقلی؟ آیا سیاق یک نوع دلالت اقتضاء یا تنبیه و اشاره است؟ و حجیت هریک از آنها از باب حجیت ظواهر است یا نه؟
۲۴.

ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 115 - 140
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
حاکم شرع قیم است و شرعاً می تواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به منظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می پردازد. میان مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریه ی مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دورا نداشته باشد؛ اما درباره ی تزویج و طلاق سفیه، به نظر می رسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است.
۲۵.

علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه جرایم امام علی (ع) راهبردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۷۰
این پژوهش به علل وموجبات جرایم از منظر نهج البلاغه وراهبردهای مقابله با آن پرداخته است .مطالعه سیاست ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری ها از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده است بی تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم ، بررسی وتحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو با رجوع به نهج البلاغه می توان اندیشه های این امام را در زمینه پیشگیری از جرایم، به دست آورد.یافته های به دست آمده نشان می دهد که تحقق عدالت اجتماعی، حقوق مداری، حفظ کرامت انسان، واصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین راهبردهای مقابله باجرم است.پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است.
۲۶.

بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاه وحج

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 46 - 64

کلیدواژه‌ها: عرف وضو تیمم صلاه حج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۵۵۴
این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.
۲۷.

بازپژوهی لزوم رفع جهل و غرر از «مورد معامله» و مبانی آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 157 - 176

کلیدواژه‌ها: غرر جهل معامله مورد تعهد لزوم رفع ابهام معیّن بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۵۳۲
در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.
۲۸.

روایه الإمام علی(ع) حول معنی الحرف والفعل من وجهه نظر الأصولیین والنحویین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۷ سال ۱۴۴۲ شماره ۳ 81-101
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
ناقشت هذه الدراسه روایه منسوبه إلی الإمام علیّ(ع) حول معنی الحرف والفعل مقارنه بآراء النحویین وعلماء أصول الفقه لمعرفه مدی انسجام آرائهم مع الروایه. إن أکثر آراء أصحاب المدرسه الأصولیه الحدیثه فی النجف الأشرف لاتنسجم مع الروایه، فالأصولیون المتأخرون والمعاصرون أنکروا التقسیم الثلاثی للکلمه، کما أنکروا دلاله الفعل علی الزمان. أما بالنسبه إلی معنی الحرف فقد ذهبوا إلی نظریه نسبیه المعانی الحرفیه، ونظریه التحصیص، ومن ثم اختلفوا فی نسبیه المعانی الحرفیه، ولعل تفسیرها بإیجادیه المعانی الحرفیه تنسجم مع مفاد الروایه. إن منهج البحث الذی اعتمدته فی هذا المقال هو منهج واسلوب المحلل (1)، فسعیت –جهد المستطاع- أن یکون تقویمی دقیقا ومقارنا؛ لذل ک عرضت مایذهبون إلیه أحیانا بالنص وأخری بالتلخیص والتحلیل. الغرض والفائده من هذا البحث لفت انتباه المحدثین من النحویین والأصولیین إلی عدم صحه التقسیم الثلاثی للکلمه فی الروایه المنسوبه إلی الإمام علی(ع)، وکون النسبه الی أمیر المؤمنین غیر صحیحه، وإن التقسیم الثنائی للکلمه تقسیم صائب، لکی یتسنی لهم الأخذ به فی بحوثهم .
۲۹.

بازپژوهی شرط مالیت و ملکیت عوضین در بیع از منظر فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 25 - 52

کلیدواژه‌ها: مالیت ملکیت حقوق ایران فقه امامیه حقوق انگلستان و آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۵
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.
۳۰.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 114 - 93

کلیدواژه‌ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۳۱.

واکاوی فرزندخواندگی درنظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 57 - 86

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی حقوق اسلام حقوق ایران حقوق انگلستان حقوق آمریکا کودکان بی سرپرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی ب ه کم ک قواع د ومقررات ق انونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته می شود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق می شود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته می شود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل کرد و حکم نمودکه فرزند خوانده ها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران دینی هستند. این تحقیق با شیوه ی توصیفی- تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات وآثار مترتب برآن؛ رد این ادعاکه فرزندخواندگی پدیده ای انسانی است: مقررات فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران، انگلستان وآمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در عصرکنونی، یکی ازمشکلات درحال افزایش، تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام می کند وگاهی به منظور رفع مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به صورت غیرقانونی و غیرانسانی از طریق دریافت وجه صورت می گیرد.
۳۲.

ولایت حاکم بر تزویج و طلاق صغیر از نظر امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 83 - 105

کلیدواژه‌ها: ازدواج صغیر طلاق قیم محجور ولایت حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۷۷۱
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.
۳۳.

نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 7 - 24

کلیدواژه‌ها: واجبات نظامیه حفظ نظام اختلال در نظام اجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۲۴
حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. آنچه که سبب شک وتردید در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه شده است واجب بودن آن بر مکلفین است بخصوص که در مواردی وجوبشان عینی یاعبادی است که در این صورت اخذ اجرت با قصد قربت واخلاص منافات دارد؛لذا این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی اشکالات و نظرات فقها در باره واجبات وصناعات نظامیه مورد نقد وبررسی قرار داده است. حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.
۳۴.

باز پژوهی رجوع زوجه از هبه ی مهریه وابراء آن هنگام طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 153 - 172

کلیدواژه‌ها: مهریه هبه ابراء طلاق حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۷۹۲
در صورتی که زوجه مهر را به زوج هبه کند، و در این اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهریه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نماید، در باره این که زن چنین حقی دارد یا نه ، دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء در صورتی که مهریه عین باشد یا دین مورد کنکاش قرار گرفته است. در عین حال پژوهش حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش توصیفی –تحلیلی  نظریه های فقهی حقوقی موضوع را بررسی و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله یافته های بدست آمده این است که  با استناد به شرط ضمنی ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهریه خواه عین یا دین وما فی الذمه را دارد، اما از آن جایی که جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در ما فی الذمه صحیح است.
۳۵.

المفهوم المخالف لجمله الشرط والوصف والحصر والغایه من وجهه نظر النحاه والأصولیین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات الادب المعاصر سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۲ 69 - 94

کلیدواژه‌ها: الجمله المفهوم المخالف النحو أصول الفقه اللغه العربیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
تعد کیفیه دلاله اللفظ علی المعنی من أهم المباحث اللغویه البیانیه التی تمیزت دراستها بالتعمق فی مباحث اصول الفقه، فالصله بین اللغه العربیه وأصول الفقه ناتجه عن طبیعه النصوص الشرعیه التی یتناولها اصول الفقه لإستنباط الاحکام الشرعیه. هذه الصله أخذت شکلا آخر بعد انقسام علم اللغه العربیه إلی علوم منها النحو فبرزت صله أخری بین النحو وأصول الفقه. فمن تلک المباحث المشترکه دلاله الجمله علی المفهوم المخالف، فالمفهوم المخالف هو المدلول الالتزامی للجمله. البحث عنه بحث عن مدلول الجمله ودلاله النص علی ما یحمله من معنی سواء کان المعنی الحقیقی أو الاستعمالی أو الوظیفی. الجمله المقیده بأدوات نحویه أو ذات ترکیب خاص تدل أحیاناً علی معنی مناقض لمعنی المنطوق، وهو الحکم بنفی النسبه عند انتفاء القید وهذا هو المفهوم المخالف، فالمفهوم المخالف إذن مدلول لأدوات الحصر، والشرط، والاستثناء، والغایه أو لترکیب خاص کالوصف. إنّ الأصولیین فی تقسیمهم لدلاله الکلمه قدموا نوعاً سلبیاً من هذه الدلاله اطلقوا علیه مفهوم المخالفه، ولهذا المفهوم أهمیه بالغه عند الحدیث عن القیم الخلافیه التی تتکون منها الأنظمه اللغویه. فاستنباط الأحکام من الآیات والأحادیث یمر عبر مراحل متعدده بمعرفه أوضاع الألفاظ بالنسبه للمعانی، ثم ماهیه الاستعمال اللفظی للمعنی وطرق الاستنباط عبر ما یعرف بالدلالات فهی قواعد أصولیه لغویه ترسم منهج الاجتهاد فی معرفه دلاله النص علی المعنی. تطرقت هذه الدراسه بأسلوب وصفی تحلیلی لآراء حول دلاله الجمله علی المفهوم المخالف.
۳۶.

بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 387 - 404

کلیدواژه‌ها: آزادبودن امام خمینی حق غیر سهام شرط شیخ انصاری مبیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۶۵۲
یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.
۳۷.

دور أماره الفراش والطرق العلمیه الحدیثه فی کشف النسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۵ سال ۱۴۴۰ شماره ۲ 23-44
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۹۵۴
ترکت التطورات العلمیه الحدیثه آثارا فی جمیع مرافق الحیاه وأضافت موضوعات مختلفه تنتظر الإجابه علیها من الطرق الشرعیه. ومن هذه الموضوعات والمستجدات کشف النسب بالطرق العلمیه الحدیثه. ولکشف النسب دور مهم فی صیانه نظام الأسره، لذلک اهتم الشارع المقدس به اهتماما بالغا. فی الفقه کان وما زال یستشهدون فی إثبات نسب المولود فی الفراش إلی أماره الفراش استنادا إلی الحدیث الشریف "الولد للفراش وللعاهر الحجر". بالرغم من أن أماره الفراش تفید الظن ولا تصل إلی درجه القطع والعلم فی حین تصل درجه الإثبات بالاختبارات العلمیه الحدیثه کتحلیل الدم، والبصمه الوراثیه، والاختبار عن طریق الأحماض النوویه إلی97./. وفی بعض الطرق تصل إلی 99./. وهذه الدرجه من الإثبات متآخمه للقطع وقریبه منه، فالتدقیق والتحقیق اللازمان فی عملیه تطبیق الموضوع مع العناوین وبلوره أفضل الطرق لفهم الحکم الشرعی لیس سهل المنال، ولهذا تطرح الیوم إشکالیات وأسئله متعدده حول کشف النسب بالطرق الحدیثه، یتکفل هذا المقال بالاجابه علیها بمنهج وصفی تحلیلی علی ضوء الشریعه الإسلامیه. ومن هذه الأسئله هی: هل إن کشف النسب عن طریق البصمه الوراثیه وتحلیل الدم والأحماض النوویه( D.N.A ( حجه شرعا؟ یذهب بعض الفقهاء إلی حجیه الطرق العلمیه الحدیثه بشرط حصول القطع والعلم منه لدی القاضی، بینما یقول بعض آخر بعدم حجیتها، بل لابد أن یّتبع فی هذا المجال الطرق التقلیدیه کأماره الفراش.
۳۸.

نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت زن به سیره ، اصل وإجماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 141-160

کلیدواژه‌ها: اجماع اصل زنان سیره قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه حرمت،وازجهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید،اذن عام استفاده می شودکه شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرأی امام(ع)کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن أیه یاحدیث رجوع شود.واگردرمسئله ای متقدمین اجماع نداشتندومتأخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد،چون ازرأی معصوم کشف نمی کند،اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف-مدرکی است.ب-ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است.از یافتهای تحقیق این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع،سیره وأصل مخدوش و ناتمام است
۳۹.

ارث زوج و زوجه از یکدیگر در فرض تنها وارث بودن با رویکردی بر مفاد حدیث امام رضا (علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 149-171

کلیدواژه‌ها: انحصار وراثت زوجه انحصار وراثت زوج احادیث امام رضا (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۵
درباره سهم ارث زوجه درصورتی که تنها وارث زوج باشد، در میان فقها سه نظریه و در مورد سهم ارث زوج درصورتی که تنها وارث زوجه باشد، دو نظریه وجود دارد. منشأ اختلاف نظر میان فقها در این زمینه اختلاف روایات و احادیث است. بنابراین، بررسی روایات مورد استناد جهت تبیین صحت وسقم هر یک از نظریات اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش نخست نظریات فقها ارائه می شود. سپس روایات مورد استناد با روش توصیفی تحلیلی بررسی و نظریه مختار نویسندگان که همان مفاد حدیث امام رضا (علیه السلام) است اثبات می شود. در این نظر هریک از زوجه و زوج علاوه بر سهم و فرض خود که در قرآن کریم مشخص شده، مازاد ترکه بر فرض را نیز به ارث می برد؛ خواه در زمان حضور امام باشد یا در عصر غیبت. این مسئله یکی از مسائل مورد ابتلای جامعه است که در قانون مدنی نصی در مورد آن وجود ندارد ولی با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی ملزم است در صورت نیافتن نصّ مواد قانونی درباره دعاوی، به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر رجوع کند. بنابراین، بررسی موضوع با ادلّه، مستندات و ارائه نظریه مختار اهمیت بسزایی دارد.
۴۰.

واکاوی تعارض ظاهری آیات مربوط به حکم زانیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال هشتم پاییز۱۳۹۶ شماره ۳۱ 111 - 128

کلیدواژه‌ها: تعارض آیه 15 سوره نساء آیه 16 سوره نساء آیه 2 سوره نور نسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۶۵۳
این نوشتار به تعارض ظاهری بین آیه دوم سوره نور که بر جَلد مرتکب زنا دلالت دارد، با دو آیه 15 سوره نساء که بر حبس زن زناکار در خانه دلالت دارد و آیه 16 همان سوره که دال بر اذیت و آزار مرتکب فاحشه است، می پردازد و ضمن ارائه راه حل تعارض نحوه جمع کردن بین حبس در خانه به قصد پیشگیری از ارتکاب مجدد عمل زشت زنا و حد به عنوان مجازات جرم بیان می کند. همچنین، منظور از «سبیل» که راه نجات و رهایی از حبس خانگی در آیه 15 سوره نساء است، تبیین می گردد. به عقیده برخی از علما، آیه 16 ناسخ آیه 15 می باشد و به نظر بعضی دیگر، آیه 2 سوره نور هر دو آیه را نسخ کرده است. در مقابل اینان، گروهی دیگر با استناد به متفاوت بودن موضوع در آیات سه گانه، هر گونه نسخی را نفی کرده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، چنین نتیجه گرفته شده که نه نسخی صورت پذیرفته است و نه برای حل مشکل نیازی به نسخ خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان