تفرق سیاسی

تفرق سیاسی به عنوان اصلی ترین چالش در اداره مناطق کلان شهری به معنی تعدد و تکثر نهادها و قلمروهای تصمیم گیری در عرصه منطقه کلان شهری و فقدان هماهنگی بین آنها، با راهبردهای مختلفی از سوی مناطق کلان شهری دنیا روبه رو شده است که به منطقه گرایی یا ایجاد نظام های حکومت یا حکمروایی کلان شهری معروف است.کلیه راهبردهای منطقه گرایی کلان شهری در پی ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادها و قلمروهای مستقل برنامه ریزی و مدیریت در این پهنه از سرزمین است. موضوع مقاله حاضر به طور خاص متمرکز بر راهبردهای منطقه گرایی کلان شهری در تهران به منظور کاستن از اثرات سوء تفرق سیاسی در آن است. در این مقاله از ارائه یک مدل حکومت منطقه ای مشخص به دلیل موانع اجرایی آن در زمینه قانونی و سازمانی کشور پرهیز شده و به جای آن مجموعه ای از راهبردهای گام به گام پیشنهاد شده است تا از این راه بتوان امکان تحقق منطقه گرایی در تهران را افزایش داد.

رشد پراکنده رویی شهری به ویژه در نواحی پیرامونی کلان شهرها یکی از مسائل بغرنج در سیاستگذاری توسعه فضایی مناطق کلان شهری است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی و سیاسی مؤثر بر رشد این پدیده در قالب نظریه های مختلف رقیب است. به نظر می رسد تنها با آگاهی و درک از عوامل مولد این پدیده و شناخت اثرات زیست محیطی آن است که می توان ابزارهای کارآمد و مناسبی را برای سیاستگذاری توسعه فضایی و هدایت آگاهانه آن اتخاذ کرد. تحقیقات متعدد نشان می دهد عواملی چون ارزان بودن زمین در نواحی پیرامونی شهر ها، اعمال کنترل ضعیف بر توسعه در خارج از محدوده شهرداری ها، انتخاب و ارجحیت یافتن شیوه زندگی حومه ای به ویژه در اثر تنزل کیفی مراکز شهری و افزایش مالکیت اتومبیل و پیشرفت تسهیلات حمل و نقل، قصور بازار در برآورد ارزش کامل فضاهای باز و هزینه اجتماعی ازدحام در نواحی پیرامونی و به طور خاص وجود تفرق سیاسی و حکومتی تأثیر بزرگی بر شکل گیری و تشدید پراکنده رویی دارند.

وجود تفرق سیاسی و قلمرویی در شرایط فراهم بودن امکان برنامه ریزی کاربری زمین انحصاری و کنترل رشد محلی متفرق به پراکنده رویی توسعه می انجامد. به زبان ساده قلمروهای مدیریت شهری (شهرداری ها) واقع در منطقه با تعیین محدوده برای شهر ها و کنترل ساخت و ساز موجب افزایش هزینه زمین و ساخت و ساز برای گروه های جمعیتی شده و با انجام برنامه ریزی کاربری زمین انحصاری (فقدان برنامه ریزی منطقه ای) موجب تقلیل ذخیره مسکن قابل استطاعت درون محدوده خود می گردند. از این رو جمعیت سرریز (در ایران گروه های کم درآمد جمعیتی) برای یافتن مسکن و سرپناه مناسب شرایط اقتصادی خود به نواحی سرازیر می شوند که زمین در آن ارزان بوده و در فقدان یا ضعف کنترل رشد، هزینه ساخت و ساز پایین است. تحقیق حاضر تلاش خواهد کرد تا مکانیزم عمل پراکنده رویی توسعه را در قالب بررسی الگوهای رشد شهری در محدوده شهر ها، حریم و خارج از حریم منطقه کلان شهری تهران و نیز تغییرات رشد جمعیت پیش و پس از تأسیس شهرداری (ایجاد سیستم کنترل رشد) در این منطقه را در طی چهار دوره مورد مطالعه از سال 1345 تا 1385 بررسی کند. یافته های تحقیق نشان داد که در شرایط تفرق سیاسی موجود، رشد سرریز در منطقه همیشه از نواحی دارای کنترل رشد به نواحی ای سرازیر شده است که کنترل رشد در آن ها ضعیف است.      

به رسمیت شناختن مناطق کلان شهری و نیز پرسش از نهادها و ساختارهای متناسب و اثربخش برای مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق نزدیک یک قرن دغدغه فکری جدی اندیشمندان این حوزه بوده است. مطالعات نشان می دهد در مواقعی که مدل هایی برای تجدید سازمان حکومتی این مناطق در ایران پیشنهاد شده است، بافتار فضایی و سیاسی خاص مناطق کلان شهری کشور کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته اند. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله یافتن آن دسته از مدل های منطقه گرایی کلان شهری است که با تعریف جغرافیایی از مجموعه های شهری کلان شهری و نیز ویژگی های ساختار سیاسی و مدیریت محلی و منطقه ای کشور تناسب نسبی دارند. این مقاله بعد از بحث موجز درباره دلایل پرداختن به منطقه گرایی کلان شهری، ابتدا به طرح گونه شناسی های مختلف درباره منطقه گرایی کلان شهری پرداخته و با بررسی تفصیلی چند گونه شناسی مهم و شناخته شده به فهرست نمودن مدل ها و اشکال اصلی منطقه گرایی کلان شهری می پردازد. در ادامه تناسب و اثربخشی هر یک از مدل های منطقه گرایی کلان شهری بر حسب دو تعریف عمده از «شهر»، یکی در معنای ناحیه ساخته شده شهری یا کلان شهری و دیگری در معنای منطقه عملکردی شهری یا کلان شهری مورد بررسی قرار می گیرند. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی از مدل های منطقه گرایی از پیش در کشور مورد استفاده بوده اند. با این حال از میان تمام مدل های مورد بررسی تنها سه مدل تاسیس سازمان های خدماتی منطقه ای چندمنظوره، شورای منطقه ای و حکومت منطقه ای برای اداره یکپارچه مناطق مجموعه های شهری کلان شهری تناسب و اثربخشی خواهند داشت.

پژوهش حاضر به «تبیین موانع تحقق نظام مدیریت هماهنگ شهری در کلانشهر مشهد و سنجش وزن و میزان اثرگذاری هر مانع در تحقق نظام فوق الذکر» پرداخته که در سایه تکثر و واگرایی کنشگران و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صلاحیتِ برنامه ریز و سیاست گذار پدیدار شده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از حیث چارچوب، توصیفی- تحلیلی است که با روش دلفی و در قالب مصاحبه های ساخت نیافته، نظرات 38 نفر از مدیران و خبرگان مدیریت شهری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آنوا[1] در نرم افزار اِس پی اِس اِس[2] و نیز روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از تکنیک های آینده نگاری، با استفاده از نرم افزار میک مَک[3] مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد موانع مربوط به «قوانین و برنامه ها» متأثر از مسائل و مشکلات کلان نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور به عنوان کلیدی ترین عامل، نقش برجسته ای در ممانعت از تحقق مدیریت هماهنگ مشهد داشته و سبب شده تا ماهیت نظام برنامه ریزی و اداری- اجراییِ بخشی و عمودی و نبود مکانیزم ها و روابط افقی لازم به مانع اصلی تحقق نظام مدیریت هماهنگ این تبدیل شود. [1] ANOVA [2] SPSS [3] MIC MAC