حسن اسماعیل زاده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد شهرداری تهران، از منظر حکمروایی خوب مورد انجام شده است. روش پژوهش از نوع روش توصیفی- تحلیلی- توسعه بوده است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی، و تحلیل داده ها نیز به کمک آزمون های آماری مختلف؛ اعم از میانگین گیری، تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، آزمون T دونمونه ای مستقل و نظیر اینها انجام شده است. جوامع آماری شامل نظام داده ای آمارنامه های تهران و گروه خبرگان، و همچنین شهروندان شهر تهران بوده است. حجم نمونه برای شهروندان، برابر با 384 نفر بوده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده، به طوری که ابتدا بر اساس روش خوشه ای، سهم هر یک از مناطق 22گانه بر اساس تعداد جمعیت (مطابق روش P.P.S)، تعیین شد، سپس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، به پرسشگری از شهروندان اقدام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جوامع آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که نتایج تحلیلی نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، وضعیت متوسطی را برای کیفیت مدیریت شهرداری تهران نشان می دهد، اما نتایج پرسشگری های انجام شده نشان می دهد که از منظر مردم، کیفیت عملکرد مدیریت شهر تهران در شاخص های مختلف الگوی حکمروایی خوب، ضعیف بوده است. از منظر نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، ابعاد مشارکت و پاسخگویی، وضعیت مناسب تری نسبت به سایر ابعاد داشته اند. اما بقیه ابعاد، وضعیت نامناسب تری داشته اند. این موضوع از نظر شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان داد که ابعاد امنیت/ ایمنی و اثربخشی/ بهره وری، وضعیت قابل قبول تری داشته اند و سایر ابعاد، وضعیت بسیار ضعیفی داشته اند. یافته ها نشان داد که توزیع ناعادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر تهران، حس تبعیض بین شهروندان در توزیع امکانات، فقدان تخصص سالاری، اثربخشی ضعیف طرح های توسعه، زیرساخت های ضعیف مدیریت الکترونیک، فقدان نظارت کافی بر عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری، بالا بودن سطح آسیب ها و جرایم، اتکاء شهرداری بر تراکم فروشی و عوارض و نظیر اینها بر کیفیت حکمروایی در نظام شهرداری و شهر تهران تاثیر منفی داشته است.

رشد بدون برنامه ریزی شهرها در دهه های گذشته مشکلات عدیده ای را پیش روی شهرها گذاشته است. از جمله این مشکلات می توان مسایل مربوط به مسکن را برشمرد. براین اساس بررسی وضعیت بخش مسکن نیاز اساسی می تواند باشد. بخش مسکن به خاطر ویژگی های منحصر به فردی که دارد تأثیری اساسی در توسعه شهرها دارد، بر این اساس هداف اصلی پژوهش حاضر بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در نقاط شهری استان گیلان به تفکیک شهرستان و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و از 13 شاخص کمی و کیفی برای بررسی وضعیت مسکن در نقاط شهری 16 شهرستان استان گیلان استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات نیز از مدل ANP و تاپسیس و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت شاخص های مورد بررسی در بخش مسکن در شهرهای استان گیلان دارای کمبودها و ضعف های زیادی است و نقاط شهری شهرستان رودبار با امتیاز 0.6606 در رتبه اول از نظر مسکن قرار دارد و شهر صومعه سرا نیز با امتیاز 0.285599 بدترین وضعیت مسکن را در استان دارد. همچنین مشخص گردید که نسبت شهرنشینی با میزان توسعه یاقتگی بخش مسکن ارتباط معنا داری ندارد. در این راستا پژوهش حاضر پیشنهادهای اعطای وام های کم بهره برای اقشار کم درآمد، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی تخریبی و بی دوام، تدوین برنامه جامع مسکن برای برنامه ریزی برای آینده شهرها را در جهت بهبود وضعیت مسکن ارائه داده است.

عدم دسترسی عادلانه به خدمات شهری و توزیع نامتوازن آنها، از مسائل عمده ای است که در فضاهای شهری کشور موجود است و این مساله، کیفیت زندگی ساکنین شهری را تحت تاثیر قرار داده است. هدف نوشتار حاضر، ارزیابی عدالت فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهری در نواحی پنچ گانه شهر بناب از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل نواحی پنج گانه شهر بناب بر اساس طرح جامع پیشنهادی شهر است که از طریق چهارده شاخصِ خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و در تحلیل داده ها از مدل های TOPSIS، VIKOR، WASPAS و روش ترکیبی (ادغام)، برای بررسی چگونگی توزیع خدمات شهری در سطح نواحی شهر بناب بهره گیری شده است. همچنین با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک SOWT، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، و عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) از طریق مطالعه اسناد و مدارک موجود و استفاده از نظرات سه گروه (خبرگان، نخبگان و اجتماع محلی) در قالب پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعادل فضایی بین پراکنش جمعیت و خدمات شهری در سطح نواحی بناب وجود ندارد. حدود       20 درصد از کل جمعیت در شرایط متعادل، 20 درصد نسبتاً متعادل و تقریباً 60 درصد بقیه در شرایط نامتعادل بهره مندی از خدمات شهری به سر می برند و با توجه به نتایج ماتریس های IFA و EFA، امتیاز عوامل درونی برابر با 607/2 و عوامل بیرونی 746/2 است که نشان می دهد برای دستیابی به تعادل فضایی، لازم است از راهبرد تهاجمی (SO) استفاده نمود. به بیان دیگر، بهره مندی حداکثر از قوت های موجود و مقابله با تهدیدهای پیشرو مناسب ترین استراتژی برای شهربناب محسوب می گردد. همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نیز نشان می دهد که بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری، هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین توسعه خدمات شهری در سطح نواحی، و توزیع متعادل این خدمات در بین نواحی شهر بناب ضروری به نظر می رسد. 

شهرری به عنوان مرکز بخش ری از توابع شهرستان ری از سال 1393، قانوناً به عنوان منطقه 22 کلان شهر تهران شناخته شد و از آن سال تاکنون، مدیران و معتمدین شهرری، به انحاءم ختلف تلاش می کنند تا این شهر را باز پس گرفته و دوباره به عنوان مرکز بخش ری تعریف کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای احتمالی جدایی شهرری (منطقه 20 تهران) از کلان شهر تهران است و در این راستا، سناریوهای مختلف موردبررسی قرار گیرد. انجام این پژوهش، به دلیل تبیین پیامدها و سناریوهای مختلف، مهم و ضروری است. این پژوهش به دلیل بررسی پیامدهای جدایی شهرری از کلان شهر تهران و طرح سناریوهای مختلف از نوآوری برخوردار است. روش تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی- توسعه ای است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی انجام شده و در تحلیل داده ها از روش های کمی (آزمون های آماری، نرم افزار MIC MAC و نرم افزار Wizard) و کیفی (تحلیل مضمون) استفاده شده است. جامعه آماری شامل شهروندان شهرری و گروه خبرگان است که بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن 95% ضریب اطمینان از 384 نفر از شهروندان پرسشگری به عمل آمده و 36 نفر از گروه خبرگان مورد مصاحبه قرارگرفته اند. نتایج نشان می دهد که بعد حقوقی- قانونی با میانگین ۳.23 بیشترین و بعد محیط زیستی با میانگین 1.80 کمترین پیامدها را از جدایی احتمالی شهرری از شهر تهران خواهند داشت. ابعاد اقتصادی- مالی، فیزیکی- کالبدی، و اداری- نهادی نیز به ترتیب با میانگین های ۲.68، ۲.59، و ۲.51، دارای پیامدهای متوسط خواهند بود و بعد اجتماعی- فرهنگی با میانگین 3.11، دارای پیامد بالا در مقیاس لیکرت خواهد بود.