محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۶۴ مورد از کل ۱۶۴ مورد.
۱۶۱.

اصل حاکمیت اراده در حقوق غرب و اسلام مبانی، آثار و پیشینه تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 1 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۵
اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.
۱۶۲.

ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 109-146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۴۶
مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیماً از ذات عقد ناشی می شود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری می توان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد می شود تبیین کند و ضابطه صحیح تر را بیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تأثیر توأم عرف و شرع و قانون می شود که فرضیه این است که قانون تأثیر بیشتری داشته باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که نظر به اینکه تعاریفی که قانون گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آورده است، مهم ترین مأخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون گذار و عرف بسیار مؤثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه ها تبلور یافته است.
۱۶۳.

تحلیل روابط ارکان شرکت های سهامی بر اساس نظریه استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۰) 1273 - 1304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
علیرغم گذشت ده ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت های تجاری به واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت های سهامی به عنوان مهم ترین قسم شرکت های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل مقایسه می باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به عنوان امین خود بر می گزیند. این تحلیل از روابط شرکت های تجاری، به نظر متناسب ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره های موجود در حقوق شرکت ها است، که می تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
۱۶۴.

حفظ آبروی اشخاص به مثابه قاعده فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴۱ 219 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
 کرامت انسانی به معنای محترم و با ارزش بودن انسان به عنوان یک وجود منحصر به فرد و بی نظیر، از مهم ترین مباحث انسان شناختی و اصل اساسی در حقوق بشر است. مبتنی بر این مفهوم، هر انسان دارای حقوق و ارزش فراوان است که باید رعایت گردد و هیچ انسانی نباید به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگران مورداستفاده قرار گیرد. ازجمله مصادیق کرامت انسانی، آبرو و حیثیّت آنها است. احکام و آموزه های اسلامی همواره بر رعایت کرامت انسان ها و حفظ آبروی آنها در روابط فردی و اجتماعی تأکید دارد. با این وجود، طرح بحث آبرو و حیثیّت به عنوان قاعده ای که بتواند مجرای جریان حکم قرار بگیرد، تاکنون کمتر محلّ بحث فقها بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی اصطیاد یک قاعده فقهی و اصولی مبتنی بر احکام فقهی مرتبط با آبرو و حیثیّت و مستندات فقهی آن می پردازد. بر این اساس، قاعده وجوب حفظ آبرو و حرمت هتک آن می تواند منبع استنباط بسیاری از احکام در زمینه های مختلف حقوق میان فردی، عبادی، مالی، قضایی، پزشکی و ... قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان